مصاحبه با بورس نیوز(نمایش درآمدهای غیر واقعی بانک ها حاصل سناریوی اشتباه بانک مرکزی)

 

همه به یاد داریم که در سال های گذشته این بحث بارها از سوی اقتصاددانان مطرح شد که نرخ ارز واقعی نیست و می بایست نسبت به اصلاح آن اقدام شود. این موضوع به ویژه، به دلیل غیر رقابتی شدن قیمت کالاهای صادراتی کشور بیش از پیش اهمیت خود را نشان می داد.

در این میان، شاهد بودیم که سیاست گذاری های نامناسب در بازار پول، ازجمله تداوم چندین وچند ساله سیاست تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات در سطحی پایین تر از نرخ تورم، با وجود هشدار اقتصاددانان، به کارگیری سیاست پولی شدید انبساطی و نیز اجبار بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد.

از سوی دیگر، اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه ها با توجه به عدم پرداخت یارانه بخش تولید، بر وخامت وضعیت بنگاه های اقتصادی افزود.

این رخدادها و تاثیر تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی، در مجموع فضای کسب و کار را نامطلوب و دستخوش ناپایداری کرد. تلاطمی که بیش از پیش در بازارهای ارز و سکه رخ نمود.

صدیقه رهبر، کارشناس امور بانکداری با بیان این مطالب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: واکنش های نامناسب متولیان اقتصادی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تا دیگر دستگاه های اجرایی به این رخدادها بر دشواری مهار مشکلات افزود، به گونه ای که شتابزدگی در تصمیم گیری ها بسیار آشکار بود و مهم ترین و تاثیرگذارترین اقدامات بانک مرکزی در این دوره را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

* آسیب وارد کردن به بازار بین بانکی ارز:

       با برداشت غیر موجه از حساب بانک ها و زیر سوال بردن مهم ترین ساز و کار خرید و فروش ارز، یعنی نرخ مرجع، در آن بازار اقدامی که همچنان درمورد آن بین بانک مرکزی و بانک ها اختلاف نظر وجود دارد و بانک ها به درستی به آن معترض هستند.

     مخدوش کردن مفهوم "نرخ مرجع" در عرصه بانکداری، با ورود اصطلاحات جدیدی مثل نرخ ارز مبادلاتی، نرخ ارز غیر مرجع در رسانه ها و افکار عمومی و دشواری بازگشت به رویه تخصصی پیشین.

*بی توجهی مسئولین بانک مرکزی به ضرورت دفاع از استقلال آن بانک برای اجرای موثر وظایف قانونی اش و پا فشاری بر آن

*عقب نشینی بانک مرکزی در برابر هجمه وارده به آن در موارد مختلف از جمله تعطیل موقت بازار بین بانکی ارز و ایجاد بازاری نامتعارف تحت عنوان مرکز مبادلات ارزی بدون حضور اعضای واقعی آن یعنی بانک ها و جایگزین کردن صرافی ها برای تعیین قیمت ارز

*احیای سیاست منسوخ و رانت جویانه چند نرخی ارز به پشتوانه تغییر کارکرد نرخ مرجع، از نرخ پایه معاملات در بازار بین بانکی، به نرخی برای تخصیص ارز به کالاها

آیا می توان آب رفته را دوباره به جوی بازگرداند؟

وی تصریح کرد: در حال حاضر، با اعمال محدودیت ها در واردات وصادرات کالاها، که احتمالا اثرات نامطلوب آن در آینده و با تاخیر خود را نشان خواهد داد، ناپایداری های شدید بازار ارز و سکه متوقف شده است. البته این نکته نباید از نظر دور بماند که به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، تقاضای بالقوه صاحبان دارایی ها برای تبدیل موجودی های ریالی آن ها به کالاهای با ارزش تر، همچنان ثبات این بازارها را تهدید می کند. در هر حال آرامش نسبی در این بازار ها، این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم نمود تا بخشی از آب رفته را به جوی بازگرداند. به همین دلیل، اعلام شد که از این به بعد متقاضیان ارز می توانند برای تامین ارز مورد نیازشان به بانک های خود مراجعه کنند.

تحمیل ریسک سیاستی بانک مرکزی بر بانک ها و مشتریان آنها!

این کارشناس امور بانکداری در ادامه سخنان خود افزود: آنچه را که در واقع امر روی داده به این ترتیب می توان خلاصه کرد که سیاست اشتباه بانک مرکزی در مورد پایین نگه داشتن نرخ ارز، به همراه دیگر تصمیم گیری های غیر کارشناسانه آن بانک، به دلیل نادیده گرفتن فرآیندهای قانونی برای سیاست گذاری پولی، که البته نباید و نمی توان عامل خارج از کنترل تحریم های اقتصادی را از زمره این عوامل تاثیرگذار نادیده انگاشت، پس از بروز مجموعه ای از نا آرامی ها در بازار، در نهایت موجبات جهش قیمتی ارز را فراهم کرد. این ریسک را می توان نوعی ریسک سیاستی دانست که در وهله اول به بانک ها و سپس به مشتریان آن ها منتقل خواهد شد.

مغایرت با مصوبات شورای پول و اعتبار

رهبر، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص لزوم پرداخت وام های ارزی اعطا شده به بنگاه های اقتصادی از محل صندوق ذخیره ارزی به نرخ ارز مبادلاتی واثرات آن را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: به طور کلی، بانک ها برای پرداخت تسهیلات ارزی یا از منابع تجهیز شده خود یا از منابعی که دولت ازمحل حساب ذخیره ارزی و یا اخیراً از صندوق توسعه ملی در اختیارآن ها قرار داده و می دهد، استفاده می کنند. طبق تعریف، منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده ای محسوب می شود که بانک ها در چهارچوب قرار داد عاملیت و در برابر دریافت سود، فرآیند پرداخت تسهیلات از این محل را مدیریت می کنند. در قرارداد عاملیت، بندی مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار گنجانیده شده است که دولت "لاوصول" شدن مطالبات از این حساب را از بانک نمی پذیرد. درهرحال بانک باید این وجوه را به دولت بازگرداند براساس مصوبه سال 1355 شورای پول واعتبار ریسک وجوه اداره شده نباید متوجه بانک باشد.

محرومیت بانک ها از ابزارهای هجینگ

این کارشناس بازنشسته بانک مرکزی افزود : نوسانات نرخ ارز از جمله ریسک های بازار محسوب می شود.اگرچه برای بانک هایی که فعالیت ارزی انجام می دهند،پذیرش این ریسک تا حد مشخصی اجتناب ناپذیر است ولی معمولا در دیگر کشور ها، آن ها از ابزار های هجینگ برای پوشش نوسانات نرخ ارز برخوردارند. حال آنکه متاسفانه بانک های کشور ما از داشتن چنین ابزارهایی محرومند.

از این رو بانک مرکزی و نیز سایر بانک ها معمولا از ساده ترین راه برای پوشش این ریسک استفاده می کنند و آن تحمیل و انتقال آن به مشتریان بانک هاست. غافل از اینکه در ناپایداری های شدید نرخ ارز، این ریسک به دلیل ناتوانی مشتریان برای بازپرداخت مطالبات ارزی خود، به صورت افزایش ریسک اعتباری به بانک ها بازخواهد گشت.

و اما چند سوال ...

حال در اینجا لازم است این پرسش ها مطرح شود که:

1- با توجه به این که اصطلاح نرخ ارز مبادلاتی اخیرا ابداع شده، به طور یقین چنین اصطلاحی در متن قراردادهای سال های قبل پیش بینی نشده است، بنابراین بانک مرکزی با چه محمل قانونی این تغییر در قرارداد بین بانک ها و مشتریانشان را مجاز می داند؟

2- به چه دلیل مشتریان بانک ها می بایست به تنهایی تاوان اشتباهات بانک مرکزی در سیاست گذاری ها را پرداخت نمایند؟

3- به چه دلیل بخشنامه، بین منابع حساب ذخیره ارزی (که وجوهی دولتی محسوب می شود) و منابع ارزی تجهیز شده توسط بانک ها از محل سپرده سپرده گذاران و ذخایر ارزی بانک ها تبعیض قائل شده است؟ یکی با نرخ ارز مبادلاتی و دیگری با نرخ ارز به اصطلاح مرجع تسویه شود.

4- با توجه به تجربه ناموفق مشابه دهه 70 در پی یکسان سازی نرخ ارز در سیستم بانکی کشور، به چه دلیل آن بانک در صدد تکرار آن تجربه برآمده است؟

کمبود نقدینگی و ناتوانی بنگاه ها در پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای

وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که در شرایط حاضر، بنگاه های اقتصادی، به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور از جمله روند رو به رشد نرخ تورم با افزایش چشمگیر هزینه ها مواجه هستند و کمبود نقدینگی از مهمترین مشکلات بنگاه ها محسوب می شود. بنابراین، بی تردید تعداد قابل توجهی از آن ها توان پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز مبادله ای را نخواهند داشت.

نمایش درآمدهای غیر واقعی در سناریوی بانک مرکزی

این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: حاصل اجرایی کردن این بخشنامه، برای بانک ها می تواند نمایش درآمدهای غیر واقعی و سود واهی در گزارش های مالی باشد. اگرچه ممکن است آن ها با شناسایی این سود در کوتاه مدت از بحران ارزی اخیر رهایی یابند و حتی ارزش سهامشان در بورس افزایش یابد، اما این نمایش دیری نخواهد پایید. چراکه مشکل کمبود نقدینگی مشتریانشان ، خود را به شکل ورشکستگی بنگاه های اقتصادی نشان خواهد داد واین موضوع با افزایش ریسک اعتباری، به انباشت مطالبات غیرجاری و نامطلوب شدن شرایط مالی آن ها منجر خواهد شد.

تکرار تجربه تلخ دهه 70

وی در پایان سخنان خود از تکرار تجربه تلخ دهه 70 در صنعت بانکداری و اتخاذ تصمیمات نادرست در آن برهه از زمان سخن گفت و یادآور شد: این اتفاق در آن زمان لطمه جبران ناپذیری به لحاظ اعتماد سرمایه گذاران و سپرده گذاران بانکی به بانک ها وارد آورد و تکرار این اتفاق مشابه در شرایط فعلی می تواند این تفکر را در ذهن ها جاری و ساری نماید که تصمیم گیری ها ومقررات در این حوزه ازاستحکام کافی برخوردار نبوده، متزلزل وتغییر پذیرند.آن گونه که به راحتی عطف به ما سبق می شوند.گواه این مدعی این است که بارها و بارها دیده شده بانک مرکزی با اتخاذ تصمیمات شتابزده، بدون این که خود راسا پاسخگو باشد، هزینه های سنگینی را به بنگاه های اقتصادی ویا بانک ها تحمیل کرده است.

چنانچه علت اتخاذ چنین تصمیم هایی بررسی شود، نبود استقلال کافی برای تصمیم گیری ها همچنان به عنوان مهم ترین عامل قابل شناسایی است.


تاریخ ارسال / ویرایش :    شنبه 18 آذر 1391           تعداد بازدید : 252
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.