آزموده را دوباره آزمودن خطاست.(منتشره در دنیای اقتصاد)

 

 
ناپایداری های اخیر در بازار ارز،به دلیل پیامدهای نامطلوبی که برای فضای کسب وکار کشوردر برداشته ، واز همه مهم تر،تاثیر گذاری آن ( به صورت نوسانات قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه) بر زندگی روزمره شهروندان ، به کانون دلواپسی سیاستگذاران کشور بدل شده است.در این میان ، نمایندگان مجلس به دلیل تصوری که درمورد نقش نظارتی آن ها در جامعه وجود دارد، زودتر از دیگران از سوی لایه های مختلف اجتماعی ، مورد پرسش قرار گرفته اند. شاید در واکنش به همین پرسش ها باشد که آن ها، برای برون رفت از این شرایط راه حل ارائه داده اند. تعدادی از نمایندگان در پیشنهادی ، خواستار واگذاری ریاست شورای پول واعتبار به وزیر امور اقتصادی ودارایی شدند. دلیل این درخواست، پاسخگو نبودن وزیر امور اقتصادی ودارایی به شرایط حاضر بازار ارز اعلام شده است ،چون بر اساس قوانین برنامه های چهارم وپنجم توسعه، این؛ رئیس کل بانک مرکزی است که به عنوان رئیس شورای پول واعتبار، به موجب بند«ج» ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور، تحت عنوان «وظایف واختیارات قانونی بانک مرکزی» مسئولیت دارد.
بند «ج» ماده 11:"تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی وتعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول واعتبار ،همچنین نظارت بر معاملات ارزی"
حال با نگرشی خوش بینانه فرض می کنیم که طرح نمایندگان ، در زمینه واگذاری ریاست شورای پول واعتبار به وزیر امور اقتصادی ودارایی در مجلس تصویب ومورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته باشد.در این حالت، وزیر امور اقتصادی ودارایی که خود ،رئیس بازار سرمایه هم هست،ریاست شورای پول واعتبار را نیزبرعهده خواهد گرفت. چنانچه ناپایداری بازار ارز تداوم یابد ، با توجه به این که نمایندگان مجلس دیگر با مشکل قانونی مواجه نخواهند بود  می توانند وزیر امور اقتصادی ودارایی را برای پاسخ گویی به مجلس فرا خوانند.حال بهتر است تصویر ذهنی ای از آنچه که ممکن است پس از این تحول رخ دهد،ارائه شود.
وزیر امور اقتصادی ودارایی به فرض پای بندی به شرح وظایف قانونی بانک مرکزی، می بایست از آن بانک گزارش کارشناسی درخواست کند.گزارش کارشناسی ای که توسط کارشناسان ادارات ذیربط بانک مرکزی تهیه شده است از سوی رئیس کل بانک مرکزی به وزیر ارائه می شود.
پس از دریافت گزارش، وزیر امور اقتصادی ودارایی هنگام پاسخ گویی به نمایندگان مجلس، دو راهکارپیش رو خواهد داشت: یا در چهار چوب نقطه نظرات کارشناسی  کارشناسان بانک مرکزی به نمایندگان پاسخ خواهد داد یا این که  ترجیح می دهد نقطه نظراتی به جز آنچه با نظر کارشناسان بانک مرکزی منطبق است، مطرح کند.در حالتی که قرار باشد نظرات کارشناسی بانک مرکزی مطرح شود ،چه لزومی دارد که این کار توسط فردی به جزرئیس کل بانک مرکزی (فردی مسلط به دانش بانکداری مرکزی وبرخوردار از شخصیت مستقل ) انجام شود . در این حالت، چرا نباید تدابیری اتخاذ شود که با حفظ استقلال بانک مرکزی ، رئیس کل آن بانک، هم ارز با وزرا به مجلس پاسخگو شود.
 در غیر این صورت، چنانچه ، وزیر امور اقتصادی ودارایی، نقطه نظراتی غیر از نظرات کارشناسان بانک مرکزی رابه عنوان پاسخ درمجلس بیان کند ،این ، به مفهوم وجود نارسایی قانونی است .چون گواه بر این است که بانک مرکزی فاقد جایگاه قانونی برای اجرای وظایف قانونی اش  یعنی تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی وتعهد یا تضمین پرداخت های ارزی ،همچنین نظارت بر معاملات ارزی است. در چنین حالتی استیضاح وبرکناری وزیراقتصاد وجایگزینی وی با فرد دیگری که قرار است همین روش را ادامه دهد تفاوت چندانی به حال سیاست ارزی کشور ندارد.به اضافه این که مشکل دیگری بر مشکلات کشور می افزاید.چون به عنوان مثال ، اگر رئیس بازارپول و سرمایه (وزیر دارایی) ،ایجاد بورس ارزی را به عنوان راه برون رفت از بحران ارائه کند واین راهکار جواب ندهد، در آن صورت ممکن است بانک مرکزی در مورد پیامدهای نامطلوب این تصمیم، از خود سلب مسئولیت کند و این موضوع خود، بر گستره مشکلات بیفزاید.
این پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس ، از یک زاویه دیگر نیز قابل تامل وبررسی است  چون ، به مفهوم بازگشت به شرایط پیش از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه است. پرسشی که در اینجا می توان مطرح کرد این که، آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده ازعلت تغییر ترکیب اعضای شورای پول واعتبار وتغییر ریاست آن از وزیر امور اقتصادی ودارایی به رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه چهارم  آگاهی ندارند؟! آیا به یاد نمی آورند که به جز ضرورت تفکیک تصمیم گیرندگان بازارهای پول وسرمایه،پاسخگو نبودن روسای وقت بانک مرکزی به انتقادات نمایندگان مجالس وقت در مورد سیاست های پولی ،از علل عمده تغییرات قانونی یاد شده،محسوب می شد.اگر به یاد دارند بهتر است به این مثل توجه نمایند،"آزموده را دوباره آزمودن خطاست" چنین می نماید که این طرح در واقع ،نوعی فرافکنی وبی توجهی به حل ریشه ای مشکلات باشد.
واقعیت این است که شرایط کنونی، حاصل نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان اقتصادی ونیز نظرات کارشناسی ، توسط مجموعه تصمیم گیران اقتصادی کشور، ازجمله بانک مرکزی است . متاسفانه ترکیب تقریبا دولتی شورای پول واعتبار ، سبب شده که بانک مرکزی نتواند به طور موثر نقش خود را در عرصه اقتصادی کشور ایفا نماید وبیش از پیش مجری تصمیمات غیرکارشناسانه وشتابزده دولتی ها شده  است.بنابراین، نمایندگان ، به جای ارائه این گونه راه حل های غیر کاربردی ، بهتر است با تقویت ترکیب اعضای غیردولتی وکارشناسانه شورای پول واعتبار،اقتصاد کشور را از تصمیم های باری به هرجهت غیر کارشناسانه رهایی بخشند.

تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 316
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.