نگاهی به چالش مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی( منتشره در ویژه نامه هفته نامه تجارت فردا)

 یکی از راه هایی که به شفاف شدن حساب های بانک ها و وضعیت ریسک اعتباری آن ها کمک می کند،طبقه بندی مطالبات به دو گروه جاری وغیر جاری است.این طبقه بندی مشخص می کندچه میزان از تسهیلات پرداختی وتعهدات ایجاد شده، در سررسید ویا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفاشده اند(مطالبات جاری) وچه حجمی از مطالبات بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی بیش از دوماه از سررسید بازپرداخت آن ها گذشته است ودر گروه مطالبات غیرجاری(سررسید گذشته،معوق ومشکوک الوصول با توجه به زمان تعیین شده ) قرار دارند.گفتنی است مطالبات غیر قابل وصول نیز در جرگه این گروه قرار می گیرند.

اهمیت وجود چنین تقسیم بندی ای در حساب های بانک ها دراین است که وضعیت ریسک اعتباری آن ها را شفاف می کند.چون در صورت بالا بودن ریسک اعتباری بانک ، اولین رویکرد ، شناسایی علت /علل بروز آن است که ممکن است به عوامل بیرون از بانک (مثل شرایط محیط عملیاتی ) ویا عوامل داخل بانک (وجود نارسایی ها در فرآیند پرداخت اعتبار واعتبارسنجی ) ارتباط پیدا کند.در هر دو حالت بانک باید از طریق ذخیره گیری متناسب با هر طبقه از دارایی ونیز ارزیابی مستمر وثایق برای حصول اطمینان از کفایت آن ها برای پوشش وام، تمهیدات لازم را برای مهار این ریسک ها بیندیشد.
در ماه های اخیر ، آمار روند رو به رشد حجم مطالبات غیرجاری ،( که به صورت یک اشتباه مصطلح در رسانه ها از آن به مطالبات معوق یاد می کنند )، به تناوب به گونه ای هشدار دهنده تیتر اصلی رسانه ها بویژه ،رسانه های اقتصادی را به خود اختصاص داده است . سوالی که باید طرح شود این که چه اقداماتی برای رویارویی با این معضل انجام شده است؟ وچرا تا کنون اقدامات انجام شده از اثر بخشی لازم برخوردار نبوده اند؟
با نگاهی کلی ، چنین به نظر می رسد سوای رشد آرام ومستمر این نوع مطالبات در سالیان اخیر،نقش عوامل زیر بر تشدید ضرب آهنگ آن نسبت به دیگر عوامل پررنگ  بوده:جهش قیمتی ناشی از اجرای فاز اول هدف مندی یارانه ها بدون پرداخت یارانه بخش تولید،، رشد فزاینده نرخ تورم،تغییرات سیاستی یکباره در مورد روش تعیین نرخ ارز وتحمیل زیآن های ناشی از سیاستگذاری های اشتباه در این خصوص به بنگاه های اقتصادی ،به عبارت دیگر نامطلوب شدن فضای کسب وکار.
این عوامل ،با افزایش چشمگیر هزینه تمام شده تولید در فعالیت های اقتصادی وکاهش قابل توجه حاشیه سود بنگاه های اقتصادی ، در بسیاری موارد زیان
 آن ها را موجب شدند.از این رو، منطقی است چنین تسهیلات گیرندگانی توان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشته باشند.نکته دیگر این که، پایین بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم ، انگیزه افراد را برای بازپرداخت به موقع تسهیلات کاهش داده است. با این  نگرش،دامن زدن به افزایش مطالبات غیرجاری توسط تسهیلات گیرندگان برخوردار از توان مالی مناسب بانک ها توجیه پذیر است.
چه باید کرد؟
پیش از پاسخ به این سوال در وهله اول باید مشخص شود که در کجا قرار گرفته ایم؟ تردیدی وجود ندارد که متوقف کردن باز تولید این نوع مطالبات در جای خود بسیار پراهمیت است.با یک نگرش واقع بینانه پبرامون سیستم مدیریت ریسک اعتباری بانک ها، اولین نکته ای که توجهات را جلب می کند این است که به دلیل کاستی های اهمیت دار موجود در نظام راهبری شرکتی بانک ها، در بیشتر آن ها ، در مورد وجود اراده ای راسخ برای پیاده سازی فرآیندی که در آن، تمامی مراحل پرداخت اعتبار مستند سازی شده باشد به گونه ای که از هرگونه اعمال سلیقه پیشگیری شود، تردید جدی وجود دارد . این استدلال در باره پیش بینی راهکارهای لازم برای کنترل تمرکزها ،(بویژه، از طریق شناسایی اشخاص مرتبط وذینفعان واحد ورعایت حدود در مورد آن ها) وپرداخت اعتبارات بر اساس اعتبارسنجی نیز صادق است . به این ترتیب ،نمی توان از چنین بانک هایی انتظارداشت که با سناریو سازی برای شرایط متفاوت اقتصادی و شوک هایی که چندان هم قابل پیش بینی نیستند ونیزبا انجام آزمون های بحران وتدوین برنامه های اقتضایی ،از پیش، خود را برای رویارویی با این بحرآن ها آماده سازند. بویژه، وقتی که مقام ناظر برآن ها نیز از آن ها چنین درخواستی نداشته باشد ویا در مواردی مثل ماده 9 ایین نا مه تسهیلات وتعهدات کلان با خارج کردن تعداد قابل توجهی از شرکت های دولتی ازقرار گرفتن در زیر چتر حدود احتیاطی مقرر، برای افزایش ریسک تمرکز ودر نتیجه ریسک اعتباری بانک ها بستر سازی کرده باشد.
افزون بر این، بانک مرکزی ، با ابلاغ بخشنامه هایی نه چندان شفاف به بانک هااجازه داده است نسبت به امهال تسهیلات مشتریان خود اقدام کنند.این رویه موجبات غیر شفاف شدن صورت های مالی بانک هارا فراهم کرده است.چون شرایط اقتصادی وموقعیت کسب وکار ،از عملکرد بسیاری از مشتریانی که تسهیلات آن ها امهال می شود ،چشم انداز مثبتی ارائه نمی دهد.رویه بانک ها چنین است که این نوع تسهیلات را  پس از امهال به طبقه جاری منتقل می کنند.پیامد این اقدام به دو دلیل ریسک اعتباری بانک هارا افزایش می دهد:1-با قرار دادن تسهیلات در طبقه جاری ،ذخیره مربوط به آن محاسبه ومنظور نمی شود.در واقع برای یک فعالیت پرریسک ،سرمایه کافی کنار گذاشته نمی شود. 2- وضعیت اعتباری مشتری به طور غیر واقعی نمایش داده می شود.از این رو ، لازم است ضوابط بانک مرکزی برای امهال تسهیلات در حد کفایت از شفافیت برخوردار باشد تا ضمن پیشگیری از هر گونه سوء استفاده بانک ومشتریان ، اطلاعات بانک در این زمینه واقعی شود.
کند کردن ضرب آهنگ رشد مطالبات غیرجاری بانک ها دراین شرایط از مهم ترین اقدامات ضروری است.این امر مستلزم اتخاذ سیاست های پولی ومالی هماهنگ ومنسجم در جهت کاهش نرخ تورم است تا از این رهگذر ، هزینه های بنگاه های اقتصادی قابل تحمل شود. اهمیت این موضوع را می توان از این نکته برداشت کرد که در زمانی که شرایط اقتصادی ومحیط کسب وکار قابل قبول تر بود سختگیرانه ترین ضوابط دولت وبانک مرکزی در مورد مطالبات غیرجاری (رجوع شود به آیین نامه هیات وزیران وبخشنامه های بانک مرکزی که در سال 1388 به بانک هاابلاغ شده است.) وشرایط گشایش حساب جاری که به موجب آن ها بدهکاران بدحساب بانک هااز بخش قابل توجهی از حقوق خود برای دریافت خدمات از بانک ها محروم می شوند نیز نتوانست آن ها را وادار کند که مطالباتشان را با بانک هاتسویه کنند. این امر حکایت از نبود اثربخشی مقررات دارد.البته در حال حاضر شرایط تا حدودی متفاوت است چون بنگاه ها افزون بر نداشتن توان باز پرداخت تسهیلات،شدیدا نیازمند تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش هستند.
گفتنی است در سال 1386 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح وتسریع در اجرای طرح های تولیدی وافزایش منابع مالی وکارآیی بانک هادر ماده 5 به دولت تکلیف نمود که ظرف مدت یک سال برای نیل به اهداف این قانون اقدام به ایجاد صندوق بیمه سپرده ،شرکت هایی برای اعتبار سنجی،رتبه بندی وساماندهی مطالبات نماید.
مشکلی که در مورد این ماده قانونی وجود دارد این است که هیچگونه تعریفی از شرکت ساماندهی مطالبات معوق و گستره فعالیت آن ارائه نداده است . بانک مرکزی هم برای ضابطه مند کردن این شرکت ها با وجود ابهاماتی که در مورد انتظار قانون گذار از ایجاد این شرکت ها وجود داشت، دستورالعملی منتشر کرده است. 
البته  در اجرای این قانون، شرکتی با مشارکت تعدادی از بانک های خصوصی ودولتی البته باسهم الشرکه های متفاوت با نام شرکت ساماندهی مطالبات معوق ایجاد شده است . آنچه در این مورد پراهمیت است ، محدودیت گستره فعالیت این شرکت آن هم صرفا در سطح شناسایی دارایی های بدهکاران و وادار نمودن آن ها به تسویه بدهی است.در حالی که در سطح بین المللی برای رفع مشکل مطالبات غیرجاری انباشته ، شرکت های مدیریت دارایی را ایجاد می کنند.،شرکت هایی که دارای مبانی قانونی قوی و فعالیتی بسیار گسترده هستند.سرمایه آن ها توسط دولت ،بخش خصوصی ویا ترکیبی از آن دو تامین می شود.آن ها مطالبات غیر جاری بسته بندی شده را از بانک هاخریداری می کنند وبا استفاده از تکنیک های مهندسی مالی به سرمایه گذاران می فروشند . آنچه در مورد این شرکت ها مورد تاکید  قرار گرفته ،ضرورت برخورداری آن ها از ساختار وراهبری شرکتی مناسب است، به شیوه ای که از هر گونه کژمنشی های اخلاقی در فعالیتهای آن ها پیشگیری شود.تعارض منافع بین بانک ها واین شرکت ها زمانی رخ می دهد که بانک هابه دلیل اتکایی که به بهره گیری از این بانک ها در صورت غیر جاری شدن مطالبات خود پیدا می کنند ممکن است دقت لازم را برای مدیریت ریسک اعتباری خود بخرج ندهند.از این رو ،پیشنهاد شده که در وهله اول دستورالعملی در بانک ها تدوین شود که در آن تنبیهات انضباطی ای برای مدیران وکارکنانی که موجب تحمیل این گونه وام های مشکل دار به بانک می شوند در نظر گرفته شده باشد.
چنانچه اقدامات لازم متناسب با روند رو به رشد مطالبات غیرجاری برداشته نشود،ممکن است توان تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها برای پاسخگویی به مشتریانشان تحلیل رود یا به دلیل تمرکز اقتصاد نسبت به بازار پول ، اثرات آن بر اقصاد واقعی افزایش یابد.در چنین شرایطی باید گام های اساسی زیربرداشته شود:1- با ایجاد صندوق بیمه سپرده با هدف حمایت از سپرده گذاران از هجوم آن ها به بانک هاجلوگیری شود.2- مطالبات غیرجاری از ترازنامه بانک ها خارج شوند.3- بانک های زیان ده وادار به افزایش سرمایه شوند.با تدوین دستورالعملی ،شرایط برای خروج بانک های فاقد اهمیت و ورشکسته از بازار فراهم گردد. البته ابلاغ دستورالعملی برای راهبری شرکتی مناسب در بانک ها به عنوان اقدامی پیشگیرانه پیش نیاز هر گونه اقدامی است.
 
 

تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 376
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.