سیاست های احتیاطی و نظارت بانکی؛ دوبال ثبات مالی(مقاله ارائه شده در 21 امین همایش پولی وبانکی)


مقدمه:
اختصاص بیست ودومین همایش سیاست های پولی وبانکی، به موضوع نظارت بانکی وسیاست های احتیاطی را می توان از این نظر مغتنم شمرد که برای دست اندر کاران فرصتی را فراهم می آورد تا با نگرش ژرف تری حوزه های نظری وعملی این دو مقوله مهم را مورد توجه قرار دهند.
تردیدی نیست که نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی عناصر اصلی برای "ثبات مالی" در هر کشوربه حساب می آیند. البته، گستره ی مفهوم " ثبات مالی" وسیع است و در مورد آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد: مثلآ یک دیدگاه ، ثبات مالی را توانمندی سیستم مالی نسبت به شوک های بیرونی (محیطی) می داند و دیدگاه دیگر بر ماهیت درون زایی بحران مالی تاکید دارد وثبات مالی را مقاومت در برابر شوک هایی که از درون سیستم مالی نشات می گیرند ، یا مقاومت در برابر آسیب پذیری نسبت به شوک های متوسط نه بزرگ به حساب می آورد، در هر حال، ثبات مالی را می توان دست آورد تصمیم گیری های هماهنگ در حوزه های زیردانست:
1. سیاست های کلان اقتصادی از طریق مقابله با رشد بی رویه ی اعتبارات و افزایش غیر معقول قیمت ها به کمک ابزار های پولی ومالی (با تعیین حدود مشخص برای نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی ، نسبت اعتبارات به ارزش دارایی ها ویا ایجاد محدودیت برای توزیع سود سهام داران ) اعمال می شود؛
2. سیاست های احتیاطی : این نوع سیاست ها در دو سطح خرد وکلان کاربرد دارد. نظر کلی در مورداهداف خاص سیاست کلان احتیاطی این است که با وجود تعاریف متفاوت از آن ،همه تعاریف به یک هدف می رسند وآن، محدود کردن ریسک ها و هزینه های بحران های سیستمی و کنترل هزینه های اجتماعی ونیز کنترل کاهش ارزش کلی دارایی های سیستم مالی است مدیر عامل بانک تسویه ی بین المللی در سال 2009 تعریف زیر را برای سیاست کلان اقتصادی ارائه کرد:
"کاهش ریسک سیستمی از طریق مشخص کردن همبستگی بین منابع در معرض خطر( Exposure) تمامی موسسات مالی یا منابع در معرض خطر مشترک آن هاوچرخه های اقتصادی سیستم مالی است."
در رابطه با سیاست احتیاطی در سطح خرد،Hanson et al ، در سال 2010 هدف این نوع مقررات را وادار کردن بانک ها به درونی کردن زیان های مربوط به دارایی هایشان برای حمایت از صندوق های بیمه ی سپرده و کاهش خطر کژمنشی اخلاقی (Moral Hazard) اعلام کرده است. او این بحث را مطرح کرد که مقررات سرمایه واقدامات اصلاحی مربوط به آن ، از جمله مقررات احتیاطی در سطح خرد هستند که از طریق افزایش سرمایه یا تسویه ی وام های پرداخت نشده ، بانک ها ی دارای مشکل را در برابر شوک ها به واکنش وادار می کنند.
بنابراین، وجه اشتراک این سیاست ها در هردو سطح خرد وکلان ، اهمیت قایل شدن برای مدیریت بحران وحمایت از زیر ساخت های مالی به کمک ابزار های کار آمد احتیاطی وبرای کاهش ریسک سیستمی است؛

3. ارتقای سیستم مدیریت ریسک: بویژه با ارزیابی موثر ریسک های بانکی ونیز ابزارهای نوین تامین مالی وبه کارگیری اثربخش آزمون های بحران؛
4. همکاری در سطوح بین المللی: با توجه به فعالیت های برون مرزی بانک ها ، برای آن راهکار هایی مثل ایجاد مجمع عالی ناظران در سح بین المللی پیش بینی شده است.
در این نوشتار ، پس از تعریف هر چند محدود از مفهوم"سیاست های احتیاطی " (که پیش تر به آن اشاره شد ) ونیز "نظارت بانکی" درعرف بانکداری بین المللی ، به مهمترین چالش های موجود در کشور برای اجرای هماهنگ آن دو پرداخته می شود.

در مورد نظارت بانکی موثر،کمیته نظارت بر بانکداری بازل (بانک تسویه بین المللی) در سال 1997 میلادی سندی را با عنوان "Core Principles for Effective Banking Supervision " منتشر ساخت. البته این سند در سال 2006 مورد بازنگری قرار گرفت.در این سند برای تحقق نظارت بانکی موثر ،25 اصل تعیین شده است . کلیات موضوعات مطرح شده در این اصول ، درموارد زیر قابل طبقه بندی است:
1. پیش شرط های لازم برای نظارت بانکی موثر
2. فرآیند لازم برای صدور مجوزموسسات مالی ،مقررات والزامات احتیاطی برای فعالیت موسسات
3. روش های مراجع نظارتی برای نظارت مستمربر موسسات
4. نیازهای اطلاعاتی ناظران برای انجام وظایف نظارتی
5. اختیارات ناظران بانکی و6- نکاتی در مورد بانکداری برون مرزی
در سال 1999 میلادی، کمیته یاد شده ،سند دیگری را با عنوان Core Principles Methodology”" منتشر نمود.این سند که اخیرا با بهره گیری از رخدادهای پیشین دربازار های مالی وبه منظور رفع کاستی ها، مورد بازنگری قرار گرفته و برای دریافت نقطه نظرات صاحب نظران بر روی وب سایت بانک تسویه بین المللی قرار داده شده است، از آن جهت ارزشمند تلقی می شود که برای مقامات هر کشور این امکان را فراهم می کند با بررسی موضوعات اشاره شده درآن ، از نقاط قوت ونقاط ضعف موجود در کشوربرای اجرای نظارت بانکی موثر آگاهی یابد.
نگارنده، به نکاتی از متدولوژی اصول 25 گانه که با توجه به شرایط کشور وسیستم بانکی ، پراهمیت تر تلقی می شوند اشاره می کند .از جمله ؛ تعیین پیش شرط ها یی برای اجرای اصول 25 گانه است که خلاصه آن در زیر می آید:
- به طور کلی ،ویژگی ها وشرایط محیط عملیاتی بانک ها نقش مهمی در سلامت مالی آن ها ایفا می کند ،از این رو،به ناظران بانکی توصیه شده است که هنگام بررسی وضعیت مالی بانک ها ، محیط کلان اقتصادی وثبات سیاست های کلان اقتصادی را مورد توجه قرار دهند.چون مخاطراتی که به دلیل نامناسب بودن این سیاست ها متوجه بانک ها می شود ،آن ها را آسیب پذیر می سازد.در چنین شرایطی مقررات وسیاست های احتیاطی برای اجرایی شدن با دشواری های بیشتری روبرو هستند.
- موضوع دیگری که در پیش شرط ها برای اجرای اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر مورد توجه قرار گرفته است ، وجود زیر ساخت ها است.از جمله این زیر ساخت ها برخورداری از فرهنگ اعتباری اعلام شده است.فرهنگی که مشوق درستکاری وپای بندی به اجرای قرار دادها باشد. البته در این فرهنگ ، برای نقش حمایتی قوانین ومقررات در مورد موضوعاتی مثل قراردادها،ورشکستگی ،وثایق وچگونگی بازیافت تسهیلات پرداختی اهمیت ویژه قایل شده است.
- با توجه به این که ارزیابی های ناظران متکی به داده ها (Data ) است.وجود الزامات قانونی ومقرراتی در کشور برای بانک ها وشرکت ها در مورد ضرورت رعایت اصول ورویه های حسابداری وانطباق ثبت های حسابداری با بهترین رویه های پذیرفته شده،پراهمیت تلقی شده است. وجود این زیر ساخت اساسی، برای بانک ها این امکان را فراهم می کند که به بررسی های خود در مورد سلامت مالی موسساتی که به آن ها خدمات ارائه می کنند ،اطمینان داشته باشند وهمین طور، به ناظران وسرمایه گذاران نیزدر خصوص ارزیابی دقیق ترسلامت مالی بانک ها کمک می کند.
- به دلیل سرمایه گذاری هایی که ممکن است بانک ها در حوزه ها ی دیگر بازار های مالی ( بیمه وسرمایه و...) انجام دهند، اثربخشی نظارت در آن بازار ها هم از زیر ساخت ها برای اجرای نظارت بانکی موثرمحسوب می شود.
- از پیش شرط های دیگر برای اجرایی شدن نظارت بانکی موثر، برخورداری بازار از انضباط موثردانسته شده که این مهم، خود، حاصل شفافیت مالی وراهبری شرکتی موثر است .وجود شبکه حمایتی دولتی (مانند صندوق بیمه سپرده) ، برای حمایت از سپرده گذاران نیزاز دیگر پیش شرط ها اعلام شده است.
درپیش نویس ویرایش جدید متدولوژی اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر ، منتشره توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل ، که راهنمای عملی برای اجرای نظارت بانکی محسوب می شود، مواردی به معیار های ضروری / تکمیلی پیشین برای اجرای اصول افزوده شده است.که از آن جمله به مهمترین آن ها اشاره می شود:
اصل1 مسئولیت ها، اهداف واختیارات ( موسسه ناظر) که می تواند بانک مرکزی ویا هر موسسه دیگری باشد.

- معیار ضروری 1: مسئولیت ها واهداف مراجع نظارتی در امر نظارت بر بانک ها می بایست به طور شفاف در قانون تعریف شده وانتشار یابد.چنانچه بیش ازیک مرجع کار نظارت بر بانک ها را برعهده داشته باشد، به منظور پیشگیری از ایجاد شکاف های مقرراتی ونظارتی، چهارچوب کاری هر یک از آن ها باید به روشنی در قانون تصریح شده و منتشر شود.
- معیار ضروری 2: هدف اصلی از نظارت بر بانک ها، ارتقای ایمنی وسلامت بانک ها وکل سیستم بانکی است.چنانچه به ناظران بانکی مسئولیت هایی فراتر از این واگذار شود،آن ظایف ، نسبت به این وظیفه، فرع تلقی می شوند.از این رو نمی بایست بین این مسئولیت ها ومسئولیت اصلی ناظران تعارضی وجود داشته باشد.

- معیار ضروری 4: قوانین ومقررات باید در صورت لزوم به تناسب تغییرات وتحولات صنعت بانکداری تغییر یابند.در این مورد ،در صورت لزوم نقطه نظرات مشورتی صاحب نظران دریافت شود.
- معیار ضروری 5:موسسه ناظر اختیار دارد :الف- به منظور بررسی انطباق فعالیت ها ی موسسه با مقررات داخلی (مانند مصوبات هیات مدیره) ونیز قوانین ومقررات خارج از بانک ، به بانک ها،گروه بانکی ،اعضای هیات مدیره، مدیران ،کارکنان آن ها وسوابق موجود در موسسات یاد شده دسترسی کامل داشته باشند. ب- فعالیت های کلی گروه بانکی در داخل وخارج از کشور را مورد بررسی قرار دهد.ج- فعالیت های خارجی بانکی را که در حوزه قانونی آن ادغام شده است بررسی ونظارت کند.
- معیار ضروری 7: موسسه ناظر از این اختیار برخوردار است که فعالیت های موسسات مادر وشرکت های وابسته به شرکت مادر را بررسی کند تا تاثیر فعالیت های آن را بر سلامت وایمنی بانک وگروه بانکی تعیین کند.

اصل 2: استقلال ،پاسخگویی،حمایت های مالی وقانونی از ناظران:
معیار ضروری 1:
استقلال عملیاتی ،پاسخگویی و چگونگی اداره موسسه ناظر در قانون تصریح شده وبرای عموم انتشار یابد.هیچ گونه مداخله دولت یا صنعت که استقلال عملیاتی موسسه ناظر را وجه المصالحه قرار دهد وجود نداشته باشد.موسسه ناظر مختار است هر گونه اقدامی / یا تصمیمی را که صلاح بداند در مورد بانک یا گروه بانکی انجام دهد /اتخاذ کند.
معیار ضروری 2:
فرآیند انتصاب یا برکناری رئیس یا روسای موسسه ناظر واعضای آن شفاف یاشد.رییس این موسسه برای یک دوره منصوب می شود وقبل از پایان دوره خدمت خود تنها به دلایلی که درقانون مشخص شده است ، برکنار می شود.یا اگر از نظر جسمی وروحی توانمندی لازم را برای انجام وظایفش دارا نباشد یا این که به دلیل یا دلایلی مقصر شناخته شده باشد.دلایل برکناری وی باید منتشر شود.

اصل 12- نظارت یکپارچه: از عناصر اساسی نظارت بانکی این است که ناظر، گروه بانکی رابراساس یکپارچگی (نظارت تلفیقی)نظارت کند.ودر حد کفایت - هر جا که ضرورت ایجاب کند- استانداردهای احتیاطی را در تمامی زمینه هایی که گروه بانکی فعالیت می کند،اعمال نماید.
در رابطه با این اصل در پیش نویس جدید یک مورد به معیار های ضروری اضافه شده است که در زیر برگردان آن آورده می شود:
معیار ضروری 5:
ناظران، فعالیت اصلی شرکت مادر وشرکت های وابسته به آن را که فعالیت های آن ها تاثیر پر اهمیتی بر سلامت وایمنی بانک ویا گروه بانکی دارد، بررسی می کنند واقدامات مناسب را هر جا ضروری بدانند انجام می دهند.

اصل 14- راهبری شرکتی: برخورداری بانک یا گروه بانکی از سیاست ها ورویه های مناسب راهبری شرکتی راناظر مشخص می کند....
- قوانین ،مقررات یا ناظرمسئولیت های هیات مدیره،مدیران ارشد را در رابطه با راهبری شرکتی تعیین می کنند،تا اطمینان حاصل کنند کنترل موثری بر تمام فعالیت های بانک وجود دارد.ناظر بانکی به بانک وگروه بانکی در مورد انتظاراتی که از راهبری شرکتی مناسب دارد رهنمود هایی ارائه می کند.
- ناظران به طور دوره ای سیاست ها ورویه های راهبری شرکتی بانک وپیاده سازی آن ها را ارزیابی کرده، مشخص می کنند که سیاست ها ورویه های بانک در این مورد به فراخور وضعیت ریسک هایش ونیز اهمیتی که از نظر سیستمی در سیستم بانکی دارد،باشد.
اصل 15: فرآیند مدیریت ریسک: ناظران تعیین می کنند که بانک از فرآیند جامعی (شامل نظارت موثر هیات مدیره ومدیران ارشد) برای مدیریت ریسک برخوردار است.فرآیندی که تمام ریسک های پراهمیت بانک را به موقع شناسایی،اندازه گیری،ارزیابی کرده آن ها را مورد پایش قرارداده وکنترل می کند یا کاهش می دهد وکفایت سرمایه ونقدینگی بانک را نسبت به وضعیت ریسک هایش وشرایط اقتصاد کلان وبازار مورد بررسی قرار می دهد. گستره ی این موارد به توسعه وبازنگری برنامه های متقن ومعتبر بهبود سیستم که شرایط ویژه ی بانک را نیز لحاظ می کند ،امتداد می یابد.فرآیند مدیریت ریسک ، متناسب با وضعیت ریسک بانک ونیز اهمیتی است که بانک در سیستم بانکی دارد .

چالش های بانک مرکزی
پیرامون اجرای موثر وتوامان نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی

برجسته کردن نقش سیاست های احتیاطی در کنار نظارت بانکی در عنوان همایش را می توان ناشی از اهمیت ویژه ای دانست که برگزار کنندگان همایش برای این دو قایل هستند چون با توجه به توضیحات ارائه شده در مقدمه، به دلیل وجود هم پوشانی ، این کار به منزله قرار دادن یکی ازپیش نیازهای اصول 25 گانه ونیز یکی از اجزای آن ( مقررات والزامات احتیاطی ) در کنار کلیت آن (نظارت بانکی موثر ) به حساب می آید.
در هر حال، در این نوشتار تلاش براین است در حد توان پاره ای از مهم ترین چالش ها برای اجرای موثر وتوامان نظارت بانکی وسیاست های احتیاطی در کشور مورد بررسی قرار گیرند.
- با توجه به شرایط نامطلوب اقتصاد کلان از نظر پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ،بالا بودن نرخ تورم وبیکاری وپایین بودن نرخ سرمایه گذاری ها، تحریم های اقتصادی وپیامد های نامطلوب آن برای فضای کسب وکار،در مجموع می توان چنین برداشت نمود که در حال حاضر ، پیش نیاز ها برای اجرای نظارت بانکی موثر فراهم نیست.بالا بودن حجم مطالبات پرداخت نشده بانک ها خود،گواهی بر درستی این برداشت است.درچنین موقعیتی نبود صندوق بیمه سپرده برای حمایت از سپرده گذاران خرد دربانک های خصوصی را باید یکی از مهم ترین کاستی ها برای رویارویی با این شرایط بر شمرد.
- با توجه به توضیحات ارائه شده در اصل 1، گفتنی است ،موضوع نظارت بر بانک ها ، متاسفانه در قوانین موضوعه کشور ، بسیار کلی ، مبهم و پراکنده بیان شده است.مشخص ترین مستند قانونی برای احصای وظیفه نظارتی بانک مرکزی،بند "ب"قانون پولی وبانکی کشور،مصوب تیرماه 1351 است .در بیشتر مواد قانونی تفکیک بین وظایف بانک مرکزی در حوزه های سیاست گذاری پولی و نظارتی به طور شفاف انجام نشده است.از این رو، ناظران برای استناد قانونی به مواد برای اجرای وظایف نظارتی خود با دشواری هایی پر اهمیتی مواجه هستند واز حمایت قانونی لازم برخوردار نیستند.
- با توجه به این که قانون پولی وبانکی ، صرفا ، نظارت بر بانک ها وموسسات اعتباری را جزءوظایف بانک مرکزی دانسته است از این رو، گستره نظارت محدود بوده ، انجام نظارت یکپارچه وتلفیقی امکان پذیر نیست.
به این مفهوم که ناظران بانک مرکزی برای نظارت بر شرکت های وابسته به بانک ویا شرکت های مادر از ابزار قانونی لازم برخوردار نیستند. این در حالی است که لازم است آن گروه از فعالیت های شرکت های وابسته که فعالیتشان می تواند بر ریسک بانک تاثیر معنی داری داشته باشد شناسایی شده وبرای مدیریت آن ها چاره اندیشی شود. به عنوان مثال تعدادی از بانک ها ،اقدام به تاسیس شرکت های تامین سرمایه وبیمه نموده اند.شرکت هایی که می توانند ریسک های حوزه های یاد شده را به بازار پول منتقل کنند. در چنین مواردی در کشورهای عضو کمیته نظارت بر بانکداری بازل ،مراجع بازار های پول وسرمایه وبیمه به طور مشترک مقرراتی برای کنترل ریسک ها پیش بینی می کنند.ولی در کشور ما به این مسایل آن گونه که درخور است بها داده نمی شود درنتیجه ، بازارها ومقامات ناظر برآن ها جزیره ای عمل می کنند.این موضوع برای اعمال سیاست های احتیاطی در سطح کلان که بازوی دیگری برای ثبات مالی است بسیار اهمیت می یابد.
- افزون بر این، متاسفانه تا کنون ،سهامداران بانک ها وشرکت های وابسته به آن ها، توانسته اند با استفاده از خلا های مقرراتی ، مقررات بانک مرکزی را دور بزنند.و حدودی را که مقررات به عنوان اشخاص مرتبط برای آن ها تعیین کرده است نقض کنند. واز این طریق ضمن اجرای روش های تبعیض آمیز در مورد مشتریان با بالا بردن ریسک سیستمی ،منابع بانک ها را به سوی شرکت های خود کانالیزه نمایند.
- ضعف موجود در راهبری شرکتی بانک ها از دیگر نقاط ضعف در بانک هابه حساب می آید .به موجب ماده 107 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله ی هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهند شد.مجمع عمومی بانک ها نیز با استناد به این ماده قانونی اعضای هیات مدیره آن ها را از بین سهام دارانشان انتخاب می کند. این شیوه در کشورهایی مانند کشور ما که در آن ها بستر های قانونی ومقرراتی مناسب پیش بینی نشده،سبب اعمال نفوذ بیش از حد سهامداران، که عمدتا از پیشینه بانکی کافی برخوردار نیستند،در اداره امور بانک می شود. موضوعی که می تواند تاثیر مهمی در جهت دهی بانک به سوی فعالیت های پرریسک ونادیده گرفتن نقطه نظرات کارشناسان آن داشته باشد.مساله زمانی بغرنج تر می شود که اعضای هیات مدیره در امور اجرایی به عنوان عضو هیات مدیره موظف وارد شوند.در این حالت می بایست در هم آمیختگی حوزه های نظارت واجرا وسوءمدیریت ناشی از ضعف نظارت را به مشکل پیشین افزود.چنین می نماید ،افزایش تعداد اعضای هیات مدیره (به بیش از 5 نفر) بویژه ،افزایش تعداد اعضای غیر موظف بتواند تا حدودی به رفع این مشکلات کمک کند.
- یکی دیگر از موانع اجرای نظارت بانکی موثر در کشور؛ که آن را می توان از ضعف های راهبری شرکتی بانک ها نیز به حساب آورد کم توجهی بانک ها به جایگاه واحدی برای مدیریت ریسک است.از این رو، بانک مرکزی می بایست برای اجرای نظارت بانکی موثر، براساس آنچه در اصول کمیته نظارت بر بانکداری بازل تاکید شده است ، درکنار نظام موثر کنترل داخلی ، بانک ها را ملزم به ایجاد این واحد ها نماید وبا پررنگ کردن نقش گزارش دهی اداره مدیریت ریسک در مقررات، جایگاه آن واحد را در بانک تقویت نماید.
- در مورد استقلال عملیاتی بانک مرکزی ،همان طور که در نوشته های پیشین نگارنده توضیح داده شده است،ترکیب اکثریت غیر تخصصی شورای پول واعتبار ، یکی از نقاط ضعف آن شورا درتامین استقلال بانک مرکزی محسوب می شود.البته مواردی هم وجود داشته که شورای پول واعتبار با تصویب نقطه نظرات کارشناسان بانک مرکزی بی طرفی اتخاذ نموده است ولی به دلیل پیامد های سیاسی مصوبه ، با مصوبه به گونه ای متفاوت رفتار شده است. این نمونه ها که برای دست یابی به آن ها کافی است به نشریات اقتصادی چند سال اخیر مراجعه شود، شدیدا به اعتبار وجایگاه بانک مرکزی لطمه وارد نموده است.چنین می نماید که اصولا دو وظیفه بانک مرکزی یعنی سیاستگذاری در حوزه نظارت وسیاست گذاری در حوزه سیاست های پولی با یکدیگر قابل جمع شدن نیستند. زیرا به دلیل یکی بودن تصمیم گیرنده نهایی ، زمانی که رفع تعارضات ایجاد شده بین سیاست های دوحوزه ناممکن شود، تجربه نشان داده که تصمیمات به سمتی گرایش نشان می دهند که نقطه نظرات دولت مردان را تامین کنند. واین موضوعی است که درمعیارهای ضروری اصل 2 از اصول 25 گانه اجرای نظارت موثر بانکی که پیش تربه آن اشاره شده است، به عنوان مداخله دولت یا صنعت تلقی می شود و قویا منع شده است.
- در مورد چگونگی انتصاب وبرکناری رئیس کل بانک مرکزی ودرجه پاسخگو بودن او به پیامد تصمیماتش،مروری بر وضعیت بانک مرکزی در سال های اخیر به روشنی شکاف مقرراتی را با آنچه مورد نظر اصول 25 گانه کمیته بال است وجزء معیارهای ضروری اصل 1 آمده است نشان می دهد.
به منظور جلب توجه خوانندگان محترم به این موضوع، تا آنجا که حافظه تاریخی نگارنده اجازه می دهد، نمونه هایی ازسیاست گذاری های پولی که درتعارض با سیاست های گذاری احتیاطی اتخاذ شده است ، مورد اشاره قرار می گیرد:
- تصویب تسهیلات تکلیفی برای بانک ها ،بدون توجه به ضرورت عنایت به نقش حاکمیتی آن ها برای تصمیم گیری در مورد مصرف منابع تجهیز شده. (مغایرت با اصول مدیریت ریسک اعتباری)؛
- الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی ونیز ملزم کردن بانک ها به تمدید این تسهیلات (مغایرت با اصول مدیریت ریسک اعتباری)؛
- تحمیل پرداخت 2 درصد یارانه سود پروژه های اولویت دار بنگاه های کوچک وزود بازده به بانک ها بر خلاف بندهای ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه (توضیح این که نرخ سود تسهیلات بانک 10 درصد تعیین شده بود.بانک هایی وجود داشتند که با این نرخ تسهیلات پرداخت کردند ولی هرگز موفق به دریافت 2 درصد مقرر از دولت نشدند.) موضوع ماده 2- بسته سیاستی- نظارتی سال 1387؛
- بی اثر کردن مفهوم مقررات احتیاطی ( مثل تسهیلات وتعهدات کلان ) . توضیح این که حد تسهیلات وتعهدات کلان برای ذینفعان واحدیکی از مقررات بسیار مهم برای کنترل ریسک تمرکز از ریسک های اعتباری است.چنانچه بانک این حد را نقض کند ومشتری دچار مشکل مالی شودبه دلیل قابل ملاحظه بودن مبلغ،ممکن است بانک با زیان های سرمایه ای مواجه شود. نگرشی که این مفهوم را به بخش های تولیدی وغیرتولیدی ارتباط می دهد درپی اجرای نوعی سیاست حمایتی از تولید است سوای این که ،این تفکیک حتی از نظر اقتصادی نیز پذیرفتنی باشد.(چون« فن آوری اطلاعات» درعین حال که بخش خدمات به حساب می آید،امکانات بالقوه زیادی برای رشد وتوسعه دارد.) ماده 28 بسته سیاستی-نظارتی سال 1388از آن جمله است. البته این روش در بسته سیاستی –نظارتی سال 1389 ادامه یافت. تناقض موجود در ماده 18 وتبصره آن به طور کامل، مفهوم تسهیلات وتعهدات کلان را از ماهیت اصلی مبتنی بر ریسک بودن آن خارج نمود.بدین ترتیب که در ماده 18 ، مبنا سرمایه پایه در نظر گرفته شده ودر تبصره ی آن معیار سرمایه ثبتی.به همین ترتیب در ماده 15 وتبصره آن در بسته سیاستی-نظارتی سال 1390؛
- الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش به واحد های اقتصادی دارای مطالبات پرداخت نشده ،این دستور از دوجنبه با اشکال مواجه است: پیشینه اعتباری فرد وچشم انداز کسب وکار وی برای این پرداخت را نادیده می گیرد.افزون براین ،موجب غیر شفاف شدن حساب های بانک می شد.به این ترتیب که بانک با تسویه صوری وامهال تسهیلات ، آن را از طبقه ای که مشمول نظارت ویژه بود خارج ساخته، به طبقه دارایی های جاری منتقل می کند. به این ترتیب، نسبت های مالی بانک در مورد سلامت مالی آن علائم غیر واقعی را به بازار ارسال می کنند. (مغایرت با اصول مدیریت ریسک ونیز اصل شفافیت) موضوعی که بانک مرکزی به هیچوجه نباید از آن استقبال کند.
- تعیین نرخ های دستوری سود تسهیلات بدون در نظر گرفتن هزینه تمام شده پول ونرخ تورم (ایجاد اختلال در مدیریت دارایی وبدهی بانک ها ومدیریت ریسک نقدینگی)؛
- کاهش نرخ سود سپرده ها وایجاد شوک به بانک ها برای تجهیز منابع؛
- استفاده از سپرده قانونی که ابزار سیاست پولی است به عنوان ابزارهای تنبیهی وتشویقی ؛
- تغییرات ناگهانی سیاست های پولی (افزایش ریسک های تجاری بانک ها)؛
- برداشت از حساب بانک ها بدون اجازه آن ها وایجاد ریسک شهرت برای بانک ها در دوبازار پول وسرمایه.
انجام توامان وظایف نظارتی وسیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی سبب شده که مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات بانک ها در مورد عملکردآن بانک وجود نداشته باشد.توضیح آن که، به دلیل وجود تعارض منافع ،همواره عملکردآن بانک در حوزه سیاست گذاری پولی ،توسط حوزه سیاست گذاری نظارتی تایید ویا توجیه شده است.از این روست که نه تنها به اعتراض بانک ها در مورد غیر قانونی بودن برداشت از حساب آن ها توجه نشده است،بلکه در ادامه این رفتار غیر موجه ، بابت به اصطلاح قرمز شدن حساب جاری بانک ها نزد بانک مرکزی ،34 در صد بابت خسارت تاخیر پرداخت ، از حساب بانک ها برداشت شده است.به این ترتیب، مبلغ اضافه برداشت افزایش یافت.

متاسفانه این فشارها بانک ها را به منظور ادامه حیات به سمت نقض مقررات هدایت نمود برای مثال ،بانک ها برای فرار از پرداخت تسهیلات با نرخ های پایین تر، در پرتفوی تسهیلات خود،عقود با بازدهی ثابت را به نفع عقود مشارکتی تغییر دادند وبه این ترتیب هم در مورد این نوع قراردادها تمرکزایجاد شد. وهم عقد جدیدی با عنوان "مشارکت مدنی تقسیطی " پا به عرصه وجود گذاشت که با چهارچوب های تعیین شده درقانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی آن به هیچوجه هم خوانی نداشت.با این رویه، ریسک تطبیق بانک ها افزایش یافت.(ماده 28 بسته سیاستی-نظارتی)
هر چند دارا نبودن درک مشترک از مفاهیم نظارتی بین حوزه های سیاستگذاری پولی ونظارتی را می توان یکی ازعلل بروز این گونه اشتباه کاری ها در تدوین مقررات دانست ولی همان طورکه پیش تر هم اشاره شد،اولویت دادن به اجرای سیاست های پولی در بیشتر اوقات نگرانی اصلی مقامات بانک مرکزی محسوب می شود.نحوه انتصاب وبرکناری رئیس کل بانک مرکزی وانتظارات دولت ها از وی به این گرایش دامن می زند.نکته ای که ؛همواره استقلال عملیاتی بانک مرکزی را زیر سوال می برد.
خلاصه کلام این که از دیدگاه نگارنده ،به دلیل وجود نارسایی هاوکاستی های قانونی ومقرراتی یاد شده، ،از بانک مرکزی با این مشکلات ساختاری نمی توان انتظار داشت که برای ایجاد ثبات مالی ، توان بهره گیری موثر از دو بازوی سیاست های احتیاطی ونظارت بانکی را داشته باشد. چنانچه تا کنون نیز در کاهش هزینه های بحران های سیستمی و کنترل هزینه های اجتماعی ونیز کنترل کاهش ارزش کلی دارایی های سیستم مالی چندان موفق نبوده است.بنابراین بهتر است به فکر تغییر واصلاح ساختار آن بود.


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 712
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.