کالبد شکافی آیین نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان(منتشره در دنیای اقتصاد)

در هفته گذشته ، بانک مرکزی طی بخشنامه ای ،ویرایش بازنگری شده ی "آیین نامه تسهیلات وتعهدات کلان"  را به بانک ها ابلاغ تمود. نگارنده با تاکید برمثبت دانستن  این اقدام، بر این باور است که چنین  بازنگری هایی ، به دلیل به هنگام ویکپارچه نمودن بخشنامه های قدیمی و پراکنده، کمک شایانی به مجریان بخشنامه ها می کند .در این نوشتار تلاش براین است با مروری بر مفاد بخشنامه جدید ، تصویری ازنکات مبهم آن  ارائه شود.

در مقدمه ، بهتر است به منظور آگاهی خوانندگان محترم ،به طور مختصر در مورد مقررات مورد بحث توضیحاتی داده شود. این بخشنامه که در اصطلاح بانکداری بین المللی به Large Exposure" " معروف است از مهم ترین مقررات احتیاطی به حساب آمده، پیشگیری از ریسک تمرکز، یکی از ریسک های اعتباری  را هدفگیری می کند. از این رو، یکی از نکات کلیدی در آن، تعیین حد برای پرداخت تسهیلات به اشخاص است.این حد ، سقف پرداخت تسهیلات به هر شخص را مشخص می کند .که البته به همه مشتریان قابل پرداخت نیست.بلکه ،پرداخت آن پس از اعتبار سنجی وحصول اطمینان از توانمندی اشخاص برای بازپرداخت اقساط انجام می شود.با این توضیحات ملاحظه می شود که ، هنگامی که شخصی (حقیقی یا حقوقی) برای دریافت تسهیلات ودیگر خدمات اعتباری به بانک مراجعه می کند،بانک باید دو مورد را بررسی کند.1- آیا اشخاص دیگری وجود دارند که به موجب روابط مالکیتی ، مدیریتی وکنترلی با وی دارای منافع مشترکی بوده و قبلا از بانک تسهیلات دریافت کرده باشند ؟ 2- در صورت وجود، پس از شناسایی این اشخاص باید میزان تسهیلات وتعهدات به گونه ای تعیین شود که از سقف مقرر فراتر نرود.علت اهمیت این موضوع در این است که چنانچه بانک بدون بررسی این موارد، به متقاضی وام پرداخت  و یا به نفع او برای خود تعهد ایجاد کند با خطر تمرکز در وام دهی روبرو خواهد شد.پیامد این اقدام در صورت نامطلوب شدن وضعیت مالی وام گیرنده ،به دلیل پیوند زنجیره ای وی با دیگر اشخاص دارای منافع مشترک ،می تواند بروز اثرات دومینو "Domino Effect"وتسری مشکلات آن ها به یکدیگرباشد، که در نهایت ،وام گیرند گان را برای بازپرداخت اقساطشان به بانک با دشواری روبروخواهد کرد

بنابراین ، دو تعریف مهم در این بخشنامه وجود دارد 1- تعیین مصادیق  اشخاصی که به دلیل دارا بودن منافع مشترک ،باید با آن ها به صورت یک مجموعه "واحد"و" کل  " رفتار کرد.2- تعیین سقف فردی وجمعی این گونه تسهیلات وتعهدات کلان در سطحی که بانک را از درگیری با ریسک تمرکز در امان دارد. در عرف بانکداری بین المللی ، معیاری که برای تعیین حد مورد بحث ، در نظر گرفته می شود سرمایه پایه (سرمایه نظارتی ) است.  تعریف سرمایه نظارتی برای اولین بار در سال 1988 توسط کمیته نظارت بربانکداری بال ، در تفاهم نامه اول بال، در مورد "نسبت کفایت سرمایه" ارائه شد. گفتنی است یک بررسی کارشناسی کارشناسان درصندوق بین المللی پول حاکی از این است که مقداراین حد، بین 25-15درصد سرمایه پایه ، در کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده است . انتخاب "سرمایه "به عنوان معیار،کاملا منطقی وبه دلیل  نقشی است که این قلم از ترازنامه ، برای پوشش زیان ها ایفامی کند.

حال با توجه به این توضیحات ، مرور بخشنامه جدید را از بخش تعاریف آن آغاز می کنیم:

1-     در بند 1-4- بخش تعاریف ،"یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل " به مصادیق ذینفع واحد افزوده شده است.چنین می نماید که بدیهی بودن ضرورت تعیین سقف، (برای پرداخت تسهیلات/ایجاد تعهدات) برای هرشخص حقیقی وحقوقی مستقل به حدی بوده؛ که در ادبیات بانکی ،اصولا تعریف ذینفع واحد بر پایه  "دو یا چند شخص " مطرح  است .بنابراین، ضرورتی برای آوردن این عبارت وجود نداشت.

2-     در بند 1-9- معیار تعیین سقف تسهیلات وتعهدات از سرمایه پایه ،به "مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته های قانونی" تغییر داده شده و نقطه شروع برای تسهیلات کلان از 10 % مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته ها" تعیین شده است.

افزون براین ، برای تعیین حد  شعب بانک های خارجی فعال در کشور ،" دارایی" آن ها ملاک قرار گرفته است .در مورد این بند،  این پرسش ها قابل طرح هستند؟1- به چه دلیل " مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته های قانونی "که تقریبا یک لایه (لایه اصلی سرمایه ) از سرمایه پایه محسوب می شوند معیار قرار گرفته ولایه سرمایه تکمیلی نادیده گرفته شده است؟یادآور می شود، مطابق با تعریف کمیته بال ، "سرمایه پایه " کل سرمایه در دسترس بانک را برای رویارویی با زیان های احتمالی مشخص می کند.البته؛ این برداشت درست است که به دلیل عدم عضویت ایران در کمیته نظارت بر بانکداری بال ،هیچ الزامی برای پذیرش معیار های تعیین شده توسط کمیته یاد شده برای کشور ما وجود ندارد ،ولی باید توجه داشت که کشور ها،به صورت منطقه ای ویا فرا منطقه ای در پی همگرایی ویکسان نمودن استانداردها برای فعالیت در عرصه بین المللی هستند.از این رو،  بومی سازی استانداردهای بین المللی نباید به گونه ای انجام شود که زمینه رقابتی بانک های کشور را ، بویژه ، برای آن ها که فعالیت برون مرزی دارند،با دیگر بانک ها درعرصه بین المللی تضعیف کند. با محدودیتی که معیار جدید برای فعالیت بانک ها ایجاد می کند،گستره فعالیت آن ها را شدیدا کاهش می دهد.اگرچه این تعریف برای بانک های تازه تاسیس بدلیل نزدیک بودن سرمایه پایه وسرمایه موضوع بخشنامه ،تاثیرچندانی بر فعالیت هایشان به جای نمی گذارد،ولی برای بانک هایی که سال ها از فعالیتشان می گذرد،تاثیر چشمگیرخواهد بود.

ناگفته نماند ، تغییر این معیار از" آیین نامه تسهیلات وتعهدات به اشخاص مرتبط" که دو سال قبل توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شد آغاز شده وهمچنان در حال تسری به دیگر مقررات است.شاید باید انتظار داشت که این تغییر مشمول  آیین نامه نسبت کفایت سرمایه هم بشود ودر آینده نه چندان دور تعریف این نسبت ، از "سرمایه پایه به دارایی های موزون به ریسک به "مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته های قانونی به "دارایی های موزون شده به ریسک" تغییر داده شود!!! پرسش مهمی که در اینجا قابل طرح است این که جایگاه ما در عرصه بانکداری بین المللی کجا ست وقرار است به کجا برویم؟از سال 2002 میلادی یعنی حدود 10 سال از عضویت کشورمان در موسسه IFSB  که در واقع باید آن را به مثابه کمیته نظارت بر بانکداری بال برای کشورهایی که در آن ها بانکداری اسلامی اجرا می شود، (البته گسترده تر چون بازار های غیر بانکی را نیز در برمی گیرد) دانست، می گذرد،باوجود عضویت کامل ایران در آن کمیته واحتمالا داشتن الزاماتی برای انطباق حداکثری با مقررات احتیاطی منتشره توسط آن موسسه ، بر خلاف دیگر کشورهای عضو ، کشور ما  در عین حال که در دوره عضویت بانک مرکزی  در کمیته یاد شده ، فعالیت چشمگیری از نظر انطباق با استاندارد های مقرر توسط آن کمیته نداشته است، در حال افزایش شکاف مقرراتی با کشور های منطقه که بیشتر آن ها به طور غیر الزام  آوری در پی اجرای مقررات کمیته بال هستند،نیزقرار دارد.

نکته دیگر این که، باافزودن  شعب بانک های خارجی در ایران به گستره مجریان این بخشنامه ،رویه ای متفاوت با شعب بانک های ایرانی در خارج از کشوراعمال شده است. به این مفهوم که حساب های شعب خارجی بانک های ایرانی ، به صورت تلفیقی منظور شده ،  وشعبه، مستقل از دفتر مرکزی به حساب نیامده است.در حالی که شعب بانک های خارجی درایران، برخلاف آن چه در واقع امر روی می دهد ، به صورت غیر تلفیقی ومستقل در نظر گرفته شده ومشمول رعایت حدی، به احتمال زیاد متفاوت با دفتر مرکزی خود ،  شده اند. افزون براین، ، برای تعیین سقف ، دارایی شعبه به عنوان معیار مورد استفاده قرار گرفته است.در این خصوص  باید به دو نکته توجه شود:1- اگر چه شعب  بانک های خارجی درهر کشورموظف به رعایت مقررات کشور میزبان هستند ،ولی از نظر مقررات احتیاطی که معمولا تعارض معناداری در مورد آن ها میان کشور ها وجود ندارد(سختگیرانه بودن ویا آسانگیری عمده تفاوت بین آن ها محسوب می شود.) تابع دستورالعمل هاونظارت دفتر مرکزی خود در کشور اصلی نیز هستند.معمولا برای نظارت موثر بر عملکرد این شعب ،تعامل وهمکاری بین مقامات نظارتی کشور اصلی وکشور میزبان نقش موثری ایفا می کند.از این رو، می توان چنین برداشت کرد با توجه به روش های کنترلی ناظران بانکی کشور اصلی، دراصل ،ضرورتی برای تعیین حد برای فعالیت این گونه شعب وجود ندارد.2- نکته دیگری که باید به آن توجه شود ، پذیرفتنی بودن معیاری است که برای تعیین حد برگزیده شده است.همان طور که پیش تر توضیح داده شد،سرمایه به دلیل نقش حفاظتی آن در برابر زیان ها بهترین معیار است.ولی مشخص نیست گزینش "دارایی" به عنوان معیار تعیین حد برای شعب بانک های خارجی در ایران  با اتکا به چه پشتوانه منطقی انجام شده وماهیت ریسک گریزی آن چگونه قابل تشخیص خواهد بود؟

3-     در فصل دوم بخشنامه ،در بند 2-2- چنین می نماید اولویت بخشی به اختصار مطلب ، به مفهوم آن خدشه وارد نموده است.در بند اول ماده یاد شده،آمده است:"شخص حقیقی به اتفاق همسر وافراد تحت تکفل وی با واحد های تابعه ویا وابسته به آن ها"مشمول تعریف ذینفع واحد می شوند.این در حالی است که  در تعاریف ،معمولا این برای شرکت ها(اشخاص حقوقی)است که عبارات واحد های تابعه ویا وابسته به کار گرفته می شود. اصولا استفاده ازاین عبارات برای اشخاص حقیقی نامانوس است.بهتر بود که اعلام مصادیق اشخاص حقیقی ،با توضیحات کامل تری انجام و از بروز این ابهام حقوقی پیشگیری می شد.

4-     در فصل سوم بخشنامه در تعریف تسهیلات وتعهدات نکته مهمی وجود دارد که لازم است توضیحات کامل در مورد آن ارائه شود:تعریف کلی ارائه شده از تسهیلات در بخشنامه شماره 1968 سال 1382 به ترتیب زیر است:

متن 1382: تسهیلات اعطایی اعم از جاری وغیر جاری وریالی وارزی به اشخاص (به استثنای مشارکت حقوقی وسرمایه گذاری مستقیم)

متن 1391:تسهیلات اعطایی اعم از ریالی وارزی شامل اصل وسود وجه التزام تاخیر تادیه دین (با توجه به ماهیت عقود موضوع تسهیلات).

نکته مهمی که در متن جدید وجود دارد حذف عبارت "به استثنای مشارکت حقوقی وسرمایه گذاری مستقیم"است .برای بررسی باید توضیح داده شود که  اصولا چراآیین نامه سال 1382 این استثنا را برای تعریف تسهیلات قائل شده بود.علت اصلی آن را باید ناهمخوانی ماهیت این دو عقد با مفهوم تسهیلات دانست.با توجه به این که مسئولین وقت از سویی با الزام قانونی قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تسهیلات قلمداد کردن این دو عقد مواجه بودند . واز سوی دیگر با نارسایی یاد شده،صلاح را دراین دانستند که به منظور تمکین به قانون ونیز یافتن راهی برای رفع تناقضات کارشناسی ،متن به این ترتیب تدوین شود.با این استثنا ، این دو عقد به طور قرار دادی از جرگه تعریف بخشنامه خارج شدند.ولی از آنجا که سرمایه گذاری بانک ها دراوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها ،هم از جنبه ریسکی بودن آ ن ها وهم از نظرضرورت کنترل ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری که در تعارض با وظیفه اصلی آن ها به عنوان واسطه گر مالی قرار داشت، می بایست کنترل می شد،در سال 1386 دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری" تدوین وبه تصویب  شورای پول واعتبار رسانیده شد.در آن دستورالعمل حداکثر سرمایه گذاری موسسات اعتباری در اوراق بهادار هر شرکت از جمله سهام( به طور مستقیم وغیر مستقیم ) 10 در صد سرمایه پایه ومجموع سرمایه گذاری های آن در حوزه اوراق بهادار 40% سرمایه پایه تعیین شده است.در اینجا لازم است با تاکید مجدد بر ضرورت جدا سازی این دو عقد از دیگر عقود عملیات بانکی بدون ربا، به این نکته اشاره شود که، پیامد حذف این" استثنا "از تعریف تسهیلات ،افزون بر ایجاد استاندارد دوگانه ، زیر سوال بردن دستورالعمل موجود سرمایه گذاری موسسات اعتباری ونیز ایجاد سردرگمی در مجریان بخشنامه ها است.

5-     در ماده 4 بخشنامه آمده است:

"موسسه اعتباری موظف است در محاسبه مجموع خالص تسهیلات وتعهدات مربوط به هر ذینفع واحد ،مبلغ تسهیلات وتعهدات را با ضریب یک اعمال کند."

در رابطه با بند فوق ،این نکته لازم به یادآوری است که بخشنامه سال 1382،برای تعیین مجموع تسهیلات وتعهدات به درستی،بین دومفهوم تسهیلات وتعهدات  تمایز قائل شده ومقرر کرده بود که مبلغ تسهیلات با اعمال ضریب  یک ومبلغ تعهدات با اعمال ضرایب اعلام شده در آیین نامه کفایت سرمایه در جمع ملحوظ شود. توضیح بیشتر این که تفاوت تسهیلات وتعهدات به ماهیت آن ها باز می گردد.تعهدات برخلاف تسهیلات که بدهی قطعی محسوب می شود،بدهی بالقوه است.براساس مقررات کفایت سرمایه که از استانداردهای مشابه بین المللی، برای تدوین آن استفاده شده است ، در مرحله اول می بایست به کمک ضرایب تبدیل ، احتمال تبدیل تعهدات به بدهی قطعی محاسبه شود.پس از این مرحله است که می توان با تسهیلات وتعهدات به طور یکسان رفتار نمود.روش توصیه شده در بخشنامه،علاوه بر این که  در تعارض با استاندارد های بین المللی است، بسیار سختگیرانه به حساب می آید از آن جهت که ، با منظور کردن بدهی های قطعی نشده در محاسبه جمع تسهیلات وتعهدات ، سقف مشتری سریع تر پر می شود.این مساله در کنار دیگر موارد ، مانند تغییر معیار تعیین حد از سرمایه پایه  ونیز کاهش حد کلی تسهیلات وتعهدات کلان  از 8 برابر سرمایه پایه به 5 برابر سرمایه پرداخت شده واندوخته قانونی ،با توجه به فضای کسب وکار ومشکلاتی که در سطح کشور در مورد تامین مالی بنگاه های اقتصادی وجود دارد می تواند اعتراضات به بانک ها را افزایش دهد.

     6-     نکته مهمی که در موارد استثنا قابل مشاهده است،حذف تسهیلات وتعهدات دستگاه های اجرایی وموسسات دولتی از حدود تعیین شده در بخشنامه است.در حالی که رویکرد بخشنامه سال 1382 در مورد شرکت های دولتی وغیر دولتی یکسان بود.

این موضوع از چند جنبه دارای اهمیت است. همان طور که پیش تر اشاره شد ،تمرکز خطری است که بانک می بایست از آن دوری کند.این موضوع،ارتباطی به این ندارد که طرف مقابل بانک یک شرکت دولتی باشد یا خصوصی!از آن جا که حجم مطالبات پرداخت نشده دولتی ها در مجموع مطالبات غیر جاری بانک ها قابل توجه است، مشخص نیست بر اساس چه پشتوانه کارشناسی ای این تصمیم گیری انجام شده است؟

افزون بر این ،اعمال چنین رویه ای باروح  قوانین برنامه چهارم وپنجم در حمایت وتشویق بخش خصوصی در تعارض قرار دارد .ضمن این که روشی تبعیض آمیز محسوب شده ومرجع نظارتی وشورای رقابت نباید چنین رویه هایی را برتابند.

      7-     در ماده 5 بخشنامه آمده است: " در مورد شرکت هایی که موسسه اعتباری ،مالک تمام یا بخشی از سهام آن ها می باشد،قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در مجموع خالص تسهیلات وتعهدات مربوط به آن ها منظور می شود." 

چنین می نماید که شرکت های موضوع ماده 5  ، که در اصطلاح، اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری محسوب شده و برای آن ها به طور جداگانه حدود بسیار سختگیرانه ای در" آیین نامه تسهیلات وتعهدات اشخاص مرتبط " تعیین شده است می بایست در این بخشنامه حذف ودر بخشنامه مربوط به خود آورده می شد.چون با این ترتیب، در حال حاضر، بانک ها برای شرکت های مرتبط با خود، با دوبخشنامه با سقف های متفاوت وآن هم تفاوت چشمگیر مواجه هستند.

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 376
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.