گذری بر چشم انداز بانکی ها پس از انتخابات (مصاحبه با بورس نیوز)

  توجه به اقبال سرمایه گذاران به صنعت بانکداری طی روزهای اخیر، به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی برآمدیم تا از شرایط کنونی این صنعت و همچنین چشم انداز آن مطلع شویم.

1- به عنوان اولین سوال، چشم انداز صنعت بانکداری کشور را با توجه به شرایط جدید اقتصادی و (تحولات) سیاسی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

تصور می کنم منظورتان تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید بر صنعت بانکداری کشور باشد. در پاسخ به این سوال باید به این مساله توجه داشت که رفع مشکلات اقتصادی و نیز نارسایی های موجود در شبکه بانکی کشور، در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. گذشته از این،گستره تاثیرپذیری بخش مالی از تحولات سیاسی اخیر، تا حدود زیادی به گزینه های رییس دولت برای مسئولین وزارتخانه های مهم اقتصادی، همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بستگی دارد. زیرا همان طور که بارها کارشناسان اشاره داشته اند اگرچه نباید و نمی توان نقش تحریم های بین المللی را در شکل گیری شرایط اقتصادی کنونی، پایین تر از حد واقعی آن ارزیابی نمود، ولی این واقعیت را نیز نمی توان نادیده گرفت که بخش قابل توجهی از مشکلات، حاصل بی توجهی به قوانین، پایبند نبودن به برنامه های بالا دستی مثل سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله توسعه ای، تعامل ضعیف سیاست گذاران اقتصادی بایکدیگر از یک سو و با فعالان بازار از سوی دیگر دانست. با این نگرش و با شعاری که دولت جدید به عنوان دولت تدبیر و امید اعلام کرده، فرض براین است که در این دولت قرار است دیدگاه کارشناسی منشا تصمیم گیری ها باشد. بنابراین، انتظار می رود صنعت بانکداری از سه بعد تحت تاثیر این انتخابات قرار گیرد: از بعد سیاست گذاری های اقتصادی، راهکارهای دولت از طریق هدف گذاری های منطقی در جهت کاهش نرخ تورم و بیکاری و همچنین تشویق به سرمایه گذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار ساماندهی شود. چون سالم سازی محیط عملیاتی بانک ها از پیش نیازها برای ثبات سیستم مالی کشور به حساب می آید و سبب بالا رفتن ضریب اطمینان بانک ها نسبت به بازیافت تسهیلات پرداختی و در نتیجه گسترش فعالیت آنها در حوزه اصلی کاریشان یعنی واسطه گری وجوه و دور شدن از فعالیت های سفته بازی و خارج از عرف بانکداری، برای کسب سود خواهد شد.

از بعد نظارت بانکی نیز انتظار می رود که با انتخاب گزینه ای مناسب برای ریاست بانک مرکزی (شخصیتی مستقل و برخوردار از دانش بانکداری مرکزی نه بانکداری تجاری صرف)، تأمین استقلال بانک مرکزی از طریق راهکارهای قانونی در دستور کار دولت قرار گیرد. در کوتاه مدت ایجاد تغییراتی در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، (کاهش اعضای دولتی شورا به نفع کارشناسان و متخصصان اقتصادی و بانکی مستقل)، تا حدودی می تواند این استقلال را تامین کند. البته تدوین اصول راهبری شرکتی مؤثر برای کمک به انجام توامان وظایف سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی بانک مرکزی از دیگر موضوعاتی است که این دولت می تواند به آن بپردازد.

حجم بالای مطالبات غیر جاری یکی از بدترین گره های اقتصادی کشور محسوب می شود. موضوعی که سلامت مالی بانک ها را در معرض آسیب جدی قرار داده است. انتظار می رود دولت برای بازکردن این گره اقدامات زیربنایی را در دستور کار خود قرار دهد. البته باید توجه داشت که حل این مشکل به چند عامل بستگی دارد: 1- شفاف شدن صورت های مالی بانک ها به کمک بانک مرکزی و سازمان حسابرسی .در این مورد لازم است توضیحاتی ارائه شود.در رابطه با تسهیلات پرداختی، بانک ها موظفند به موجب بخشنامه بانک مرکزی تسهیلات را با توجه به مدت زمانی که از سررسید بازپرداخت اقساط آنها گذشته به 5 گروه تقسیم بندی کنند و به فراخور هر گروه باید برای آنها ذخیره گیری انجام شود. به عنوان مثال برای دارایی هایی که در طبقه جاری قرار می گیرند ذخیره کنار گذاشته نمی شود. برای دارایی های دیگر طبقات مثل طبقه سررسید گذشته (البته مانده تسهیلات) 10درصد، طبقه معوق،20درصد، طبقه مشکوک الوصول100-50 در صد و زیان 100درصد ذخیره منظور می شود. از سویی در سال های اخیر به بانک ها اجازه داده شد که تسهیلات را امهال نمایند. امهال تسهیلات دستاویزی برای غیر شفاف شدن طبقات دارایی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری بانک ها شده است. چون امهال تسهیلات معمولا در هر طبقه از دارایی بدون توجه به چشم انداز فعالیت مشتریان انجام می شود. پس از آن دارایی امهال شده به طبقه جاری منتقل می گردد. به این ترتیب ذخیره گیری به گونه ای مناسب انجام نمی شود. این رویه در مجموع موجب می شود که در مورد سودآوری بانک ها بزرگنمایی شود.

موضوع دیگر ایجاد وحدت رویه در مقررات و از بین بردن روش های تبعیض آمیز بین شرکت های دولتی وخصوصی است. ماده 9 آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان که از بخشنامه های بازنگری شده اخیر بانک مرکزی است شرکت های دولتی را از شمول محدودیت های اعلام شده در آیین نامه مستثنی کرده است. این مورد علاوه بر این که روشی تبعیض آمیز محسوب می شود در تعارض با قوانین برنامه ای که در صدد کم کردن تصدی گری دولتی و گسترش فعالیت بخش خصوصی است قرار دارد. به این ترتیب که دست شرکت های دولتی را برای دریافت تسهیلات کلان باز می گذارد در حالی که برای شرکت های خصوصی محدودیت شدیدتری نسبت به آیین نامه قبل قائل می شوند. منشا این نوع تصمیم گیری ها را باید در ساختار غالب دولتی شورای پول واعتبار وعدم استقلال بانک مرکزی دانست.

2-در شرایط فعلی حجم مطالبات غیرجاری بانک ها روند افزایشی دارد یا کاهشی؟

تصور می کنم که با مراجعه به آمارهایی که بانک مرکزی هرچند وقت یک بار اعلام می کند پاسخ این سؤال مشخص است. از آنجایی که تاکنون تغییری در شرایط اقتصادی کشور روی نداده که بتوان آن را دلیلی برای معکوس شدن این روند شمرد، روند افزایشی مطالبات غیرجاری ادامه خواهد یافت.

3-افت بهای دلار پس از برگزاری و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری چه اثری بر این گروه در بر دارد؟

به نظر می رسد فضای مثبت پس از انتخابات و خوش بینی ایجاد شده نسبت به آینده و امید به پیدا شدن راهکارهایی برای برون رفت از بن بست مذاکرات هسته ای از علل مهم تصمیم گیری افرادی است که دارایی های دلاری خود را در بازار عرضه می کنند. البته این رخداد در حال حاضر موجب کاهش قیمت دلار در بازار شده است. استقرار دولت جدید و تغییرگفتمان آن در عرصه بین المللی با دیگر کشورها می تواند در تثبیت این روند موثر باشد. در هر حال، این نقدینگی با کوچ از بازار ارز به سوی بازار هایی خواهد رفت که از سودآوری برخوردار باشند.یک احتمال می تواند این باشد که بخشی از این نقدینگی سرگردان، در صورت عدم موفقیت برای یافتن مکانی مناسب برای سرمایه گذاری، به صورت سپرده گذاری نزد بانک ها ویا خرید سهام، مجدداً به بازارهای پول وسرمایه رهسپار شود. البته، این اتفاق خوبی برای بانک هایی خواهد بود که در این مدت با مشکلات قابل توجهی برای تامین مالی فعالیت های اعتباری و نیز مدیریت منابع و مصارف خود مواجه بودند.

4-آیا پایین آمدن نرخ تورم در کشور اثری بر عملکرد بانک ها دارد؟

حتماً تأثیر دارد. اثرگذاری کاهش نرخ تورم از دو زاویه قابل بررسی است: 1- با توجه به این که بانک ها نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می شوند، کاهش نرخ تورم به پایین آمدن هزینه های سربار آن ها کمک می کند این موضوع علاوه بر امکان گسترش فعالیت های بانکی، اثر مثبتی بر افزایش درآمد بانک دارد.

از سوی دیگر کاهش نرخ تورم بر فعالیت های اعتباری بانک نیز تاثیر مثبت دارد. چون از طریق کاهش هزینه تولید و افزایش سودآوری بنگاه های اقتصادی و نیز افزایش درآمد قابل مصرف خانوارها (مشتریان بانک ها)، توان آن ها را برای بازپرداخت به موقع اقساطشان افزایش می دهد. این به مفهوم پایین آمدن ریسک اعتباری بانک ها و به عبارت دیگر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها، کمک به سلامت و ثبات سیستم بانک است. از سوی دیگر، پایین آمدن نرخ تورم، صرفه اقتصادی سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصاد را افزایش می دهد که این خود، به گسترش فعالیت های بانک ها و سودآوری آن ها منجر می شود. سیال بودن منابع بانک، از مواردی است که می تواند کمک مهمی برای رونق فضای کسب و کار به حساب آید.

 

5-در صورت برداشته شدن تحریم ها، بانک ها چه وضعیتی خواهند داشت؟ شروع مجدد روابط با بازارهای پولی و مالی جهانی چه نتایج مثبتی بر گروه اعمال خواهد کرد؟ آثار سوء ناشی از تحریم های اعمال شده تاکنون بر بانک ها چه بوده است؟ لغو این تحریم ها تا چه میزان این پیامدها را مدتفع خواهد کرد؟ (بهتر است این دو سوال با هم ادغام شوند.)

برداشته شدن تحریم ها اگر چه به نظر می رسد مستلزم طی یک فرآیند نسبتا طولانی است پیامد های مثبتی در عرصه اقتصادی و بانکداری برجای خواهد گذاشت. به غیر از اثرات مثبت آن در روان سازی داد و ستد های تجاری در عرصه بین المللی، برخورداری از حق انتخاب شرکای تجاری معتبر از مهم ترین دستآورد های آن به حساب می آید. این مورد در خصوص کارگزاران بانک ها نیز صادق است. بدیهی است که کارگزاران معتبر، از مشتریان معتبر برخوردارند. موضوعی که ،بویژه از نظر مبادلات تجاری و سلامت کالاهای وارداتی بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال، در روزهای اخیر، اخبار ناگواری در مورد ورود مواد غذایی آلوده به کشور منتشر شد. معمولاً گواهی های بازرسی از اسناد مهمی است که در آن مشخصات کالا با درخواستی که خریدار داده است توسط بانک ها کنترل شده و مورد تایید قرار می گیرند. واردات کالا از کشورهایی که از مقررات نظارتی موثری در این زمینه برخوردار نیستند موجب بروز این گونه مشکلات شده است. (البته اگر چنانچه فرض را براین قرار دهیم که هیچگونه تخلفی در داخل کشور در این مورد روی نداده باشد.)

نکته دیگر این که با توجه به این که در تجارت اصل بر این است که هر دو طرف منتفع شوند به نظر من جدای از درآمدی که کارگزاران خارجی بانک ها از قطع ارتباطات تجاریشان با طرف های ایرانی از دست داده اند، این تحریم ها از بعضی جنبه ها به سیستم بانکی کشور نیز آسیب وارد کرده است. برای توضیح بیشتر در این مورد باید گفت این واقعیت انکار ناپذیر است که با وجود بحران های شدیدی که در سال های اخیر در کشور های توسعه یافته و نوظهور روی داد، بانک ها در آن کشور ها توانستند به خوبی در برابر این تکانه ها مقاومت کنند.البته بانک هایی هم که ناموفق بودند به دلیل وجود مقررات ورشکستگی، پس از شناسایی از بازار خارج شدند. در کشور ما تعداد محدودی از بانک های خصوصی در شرایط قبل از تحریم توانستند تعاملاتی با بانک های خارجی معتبر داشته باشند. این تعاملات با بانک های خارجی به انتقال دانش فنی و تجربه بانکداران خارجی به بانکداران داخلی کمک می کرد و در مجموع موجبات ارتقای سطح علمی وکارشناسی بانکداری داخلی را فراهم می آورد.از این گذشته، برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی، یک لایه نظارتی به لایه های نظارت بانکی می افزود. از آن جا که بانک های کارگزار عمدتاً در کشورهایی قرار داشتند که استاندارهای بانکداری در آن ها در سطح بالاتری نسبت به کشور ما قرار داشت، بانک ها ی داخل کشور برای متقاعد کردن مدیران بانک خارجی برای برقراری روبط کارگزاری با آنها مجبور بودند تلاش کنند سطح بانک را از نظر رعایت مقررات و استانداردها از جمله ایجاد نظام کنترل داخلی موثرارتقا بخشند. با اعمال تحریم ها وتغییر شرکای تجاری کشور به کشورهای با مقررات ضعیف تر، طرف های تجاری بانک ها نیز به همان نسبت ضعیف تر و ناسالم تر شدند. بدین ترتیب انگیزه رقابتی بانک ها برای سالم سازی از بین رفت. هم زمان با این تحولات، بانک های جدیدی هم با دریافت مجوز از بانک مرکزی به سیستم بانکی پیوستند که از نظر تخصصی در سطح پایین تری نسبت به بانک های پیشین قرار داشتند .با ورود رقبای جدید و با بهره جویی از نبود فضای تعامل با بانک های خارجی، مسابقه ای در سیستم بانکی داخل کشور برای دور زدن مقررات و استاندارد های بانک مرکزی شکل گرفت.البته نباید نقش نظرات غیرکارشناسانه و تحمیلی از سوی دولت وبانک مرکزی به شبکه بانکی کشور در مورد روش تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در چند سال اخیررا در دامن زدن به این رقابت ناسالم وایجاد انحرافات نادیده گرفت. با توجه به این توضیحات می توان چنین برداشت کرد که انتقال دانش بانکداری و ارتقای سطح استانداردهای مقرراتی و نظارتی و ثبات سیستم مالی از پیامدهای مثبت نقض این تحریم ها برای سیستم بانکی کشور خواهد بود.

6-به نظر شما دلایل افزایش اقبال سرمایه گذاران فعال در بورس به بانک ها و رشد قیمت سهام آنها چیست؟

همان طور که پیش تر توضیح داده شد، امید به آینده پیش رو، سبب شده که سرمایه گذارانی که دارایی های خود را در بازار ارز وطلا سرمایه گذاری کرده بودند گرایش پیدا کنند به دیگر بازار ها کوچ کنند. با توجه به تاثیرشرایط نامطلوب اقتصادی مثل افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز بر فعالیت بنگاه های اقتصادی، به نظر می رسد از دیدگاه سهامداران، بانک ها توانسته اند در بازار سرمایه ،به هر ترتیب ممکن، به بازده قابل قبولی دست یابند. این در شرایطی است که نمی توان حجم قابل توجه مطالبات غیرجاری را که خود، متعلق به بانک های همین شبکه بانکی است نادیده انگاشت. در مورد احتمال کاذب بودن افزایش تقاضاها برای خرید سهام بانک ها، با توجه به توضیحاتی که پیش تر در مورد وضعیت مالی بانک ها ارائه شده، شاید لازم باشد نقش احتمالی دیگر عوامل مثل بازار سازی های تصنعی برای افزایش قیمت سهام را نیز برای این رخداد مورد بررسی قرار داد.

7-در پایان بفرمایید، در حال حاضر بانک ها علاوه بر متغیرها و عوامل مثبت اثرگذار بر سودآوری خود، با چه ریسک هایی مواجه هستند؟(عوامل منفی مؤثر بر وضعیت عملکردی و سودآوری آنها)

با توجه به حجم بالای مطالبات غیر جاری، ریسک های نقدینگی واعتباری، حداقل ریسک هایی هستند که سیستم بانکی کشور را تهدید می کنند. طبیعی است که عدم بازیافت تسهیلات بانک ها گردش وجوه در بانک ها را قفل کرده، مدیریت منابع و مصارف را با موانع جدی مواجه می کند. این در حالی است که به اعتقاد من، حساب های بانک ها از شفافیت لازم برای اظهار نظر قطعی در این مورد برخوردار نیستند. به عنوان مثال شناسایی ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط و حصول اطمینان از رعایت حدود مقرر توسط بانک مرکزی در مورد این اشخاص که از مصادیق ریسک اعتباری محسوب می شوند در بانک ها بسیار اهمیت دارد ولی هنوز در بسیاری از بانک ها که فعالیت های وام دهی را انجام می دهند، سازوکارهای لازم برای شناسایی این اشخاص وجود ندارد از این رو، با احتمال بسیار بالا در بسیاری از بانک ها در این زمینه نقض مقررات وجود دارد. افزون بر این چنین به نظر می رسد بانک ها در مورد قرار دادهای مشارکت مدنی از بین عقود مشارکتی که به دلیل تاثیر پذیری از نوسانات قیمت ها درمعرض ریسک بازار قرار دارند. دارای ریسک تمرکز هستند. در مورد نرخ ارز، ظاهراً به گونه ای عمل می شود که ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز به مشتری منتقل می شود (به دلیل نبودن ابزار پوششی برای این ریسک). با این وجود در صورت بروز نوسانات غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی، این نوسانات می تواند در توان مشتری برای ایفای تعهداتش تاثیر بگذارد به این ترتیب ریسک بازار به صورت ریسک اعتباری به بانک منتقل خواهد شد.

افزون برهمه این ها غیر شفاف بودن ترازنامه بانک ها می تواند سبب شود ارزیابی درستی از کفایت سرمایه بانک ها به منظور ایفای نقش ضربه گیر آن برای رویارویی با زیان های احتمالی به عمل نیاید.بنابراین، ناکافی بودن سرمایه تعدادی از بانک ها به نسبت فعالیت های پر ریسکی که انجام داده اند را نیز می بایست از جمله مشکلات تهدید کننده ثبات وامنیت سیستم بانکی به حساب آورد.


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 23 تير 1392           تعداد بازدید : 299
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.