مصاحبه با بورس نیوز (ابهامات صنعت بانکداری و خطرات ناشی از افزایش نقدینگی)

 

براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری از مرز 374 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و نگرانی خاصی که از بابت رشد 22 هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی پایان سال گذشته تا پایان سه ماهه اول امسال وجود دارد، هجوم این حجم از پول سرگردان به بخش هایی از اقتصاد و ایجاد حباب قیمتی در برخی از این بازارها بوده و افزایش تصاعدی نرخ ها در بازار ارز و سکه طی هفته های اخیر از جمله آثار و پیامدهای این امر است. چراکه بالا بودن نرخ تورم در جامعه و نیز متناسب نبودن این نرخ با درصد سود سپرده های بانکی، مانع از سپرده شدن این پول های سرگردان در بانک ها شده و لطماتی را برای اقتصاد به همراه دارد.

بنابر گزارش بورس نیوز، این عوامل از آنجا دارای اهمیت است که در حال حاضر پول داغ (Hot money) چندان تمایلی برای ماندن در حساب های بانکی را ندارد، بلکه تمایل آن به سمت تبدیل شدن به کالا است که این کالا می تواند ارز، سکه و یا کالاهای مصرفی باشد.

بنابراین بانک ها مجبور هستند بخش عمده منابع مالی خود را به حالت نقد و قابل دسترسی نگه دارند تا پاسخگوی نیاز کوتاه مدت مردم و سپرده گذاران باشد. چراکه به نظر می رسد در شرایط کنونی مردم تمایلی به سپرده گذاری طولانی مدت نقدینگی خود در بانک ها نداشته باشند. اما این نکته در اینجا مطرح می شود که دلیل افزایش نقدینگی در جامعه به این میزان چیست؟

قوانینی که شتابزده تصویب می شوند!

صدیقه رهبر، کارشناس سابق بانک مرکزی در خصوص این موضوع و آثار ناشی از آن در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اذعان داشت: همان طور که می دانید متغیرهای اقتصادی را نمی توان به گونه ای انتزاعی مورد بررسی قرار داد. شرایط کنونی پیامد مجموعه ای از تصمیم گیری های سیاست گذاران است. چنین می نماید که از قانون بودجه تا تصمیم گیری های دولت و بانک مرکزی، همگی در به وجود آمدن این شرایط تأثیرگذار بوده اند. به عنوان نمونه، با نگاهی به قانون بودجه سال 1391، که با تأخیر به مجلس ارائه و شاید تا حدودی شتابزده تصویب شد، موادی از قانون که به این بحث ارتباط می یابد، مورد اشاره قرار می گیرد.

وی در بیان این مواد قانونی تصریح کرد: در بخش تولید، سرمایه و نیروی انسانی در ماده 3-7 به بانک مرکزی اجازه داده شده است مبلغ سه هزار و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری کند تا از سوی بانک های عاملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی معرفی می شوند در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی مصرف شود. این ماده به این مفهوم است که در درجه اول دولت مجاز است بار دیگر ذخایر بانک مرکزی را که قبلاً آن را به این بانک فروخته و معادل ریالی آن را دریافت داشته، تصرف کند.

البته، ناگفته نماند تحریم ها در سطح بین المللی یکی از دلایلی است که بانک مرکزی را از بازارهایی که قبلاً در خارج از کشور نسبت به سپرده گذاری این منابع در آنها اقدام می کرده، خارج ساخته و به درست یا غلط به مؤسسات داخل کشور روی گردان نموده است.

وی به بند 3-12 نیز اشاره کرد و اذعان داشت: طبق این بند نیز به بانک مرکزی اجازه داده شده است 10 میلیارد از ذخایر ارزی (منابع ارزی) خود را برای تأمین نیازهای مالی منابع طرح های بالادستی نفت و گاز اختصاص دهد، البته به شرط پرداخت اصل و سود.

همچنین در بند 13 از همان بخش آمده سه درصد از سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی به بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرح های دارای توجیه فنی تخصیص یابد.

تعرض قانون بودجه به قانون خاص پولی و بانکی مصوب سال 1351

این کارشناس سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در مورد این بند لازم به توضیح است که سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی می تواند سپرده قانونی باشد که کارکرد آن در سیاست گذاری پولی (جمع آوری نقدینگی) و برای ثبات مالی (ضربه گیری شرایط نامطلوب مالی است). چنانچه منظور قانونگذار این حساب باشد، در واقع قانون بودجه، به قانون خاص پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تعرض کرده است. چون در آن قانون ، تعیین سپرده قانونی از اختیارات بانک مرکزی اعلام شده است. این مداخله، به این ترتیب انجام می شود که بدون توجه به شرایط اقتصادی و سیاست پولی متناسب با آن، با کاستن از مقدار سپرده قانونی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی و به گردش در آوردن مجدد آن در چرخه پرداخت تسهیلات، سیاست پولی بانک مرکزی تحت شعاع قرارگرفته، سیاست انبساطی (افزایش نقدینگی) تشدید می شود. چون در درجه اول سپرده قانونی را کاهش می دهد و در درجه دوم با ارائه تسهیلات، خلق پول می کند.

حالت دیگر این که این حساب، حساب جاری بانک ها نزد بانک مرکزی باشد که کارکرد خاص خود را دارد و منطقاً نباید از محل آن تسهیلات پرداخت شود.

تکالیف سنگین حساب های قرض الحسنه

رهبر اظهار داشت: در بخش سیاست های حمایتی بودجه (با دستاویز قرار دادن حمایت از مددجویان کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، تکالیف سنگینی برای حساب های قرض الحسنه بانک های دولتی مقرر شده است. پرداخت هایی که از چند جنبه می بایست مورد توجه قرار می گرفت:

نکته اول این است که با توجه به این که بانک مرکزی مقرر کرده است تا بانک ها منابع قرض الحسنه خود را از دیگر منابع تفکیک کرده و آن را صرفاً به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند، باید بررسی می شد، این تکالیف تا چه حد واقع بینانه است؟ یعنی تا چه حد امکان گردآوری و تجهیز این حجم منابع برای بانک ها وجود دارد؟

این کارشناس علوم بانکداری تصریح کرد: نمونه آن در ماده 81 قانون بودجه سال جاری قابل مشاهده است که براساس آن" بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ 14 هزار و 400 میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله، بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند."

از ادعا تا واقعیت

وی افزود: شاید برای خوانندگان این مطلب جالب باشد که بدانند در سالی از سال هایی که گذشت، کل منابع قرض الحسنه بانک ها فقط 50 درصد تکالیف بودجه ای مقرر در قانون بودجه آن سال را پاسخگو بود. این در حالی بود که دولت به هیچ وجه زیر بار این ادعای بانک ها نمی رفت و بر خواسته خود برای تأمین مبالغ مورد نیاز به هر ترتیب ممکن پای می فشرد.

نکته مهم دیگری که در این گونه پرداخت های حمایتی وجود دارد، قابلیت برگشت پذیری این منابع است چون عدم باز پرداخت به موقع تسهیلات به بانک ها، ضمن ایجاد کمبود منابع و افزایش ریسک های اعتباری و نقدینگی در آنها، افزایش مطالبات دولت از بانک ها را نیز در پی خواهد داشت که به نوبه خود اثرات تورمی دارد.

رهبر خاطر نشان کرد: این در حالی است که اعمال رویه هایی مشابه، توسط دولت تأثیر منفی این فشارها را دوچندان می سازد. در این رابطه می توان به مصاحبه اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اشاره کرد. وی پس از اعلام جدول سهم بانک ها از بسته 45 هزار میلیارد تومانی سال 1391 برای اشتغال، به آنها مهلتی 48 ساعته داد تا اعلام کنند چگونه از محل منابع قرض الحسنه خود این تکالیف را اجرا خواهند نمود؟!

حال سوالی که قابل طرح است این که، آیا از این بسترهای قانونی مناسب، همراه با تأخیر در تصویب بودجه سال 1391 و عملکرد غیر شفاف دولتی که بی انضباطی مالی از ویژگی های بارز آن است، نمی بایست پیامدی جز افزایش حجم نقدینگی را انتظار داشت؟

یک راهکار اساسی

به نظر می رسد یکی از اساسی ترین راهکارها، برای کنترل حجم نقدینگی، علاوه بر افزایش به کارگیری نقطه نظرات کارشناسی در نگارش قوانین، ایجاد انضباط مالی از طریق احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.

وی در خصوص بالا رفتن نرخ دلار و آثار آن بر عملکرد بانک ها در پی رشد حجم نقدینگی در جامعه و هجوم پول های سرگردان به این بازارها اذعان داشت: در موقعیت کنونی، با افزایش نرخ پول های خارجی در مقابل ریال، ارزش پول ملی به شدت در حال کاهش است. این موضوع سبب شده که ارزش سپرده های ریالی سپرده گذاران بانک ها به شدت کاهش پیدا کند. این کاهش ارزش به اندازه ای است که شاید با احتساب سود علی الحساب متعلقه به سپرده ها، ارزش اولیه سپرده قابل تحصیل نباشد. درچنین شرایطی ممکن است سپرده گذاران نسبت به برداشت سپرده های خود از بانک و تبدیل آن به کالایی با ارزش تر مانند ارز، طلا و... اقدام کنند. اولین تأثیر این اقدام آن ها بر بانک، افزایش ریسک نقدینگی آن است بدین معنا که احتمال ناتوانی بانک ها از تأمین منابع نقد جهت پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات و افزایش دارایی های آنها مطرح می شود. هرچند این رخداد می تواند برای تمامی بانک ها رخ دهد. ولی آنها بسته به سلامت مالی شان، با درجات متفاوتی از این امر تأثیر خواهند پذیرفت. به عنوان مثال، بانکی که حجم مطالبات غیر جاری آن بسیار بالاست به دلیل توقف نسبی جریان بازیافت تسهیلات، خود به خود با کمبود منابع مواجه است.

رهبر در ادامه گفت: بنابراین در صورت هجوم سپرده گذاران به چنین بانکی، آن بانک شدیداً تحت فشار قرار خواهد گرفت. وجود چنین بانکی به عنوان تهدیدی برای شبکه بانکی محسوب می شود. چون طبعاً از ایفای تعهداتش در بازار بین بانکی که حجم معاملات در آن بسیار بالا می باشد، نیز ناتوان بوده و ممکن است به صورت دومینو این مشکل را به دیگر بانک ها منتقل کند.

وی افزود: در مورد بانک های برخوردار از سلامت مالی نسبی نیز به فرض دارا بودن نظام مناسب برای مدیریت ریسک نقدینگی مانند دارا بودن برنامه های اقتضایی مناسب برای رویارویی با رخدادهای نامطلوب، احتمال دارد که این فشار نقدینگی با تدابیر مناسب تا حد قابل تحمل کاهش داده شود.

پیامدهای خروج سپرده ها از سیستم بانکداری

این کارشناس علوم بانکی پیامد دیگر خروج سپرده ها از بانک ها را اینگونه بیان کرد: پیامد دیگر خروج سپرده ها از بانک ها این است که آن ها در بخش تجهیز منابع برای انجام فعالیت هایشان با دشواری رو به رو خواهند شد. به عنوان مثال، چنین بانک هایی امکان پاسخ گویی به تقاضاهای مشتریان برای پرداخت تسهیلات را نخواهند داشت. عدم تامین منابع مورد نیاز بنگاه ها، ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی را با اختلال مواجه می کند که در نهایت ممکن است در جامعه خود را به صورت تعطیلی موقت یا دائم بنگاه نشان دهد و افزایش نرخ بیکاری حداقل اثر نامطلوب آن محسوب می شود.

ایجاد هزینه فرصت برای سپرده گذاران و افزایش ریسک نقدینگی بانک ها

رهبر اظهار داشت: دراین رابطه باید به این نکته توجه داشت که بر پایه توضیحاتی اشاره شد در بالا، سوای این موضوع که بانک دارای فعالیت ارزی باشد یا نباشد، بالا رفتن نرخ مبادله دلار با ریال، به دلیل ایجاد هزینه فرصت برای سپرده گذاران می تواند بانک را با افزایش ریسک نقدینگی رو به رو کند. ولی این رویداد برای بانک هایی که فعالیت های ارزی دارند مخاطرات دیگری را نیز در پی خواهد داشت. ریسک بازار مقوله ای است که به نوسانات قیمت ها از جمله نرخ ارز ارتباط پیدا می کند. این ریسک به اشکال مختلف خود را نشان می دهد.

وضعیت باز ارزی یک روش کنترلی ریسک نرخ ارز

وی یادآور شد: یکی از روش های کنترلی ریسک نرخ ارز، مقررات ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها تحت عنوان "وضعیت باز ارزی " است به موجب این مقررات، برای پیشگیری از ریسک تمرکز بانک ها بر یک ارز یا تمام ارزها، این نسبت برای هر ارز و یا مجموعه ای از ارزها نباید به ترتیب از 10 درصد و 30 درصد سرمایه پایه فزونی یابد.

ریسک بازار بانک ها تنها یک روی سکه است

این کارشناس سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حالتی که ناپایداری شدید نرخ ارز وجود داشته باشد، ریسک بازار برای بانک هایی که تعهدات ارزی آن ها بالاست، افزایش می یابد، تصریح کرد: افزایش ریسک بازار بانک ها در پی رشد نرخ ارز فقط یک روی سکه است. چرا که به دلیل عدم وجود سیستم هجینگ در سیستم بانکی برای پوشش ریسک های ناشی از نوسانات نرخ ارز، بانک ها این ریسک را به طور کامل به مشتریانشان منتقل می کنند. در حالی که، معمولا شرایط مالی بنگاه ها نیز پذیرش چنین تعهدات سنگینی را تاب نمی آورد. در چنین وضعیتی، حتی به فرض این که بانک، تعهدات خود را به طرف مقابل خارجی به منظور پیشگیری از ریسک شهرت ایفا کند، دریافت بدهی از مشتری کاری بس دشوار و شاید غیر ممکن می نماید.

رهبر در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: بدین ترتیب، ریسک بازار به شکل افزایش ریسک اعتباری به بانک باز می گردد و چرخه معیوب عدم پرداخت اقساط بدهی، در نهایت می تواند بانک را با زیان سرمایه ای و نامطلوب شدن نسبت های سلامت مالی از جمله سودآوری مواجه کند که بر ارزش سهام آن در بازار سرمایه نیز اثرات نامطلوبی برجای خواهد گذاشت.


تاریخ ارسال / ویرایش :    دوشنبه 17 مهر 1391           تعداد بازدید : 266
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.