گذری بر بخشنامه جدید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی


بانک مرکزی در ماه گذشته بخشنامه جدیدی را جایگزین بخشــنامه پیشـین خود در مورد گشـــایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی کرد. تعیین الزامات گشایش اعتبار اسنادی، احصای وثایق و عقدی که بر مبنای آنها گشایش این نوع اعتبارات مجاز اعلام شده، اسناد مورد نیاز برای معامله و چگونگی تنزیل اعتبار اسنادی از سرفصل‌های بخشنامه شماره 244700/91 مورخ 15/9/1391 بانک مرکزی به شمار می‌رود.

 

پیش از ارائه نظرات در مورد مفاد بخشنامه، در این مورد به طور اجمالی به مقررات کشورهایی که بانکداری اسلامی را اجرا می‌کنند پرداخته می‌شود. پیرامون انطباق چارچوب حقوقی گشایش اعتبارات اسنادی با قوانین بانکداری اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال یک دیدگاه معتقد است چنانچه اعتبار اسنادی به صورت دیداری گشایش شود هیچگونه مغایرتی با بانکداری اسلامی پیدا نخواهد کرد. چون خریدار از طریق بانک خود، یعنی بانک گشاینده اعتبار، اعتبار اسنادی را باز می‌کند. فروشنده از طریق بانک خود یعنی بانک ابلاغ‌کننده آن را دریافت می‌کند. صادرات کالا انجام می‌شود و اسناد مقرر برای بانک ارسال می‌شود. این فرآیند، کاملا روشن است و طی آن خریدار، اسناد و فروشنده نیز وجه کالا را دریافت می‌کند. مغایرت‌ها با بانکداری اسلامی زمانی ایجاد می‌شود که اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) باشد. چون در این حالت بانک گشاینده اعتبار ممکن است با دو درخواست مواجه شود: اول درخواست خریدار برای مهلت گرفتن از بانک برای پرداخت وجه اعتبار و به عبارتی درخواست دریافت تسهیلات و دوم درخواست فروشنده برای تنزیل اعتبار اسنادی.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که اعتبار اسنادی با اتکای به کدام منبع مالی تامین می‌شود؟ در این مورد چند حالت را می‌توان تصور کرد: در حالت اول، متقاضی 100درصد وجه اعتبار اسنادی را نزد بانک گشاینده اعتبار سپرده‌گذاری می‌کند. در این حالت هیچ گونه مغایرتی با بانکداری اسلامی پیش نمی‌آید. در حالت دوم هیچ گونه وجهی توسط متقاضی برای گشایش اعتبار پرداخت نمی‌شود. در این صورت، بانک، اعتبار اسنادی را به شکل پرداخت اعتبار برای مشتری باز می‌کند. گشایش این نوع اعتبار اسنادی با قوانین بانکداری اسلامی انطباق ندارد. در حالت سوم هم که خریدار بخشی از وجه اعتبار را تامین می‌کند، بخش تامین نشده توسط خریداردر تعارض با بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد. در دوحالت اخیر، هر بخشی که توسط خریدار به شکل نقدی تامین نشده باشد به عنوان اعتباری محسوب می‌شود که توسط بانک پرداخت شده و می‌تواند به آن بهره تعلق گیرد. از این رو، برای رفع این مغایرت بانک باید به گونه‌ای رفتار کند که مبلغ پوشش داده نشده در اعتبار اسنادی به عنوان وام تلقی نشود. راه حل ارائه شده برای رفع این مشکل، مرتبط کردن اعتبار اسنادی به عقود اسلامی است. در بیشتر کشورهایی که بانکداری اسلامی را اجرا می‌کنند برای ارائه این خدمت از قراردادهای وکالت، مرابحه، مشارکت و مضاربه استفاده می‌شود. در مورد اعتبار اسنادی مدت دار، نکته مهم این است که با وجود ارائه اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار اسنادی است پرداخت وجه آن در آینده و در روزی مشخص انجام خواهد شد. منطقی است که دریافت دیرتر از موعد وجه اعتبار برای بانک گشاینده هزینه بر است و او خواهان دریافت بهره برای این مدت باشد؛ بنابراین این بانک زمانی اعتبار اسنادی را برای ذی‌نفع تنزیل می‌کند، که پیش از آن در مورد چگونگی پرداخت مبلغ اعتبار با خریدار به تفاهم رسیده باشد.
گزینه‌های پیش روی خریدار برای گشایش اعتبار اسنادی عبارتند از:1- خریدار و بانک وی این عملیات را در چار چوب عقد مرابحه انجام دهند. در این صورت، بانک بنا به درخواست خریدار کالا و خدمات، اعتبار اسنادی را به نفع فروشنده‌ای که خریدار با وی دارای قراردادی جداگانه می‌باشد گشایش می‌‌کند. شرایط اعتبار اسنادی نیز به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در انطباق با توافقی باشد که بین خریدار و فروشنده انجام شده است. به این ترتیب بانک به خریدار کمک می‌کند تا کالای مورد نیاز وی خریداری شود بدون اینکه وجه کالا توسط خریدار پرداخت شود. اعتبار اسنادی نیز از محل منابع بانک گشایش می‌شود. بین بانک و متقاضی گشایش اعتبار اسنادی قراردادی منعقد می‌شود مبنی بر اینکه بانک کالا را از فروشنده خریداری نموده، سپس آن را به قیمت مورد توافق با خریدار و به صورت نقد یا نسیه به وی بفروشد. سود بانک از قرارداد مرابحه تامین می‌شود. هر چند این روش کاملا با بانکداری اسلامی انطباق دارد، ولی بانک‌ها چندان راغب نیستند از این قرارداد استفاده کنند. چون ماهیت این عقد به گونه‌ای است که بانک را به طور مستقیم درگیر عملیات تجاری مشتریانش می‌کند. این، به مفهوم افزایش مسوولیت بانک خواهد بود. در حالی که بانک‌‌ها بیشتر مایلند به گشایش اعتبار اسنادی به عنوان ارائه یک نوع خدمت برای کسب درآمد نگاه کنند. مسوولیت کنترل اسناد حمل کمتراز درگیری مستقیم در عملیات تجاری مشتری است.
گزینه دوم: استفاده از عقد مشارکت بین بانک و متقاضی برای گشایش اعتبار اسنادی است. در این عقد، ارزش اعتبار اسنادی توسط بانک و مشتری تامین شده و هر دو در سود حاصل از این معامله شریک می‌شوند. به این ترتیب که:
خریدار (واردکننده) از بانک خود درخواست می‌کند اعتبار اسنادی را براساس عقد مشارکت گشایش کند. خریدار و بانک توافق می‌کنند که کالایی را که خریدار با فروشنده در مورد آن به توافق رسیده‌اند، خریداری کنند.در مورد سهم الشرکه و سود خود توافق می‌کنند. بانک، اعتبار اسنادی را به نفع فروشنده باز می‌کند.به محض دریافت اسناد حمل، در صورت مطابقت آن با شرایط اعتبار اسنادی، وجه اعتبار توسط بانک گشاینده اعتبار از طریق بانک ابلاغ‌کننده به فروشنده پرداخت می‌شود. افزون بر این، اسناد برای خریدار ارسال می‌شود تا وی بتواند کالا را ترخیص کند. در مرحله پایانی، بانک و مشتری سود حاصل از این معامله را بر اساس مفاد توافق اولیه، بین خود تقسیم می‌کنند. در ضمن مشتری می‌تواند سهم‌الشرکه بانک از کالا را به قیمت بازار خریداری کند.
گزینه سوم: مرتبط کردن اعتبار اسنادی به قرارداد مضاربه است. در عقد مضاربه یکی از طرفین قرارداد سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر کار تجاری را انجام می‌دهد. طرفین در مورد چگونگی تقسیم سود با هم به توافق می‌رسند؛ بنابراین در این حالت بانک با اتکای به منابع خود اعتبار اسنادی را گشایش می‌کند و در سودی که این سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند براساس توافق از پیش انجام شده مشارکت می‌کند.
گزینه چهارم: مرتبط کردن اعتبار اسنادی به عقد وکالت است. در این مورد بانک از طرف خریدار به عنوان نماینده وی اعتبار اسنادی را گشایش نموده، عملیات مربوط به مراحل مختلف آن را انجام می‌دهد.
این عملیات، تنظیم شرایط اعتبار اسنادی براساس توافق انجام شده بین خریدار و فروشنده و کنترل اسناد را نیز در بر می‌گیرد. علاوه‌بر این، برای گشایش اعتبار اسنادی بانک از خریدار درخواست می‌کند که وجهی را پرداخت کند. مقدار این وجه، بستگی به توافق بین خریدار و بانک ونیز روابط بانک با وی دارد. بانک در ازای ارائه این خدمات، کارمزد دریافت می‌کند.
حال پس از این مقدمه نسبتا طولانی، نکات مهم بخشنامه اخیر بانک مرکزی مورد اشاره قرار می‌گیرد:
1- مفاد بخشنامه بیانگر این است که در مقایسه با گزینه‌های محتملی که برای گشایش اعتبار اسنادی و مرتبط ساختن آن با عقود در بانکداری اسلامی وجود دارد ونیز در مقایسه با رویه بانک‌های کشور برای گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، در مورد تعداد عقود اسلامی مرتبط برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی محدودیت ایجاد شده است. به این ترتیب که در ماده 13، دو عقد مرابحه (برای کالا یا خدمت موجود) و استصناع (برای کالا ی غیر موجود و مستلزم ساخت در آینده) برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی تعیین شده است. در حالی که بانک‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، تا کنون از عقود مشارکت مدنی، مضاربه و جعاله استفاده می‌کردند. ممکن است وادار کردن بانک‌ها به استفاده از این دو عقد جدید که شاید چندان مورد اقبال بانک‌ها قرار نگرفته است از دلایل گزینش این عقود باشد. ولی این دلیل برای نبود وحدت رویه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ارزی کفایت نمی‌کند.
2- از آنجا که گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی افزون بر دستورالعمل جدید، تابع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، دستورالعمل اجرایی عقد استصناع و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه است، اجرای آن با ریسک تطبیق نسبتا بالایی همراه خواهد بود.چون در پاره‌ای موارد لازم است همه این دستورالعمل‌ها به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.یکی ازمواردی که می‌توان از آن به عنوان عدم‌تطابق یاد کرد به ماده 29 دستورالعمل اجرایی استصناع، موضوع بخشنامه شماره 141696 مورخ 20/6/1390 بازمی‌گردد که در آن آمده است:
«طرفین عقد استصناع می‌توانند قبل از شروع فرآیند ساخت اموال مورد نظر، با تقبل خسارات احتمالی، قرارداد را فسخ نمایند.» از طرفی در متن بخشنامه جدید اعتبار اسنادی داخلی در بخش تعاریف، اعتبار اسنادی به ترتیب زیر تعریف شده است:
« اعتبار اسنادی: هر گونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت‌ناپذیر بانک گشایش‌کننده مبنی بر پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق(با شرایط اعتبار اسنادی) است.»
تعریف فوق به این مفهوم است که اعتبار اسنادی قابل فسخ شدن نیست. حال با نظرداشت نکات پیش گفته، چنانچه فرض براین باشد که بین خریدار وفروشنده قرارداد مستقلی منعقد شده است. با توجه به اصل مستقل بودن قرارداد بین خریدار و فروشنده از اعتبار اسنادی، چنین برداشت می‌شود که با وجود فسخ قرارداد، اعتبار اسنادی همچنان معتبر باقی می‌ماند که در این مورد باید تعیین تکلیف شود، ولی اگر قرارداد استصناع و اعتبار اسنادی یکپارچه تنظیم شوند. در این صورت نمی‌توان اعتبار اسنادی را
برگشت‌ناپذیر تعریف کرد و به این تعریف ایراد وارد می‌شود.
3- همان طور که در مقدمه اشاره شد، هدف بانک‌ها از ارائه این خدمت، بیشتر دریافت کارمزد بابت ارائه خدمات است. حذف کارمزدها (ماده 18 بخشنامه)جذابیت ارائه این خدمت را کاهش می‌دهد. افزون بر این که در این مورد بین اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی از نظر رویه‌ای که هم‌اکنون جریان دارد تفاوت رویه ایجاد می‌شود، تا حدودی نیز غیراصولی به نظر می‌رسد. چون بانک‌ها برای ایفای هر یک از نقش‌های تعیین شده در بخش تعاریف بخشنامه، بابت مسوولیتی که می‌پذیرند، به طور منطقی بايد حق‌الزحمه‌ای دریافت کنند. در غیر این صورت هیچ یک از بانک‌ها حاضر نمی‌شوند در جایگاه‌های تعریف شده در بخشنامه ایفای نقش کند. به‌نظر می‌رسد چنانچه فرآیند گشایش اعتبار اسنادی تا تسویه آن از یک سوی و شروع رابطه اعتباری بین بانک و خریدار یا فروشنده (هنگام تنزیل اسناد)از سوی دیگر تفکیک انجام شود. دریافت کارمزد برای ارائه خدمات مربوط به اعتبار اسنادی و دریافت سود برای قراردادهای اسلامی مربوط بیشتر موضوعیت پیدا می‌کند. به هر حال، پوشش این هزینه‌ها به هر طریق ممکن، از جمله، منظور كردن آن در نرخ سود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این مساله، با توجه به بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ عقود با بازدهی ثابت می‌تواند به پیشگیری از دور زدن بخشنامه‌ها توسط بانک‌ها کمک کند.
4- چنین به نظر می‌رسد که در بخش تعاریف در تعریف خدمت، «خدمات حمل‌ونقل» از قلم افتاده است.
5- نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، به ماده 38 بخشنامه ارتباط پیدا می‌کند.در این ماده آمده است:
«بانک تنزیل‌کننده می‌تواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان 20 درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید، مشروط بر اینکه مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده، از 5 برابر سرمایه پایه بانک تنزیل‌کننده عدول نکنند.»
* نگارش ماده به گونه‌ای است که می‌توان چنین برداشت کرد که در عین تصریح به رعایت آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، تنزیل اعتبارات اسنادی از جرگه تعریف تسهیلات و تعهدات بانک خارج و برای آن حد جداگانه‌ای تعیین شده است. در صورتی که تنزیل اعتبار اسنادی گشایش شده توسط بانک دیگر، به مفهوم خرید دین بانک دیگر و به عبارتی پرداخت تسهیلات به بانک دیگر است و این مورد بايد با دیگر تسهیلات و تعهدات بانک، حتی در بازار بین بانکی، به صورت یکپارچه در نظر گرفته شود. افزون‌بر اینکه با توجه به اینکه بانک‌ها اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند. آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ١٢٢٣٤٢/ 91 مورخ 10/5/1391 می‌تواند بانک‌ها را نیز مشمول شود.
* مفهوم سرمایه پایه به بخشنامه شماره مب /1911 مورخ 16/11/1382 بانک مرکزی مربوط می‌شود. در بخشنامه شماره ١٢٢٣٤٢/ 91 مورخ 10/5/ 1391، مبنای تعیین حدود برای حد فردی و جمعی در تسهیلات و تعهدات کلان از سرمایه پایه به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها که نسبت به سرمایه پایه رقم محدودتری است تغییر داده شده است.
* چنین برداشت می‌شود که مقررات در پی آن است که برای بانک‌ها به شیوه‌ای متفاوت از دیگر اشخاص حقوقی تعیین حد کند. اگرچه این مساله در کشورهایی که در آنها اعضای بازار بین بانکی، بر خلاف کشور ما با معیارهایی همچون برخورداری از سلامت مالی و حداقل کفایت سرمایه گزینش می‌شوند، مرسوم است، ولی برای سیستم بانکی کشور ما در شرایطی که سطح کفایت سرمایه بیشتر بانک‌های عضو بازار یاد شده، پایین و به دلیل رشد فزاینده مطالبات غیرجاری و احتمالا زیان‌های سرمایه‌ای، دارای روند نزولی است. شیوه مناسبی محسوب نشده و مخاطره‌آمیز است.
*معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی

 

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    دوشنبه 7 اسفند 1391           تعداد بازدید : 686
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.