متن مصاحبه با بورس نیوز

 

سردمداران کشورهای غربی که تاکنون از راه های گوناگون سعی بر اعمال فشارهای بیشتر و تهدیدهای مختلف علیه ایران داشتند، پس از آنکه اقدام به تحریم بانک مرکزی ایران و نیز بانک های دولتی کردند، چند روز قبل در پی اقدام ایالات متحده امریکا، اعلام کردند برای اعمال تحریم علیه سیستم بانکداری خصوصی کشور نیز نقشه هایی در سر دارند.

براساس گزارش بورس نیوز، از آنجا که در اقتصاد ایران، نظام بانکی به عنوان پاشنه آشیل و اهرمی قوی جهت اعمال سیاست های دولت می باشد، به صراحت می توان گفت که هدف مقامات کشورهای غربی از تشدید تحریم ها، فلج نمودن اقتصاد ایران است.

البته این میان سیستم بانکی کشور بیکار نبوده و برای انجام مبادلات تجاری خود و نقل و انتقال ارز چاره اندیشی کرده است. بطوریکه پس از آن بخش اعظم سنگینی مراودات ارزی ایران با دیگر کشورها به دوش بانک های خصوصی تحمیل شد. اما با ارایه درخواست مخالفان ایران هسته ای برای تحریم 10 بانک تخصصی و خصوصی کشور و قطع سریع روابط سوئیفت (نقل و انتقال سریع بین بانکی بین المللی) نوک پیکان دول غربی در اعمال تحریم ها، این بار بانکداری خصوصی کشور را نشانه رفته است.

بر همین اساس بررسی آثار احتمالی این رفتارها بر روی درآمد بانک های خصوصی نکته ای حائز اهمیت است. چراکه به دنبال کاهش فعالیت های ارزی و بین المللی بانک های دولتی به ویژه در بخش معاملات ارزی، حجم این معاملات در بانک های خصوصی بالا رفت. البته مراجع بین المللی این افزایش فعالیت های ارزی بانک های خصوصی را به حساب همکاری آن ها در دور زدن تحریم های بین المللی گذاشته اند و چنانچه این مهره های کلیدی در سیستم بانکی کشور نیز تهدید به تحریم شوند، واقعاً مشخص نیست چه بر سر این بانک ها و درآمدهای آنها خواهد آمد.

در همین رابطه صدیقه رهبر، کارشناس پیشین بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت:در ارتباط با اخبار منتشره در رابطه با تحریم های جدید ،یک خبر مربوط به تشکلی است تحت عنوان "تشکل اتحاد علیه ایران هسته ای "که خواستار قطع سریع روابط سوئیفت با همه بانک های ایران شده است. ودیگری خبری در مورد فهرست جدیدی از شرکت های ایرانی است که توسط وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شده ودر بین آن ها نام تعدادی از بانک های خصوصی به چشم می خورد.

در رابطه با پیامد قطع روابط سوئیفت با بانک های ایرانی باید به این نکته توجه داشت که سوئیفت که مرکز آن در بلژیک قرار دارد.،انجمن ارتباطات مالی بین بانکی است که در سال 1977 با عضویت 518 بانک از 23 کشور راه اندازی شد. ارسال پیام های بین بانکی در این سیستم ارتباطی بین بانکی بین المللی ، پس از استاندارد سازی آن ها انجام می شود. افزون براین، این سیستم، مطمئن بوده و از امنیت بالایی برخوردار است بطوریکه پیام ها را با سرعت بالایی به مقصد منتقل می کند. نبود محدودیت زمانی برای ارسال پیام ها وتسویه سریع وهم زمان حساب ها از دیگر مزایای آن محسوب می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده، بدیهی است حذف بانک های ایرانی از این سیستم ارتباطی،آن ها را از تمام مزایای این فناوری محروم می کند.البته رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در مصاحبه ای اعلام داشت که با ایجاد سیستمی در داخل کشور، ارسال پیام های بین بانکی بدون وقفه وبروز هیچ مشکلی تداوم خواهد داشت. ولی ایشان در موردکارکرد برون مرزی این سیستم توضیحی ارائه نکرد. مثلاً، اگر چنانچه بانک های کارگزار ویا بانک های طرف مقابل بانک های ایرانی از پذیرش پیام ها در غیر از قالب سوئیفت خودداری کنند ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟به احتمال زیاد درآن حالت، بانک های کشور بویژه ، هنگام تسویه معاملات با مشکل مواجه خواهند شدواین موضوع ممکن است هزینه های مهمی را به آن ها تحمیل کند.

در رابطه با تحریم اعلام شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا گفتنی است ،پیامد جدی تری را برای بانک ها در برخواهد داشت.البته تاثیرگذاری اینگونه سیاست های تهدید آمیز ، رابطه مستقیمی با حجم فعالیت ها و معاملات ارزی بانک های خصوصی دارد. چرا که پیش از این ، وظیفه انجام بخش عمده این فعالیت ها بر عهده بانک های دولتی کشور بود و اکثر شرکت های دولتی فعالیت های ارزی خود را از طریق این بانک ها انجام می دادند. اما پس از قطع مراودات بین المللی با بانک های کشور، این وظیفه ، ناگزیر به بانک های خصوصی سپرده شد.

برای آگاهی از میزان تاثیر پذیری بانک های خصوصی که در فهرست جدید از آن ها نام برده شده، باید بررسی شود که هر یک از آن ها تا چه حد از نظر درآمدی به درآمد های حاصل از فعالیت های ارزی وابستگی دارند زیرا شدت آسیب پذیری آن ها به این موضوع بستگی دارد.

وی افزود: اگر چه نمی توان فشار ناشی از اعمال تحریم ها را منکر شد، اما میزان این فشارها بر درآمدهای هر بانکی متفاوت از دیگر بانک ها است. چراکه برخی از آنها تنها به شرکت های داخلی خدمات ارایه کرده و فعالیتشان در داخل کشور می باشد.

این کارشناس در حوزه امور بانکی اذعان داشت: از نکات قابل تامل در فهرست جدید را باید افزودن نام بانک ها وموسساتی دانست که اصولا به دلیل نداشتن مجوز فعالیت ارزی، نمی توانند فعالیت برون مرزی انجام دهند. مشخص نیست که وزارت خزانه داری آمریکا براساس چه شواهدی ، نام این موسسات را درفهرست موسسات تحریمی خود گنجانیده است. البته ، این نکته می تواند خود، نشانه وتاییدی بر شتابزدگی در تصمیم گیری باشد که می تواند اعتبار ودرستی ادعاهای تصمیم گیرندگان را حتی در دیگر موارد ، به طور جدی زیر سوال برد.

به باور رهبر باید چنین استدال نمود که این رویه کاری آنها در راستای افزایش فشار بر بانک های خصوصی است .زیرا این بانک ها درحال حاضر عهده دار انجام امور ارزی شرکت هایی هستند که این امور پیش از این در بانک های دولتی انجام می شد.

این کارشناس حوزه بانکی در خصوص تلاش بانک های خصوصی در راستای جذب منابع مالی بیشتر و اعطای سود با نرخ های بالاتر از عرف تعیین شده بانک مرکزی، حتی تا 25 درصد به مشتریان خاص برای ادامه حیات و تداوم فعالیت ها تأکید کرد: منطقی است در شرایطی که وضعیت مالی بانک ها چندان مطلوب نیست و بین آن ها رقابت شدیدی در جذب منابع مالی در جریان است و از سوی دیگر زمینه رقابت برای آنها محدود است، حق انتخاب دیگری برایشان وجود نداشته باشد.

دولت و بانک مرکزی نه تنها از آن ها حمایت نمی کنند، بلکه در برخی موارد رفتارهای بسیار مداخله جویانه دارند. جدا از فرآیندهای نظارتی، در امور داخلی بانک ها مداخله می شود. فشارهای گاه و بیگاه و خارج از روال طبیعی و عادی بانک مرکزی می تواند در راهبری شرکتی بانک ها اختلال جدی ایجاد کرده منافع سپرده گذاران وسهام داران،هردو را به مخاطره بیندازد. پیامد نامطلوب این مداخله ها رادر هر دوبازار پول وسرمایه شاهد بودیم.

وی به ادغام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و اذعان داشت: اینکه بانک مرکزی نسبت به ادغام یک بانک با دیگر بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کرده و تصمیم خود را به شورای پول و اعتبار ارایه می کند، بدون آنکه مجمع آن بانک و یا مؤسسه پولی در این رابطه تصمیم گیری کرده باشد، فرآیندی غیر قانونی به حساب می آید.

رهبر افزود: در مورد نرخ سپرده ها، تجربه نشان داده است که در شرایط نامطلوب اقتصادی، مردم در بین گزینه های پیش رو برای سرمایه گذاری ، به بازار پول ، نسبت به دیگر بازار ها از جمله بازار سرمایه ،گرایش بیشتری نشان می دهند.این از ویژگی ریسک گریزی آنها ناشی می شود. ولی در بازار پول آن ها برای انتخاب بانک مورد نظر خود برای سپرده گذاری، دارای معیار هستند. آن ها برای سپرده گذاری، نرخ های پیشنهادی بانک ها برای سود علی الحساب را ملاک قرار می دهند. بانک ها نیز با آگاهی از وجود چنین رویکردی، در شرایطی که در تنگنا قرار گرفته باشند تلاش می کنند با اعلام نرخ های سود جذاب تر، مشتریان را به سوی خود جلب کنند.البته آن ها با این کار، ماهیانه متعهد به پرداخت وجهی (سود) می شوند که در عمل، تحقق آن در این فضای کسب وکار چندان موضوعیت ندارد.

وی در خاتمه سخنان خود با اشاره به اینکه بانک ها از این ابزار به عنوان حربه ای در راستای جذب سرمایه بیشتر به سمت خود استفاده می کنند، گفت: این اتفاق می تواند با مهاجرت سرمایه ها به سیستم بانکی، تاحدودی قیمت ها در بورس را با نوسان مواجه کند و برکاهش شاخص ها در این بازار تاثیرگذار باشد.


تاریخ ارسال / ویرایش :    شنبه 21 مرداد 1391           تعداد بازدید : 414
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.