ضرورت واکنش هماهنگ به رشد حبابی قیمت داراییها (منتشره در بورس نیوز)

 در عرصه بانکداری بین المللی این پرسش در بین صاحب نظران مطرح است که مقررات جدید کمیته نظارت بر بانکداری بازل که به آن تفاهم نامه Basel III نیز گفته می شود تا چه حد می تواند برای رفع بحران های اقتصادی موثر باشد؟ این موضوعی است که Sarah Bloom Raskin  یکی از اعضای فدرال رزرو آمریکا، سخنرانی خود در 17 ژوئیه 2013 در The Exchequer Club Luncheon را به آن اختصاص داده است. او در این سخنرانی ضمن این که این تفاهم نامه را گامی رو به جلو توصیف کرد، با تشریح بسترهای لازم برای شکل گیری حباب های قیمت ، نقش موسسات مالی را در ایجاد آنها و نیز مجموعه اقدامات هماهنگی که در واکنش به حباب قیمت ها، می بایست به منظور پیشگیری ازروند افزایشی قیمت ها، ترمیم پذیر ساختن مؤسسات مالی و حفاظت از آن هادر برابر آسیب های ناشی از ترکیدن حباب های قیمت انجام شود، مورد بررسی قرار داد.

به دلیل اهمیت موضوعات مطروحه در سخنرانی و وجود پاره ای از مشابهت ها با مشکلاتی که بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور با آن درگیر هستند نگارنده خلاصه ای از نکات مهم سخنرانی رادر این نوشتارارائه می کند.

در وهله اول باید بررسی کرد که موسسات مالی چگونه در تشکیل این حباب های قیمت ایفای نقش می کنند؟ تصور می کنم پس از بحران هایی که پشت سر گذاشتیم در حال حاضر ،ما شناخت بهتری نسبت به این موضوع پیدا کرده باشیم. درست است که ما نمی توانیم زمان شکل گیری حباب های قیمت را پیش بینی کنیم، ولی حالا دیگر متوجه شده ایم که این حباب های قیمت پیامد اقدامات خاص و انتخاب ها و تصمیم های موسسات مالی و مقامات ناظر بر آنها است.

برای تشریح یکی از راه هایی که یک حباب ممکن است از طریق آن شروع به شکل گیری کند و تقریباً شرایط جاری اقتصاد است فرض کنید که در محیط اقتصادی قرار داریم که در آن ها نرخ های بهره پایین باشد. تداوم این شرایط، آن هم برای یک مدت طولانی، سرمایه گذاران خرد را ناراضی می کند و سبب می شود آنها دارایی هایی را جستجو کنند که بازده بالاتری دارند. چنانچه این سرمایه گذاران بتوانند وام دریافت کنند، وام دریافتی را نیز برای خرید سهم بیشتری از دارایی جدید اختصاص می دهند. البته می توانند برای دریافت این وام، دارایی جدید را وثیقه قراردهند. چنانچه سرمایه گذاران به این راهکار خود ادامه دهند یعنی با دریافت وام سرمایه گذاری کنند، قیمت این دارایی و شاید دارایی هایی که به آن مرتبط است به طور قابل توجهی با سرعتی بیش تر از روند تاریخی آن افزایش می یابد.

از سوی دیگر افزایش تقاضا برای دریافت وام که به منظور تامین مالی خرید این دارایی ها توسط وام گیرندگان انجام می شود، وام دهندگان را برای تامین منابع مورد نیازشان، به سمت اتکای بیش تر به منابع ارزان قیمت تر، کم ثبات تر و کوتاه مدت تر سوق می دهد. از دیگر پیامدهای روند رو به رشد تقاضای وام، این است که واسطه گران مالی خود، تصمیم می گیرند در شرایطی که نرخ های بهره پایین است برای دستیابی به بازده بالاتر، ریسک های بیشتری را در همه زمینه ها (مثل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و..) بپذیرند. چون آنها در موقعیتی قرار دارند که حاشیه سودشان، به دلیل نامناسب بودن نرخ های بهره، برای مدتی طولانی پایین بوده و با کاهش شدید درآمدهایشا ن روبرو هستند.

چنانچه این شرایط تداوم پیداکند، افزایش اولیه قیمت دارایی ها، موجب افزایش انتظارات برای صعود بیشتر قیمت آن ها می شود. این مساله، به نوبه خود، حجم تقاضا برای خرید دارایی ها را بالا می برد. به این ترتیب چرخه ای شکل می گیرد. وام گیری بیشتر ورشد اعتبارات، اهرم مالی خانوارها و شرکت ها را بالا می برد و موجب می شود رشد صعودی قیمت دارایی همچنان ادامه پیدا کند. این در شرایطی است که دارایی، خود، وثیقه وام های دریافتی بوده .به این ترتیب، با گران شدن آن، شرایط برای وام گیری بیشتر صاحبان دارایی فراهم می شود.

در چنین موقعیتی وام دهندگان به این نتیجه می رسند که ارزش وثایق وام های پرداختی به صاحبان این نوع دارایی ها بسیار بالاست. از این رو، آنها وسوسه می شوند به جای ارزیابی توان بازپرداخت اشخاص و رعایت حداقل الزامات برای پرداخت تسهیلات، (مثل پیش پرداخت ها، امتیازدهی های اعتباری و بررسی پیشینه اعتباری اشخاص یا کنترل حداکثر مورد نیاز برای نسبت بدهی به درآمد آنها)، ارزش وثایق دریافتی را معیار پرداخت وام ها قرار دهند. موسسات مالی در رقابت برای خرید یا نگه داری این نوع دارایی ها یا دارایی هایی که به آن ها مرتبط هستند حد نصاب احتیاطی را که معمولا برای حفاظت در برابر کاهش ارزش دارایی ها در نظر گرفته می شود نادیده می گیرند. این اقدام سبب افزایش متقاضیان دریافت وام وظرفیت وام دهی و رشد وام دهی این موسسات می شود. ولی اثر دیگر این اقدام، افزایش ریسک اعتباری این موسسات است. تجربه نشان داده است که در کشاکش بحران های مالی، زمانی که حباب قیمت دارایی ها می ترکد تراز نامه خانوارها و شرکت ها به طور جدی با کاهش ارزش روبرو می شود. در واقع، کاهش ارزش این دارایی ها، ثروت، مصرف و تقاضای کل خانوارها را کم می کند. زمانی که تأثیرگذاری این رویداد بر ثروت، اعتبارات موجود برای پرداخت و تقاضای کل کافی باشد، اقتصاد واقعی دچار کسادی و رکود می شود. از دیگر پیامدهای این چنین رخدادی، سطح اشتغال و درآمد پایین تر، افت بیشتر قیمت دارایی و توان وام گیرنده برای بازپرداخت بدهی هایش است. مورد اخیر اثر نامطلوبی بر وضعیت مالی موسسه و توانایی آن برای پرداخت تسهیلات خواهد داشت. به همین دلیل در این مرحله ممکن است بعضی از موسسات مالی توانایی پرداخت بدهی های خود را از دست بدهند. ((Insolvent احتمال وقوع این رخداد در شرایطی که، اتکای موسسه برای تامین مالی، به وجوه کوتاه مدت است، موسسه را به دلیل احتمال از دست دادن ناگهانی اعتماد عمومی بسیار آسیب پذیر می کند. برای چنین موسساتی، غیرممکن است که بتوانند با تمدید بدهی ها یا پرداخت اعتبار جدید فعالیتشان را ادامه دهند. ممکن است آنها مجبور شوند برای کاهش بدهی هایشان، دارایی های بادرجه نقد شوندگی پایین را با سرعت و قیمت های نازل تر در بازاربه حراج گذارند. البته این اقدام به کاهش بیشتر ارزش دارایی ها منجرخواهد شد.این تحولات، در مجموع، توان پرداخت بدهی ها توسط بانک ها را مورد تهدید قرارداده و شرایط انقباض اعتباری را تشدید می کند. بدین ترتیب فرصت تامین مالی منابع مورد نیاز خانوارها و تجارت ازآن ها گرفته خواهد شد. رکود جدی اقتصادی پیامد اجتناب ناپذیر چنین تحولاتی است.

کوتاه سخن، این که افزایش حباب قیمت دارایی ها ی مختلف دارای وجوه اشتراکی است. بخش ها و بازیگران گوناگون در تراکنش های مالی، مثل وام دهندگان، وام گیرندگان وحتی آن گروه از فعالان بازار که ارتباط آن ها با دارایی ها از طریق منافعی است که به حق، از افزایش قیمت آنها کسب می کنند، همگی در افزایش حبابی قیمت ها گرفتار می شوند. پیوند بین این بازیگران از بانک ها نیز فراتر می رود. این حباب ها با افزایش اهرم مالی موسسات وام دهنده و نیز افزایش انجام تغییردر سررسید دارایی ها در اقلام بالا و زیر خط ترازنامه قابل تشخیص است. وام های غیر نقد(Illiquid Loans)، توسط وجوه ناپایدار کوتاه مدت تامین مالی می شوند. در عین حال با رشد حباب قیمت ها، رعایت ضوابط وام دهی در حاشیه قرار می گیرد در این شرایط است که تعداد پرشماری از سرمایه گذاران به سرمایه گذاری دردارایی های یکسانروی می آورند. به همین دلیل گستره وسیعی از فعالان بازار در رشد و پرورش حباب ایفای نقش می کنند.

به نظر من حباب قیمت دارایی، نمایی از چشم انداز مالی ما را به تصویر می کشند. آنچه قبلا اتفاق افتاده، می تواند دیگر بار رخ دهد. رشد و تاثیرات بعدی حباب قیمت دارایی ها، بازتاب دهنده تصمیم های خاص موسسات مالی یا گزینه های خاص مقررات هستند. بروز این حباب ها معمولاً نه عمدی است و نه تصادفی.

واکنش به حباب های قیمت دارایی ها

سیاست های مقرراتی در صورتی که بخشی از سیستم کارآمد نظارت احتیاطی باشند، از استعداد ضربه گیری حباب های قیمت و پیامدهای آن برخوردارند.این سیاست ها با منع موسسات مالی از زیاده روی در پرداخت اعتبارات، می توانند در هنگام بروز حباب های قیمت دارایی ها، آنها را در برابر آسیب های ناشی از این حباب ها مورد حمایت قرار دهند. این سیاست ها با افزایش سطح ترمیم پذیری موسسات، یا به حداقل رسانیدن اهمیت زیان ها، توان موسسات را برای جذب زیان های غیر منتظره، به هر دلیل، مثلا به دلیل افت شدید قیمت، ارتقا می بخشند.

البته سیاست های پولی هم از این قابلیت برخوردارند که در برابر رشد حباب قیمت دارایی ها نقش حمایتی ایفا کنند. ولی به اعتقاد من اگر این اتفاق روی دهد، علت به کارگیری سیاست پولی را برای این کارباید ناموفق بودن سیاست نظارتی ای دانست که می توانست واکنش مناسب تری نسبت به منحنی افقی تقاضای کل در پی اعمال سیاست پولی انقباضی نشان دهد.

ابزارهای نظارتی (مقرراتی)

پیش از ورود به این مبحث باید به این نکته هم توجه داشت که حتی در یک بخش ضابطه مند و برخوردار از مقررات مالی مناسب نیز تقابل با حباب قیمت دارایی یک چالش محسوب می شود. در واقع دشوار است از زمان واقعی ای که قیمت دارایی به شدت از مبادی اصلی خود منحرف می شود،آگاهی یافت. افزایش های قیمت دارایی، در بیشتر مواقع، در وهله نخست، بازتابی ازبهبود بخش بنیادی است و سپس با تغییرجهت تدریجی، سفته بازی افراطی را به نمایش می گذارد. به عنوان مثال، پیش از اوج گرفتن قیمت مسکن، نرخ های بهره پایین و پرداخت اقساط وام مسکن انجام شدنی بود. درآمدهای واقعی در حال افزایش و جمعیت درحال رشد بود. شکل گیری خانوارها، تمامی عوامل بنیادین برای تقاضای خانه سازی و مسکن، بالا بود. ولی البته قیمت مستغلات کمتر تحت تاثیر عوامل بنیادین و بیشتر تحت تاثیر سفته بازی و عدم رعایت ضوابط وام دهی افزایش یافت.افزون بر این که مداخله مراجع نظارتی نیز بسیار دیر هنگام انجام شد.

ابزارهای نظارتی مهم برای مقابله با حباب های قیمت دارایی ها عبارتند از: مقررات سرمایه، مقررات نقدینگی، ضوابط مربوط به حاشیه های سود و درصدی که باید برای جبران ریسک، از ارزش اسمی اوراق بهاداری که برای تامین مالی تراکنش ها مورد استفاده قرار می گیرند، کاسته شود (haircut) و اعمال محدودیت هایی در رابطه با تعهد اعتبار

 

·مقررات مربوط به سرمایه، بویژه تعیین الزامات حداقلی برای سرمایه، توانمندی موسسات مالی را برای جذب زیان ها افزایش می دهد و آنها را پس از ترکیدن حباب قیمت حفظ می کند. سرمایه بیشتر احتمال ورشکستگی موسسه را کم می کند. ولی الزامات سرمایه ای بالاتر هزینه تامین مالی دارایی ها را نیزافزایش می دهد. افزون بر این، این احتمال را نیز بالا می برد که فعالیت وام دهی موسسات تحت نظارت، به دلیل ضرورت رعایت مقررات، کم شود. در نتیجه، پرداخت اعتبار گران تر می شود. از این رو، قابل درک است که الزامات سرمایه ای بالاتر، تاحدودی از زیاده روی موسسات مالی در پرداخت اعتبار که خود می تواند محرکه ای برای تشکیل حباب های قیمت محسوب شوند، پیشگیری می کند.

آزمون های بحران و برنامه ریزی سرمایه ای از ابزارهای نظارتی هستند که توجه خود را به سرمایه بانک متمرکز می کنند. این آزمون ها، علاوه بر افزایش توان مقاومت بانک ها، با در نظرگرفتن حباب های قیمت دارایی های فرضی در سناریو ها، توجه خود را به دارایی های خاصی معطوف می دارند و سبب می شوند که بانک ها برای رویارویی با زیان های غیر منتظره ناشی از این دارایی ها سرمایه کافی در نظر بگیرند.

یکی دیگراز روش ها برای رویارویی با پیامدهای ناشی از حباب های قیمت دارایی ها این است که اوزان ریسک مرتبط به دارایی هایی مثل وام های مسکن که به طور بالقوه از استعداد حبابی شدن قیمت برخوردارند افزایش داده شوند.

·دومین گروه از مقررات که می تواند به مقابله با حباب های قیمتی و پیامدهای آن بپردازد، مقررات نقدینگی است. نمونه بارز این مقررات، تعیین نسبت پوشش نقد (LiquidityCoverage Ratio) است که در تفاهم نامه بازل 3 مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از مشخصه های حباب های قیمت دارایی ها، که علت شکل گیری آنها زیاده روی در پرداخت وام است، اتکای روز افزون بانک ها به وجوه عمده وکوتاه مدت ناپایدار است. آنها از این نظر با ریسک تمدید این جوه، از دست دادن ناگهانی اعتماد عمومی و هجوم برای تامین مالی مواجه هستند. مقررات نقدینگی، موجودی نقد یا اوراق بهادار سهل المعامله در بازار را برای رویارویی با هجوم سپرده گذاران افزایش می دهد. علاوه بر این، انگیزه بانک ها را برای استفاده از منابع مالی عمده کوتاه مدت برای تامین مالی دارایی های بلند مدت تر کاهش می دهد.

دارایی های نقد واقعی مثل وجه نقد یا اوراق خزانه، بازده پایینی دارند و نگه داری آنها به منزله نگه داری دارایی های با درآمدزایی پایین تر است. از این رو، الزامات نقدینگی، هزینه های بانک را افزایش می دهد. ولی موجب کاهش میزان پذیرش ریسک نقدینگی، احتمالوقوع بحران نقدینگی و حراج دارایی با قیمت های پایین می شود.این الزامات حداقلی، آسیب پذیری موسسات از ناحیه رشد حباب قیمت دارایی ها را کم می کند. تدوین کنندگان این مقررات ممکن است الزامات متفاوتی را پیش بینی کنند به گونه ای که بتوانند با چرخه های اقتصادی مقابله کنند. به عنوان مثال برای شرایطی که پرداخت اعتبارات محرکه ای برای تشکیل حباب قیمت دارایی ها می شود، الزامات نقدینگی به منظور تنظیم تغییرات مجاز در سررسید دارایی ها، بانک ها را وادار می کند که نقدینگی بیشتری نگه داری کنند.

·سومین گروه از سیاست هایی که برای رویارویی با حباب قیمت دارایی ها می تواند مفید باشد، حاشیه سود وتعیین ضریبی برای کاهش ارزش اسمی اوراق بهادار (Haircut) درگیر در تراکنش های مالی است. به عنوان مثال، شرایطی را در نظر بگیرید که اوراق بهادار کارکرد وثیقه داشته باشد. وام دهنده درجه ریسکی بودن وام گیرنده را مورد ارزیابی قرار می دهد و مقدار مناسب ضریب کسر ارزش اسمی اوراق را تعیین می کند. مرجع ناظر باید بانک ها را ملزم کند این کار را به طور سازگار و محتاطانه در تمام چرخه های اقتصادی انجام دهند. این ضریب کاهشی، چرخه ای تعیین می شود. مقدار آن در زمان های مطلوب کاهش می یابد و در شرایط نامطلوب که پرداخت اعتبار کاهش پیدا می کند، افزایش می یابد. البته مقام ناظر می تواند رفتار چرخه ای این ضریب و پیامد های آن را از طریق تعیین حداقلی برای این ضریب، برای هر دو شرایط مطلوب ونامطلوب ، تعدیل کند. تعیین حداقلی برای این ضریب به منظور رویارویی با ریسک ها و ناپایداری های مورد انتظار در شرایط نامطلوب، وام دهندگان را ایمن تر می کند و سطح ترمیم پذیری آنها را در برابر زیان ها افزایش می دهد. کاربرد این ضریب می تواند تامین مالی از طریق خرید اوراق بهادار را گران تر کند. بدین ترتیب، مقدار وام گیری که می تواند به پشتوانه دارایی های با ارزش معین انجام شود، محدود می شود که این، به نوبه خود، پرداخت اعتباراتی را که می توانند محرکه ای برای افزایش ارزش دارایی محسوب شوند، محدود می کند.

·افزایش حاشیه سود، هم می تواند سبب کندی رشد پرداخت اعتبارات شود.این کار به سادگی می تواند در شرایط مطلوب اقتصادی توسط تدوین کننده مقررات انجام شود.

·آخرین گروه از سیاست ها، اعمال محدودیت ها در مورد تضمین وام است.که می تواند به طور مستقیم به مقابله با حباب های قیمت دارایی و پیامدهای آن بپردازد.

زمانی که دارایی هایی مثل مسکن در سطح گسترده ای توسط وام تامین مالی می شوند، این احتمال وجود دارد که تعیین الزاماتی برای تعهد محدودتر وام بتواند با پرداخت وام و رشد اهرم مالی مقابله کند. این کار با افزایش حداقل مقدار پیش پرداخت لازم برای دریافت وام یا کاهش حداکثر مجاز نسبت بدهی به درآمد انجام می شود.

مرجع تدوین کننده مقررات می تواند با تعیین حداقل پیش پرداخت لازم برای دریافت وام های مستغلات، یا تعیین حد نصابی برای نسبت وام به ارزش دارایی که کارکرد مشابهی دارد، سیاست هایی را اعمال کند که از زیاده رویدر پرداخت تسهیلات دراین بخش پیشگیری کند. اتخاذچنین سیاست هایی می تواند هم سیستم مالی را ترمیم پذیر وهم از زیاده روی در پرداخت اعتبار جلوگیریکند.البته با نگرشی محتاطانه این الزامات می توانند نسبت به چرخه های اقتصادی تعدیل شوند.مثل محدود کردن پیش پرداخت در شرایط رونق و نیز آزاد ترگذاشتن آن در شرایط کسادی بازار محدود کردن پیش پرداخت وام، عدم ایفای تعهدات را کاهش می دهد و سطح ترمیم پذیری موسسات را در برابر زیان های ناشی از افت قیمت دارایی ها افزایش می دهد. علاوه بر این، اعمال این سیاست در تقابل با انبساط اعتباری است. چنین سیاستی می تواند مانع گسترش حباب های قیمت دارایی ها و تشدید آسیب پذیری های مالی شود.

نظارت احتیاطی برای همه موسسات مالی

منظور من این نیست که حباب قیمت دارایی فقط با پیاده سازی مجموعه ای از سیاست های مقرراتی از بین می روند در این صورت که کار ما بسیار آسان بود!

در عمل، این سیاست ها فقط زمانی مثمر ثمر واقع می شوند که بخشی از یک سیستم نظارتی فراگیر برای همه موسسات مالی باشند. البته در اقتصاد ایالات متحده آمریکا پس اندازکنندگان و وام گیرندگان فقط از طریق واسطه های مالی مانند بانک هانیست که به هم مرتبطند، آنها از ناحیه موسسات غیر بانکی هم باهم ارتباط دارند. مراجع نظارتی فقط می توانند بر واسطه گری ها و وام دهی بخشی از سیستم که تحت نظارت هستند تاثیر گذار باشند. آن گروه از سیاست های نظارتی که ارتقای سطح ترمیم پذیری چنین موسساتی را هدفگیری می کنند، زمانی که فعالیت های این موسسات، به سمت فعالیت موسسات کمتر ضابطه مند، یعنی بخشی از سیستم مالی که تحت حمایت صندوق بیمه سپرده و آخرین مرجع وام دهنده قرار ندارند، کوچ می کنند، فلج می شوند. درنتیجه، گسترش اعتبار دهی و آسیب های ناشی از آن می تواند در جایی خارج از سیستم بانکی حتی بسیار ضابطه مند، افزایش یابد.

در حال حاضر ایالات متحده امریکا به مقررات مالی جامع نیاز دارد ولی این به معنای مقررات مالی یکسان نیست. در ایالات متحده ،وجود مراجع نظارتی متعدد، سیستم نظارتی (مقرراتی) کشور را پیچیده کرده است. برای چنین ساختار چند پارچه ای، گزینش و پیاده سازی سیاست های مناسب در زمان بحران و تطبیق آن ها با سیستم زمان بر است. از این رو،به منظور به حداکثر رسانیدن ظرفیت ها برای مقررات جامع و سازگار و کارکرد موثر، این سیستم نظارتی چند پارچه، شدیداً به هماهنگی و همکاری مراجع تدوین کننده مقررات نیاز دارد. بدون انجام این تشریک مساعی شکاف یا همپوشانی مقررات اجتناب ناپذیراست. ازاین زاویه، نیاز به وجود مرجع نظارتی دیگر به عنوان هماهنگ کننده ،قابل درک است.

چالش کنونی سیاست گذاران مالی در آمریکا فقط چند پارچگی سیستم نظارتی آن نیست بلکه این استکه ،در این سیستم نظارتی برای این که به طور موثر کارکند و نسبت به ترمیم پذیری سیستم مالی اعتماد لازم را ایجاد کند، در وهله اول می بایست مقررات توسط فعالان سیستم مالی گردآوری و سپس اجرای آن توسط ناظران پیگیری شود.

ار دیدگاه یک ناظر مالی، همه چیز می توانددر مشکل ناکافی بودن سرمایه نمود پیدا کند. در واقع، سرمایه ممکن است کافی باشد ولی به دلیل عدم تطبیق با مقررات یا به دلیل اجرا نشدن یا با تاخیر زمانی اجرا شدن آن، ناکافی به نظر رسد. برای تدوین مقررات، هر مرجع نظارتی باید از فرصت های بازرسی خود برای جست و جوی عوامل ریسک استفاده کند. عواملی که اگر با آنها مقابله نشود موسسه را ورشکست می کنند. در آنجا باید حاکمیت قوی وجود داشته باشد. توسط مدیران هوشمند اداره شود و به وسیله هیات مدیره آگاه و متعهد نظارت شود. ذخیره گیری وام ها و دیگر ضوابط وام دهی باید کافی و تحت نظارت باشد. ناظران موسسات مالی باید بتوانند ریسک ها را در مرحله اولیه شکل گیری آن ها تشخیص دهند و به طور شفاف به مدیران و اعضای هیات مدیره بانک در مورد چرایی وجود این ریسک ها توضیح دهند.

پرداختن به ریسک ها نباید چالش فردا باشد. واگذاری مالکیت موسسات مالی دچارمشکل به موسسات مالی بزرگتر نباید با حفظ شرایط ریسکی آن در موسسه جدید و بدون این که موسسه خریدار تعهدی در مورد بهبود بخشیدن وضعیت ریسک ها پذیرفته باشد انجام شود.

در پایان این نوشتار، نگارنده لازم می داند به این نکته اشاره کند که متاسفانه شرایط نامطلوب فضای کسب و کار کشور سبب شده است که بانک ها به انجام فعالیت هایی خارج از حوزه واسطه گری مالی گرایش پیدا کنند. از این طریق وارد فعالیت هایی شوند که یا تحت نظارت قرار ندارند و یا استاندار پایین تری در مورد آن ها وجود دارد.در این مورد هم هیچگونه نظارت یکپارچه ای بین مقامات ناظر فعالیت های ضابطه مند وجود ندارد.

تمرکز بانک ها برای تامین مالی این گونه فعالیت ها عمدتاً بر وجوه کوتاه مدت است عدم پیش بینی های لازم برای رویارویی با ریسک نقدینگی از یک سو،حجم بالای مطالبات غیر جاری، پایین بودن سطح ذخیره گیری، نامناسب بودن وثایق، نگرانی جدی را در مورد سلامت مالی آنها ایجاد می کند. این در حالی است که بدلیل نامشخص بودن میزان واقعی ریسک های اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی و نیز ریسک های ناشناخته احتمالی دیگر فعالیت های آنها، اظهار نظر در مورد کفایت سرمایه بانک ها برای رویارویی با زیان های احتمالی امکان پذیر نیست. از این دیدگاه در مورد سلامت و امنیت سیستم بانکی که لازمه ثبات بازار پول است تردید جدی وجود دارد. به همین دلیل لازم است به منظور تامین ثبات و سلامت سیستم بانکی و حفاظت از سپرده گذاران، در مورد آگاهی از وضعیت واقعی ریسک های بانک های کشور و انجام اقدامات اصلاحی لازم، بررسی ها و اقدامات عاجل انجام شود.


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 30 مرداد 1392           تعداد بازدید : 365
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.