بررسی ضرورت دریافت مجوز از بانک مرکزی برای تاسیس واحدهای بانکی (منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

در 21 فروردین ماه سال جاری خبری در رسانه ها انتشار یافت مبنی براین که، طی بخشنامه‌ای به امضای معاون نظارتی بانک مرکزی به بانک ها اعلام شده است که آن بانک در اجرای ماده 4 آیین نامه ایجاد یا تعطیلی واحد های بانکی در داخل کشور ،موضوع بند "و" ماده 30 قانون پولی وبانکی کشور، به موجب تصمیمات متخذه و به عنوان سیاست های کلی برای ایجاد واحدهای بانکی جدید، در سال آینده هیچ درخواست جدیدی را مورد پذیرش قرار نخواهد داد.در این بخشنامه از بانک ها درخواست شده که از ارسال تقاضا در این مورد خودداری کنند .چون بررسی بانک مرکزی در این خصوص صرفا در مورد بهینه سازی آن بانک (جابجایی وتعطیل واحد بانکی ) امکان پذیر است.

 نگارنده، در این نوشتار برآن است با گذری بر مستندات قانونی و نیز مقررات موجود در این خصوص، ازابهاماتی که درباره ی موضوع گسترش شعب بانک ها و ضرورت دریافت مجوز ازبانک مرکزی وجود دارد، تصویری ارائه نماید.

 در بند "و"ماده 30 قانون پولی وبانکی کشور ،مصوب تیرماه 1351 آمده است:

"ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک ها در داخل یا خارج از کشور، طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول واعتبار می رسد"

در مواد2، 3 و4  مستندی (آیین نامه) که معاون نظارتی بانک مرکزی به آن اشاره نموده است، (متاسفانه اطلاعات موثقی در مورد شماره وتاریخ مصوبه وصادر کننده آن یافت نشد)، آمده است:

  ماده 2: "تاسیس ،تغییر محل وتبدیل هرواحد بانکی با موافقت قبلی بانک مرکزی وطبق مقررات مندرج در این آیین نامه انجام خواهد گرفت."

ماده3-"بانک ها موظف هستند برنامه تاسیس واحد های بانکی خود را برای هرسال تنظیم وقبل از شروع سال آن را برای تصویب به بانک مرکزی ایران ارسال نمایند.برنامه پیشنهاد تاسیس واحدها بایستی شامل نوع واحد،نام شهر ها ودهاتی که واحد ها در آن ایجاد می گردد انگیزه تاسیس، نحوه نظارت بر واحدهایی که تقاضای تاسیس آن ها شده ،نحوه تامین کارمندان مطلع و باتجربه برای هر واحد وهرنوع اطلاعات دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ایران لزوم تاسیس هر واحد را توجیه می نماید باشد."

ماده 4:"موافقت بانک مرکزی ایران با برنامه  تاسیس واحدهای بانکی حداکثر تا پایان فروردین ماه به بانک متقاضی اعلام خواهد شد."

چنین می نماید که به دلیل استفاده از نام "بانک مرکزی ایران "به جای "  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران " درمفاد مصوبه، این مصوبه توسط هر مرجعی صادر شده باشد، مربوط به قبل از انقلاب باشد.

در سال 1351 شورای پول واعتبار در اجرای تبصره ماده 34 قانون پولی وبانکی کشور شرایطی را برای تملک غیر منقول به منظور استیفای مطالبات وتامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک ها و...تعیین نمود.در قسمت دوم این مصوبه در ماده 3آمده است:

"خرید غیر منقول به منظور تاسیس شعبه –باجه یا نمایندگی ،موکول به صدور اجازه تاسیس ویا تبدیل واحد های بانک طبق آیین نامه مربوط می باشد. "

 ضمنا، در بند "د"ماده 33 قانون پولی وبانکی،در فصل دوم ودر بخشی تحت عنوان «شرایط ونحوه ی فعالیت بانک ها » آمده است: 

"میزان استهلاک دارایی های منقول وغیر منقول قابل استهلاک وهزینه های تاسیس وتوسعه وهمچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانک ها از طرف شورای پول واعتبار تعیین خواهد شدوبانک ها موظف به اجرای آن خواهند یود."

در اجرای این مصوبه قانونی،(در ماده 6 همان مصوبه سال 1351 که پیش تر به آن اشاره شد)،شورای پول واعتبار، نسبتی به شرح زیررا برای کنترل اموال غیر منقول بانک ها تعیین نمود:

د"مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک ها نباید از 30 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته ها تجاوز کند."

در ادامه این بحث،  لازم است به بند 9 ماده 13 لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهر ماه سال 58 اشاره شود که به موجب آن، "اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس وتعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور"از جمله وظایف واختیارات شورای عالی بانک ها که به موجب ماده 2 همان قانون از ارکان بانک ها محسوب گردیده ،اعلام شده است.

چنین می نماید که مستند مورد اشاره معاون نظارتی بانک مرکزی،با توجه به مفاد مصوبه قانونی یاد شده ،می بایست مورد بازنگری قرار می گرفت.در سال 1386، اما تحول دیگری رخ داد. مجلس شورای اسلامی در ماده 6 قانون "تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح وتسریع در اجرای طرح های تولیدی وافزایش منابع مالی وکارآیی بانک ها"به ترتیب ذیل شورای عالی بانک ها را منحل اعلام نمود:

ماده 6"به منظور ارتقای کارآیی وهماهنگی اختیارات ومسئولیت ها در مدیریت بانک ها،از تاریخ تصویب این قانون ،شورای عالی بانک ها منحل ووظایف آن به هیات مدیره بانک ها واگذار می گردد."

نتیجه منطقی حاصل از این تغییرات قانونی به ترتیب زیر قابل برداشت است:

"اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس وتعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور"از جمله وظایف واختیارات هیات مدیره بانک ها خواهد بود."

البته ،لازم است به این نکته اشاره شود که تاسیس شعب بانک های داخلی در خارج از کشور ویا تاسیس شعب بانک های خارجی در داخل کشور  بر اساس تفاهم نامه های نظارتی بین کشور ها انجام می شوندونیازمند دریافت مجوزاز مراجع نظارتی کشورهای  اصلی ومیزبان است، از این رو،مشمول پاره ای از نقطه نظرات ارائه شده در این نوشتار نمی شوند.

پیش از ارائه توضیحات بیشتر بهتر است  منشا نگرانی بانک مرکزی در مورد گسترش شعب بانک‌ها مورد کند وکاو قرار گیرد:

مهم ترین نگرانی بانک مرکزی در خصوص گسترش شعب بانک ها ،می تواند افزایش غیر منطقی دارایی های غیر درآمدزای  بانک باشد که نتیجه آن حبس منابع بانک ،کاهش توانمندی آن برای انجام وظایفش به عنوان واسطه گر مالی ،افزایش هزینه های سربار وکاهش سودآوری وتاثیر پذیری نسبت های سلامت مالی آن از این رهگذرباشد. افزون بر این، چگونگی نظارت بر فعالیت شعب نیز از دیگر نکاتی است که مرجع نظارتی به آن توجه دارد.

حال لازم است این سوال مطرح شود که آیا اعلام عدم پذیرش درخواست های بانک ها برای گسترش شعب، به گونه ای یکسان  ،بدون درنظر گرفتن تفاوت ها ی آن ها بویژه، از نقطه نظر مرحله ای که بانک در آن قرار دارد (از نظر جدیدالتاسیس بودن) ،کارکرد آن در سیستم بانکی ونیز سلامت مالی وکارآمدی آن شیوه ای درخور ومنطقی محسوب می شود؟

در مورد نگرانی اول بانک مرکزی یعنی افزایش بی رویه دارایی های غیرمنقول ویا فاقد درآمد‌زایی، مصوبه سال 1351 شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین حداکثر30 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته ها برای مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول بانک ها در صدد کنترل این موضوع بود.البته به دلیل تحولات اقتصادی دهه های اخیر و شرایط اقتصادی متفاوت با دهه 50 این مصوبه در سال 1389 مورد بازنگری قرار گرفت . شورای پول و اعتبار با پذیرش نظرات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی مبنی برناکارآ بودن این نسبت به دلیل ناهم خوانی اجزای آن با مبانی نظری،  نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته وسود قطعی را به عنوان جایگزین نسبت پیشین تعیین نمود ومقدار آن را 70%اعلام کرد. در این بخشنامه که با شماره 257248 مورخ 21/11/1389 به سیستم بانکی ابلاغ شد،روش هایی برای انجام  اقدامات تنبیهی در مورد بانک هایی که نسبت را نقض نمایند،پیش بینی شده است.

درمورد نگرانی دیگر بانک مرکزی ،یعنی چگونگی اعمال  نظارت برکار شعب، همان طور که در دیگر نوشته های نگارنده در موردآن توضیح داده شده است،الگو های نظارتی که در حال حاضر برای نظارت بر بانک ها ودیگر موسسات اعتباری مورد استفاده قرار می گیرند، نظارت مبتنی بر ریسک ویا نظارت تطبیقی ،با شیوه هایی که در زمان مستند مورد اشاره معاون نظارتی بانک مرکزی اعمال می شده، بسیار متفاوت است.این گونه نظارت با اتکای بر بانکداری متمرکز (core banking) در دفتر مرکزی بانک انجام می شود ودر این خصوص فقط لازم است وجود زیر ساخت ها از جمله راهبری شرکتی مناسب وموثر بودن نظام کنترل داخلی برای اجرای این گونه نظارت موردارزیابی قرار گیرند.

بنابراین، محدودیتی که از طریق تعیین حدود ایجاد شده، به همراه پایش شرایط بانک توسط بانک مرکزی ،(به کمک شیوه های نظارتی نوین)، دو عاملی هستند که منطقا ایجاب می کنند بانک‌ها حداقل، در محدوده ی تعیین شده از آزادی عمل برخوردار باشند.

از تناقضات دیگری که در رویه جاری بانک مرکزی برای صدور مجوز شعب، قابل مشاهده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 -     متقاضیان تاسیس بانک، معمولا به همراه مدارک مورد نیاز، برنامه عملیاتی خود را برای یک دوره 5 ساله به بانک مرکزی ارائه می نمایند.دراین برنامه اهداف بانک برای هر سال در زمینه های مختلف ازجمله تعداد کارکنان ،تعداد شعب، برآورد هزینه ها ودرآمد ها به بانک مرکزی اعلام می شود.صدور مجوز بانک پس از بررسی این برنامه عملیاتی وتایید آن توسط بانک مرکزی انجام می شود.پس از شروع به فعالیت بانک نیز،یکی ازنکاتی که توسط بازرسان بانک مرکزی می بایست مورد نظارت قرار گیرد،انطباق فعالیت بانک با مفاد برنامه عملیاتی است.بنابراین اگر بانکی دربرنامه عملیاتی خود که مورد تایید بانک مرکزی نیزقرار گرفته ،اعلام کرده باشد که فرضا در سال اول 40 شعبه ایجاد  می کند ،در صورت عدم تاسیس شعب به تعداد تعهد شده در برنامه عملیاتی ودر نتیجه، برای تحقق نیافتن درآمد های اعلام شده می بایست ازمرجع  نظارتی امتیاز منفی دریافت کند  به همین دلیل ،این وظیفه بانک مرکزی است که این تعارض ها را رفع کند.

 -     اگرچه در عرف بانکداری بین المللی به کشورهایی که از نظر ابزارهای اجرایی قانونی برای اعمال نظارت دچار کاستی هایی هستند توصیه شده، از مجوز های در خواستی بانک ها به عنوان اهرم فشار برای اجرای مقررات  استفاده کنند ولی بهره گیری از«عدم صدورمجوز گسترش شعب » ،به عنوان اقدام تنبیهی به هیچوجه شیوه مناسبی به حساب نمی آید. زیرا این رویه موجب می شود مرجع نظارتی ،که خود می بایست از ثبات وسلامت بانک ها حفاظت وحمایت کند با جلوگیری از گسترش شعب و دامن زدن به نابرابری سطح درآمد وهزینه آسیب جدی به شرایط مالی بانک وارد نموده منافع سپرده گذاران وسهامداران بانک را با خطر مواجه نماید.شاید به همین دلیل باشد که حتی در مصوبه مورد استناد معاون نظارتی بانک مرکزی ،برای اعلام نظر بانک مرکزی درخصوص گسترش شعب ضرب الاجلی تعیین شده است.

 البته حالتی را هم می توان در نظر داشت که درآن، به دلیل عملکرد نامطلوب بانک مثلا، بالا بودن هزینه های سربار وسوء مدیریت شرایطی پیش آید که بانک مرکزی به عنوان اقدام اصلاحی وبه منظور کاهش هزینه ها ویا آزاد سازی منابع حبس شده ،به بانک اعلام نماید که تا اطلاع ثانوی ،به عنوان مثال، تازمان نیل به حدود مقرر بانک مرکزی،مجاز به تاسیس شعبه جدید نخواهد بود.

 -      بخش بازار یابی بانک ها معمولا پس از انجام مطالعات ،نسبت به مکان یابی شعب اقدام می کنند. اگر استدلال بانک مرکزی برای این کار، پایش مکان یابی مناسب بانک ها، برای ایجاد شعب باشد این موضوع، علاوه بر این که ورود بیش از حد به جزییات تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بانک هامحسوب می شود ،به مفهوم نادیده گرفتن این نکته است که دردنیای امروز،مشتری مداری نقش تعیین کننده ای برای جذب مشتریان ایفا می کند.به همین دلیل ،در کشورهای دیگر حتی درکنار هم قرار گرفتن بانک ها ی رقیب و ایجاد مکان هایی به عنوان مراکز مالی ،نه تنها منع نمی شود،بلکه ازآن استقبال به عمل می آید. چون مشتری به دلیل ویژگی هایی مشخص، بانک خود را تعیین کرده است واگر صد بانک هم در یک مکان در کنار هم قرار داشته باشند او برای دریافت خدمات بانکی به بانک مورد نظر خود مراجعه می کند.

 -     در پاره ای موارد ،ممکن است اعضای هیات مدیره بانک ها ،با توجه به شرایط اقتصادی، همان طور که در دیگر کشور ها متداول است ،برای کاهش هزینه ها، نسبت به تعطیلی شعب واخراج کارکنان خود تصمیم گیری نمایند.بنابراین همانند دیگر بنگاه های اقتصادی برای بانک ها نیز باید این فرصت ها فراهم شود.

با توجه به نکات پیش گفته از نظر نگارنده  ضمن این که صدور حکم کلی برای تمامی بانکها در این مورد منطقی نمی نماید، رویه صدور مجوزبانک مرکزی برای گسترش شعب نیزبه دلیل ابهامات یاد شده، می بایست مورد بازنگری قرار گیرد.


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 403
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.