بررسی ادغام ها در سیستم بانکی کشور(منشره در دنیای اقتصاد)

 

بررسی ادغام ها در سیستم بانکی کشور

 

اخیرا، موضوع ادغام موسسات در شبکه بانکی کشور ،به کانون توجه  فعالان در بازارهای سرمایه وپول بدل شده است. نگارنده در این نوشتار درحد توان تلاش دارد ،این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.در ابتدای بحث لازم است، به طور اجمالی به تعریف واژه «ادغام » از دیدگاه علم حقوق نگاهی هرچند گذرا داشته باشیم،پس از آن اهداف موسسات برای ادغام را مرور نموده وبه بسترهای نظارتی لازم برای این اقدام اشاره می شود.درپایان ، به ادغام موسسات اعتباری غیر بانکی با بانک ها در کشور پرداخته می شود.

1-   تعریف[1]

در حقوق شرکت های تجاری، ادغام در معنای اصطلاحی به مفهوم کنترل دو یا چند شرکت تجاری (به ویژه از نوع  شرکت سهامی)  توسط یک شرکت تجاری دیگر است.انواع ادغام عبارتند از: ادغام قانونی (ادغام واقعی) :که درآن ،شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده بدون اینکه تصفیه شوند، منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید قائم مقام شرکت های سهامی محو شده، می شود.  2- ادغام عملی: الف-   ادغام از طریق تحصیل سهام کنترل کننده ب- ادغام با روش تحصیل کل یا قسمت اعظم دارائی. گفتنی است در ادغام عملی ،شخصیت حقوقی شرکت های سهامی ادغام شونده پس از انعقاد قرار داد حفظ می شود.

نکته دیگری که در مورد ادغام واقعی لازم است مورد توجه قرار گیرد این که در صورت نبود رابطه مالکیتی بین شرکت های موضوع ادغام ،برای انجام آن، تصویب هیات مدیره و سهام داران هر دو،لازم است.

در حقوق ایران، ادغام واقعی شرکت های تجاری بدون تجویز قانونگذار امکان پذیر نیست، زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش بینی بینی نشده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها، به استثنای موارد انتقال قهری، قانونی نیست.ضمن این که ، مقررات پیش بینی شده برای ادغام قانونی شرکت های تعاونی و بعضی شرکت های دولتی به سایر شرکت های تجاری، به ویژه شرکت های سهامی، قابل تسری نیست.

شایان ذکر است قانون گذار در قانون برنامه پنجم توسعه  ، به شرح ذیل ،با صراحت بیشتری موضوع ادغام  شرکت ها را مورد توجه قرار داده است

ماده 105 :  الف ـ ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکتها ـ شرکت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
       امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد. کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.

2-   انگیزه موسسات از ادغام

با توجه به این که بررسی ادغام  موسسات مالی محور اصلی این نوشتار است بنابراین ،با نگاهی گذرا  تجربه دیگر کشور ها را دراین زمینه مرور کرده،وبه مهم ترین اهداف ادغام های انجام شده ،اشاره می شود:

v     رویارویی با چالش هایی مثل جهانی شدن اقتصاد : که خود،مستلزم افزایش توان رقابتی بانک ها در بازار های جدید و بزرگ به منظور دست یابی آن ها به سهم بیشتری از بازار است.این ،نکته ای است که بویژه ،برای بانک هایی که دارای فعالیت برون مرزی هستند، بسیار پراهمیت است. به این دلیل،پس از شکل گیری اروپای واحد، ادغام بانک ها در کشورهای اروپایی را شاهد بودیم. رخدادی مشابه نیز در سیستم بانکی ژاپن اتفاق افتادبه گونه ای که بسیاری از گروه های بانکی فعلی ژاپن را باید حاصل ادغام های پیاپی موسسات مالی درآن کشور  دانست.

v     نیل به توان رقابتی دربازار های بین المللی: از طریق ادغام بانک های محلی

v     تحولات وپیشرفت های فن آوری: به منظور صرفه جویی در هزینه های ارائه خدمات بانکی، ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد سیستم های فنآوری اطلاعات ، بانک ها فشار قابل توجهی را برای انجام سرمایه گذاری های هنگفت خود در زمینه سیستم فنآوری اطلاعات آن ها احساس می کردند .

v     تشویق مراجع نظارتی به ادغام ،با این استدلال که این امر به سلامت،سودآوری وایمنی بیشتر بانک های موضوع ادغام کمک می کند.

v     راهکاری برای برون رفت از بحران مالی، درچارچوب برنامه مدون دولت ها برای تجدید ساختار سیستم بانکی

البته در مورد تحقق اهداف ادغام ها ،نظرات متفاوتی هم وجود دارد از آن جمله این نظر که ادغام بانک ها ممکن است رقابت را کاهش دهد و به ضرر مشتریان تمام شود.افزون براین، ،بانک بزرگتر لزوما به مفهوم بانک سالم تر نیست.چون مواردی وجود داشته که به دلیل وجود محدودیت ها،هزینه های ادغام در واکنش به فشارهای رقابتی افزایش یافته وانگیزه را برای پذیرش ریسک افزایش داده است این روند ،بویژه از آن جهت پرخطر محسوب می شود که در افکار عمومی، در مورد غیر ممکن بودن زمین خوردن بانکهای بزرگ ،به غلط ،خوش گمانی وجود دارد(اصطلاح too big to fail) .از این رو ، شاید آوردن نتیجه یک بررسی در اینجا ،تا حدودی روشنگر باشد.در مطالعه ای که توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شد50 درصد بانک های بزرگ حاصل از ادغام ها کاهش بازده داشتندو فقط بازده 17 در صد از آن ها مثبت بود.

اگرچه صدوریک حکم کلی برای همه ادغام ها ، به استناد این مطالعه موردی کار درستی نیست،ولی در هرصورت توجه به نکات زیر هنگام انجام  ادغام ها ضروری است :

v     این یک اصل بدیهی است که موسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درباره تغییرات اقتصادی ،حقوقی ومحیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به  تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند. به این دلیل است که ،فرآیند ادغام ، زمانی با موفقیت همراه  خواهد بود که بخشی از استراتژی موسسه و به عنوان برنامه ای میان مدت نقش ایفا کند. برنامه ای که به طور گسترده بدنبال سازماندهی مجدد کانال ها ی توزیع محصولات باشد و بین خطوط کاری موجود در موسسه و تنوع بخشی به محصولات آن، با توجه به مزیت های رقابتی  توازن برقرار کند.

v     بهبود سودآوری لزوما به " اندازه "موسسه ارتباط پیدا نمی کند واندازه مطلوب برای موسسات به نوع فعالیت هایی که انجام می دهند بستگی دارد.به هر حال باید تاکید شود ادغام ها در صورتی که بدون مطالعه انجا م شده باشند می توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید  پدید آورند.ناسازگار ی سیستم های فن آوری اطلاعات بانک های ادغامی از آن جمله است.مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوت های ساختاری است که می توانند بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد.از دیگر مواردی که هنگام ادغام خود را نشان می دهد، فرهنگ های متفاوت شرکتی است که یکپارچه سازی آن،خود ، چالش مهمی است.

v     نقش ناظران بانکی برای نظارت بر موسسات ادغامی نیز پراهمیت است . به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی ، بویژه ، عملیات بین بانکی وسیستم های پرداخت، آن ها باید تغییرات سازمانی را زیر نظر داشته باشند. ناظران باید هشیار باشند تا با انجام این ادغام ها وپیچیده تر شدن فعالیت ها، ریسک موسسه جدید، به عللی از جمله ، وسوسه شدن برای ورود به بازار های جدید و انجام عملیات پیچیده، بیش از حد افزایش نیابد.

v     آن ها هم چنین باید نگران ریسک تسری مشکلات موسسات به یکدیگر وتاثیرگذاری آن بر بانک جدید باشند .در هر حال ایجاد توازن بین ریسک های آن ها وثبات مالی از وظایف مهم ناظران  محسوب می شودو بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام دهنده «Lender of last resort»می بایست این آمادگی را داشته باشد به منظور حفاظت از ثبات مالی سیستم بانکی ،در صورت بروز مشکلات برای بانک جدید ،تسهیلات لازم را برای پیشگیری از ریسک سرایت در اختیار آن قرار دهد.

در رابطه با ساختار مالکیتی /سهامداران  نیز، مراجع نظارتی باید به این نکات توجه کنند:

v     بانک باید منافع سپرده گذاران را مورد توجه قرار دهند.از این رو،هیچیک از سهامداران آن نمی بایست در موقعیتی قرارگیرند که در مورد سیاست های آن دخالت های نابجا روا دارند. ساختار مالکیتی بانک جدید باید به گونه ای باشد که  ریسک سرایت از فعالیت های غیر بانکی سهامداران در دیگر موسسات به بانک بزرگ ادغامی را به حداقل خود برساند.

v     ساختار ،دامنه فعالیت ها وپیچیدگی بانک جدید باید به گونه ای باشد که امکان نظارت موثر برآن وجود داشته واستفاده کنندگان از خدمات بتوانند ارزیابی مناسبی از فعالیت های گروه بانکی ووضعیت ریسک آن داشته باشند.

v     بعد از این که ادغام انجام شدگروه بانکی جدید باید نشان دهدبه منظور پایش ومحدود کردن منابع در معرض خطرش ، به تناسب فعالیت هایش از راهبری شرکتی ،مدیریت ،نظام کنترل داخلی ،وسیستم های مدیریت ریسک مناسب شامل حسابرسی داخلی ،مسئول تطبیق،برخوردارند.

v     با توجه به این که سوء مدیریت در بیشتر موارد از دلایل اصلی ورشکستگی بانک ها محسوب می شود گزینش مدیران برخوردار از صلاحیت های اخلاقی وتخصصی بسیار پراهمیت است.این مدیران باید منافع سهامداران را بدون آسیب رسانیدن به منافع سپرده گذاران دنبال کنند.این نکته بسیار اهمیت دارد که مدیریت بانک جدیداز توانمندی وتخصص وتجربه  لازم برای انجام فعالیت های بانکی برخوردار باشند. شناسایی ریسک های بانک و کنترل آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن نیز از دیگر ضرورت های تخصصی مدیران محسوب می شود که می بایست درستی آن ها به تایید ناظران بانکی رسانیده شود.

 

3-   علت طرح موضوع ادغام موسسات در سیستم بانکی

با نگاهی نه چندان عمیق هم می توان به تفاوت ادغام های پیش رو درحوزه بانکی کشور با ادغام ها ی بانک ها در عرصه بین المللی پی برد.در واقع ، ریشه این تفاوت به چالش های نظارتی بانک مرکزی در بازار پول بازمی گردد.این چالش ها عبارتند از :1- موسسات بازار غیر متشکل پولی که به موجب قانون، بانک مرکزی مسئول ساماندهی آن ها است ودیگر برخورد انتظامی وانضباطی با موسسات متخلف.آنچه محل سوال است این که علت برخورد این دو چالش بایکدیگرچیست؟

تردیدی وجود ندارد که به منظور حفظ ثبات درسیستم بانکی ، برخورد با موسسات متخلف امری ضروری وگریز ناپذیر است ولی آنچه اهمیت دارد این که برای موسسات متخلف ،به تناسب نوع واهمیت تخلف ، مجازات تعیین شود. براساس قانون این مجازات ها در گستره مشخصی از لغو مجوز وانحلال (به عنوان شدید ترین مجازات _موضوع بند "د" ماده 39 قانون پولی وبانک کشور مصوب سال 1351 )تا مجازات های انتظامی مواد 42-44 قانون قابل خلاصه در بندهای 3-1 ماده 44 قانون پولی وبانکی  (1- تذکر کتبی به مدیران ویا متصدیان متخلف،2- پرداخت مبلغی روزانه تا 200 هزارریال برای ایام تخلف که براساس قانون برنامه پنجم به روزانه 200 میلیون ریال افزایش یافته است،3- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام امور بانکی به طور موقت ویا دایم ) قرار دارند.

چنانچه ملاحظه می شودمجازاتی تحت عنوان" ادغام  بانک متخلف با بانک یا موسسه غیربانکی " درقانون پیش بینی نشده است.هرچند ، با توجه به آنچه در مورد انگیزه های موسسات از ادغام درابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است  ، نبود چنین گزینه ای در بین بند های مجازات ها امری منطقی می نماید.

در حالی که در خبرهای منتشره در مورد مصوبه، هم به لغو مجوز اشاره شده است وهم به ادغام.اگر چه لغو مجوز بانک به عنوان تنبیه ،برخلاف "ادغام" از پشتوانه قانونی برخوردار است.ولی این اولین تجربه بانک مرکزی دراین مورد پس از انقلاب محسوب می شود.متاسفانه سازوکار مقرراتی لازم برای فرآیند هردو (لغو مجوز وادغام بانک ها)در مقررات بانک مرکزی وجود ندارد. از این زاویه ،شرایط برای هر دو گزینه یکسان است.با این وجود؛ جدای از این که طرح ادغام بانک تات با دو موسسه اعتباری دیگر ، تصمیمی شتابزده وغیرکارشناسانه است ،ولی برای بانک مرکزی از این مزیت برخوردار است که با زیر پوشش درآوردن موسسات غیربانکی بازار غیرمتشکل پولی، آن بانک تا حدودی از فشاری که برای تاخیر در انجام وظایف قانونی اش در رابطه با ساماندهی آن موسسات با آن مواجه است رها می شود.

آنچه از اخبار منتشره در جراید برداشت می شود این که،به سهام داران موسسات موضوع ادغام   ،اختیاری برای  تعیین شرکای تجاری داده نشده است.در مورد این که این موسسات بر اساس چه معیارهایی برای ادغام بایکدیگر مناسب تشخیص داده شده اند،تاکنون هیچ توضیحی ارائه نشده است .البته تردیدی نیست که پیشنهاد دهنده  وتصمیم گیرنده،در تبعات مشکلات وریسک های ناشی از ادغام ها برای موسسه جدید ،دارای مسئولیت حقوقی خواهند بود.(این در حالی است که رویه بانک مرکزی در سال های حدود 85 کاملا متفاوت بود.توضیح آن که، درآن سال ها به دلیل پرشمار بودن متقاضیان تاسیس بانک، آن بانک ضمن اعلام اسامی متقاضیان ، از آن ها درخواست کرد که به دلیل وجود محدودیت برای صدور مجوز فعالیت بانک ، متقاضیان ، در حد امکان بایکدیگر برای محدود کردن تقاضا ها به تفاهم برسند.)

در رابطه با مصوبه اخیر شورای پول واعتبار اضافه می نماید با وجود این که قانون برنامه پنجم توسعه، انواع ادغام را تعیین کرده ،هنوز مشخص نیست که ادغام این بانک ودوموسسه اعتباری شامل کدامیک از دو شکل قانونی خواهد شد. ادغام یک جانبه ویا ادغام چند جانبه؟ روشن شدن این مطلب از نظرارزیابی توانمندی موسسه پذیرنده برای عهده دار شدن کلیه حقوق وتعهدات ،دارایی،دیون ومطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام بسیار پر اهمیت است.

در پایان این نوشتار ،نگارنده تاکید دارد که  مهار وتحت پوشش نظارتی درآوردن موسساتی که سال ها بی ضابطگی را تجربه کرده اند،مسئولیتی بس خطیر ودشوار است. ولی آنچه اهمیت دارد این که ،انجام  وظایف قانونی، کارشناسانه، هشیارانه و با پای بندی به اخلاق حرفه ای انجام شود. رفتار های غیر حرفه ای ، همواره سم مهلکی برای اعتبار مراجع نظارتی محسوب می شوند. این اعتبار سرمایه ای است که سیستم بانکی به آن نیاز دارد. پس بهتر است پاس داشته شود.

 



[1] -  نقل ، اقتباس وبرداشت از تعاریف ارائه شده در مطلبی تحت عنوان "ادغام ویا کنترل دو یا چند شرکت توسط یک شرکت تجاری" ازوبلاگستان حقوقی


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 435
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.