واکاوی چرایی صدور یک بخشنامه (منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

 

اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامه ای که مصوبه شورای پول واعتبار نیز است ،به بانک های غیردولتی وموسسه اعتباری توسعه اعلام کرده است که اساسنامه خود را تا مهلت تعیین شده، به شرح زیر اصلاح کنند :
بانک به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت یا پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند وعزل وانتخاب مجدد آن ها صرفا با مجوز بانک مرکزی انجام پذیر می باشد.
نگارنده با مروری بر مستندات قانونی ومقرراتی درپی آن است که چرایی انتشار این بخشنامه را مورد بررسی قرار دهد.در این مورد،قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 ونیز قانون تجارت وقانون برنامه پنجم توسعه، از مهم ترین مستنداتی هستند که مراجعه به آن ها برای این بررسی ضرورت می یابد.
از آنجایی که به موجب بند الف ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود مواد قانونی مربوط در قانون تجارت مرور می شود:
بند 15 ماده 8: تعداد مدیران وطرز انتخاب ومدت ماموریت آن ها ونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند از موضوعاتی است که می بایست در اساسنامه شرکت سهامی قید شود.
ماده 107: شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند،اداره خواهد شد.عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید کمتر از 5 نفر باشد.
ماده 108: مدیران توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند
ماده 110:اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته وباید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند.
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات ومسئولیت های مدنی وجزایی عضو هیات مدیره بوده ازجهت مدنی با شخص حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده،مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند،به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.
ضمنا در بخش پایانی ماده 119 آمده است از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد درحکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد.
ماده 114: مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه مقرر کرده است،دارا باشند.این تعداد سهم نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود.سهام مذکور با اسم بوده وقابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته ،سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه ویا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه،مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مرجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت نامه اصولی مراجع ضروری است.
در 955 امین مصوبه شورای پول واعتبار مورخ 30/2/1380 ،پیرامون نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی هیچ اشاره ای به سهامدار بودن مدیران نکرده است.ولی در ماده 3 آن آمده است :اساسنامه در مواردی که در این مصوبه پیش بینی نشده است،تابع قانون پولی وبانکی ،قانون عملیات بانکی بدون ربا وقانون تجارت خواهد بود.بنابراین محرز است که در این مورد لازم است مفاد قانون تجارت رعایت شود.
به جزبند های ماده 7 الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ، مصوبه شورای پول واعتبار تحت عنوان صلاحیت های تخصصی اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره ،مدیر عامل وقائم مقام ، که عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند الف ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور وماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دارا بودن حسن شهرت و دارا بودن حداقل مدت کارشناسی برای مدیر عامل واعضای هیات مدیره و دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانک ویا بازار پول وسرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره وهمچنین مدیر عامل وقائم مقام وی رااز الزامات برای اعضای هیات مدیره بانک ها اعلام نموده است، قانون برنامه پنجم توسعه نیز در موادی به این موضوعات پرداخته است.
در تبصره 3ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی ،اختیار سلب صلاحیت حرفه ای ولغو مجوز ومحکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه ای ولغو مجوز ومحکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه ای ،اعضای هیات مدیره ومدیران عامل بانک ها وموسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مسئولیت مربوط منفصل می گردند.
پس از مرورقوانین ومقررات مربوط ، توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر نیز در اساسنامه بانک ها با توجه به الزام قانونی ،بندی به عنوان «سهام وثیقه» گنجانیده می شود.در این بند تاکید می شود که مدیران باید تعدادی سهام بانک را در تمام مدت بانک دارا باشند. این سهام به عنوان وثیقه،به صندوق بانک سپرده می شود.تا همان طور که مستندقانونی مقررنموده برای تضمین خساراتی که ممکن است از ناحیه مدیران منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به مواد قانونی ونیز بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص، چنین به نظر می رسد که قوانین ومقررات در این مورد از کفایت وجامعیت لازم برخوردار بوده وضرورتی برای انتشار این بخشنامه وجود نداشت.ضمن این که انتشار این بخشنامه ابهاماتی را ایجاد می کند. به عنوان مثال،با توجه به ویژگی های برشمرده شده برای اعضای هیات مدیره سوالاتی به شرح  زیر قابل طرح است :
- اعضای هیات مدیره باید شخص حقیقی باشند.آیا به این مفهوم است که دیگر، شخص حقوقی مجاز نیست به عنوان عضو هیات مدیره بانک انتخاب شود؟ اگر این برداشت صحیح است ، این بدین مفهوم است که سهامداران حقوقی بانک ها باید سهام خود را به اشخاص حقیقی واگذار کنند؟آیا چنین خواسته ای عملی است؟ البته ، به موجب قانون ،نماینده شخص حقوقی که خود،یک شخص حقیقی است ،معمولا در جلسات حضور پیدا می کند.شاید منظور این باشد که شخص حقوقی هم باید در جلسه مجمع عمومی شخص حقیقی ای را که نماینده اوست به مجمع عمومی معرفی کند.
- اعضای هیات مدیره باید اصلی باشند.اگر منظور از اصلی بودن عضو، در مقابل علی البدل بودن آن است ، ماده 112 قانون تجارت شرایط را تعیین کرده است اعضای علی البدل فقط در صورتی حق شرکت در جلسات هیات مدیره را پیدا می کنند که تعداد اعضای هیات مدیره به دلیل فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران کمتر از حداقل مقرر در این قانون شود.بنابراین در صورتی که برخلاف نص صریح قانون عمل شده باشد تخلف محسوب می شود.
- از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. به دلیل نام بردن از مجمع عمومی عادی ، نه مجمع موسس ، این مورد باید مربوط به دور بعدی انتخاب مدیران بانک باشد یعنی برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید به دلیل سپری شدن مدت قانونی مقرر( پس از دوسال ویا پس از کناره گیری یا عزل یک یا تعدادی از آن ها) .سوالی که قابل طرح است این که آیا شرایط مقرر در ماده 114 قانون تجارت نظر بانک مرکزی را تامین نمی کرد؟ بویژه، از آن جهت که هم اکنون نیز در اساسنامه بانک ها درج الزام دارا بودن سهام توسط مدیران در تمام دوره مدیریت ،تحت عنوان سهام وثیقه ضرورت دارد.
- عزل وانتخاب مجدد اعضای هیات مدیره،باید صرفا با مجوز بانک مرکزی انجام پذیر باشد. در این مورد شایان ذکر است افزون بر این که در قانون برنامه پنجم به ضرورت دریافت مجوزازبانک مرکزی برای عزل اعضای هیات مدیره اشاره نشده است، مواد 107 و110 قانون تجارت بر قابل عزل بودن اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی تصریح دارد. از این رو ، به این بخش از مصوبه از جنبه قانونی نبودن ایجاد محدودیت برای اختیارات قانونی مجمع عمومی شرکت سهامی ایراد وارد است.
گفتنی است احتمال می رود پیشنهاد گنجانیدن این بخش درمتن اساسنامه ، برای کمک به تقویت راهبری شرکتی بانک ها ورفع پاره ای مشکلات در اداره بانک ها باشد.به عنوان مثال ، شرایطی را می توان تصور کرد که بین سهامداران واعضای هیات مدیره اختلافاتی در مورد اجرای قوانین ومقررات پیش بیاید وسهامداران صاحب نفوذ با برکناری مدیران سعی در نقض قوانین ومقررات وبه خطر انداختن سلامت مالی بانک را داشته باشند.در چنین حالتی مرجع نظارتی حق دارد برای اجرای موثر وظایفش وحفظ سلامت مالی بانک ها از مدیران پای بند به ضوابط ومقررات حمایت کند.در این گونه موارد، زمانی که محمل قانونی کافی برای تدوین چنین مصوباتی وجود ندارد شاید بهتر باشدبه گونه ای متفاوت وهمان طور که در بعضی موارد در دیگر کشور ها رفتار می شود عمل نمود. به این ترتیب که مثلا بانک ها موظف شوند در صورت هر گونه تصمیم مبنی بر برکناری هر عضو از اعضای هیات مدیره، مراتب را به طور کتبی با توضیحات کافی به بانک مرکزی اطلاع دهند.این نوع مستند سازی می تواند از بسیاری از رفتارهای فراقانونی در بانک ها پیشگیری کند.
 
 

تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 12 خرداد 1392           تعداد بازدید : 354
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.