|
در خبر ها از قول رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی آمده است که: "در قانون چیزی به اسم نرخ مرجع نداریم.این نرخ ،سال گذشته از سوی بانک مرکزی اختراع شد.خلق این نرخ از سوی مسئولان این بانک موجب عمیق تر شدن شکاف نرخ ارز دولتی وآزاد شد."
نگارنده در این نوشتار بر آن است که به منظور روشن شدن اذهان عمومی،نکاتی را در مورد "نرخ مرجع" (Reference Rate) بیان کند.نرخ مرجع برای کشورهایی که بازار بین بانکی آن ها فعال است از جمله کشور ما ،نامی آشنا محسوب می شود.بازار بین بانکی ،بازاری است که در آن بانک های دارای مازاد وجوه (اعم از پول ملی وارز)،وجوه خود را در اختیار بانک های دارای کمبود وجوه قرار می دهند.معمولا این کار به صورت سپرده گذاری بانک ها نزد یکدیگرانجام می شود.وحجم معاملات در آن نیز بسیار کلان است.نرخی که بانک ها در این بازار کوتاه مدت، معاملات خود را بر پایه آن انجام می دهند،نرخ مرجع نامیده می شود.نمونه بارز این نوع نرخ ،نرخ لایبور (Libor) نرخ بهره بین بانکی انگلستان است که از اعتبار بسیار بالایی در بازار های مالی دنیا برخوردار است.این نرخ بیشتر به عنوان معیار (Benchmark) ، برای تامین مالی های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا ، معاملات در بازاربین بانکی، بسته به وضعیت اعتباری بانک ها ، در محدوده نرخ هایی کم و بیش بالاتراز این نرخ انجام می شود.شایان یادآوری است که این نرخ توسط 16 بانک که فعالیت بین المللی دارند تعیین می شود وکشورهایی مثل ایالات متحده،کانادا ،سوئیس وانگلستان از آن ، به عنوان نرخ مرجع استفاده می کنند.
در ایران بازار های بین بانکی ارزی وریالی با فاصله زمانی قابل توجهی از یکدیگر شکل گرفتند.ولی تشکیل بازار بین بانکی ارزی ، در دهه 1370 انجام شد. همان طور که بار ها در نوشته های مرتبط به آن اشاره شده است، تزریق ارز به این بازار، به دلیل اتکای درآمد ارزی کشور به صادرات نفت، عمدتا توسط بانک مرکزی انجام می گرفت . از این رو، بانک مرکزی بر خلاف دیگر کشور ها ،برای تعیین قیمت خرید وفروش ارز در این بازار، نقش انحصاری را ایفا می نمود.ولی به هرحال، بانک ها دراین بازار، از همان زمان شکل گیری ، بر اساس نرخی که توسط بانک مرکزی به عنوان «نرخ مرجع » تعیین می شد،خرید وفروش ارز را انجام می دادند.نکته مهمی که می بایست به آن اشاره شود این که تمام عملیات این بازار درچهارچوب دستورالعملی تحت عنوان « دستورالعمل بازار بین بانکی ارزی» انجام می شد. که به تصویب مرجع ذیربط دربانک مرکزی (احتمالا ،کمیسیون ذخایر ارز بانک مرکزی ) رسیده است.
با توجه به نکات پیش گفته، ملاحظه می شود که این نرخ به عنوان یکی از سازو کار های اصلی بازار بین بانکی ارزی ،از ابتدای شکل گیری آن بازار وجود داشته است.بنابراین ، در سال گذشته خلق نشده است.
نکته دیگری که باید مورد عنایت قرار گیرد این که ، با توجه به این که معمولا، قوانین باید به مسائل کلی تر بپردازند تعریف موضوعی مثل "نرخ مرجع" درمصوبات قانونی به دلیل ورود بیش از حد به جزئیات ، از نظر محتوایی ،شایسته یک متن قانونی نیست.به ویژه، از آن نظر که چنین رویکردی سبب می شود دستگاه های اجرایی برای یافتن راهکارهای اجرایی برای پیاده سازی قوانین با محدودیت های شدیدی روبروشوند که گاه ممکن است به عنوان مانعی برای اجرای قانون نمود پیدا کند.
مشکل در کجاست؟
پیش از ارائه توضیحات بیشتر،باید به این نکته اشاره شود که قبلا فرآیند کار در بانک ها به این ترتیب بود که آن ها پس از دریافت درخواست های مشتریان برای ارائه خدمات ارزی ( به صورت تقاضای گشایش اعتبار اسنادی ودریافت دیگر خدمات ارزی) در مورد نیاز های ارزی خود به جمع بندی می رسیدند.برای تامین این نیازها، در صورت نداشتن منابع لازم ، بخش بین الملل بانک ها در صورت عضویت بانک در بازار بین بانکی، ماموریت می یافت که ازطریق این بازار نیازهای مشتریان را تامین کند.
مشکل از آن جا شروع شد که با آغاز نوسانات نرخ ارز در بازار، که ریشه در تصمیم گیری های سیاست گذاران در حوزه اقتصاد وسیاست ونیز چگونگی تعیین نرخ مرجع داشت،بانک مرکزی با برداشت از حساب بانک ها وزیر سوال بردن« نرخ مرجع » یعنی پایه اصلی معاملات در بازار بین بانکی ،با این استدلال که بانک ها ارز را در بازار گران تر از ارز مرجع به فروش رسانیدند، اولین ضربه را به این بازار وارد ساخت.واز آن پس ناگزیر از تشدید انحراف شد.بدین ترتیب که ، نرخ مرجع ، نرخی که کارکرد آن ، مشخص کردن نرخ پایه معاملات در بازار بین بانکی تعریف شده بود، تغییر ماهیت داده وبه عنوان نرخی برای تخصیص ارز مورد استفاده قرار گرفت. با تشدید ناپایداری ها در بازار ارزوهجمه های سنگین به بانک مرکزی ،آن بانک بیش از پیش عقب نشست و آن چنان رفتار نمود که گویی تاکنون بازاری برای مبادلات ارزی وجود نداشت ! بانک ها ی عضو،از این بازار کنار گذاشته شدند واتاقی به نام اتاق مبادلات ارزی ایجاد شد. فعالان اقتصادی (وارد کنندگان وصادر کنندگان ) که پیش تر با مراجعه به بانک خود واز طریق آن عملیات ارزی مربوط را انجام می دادند ، همگی به این اتاق هجوم آوردند واین خود، به بحرانی جلوه دادن شرایط دامن زد. دو بانک ملت وکشاورزی (به چه دلیل ؟معلوم نیست.)به عنوان بانک های عامل برای انجام معاملات معرفی شدند.موضوع سهمیه بندی ارز برای گروه ها وفعالان اقتصادی بسیار پررنگ شد. در صورتی که انجام این کار قبلا در اداره نظارت ارز بانک مرکزی مسبوق به سابقه بود. افزون بر این، اصطلاحات جدیدی مثل نرخ ارز مبادلاتی ، نرخ ارز غیر مرجع و...به دایره اصطلاحات بانکی کشور افزوده شدند.اصطلاحاتی که بسختی می توان تفاوت بین آن ها را تمییز داد چون به نظر می رسد که با وجود تفاوت شکلی ، همگی کارکرد های مشابهی را دنبال می کنند.در حال حاضر،هر چند با دادن اجازه عاملیت به تمام بانک ها ولغو محدودیت موجود در این خصوص ، نشانه هایی از بازگشت به سوی احیای بازاربین بانکی ارز دیده می شود.،ولی نباید از نظر دور داشت که شبکه بانکی وفعالان اقتصادی کشور، در این مدت تنش های قابل توجهی را تجربه کردند.
نگارنده در پایان نوشتار،ضمن تاکید بر بیگناهی «نرخ مرجع»، برای بروز رخدادهای اخیر در بازار ارز، این سوال را قابل طرح می داند که ، آیا نمایندگان محترم مجلس هنوز به این نتیجه نرسیده اند که یک بانک مرکزی مستقل ومقتدر می توانست به طور موثر تری به این شرایط واکنش نشان داده،آن را مدیریت کند؟
تاریخ ارسال / ویرایش : چهارشنبه 23 اسفند 1391
تعداد بازدید : 647 |
