مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا (پوشش نارسایی ها در بازگشت اعتبارات اسنادی ریالی)

اعتبارات اسنادی ریالی در سال 80 با چه هدفی به جریان افتاد؟

بر اساس مستندات موجود ،تصویب نامه هیات وزیران در سال 1377 ،بانک مرکزی را واداشت که سرانجام دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل اجرایی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی" را به تصویب شورای پول واعتبار رسانیده وطی بخشنامه شماره نب 1200 در سال 1380 به بانک ها ابلاغ کند.گفتنی است در آن سال ها بانک ها تمایلی به ارائه این خدمت نشان ندادندو البته هیچگاه از این بابت ، نیز با اعتراض بانک مرکزی روبرو نشدند. می توان چنین عنوان کرد که این بخشنامه تا مدت ها متروک مانده بود.تا این که در سال 1387 ،قانون "رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.ماده 11 این قانون ، دستگاه های اجرایی وسازمان ها وشرکت های دولتی را موظف نمود،با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی،مهندسی ،تولیدی وصنعتی واجرایی کشور،خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای وغیر پروژه ای خود با ارزش بیش از دوهزار میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی ویا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.علاوه براین، آن ها مکلف شدند صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور )فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذینفع پرداخت نمایند. این مصوبه قانونی بانک ها را با تقاضای جدی ، برای دریافت این خدمات مواجه ساخت.این در حالی بود که بخشنامه سال 80 بانک مرکزی با کاستی های قابل ملاحظه ای مواجه بود. که مشخص نشدن اسناد لازم برای ارائه به خریدار ازمهم ترین آن ها محسوب می شد.

آیاکارکرداعتبارات اسنادی داخلی -ریالی،با  کارکرد اعتبارات اسنادی که برای صادرکنندگان ویاواردکنندگان گشایش ویا ابلاغ می شود متفاوت است؟

در عرف معمول ،اعتبار اسنادی ابزاری برای تسهیل دادوستد برون مرزی بنگاه های اقتصادی است.بدین مفهوم که برای صادر کنندگان و واردکنندگان (کالا وخدمات)که شناختی از وضعیت اعتباری یکدیگر ندارند این امکان را فراهم می کند تا با اتکای به بانک هایشان با یکدیگر به دادوستد مطمئن بپردازند.اسنادی که خریدار و فروشنده توافق می کنند در چهاچوب مقررات مربوط ،برای اطمینان از سلامت کالا وخدمات فروخته شده به بانک ارائه شوند،محور اصلی این قرارداد محسوب می شوند.چنانچه بانک فروشنده مطابقت اسناد را با شرایط اعتبار اسنادی تایید کند،آن را برای بانک خریدار می فرستد .وبانک خریدار با پرداخت وجه اعتبار به حساب فروشنده ،به تعهد خود عمل می کند. در ادامه ،برای پاسخ به پرسش شما  می توان گفت این مزیت ، تنها دلیل برای روی آوری صنعت گران ودیگر فعالا ن بازار به سوی این ابزار تلقی نمی شود.

برای توضیح بیشتر، در وهله اول لازم است تصویری از فضای کسب وکار در آن سال ها ارائه شود.نرخ تورم بالا ، در عین حال تحت فشار قرار دادن بانک ها برای پرداخت سود تسهیلات در سطحی پایین تر از آن نرخ،  موجبات مقاومت بانک ها برای پرداخت تسهیلات با آن نرخ ها را فراهم آورد. به گونه ای که شاید بانک ها چندین ماه از پرداخت تسهیلات طفره رفتند.با توجه به اتکای شدید بنگاه ها به بازار پول ،در نتیجه این شرایط، در عمل، گردش وجوه در فعالیت های اقتصادی مختل شد.از این رو،بنگاه ها به ابزار دیگری در بازار روی آوردند. تغییر کارکرد قانونی چک از ابزار پرداخت به یک ابزار اعتباری به کمک آن ها آمد و بخش عمده ای از منابع مورد نیاز بنگاه ها برای تامین سرمایه گردش  از طریق چک های مدت دار  انجام می شد.این رفتار به رویه ای گریزناپذیر وفراگیر برای فعالان اقتصادی بدل شد.بدین ترتیب در شرایط نامطلوب اقتصادی ،اشخاص بدون این که ارزیابی از توان پرداخت یکدیگر داشته باشند با پذیرش چک ها، استفاده از این ابزار را در بازار گسترش دادند.ولی دیری نپایید که رویارویی با معضل چک های برگشتی و رشدفزاینده آن ، موجبات نگرانی فعالان بازار را فراهم آورد وگروهی از این فعالان را که به تجارت منطقی واصولی باور داشتند برآن داشت که در پی ابزار های مطمئن تری برای انجام معاملات در بازار باشند. نظر به این که سفته وبرات ابزارهای قانونی هستند که فعالان اقتصادی به دلیل مشکلاتی که با آن ها دارند تمایلی به استفاده از آن ها نشان نمی دهند،فعالان بازار به سوی اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار مطمئن جلب شدند.با نظرداشت نکات پیش گفته ، با یک نگرش کلی می توان گفت که اتکا به اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک ها از علل مهم این روی آوردن فعالان بازار به این ابزار است. ولی علل دیگری نیز وجود دارند.به عنوان مثال، تامین نقدینگی تولیدکنندگان در بازه زمانی بین دریافت سفارش و تولید وتحویل کالا بسیار مهم وتعیین کننده است. برای بسیاری از تولید کنندگان پیش پرداختی که در این زمان دریافت می دارندبسیار حیاتی است. البته این ابزار برای خریدار  کالا وخدمات این فرصت را نیز فراهم می کند که پرداخت وجه اعتبار اسنادی به بانک خود را با تقاضای گشایش اعتبار مدت دار (یوزانس) ، شش ماه تا یکسال به تاخیر بیندازد .به این ترتیب ملاحظه می شود که این ابزار پرداخت کارکردهای متفاوتی در سطح کشور ویا در عرصه بین المللی دارد که بر جذابیت استفاده از آن می افزاید.

در سال گذشته علت اصلی تخلف بانکی را سوء استفاده از این اسناد اعلام کردند چرا از طریق این ابزار این حجم تخلف صورت گرفت؟ضعف اصلی در این ابزار به کجا باز می گشت؟

علت بروز تخلف  وسوء استفاده از این ابزار به ترکیبی از چند عامل باز می گردد:

    1-       ناکافی بودن بستر مقرراتی:همان طور که پیش تر اشاره شد،در سال 1380بانک مرکزی تحت فشار بعضی از دستگاه های اجرایی ،برای رفع تکلیف دستورالعملی را تدوین وبه بانک ها ابلاغ کرد که در آن کاستی های قابل توجهی وجود داشت که موجبات سوء استفاده را فراهم کرد.باید توجه داشت که اعتبار اسنادی داخلی ، در مواردی مثل اسناد مورد معامله، با اعتبار اسنادی که برای فعالیت برون مرزی گشایش می یابد تفاوت دارد. به عنوان مثال، گواهی مبدا از جمله    اسناد ی است که در اعتبار اسنادی داخلی ریالی ضرورتی برای آن وجود ندارد.به این دلیل ، صرف اشاره به مرجعی مثل اینکو ترمز در متن بخشنامه ، نمی توانست کافی وکارگشا باشد.

 

 

 

2--     وجود نارسایی درنظام کنترل داخلی بانک هایی که در جریان این اختلاس با شدت و یا ضعف درگیر بودند از علل دیگر زمینه ساز بروز این اختلاس بود. با وجود این که از سال 1386 بخشنامه ای تخت عنوان مجموعه رهنمود ها برای نظام وثر کنترل داخلی به بانک ها ابلاغ واز آن ها خواسته شده بود که گزارش پیشرفت کار خود را در مورد چگونگی پیاده سازی این بخشنامه به بانک مرکزی ارائه نمایند.متاسفانه،پیاده سازی بخشنامه در سیستم بانکی چندان جدی گرفته نشد.شاید برایتان جالب باشدبدانید اخیرا شنیده ام یکی از بانک های بزرگ کشور، اداره مدیریت ریسک خود را غیر ضروری تشخیص داده و نسبت به حذف آن از ساختار سازمانی بانک اقدام نموده است!!! این موضوع البته دلایل متفاوتی دارد که افزون بر دانش ناکافی مدیران بانک از بانکداری حرفه ای ، می توان به نبود پیگیری های موثرنظارتی بانک مرکزی در مورد این مقوله خاص اشاره کرد. 

 آنچه درجریان اختلاس اتفاق افتاد این بود که فردی با همدستی شرکایش شرکت هایی را به ثبت رسانیده ،سپس با تبانی و انعقاد قرار دادهای صوری ،با مراجعه به بانک خود درخواست گشایش اعتبار اسنادی به نفع دیگری نمودند. کلیت این مساله بیانگر این نکته است که بانک پیش از ارائه خدمت به مشتری خود ،نسبت به شناسایی دقیق وی اقدام نکرده است. چنین می نماید که بانک ها یی که منشا انجام اختلاس ها بودند باید فاقد سیستم بانکداری متمرکز بوده باشند.چون سیستم بانکداری متمرکز از و یژگی های کنترلی خوبی برخوردار است.به عنوان مثال در این سیستم تمامی بخشنامه های بانک مرکزی برای شناسایی مشتری به طور دقیق قابل تعریف است. ولی بررسی این که چند شرکت باهم بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ذینفع واحد به حساب می آیند،خود مستلزم طراحی های ویژه ای در سیستم یاد شده است که متاسفانه بیشتر بانک های کشور فاقد آن هستند.افزون بر این، در یک نظام موثر کنترل داخلی وظایف واختیارات کارکنان به روشنی تعریف شده، مستند سازی وثبت و تعریف فرآیند عملیات به طور شفاف انجام می شود. در حالی که در بانک های درگیر، اصولا به این مسائل توجهی نشده  است.

 

 

  3-     ضعف نظارت بانک مرکزی .به دلیل نبود همگرایی در مجموعه نظارت در مورد مفهوم نظارت وشیوه انجام آن و نیز در گیر کردن گاه وبی گاه بخش نظارت در اموری خارج از حوزه وظایف آن .

بانک مرکزی بار دیگر گشایش اعتبار اسنادی ریالی را امکان پذیر کرده است؛ این مصوبه را چگونه ارزیابی می کنید؟آیا امکان مقابله با سوء استفاده احتمالی در آینده را دارد؟

 

  خبری که چند روز پیش در نشریات به عنوان مصوبه شورای پول واعتبار در مورد اعتبارات اسنادی ریالی منتشر شد،تاحدودی عجیب بنظر می رسد.چون پس از بخشنامه ای که سال گذشته تحت عنوان "الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی  به شماره 90/260818 مورخ 1/11/1390  صادر شد که مفاد آن به تصویب شورای پول واعتبار هم رسیده بود،ممنوعیت صدور اعتبار اسنادی داخلی ریالی را باید رفع شده تلقی کرد.

   به هرحال برای پاسخ به این پرسش ،باید گفت که خوشبختانه بخشنامه یاد شده در فوق، بسیاری از نارسایی ها را پوشش داده است.به عنوان مثال بر ضرورت پیاده سازی نظام کنترل داخلی وبخشنامه مربوط به آن تاکید کرده ،دارا بودن سیستم بانکداری متمرکز را از ضروریات برای انجام این خدمات بر شمرده، اسناد مورد نیاز برای برای ارائه به خریدار را  به روشنی احصا کرده ، محدودیت تعیین شده برای بخش خصوصی را نیز برداشته است.ولی در پاره ای موارد نیز مواد بخشنامه بسیار سختگیرانه وهزینه زا می نماید.عدم امکان تنزیل اعتبار اسنادی داخلی از آن جمله است.بنظرم با بررسی درجه استقبال فعالان بازار از این ابزار در آینده وحجم اعتبارت اسنادی پرداخت شده در مطالبات غیر جاری بانک ها می توان  اثربخشی این بخشنامه و چگونگی نظارت بانک مرکزی بر آن را مورد آزمون قرار داد.

 

 

 یکی از شروط بازگشایی ال سی بحث اعتبار سنجی مشتریان است نظام بانکی در این زمینه با چه وضعیتی روبرو است ایا نظام اعتباری بانک ها که بر اساس معرف و وثیقه است می تواند با روش های جدید به اعتبار سنجی مشتریان بپردازد؟

عبارت " اعتبار سنجی"مشتریان از مباحثی است که در مورد آن برداشت های متفاوتی در سیستم بانکی وجود دارد.پیش از هرچیز باید به این نکته اشاره شود که هنگام ارائه خدمات اعتباری به تناسب تقاضای مشتری برای دریافت خدمت ، اعتبار سنجی در مورد وی انجام  می شود.از این رو،نمی توان و نباید اعتبارسنجی را محدود به گشایش اعتبار اسنادی ریالی نمود.  در سوال مطرح شده باید به این نکته توجه شود که درواقع ،این، اعتبار سنجی است که به بانک کمک می کند تا میزان وثیقه مورد نیاز ،یا ابزار های پوششی دیگر برای پرداخت تسهیلات را تعیین کند.از این رو، نباید اعتبارسنجی و دریافت وثیقه  را در تعارض با یکدیگر دانست.البته شاید منظور شما ،مداخله هایی باشد که بانک مرکزی خارج از وظایفش در این مورد انجام داده است.مثل الزام به تعیین یک نفر ضامن برای پرداخت تسهیلات ده میلیون تومانی.در این مورد حق با شماست.چون این نوع رفتارهای مداخله گرایانه ،نفس اعتبار سنجی مشتری توسط بانک را زیر سوال می برد و آن را بدون اثر می کند.نکته دیگر ی که در مورد اعتبارسنجی لازم است بسیار کلی به آن اشاره کنم ،ساده سازی فرآیند اعتبار سنجی و فرهنگ سازی غلط در مورد آن است که برخلاف ادبیات رایج بین المللی ،توسط برخی افراد ،برای تبلیغ ، بازاریابی و بزرگنمایی جایگاه واقعی شان  انجام می شود.اعلام پیشینه رفتار اعتباری اشخاص ،مثل نداشتن چک های برگشتی  ومطالبات غیر جاری ، آن طور که ادعا می شود. اعتبار سنجی به حساب نمی آید.اعتبارسنجی فرآیند پیچیده ای است که از شرایط اقتصادی کشور، بخش اقتصادی مربوط به حوزه کاری مشتری، حوزه کاری  و وضعیت مالی مشتری ، همگی را زیر ذره بین قرار داده و به کمک نسبت های مالی آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد.مجموعه این عوامل همراه با ارزیابی ریسک نوع خدماتی که تقاضای دریافت آن وجود دارد به بانک کمک می کنند،با تعیین رتبه اعتباری مشتری، نسبت به بازپرداخت اقساط توسط مشتری درآینده پیش بینی های لازم را داشته باشد ودرمورد تعیین میزان حد اعتباری قابل پرداخت و وثیقه مورد نیاز برای پوشش آن تصمیم گیری کند.

 راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از بروز موارد تخلف با گشایش ال سی ریالی چیست؟

 

همان طور که پیش تر اشاره کردم بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی تاحدود زیادی نارسایی های بخشنامه سال 1380 را برطرف کرده است.ولی نکته مهم،نظارت بر چگونگی اجرایی شدن این بخشنامه است.آیا واقعا بانک هایی که به هر دلیل موفق به پیاده سازی بخشنامه کنترل داخلی نشده اند در حال حاضر نیز این خدمت را  ارائه نمی کنند؟

  نکته دیگر ، در مورد شناسایی ذینفعان واحد ،موضوع ماده 6 الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی است.گرفتن تعهد ازمتقاضی گشایش اعتباردر مورد ذینفع واحد نبودن وی با ذینفع اعتبار ،شاید در کوتاه مدت راه حل مناسبی بنظر برسد ولی شناسایی ذینفعان واحد از مواردی است که به منظور پیشگیری از ریسک تمرکز که از ریسک های مهم اعتباری است در ارائه تمامی خدمات اعتباری مطرح بوده،به این دلیل دارای اهمیت است. به همین علت  بایدبرای آن فکر اساسی تری شود.بهترین شیوه برای کمک به اجرایی شدن بخشنامه های تسهیلات وتعهدات کلان ،علاوه بر طراحی آن در سیستم بانکداری متمرکز بانک ها،راه اندازی هرچه زودتر پایگاه جامع اطلاعات شرکت ها توسط اداره ثبت شرکت ها است.لازم است ترتیبی اتخاذ شود که بانک ها بتوانند بدون واسطه ودر زودترین زمان ممکن به آسانی به داده های این پایگاه دسترسی داشته باشند.پس از این مرحله است که سیستم بانکداری متمرکز می تواند عملیات تکمیلی را برای شناسایی ذینفعان واحد فراهم کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 26 آذر 1391           تعداد بازدید : 279
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.