بررسی موضوع برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها (منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

 اخیرا برداشت های بانک مرکزی از حساب تعدادی از بانک ها (دولتی وخصوصی) ، به درستی، موجی از نگرانی ها را در بازارهای پول وسرمایه برانگیخته است .بازتابی که این رخداد در رسانه ها یافته است ،از اهمیت موضوع در افکار عمومی حکایت دارد.

در این نوشتار هدف این است که ضمن نگاهی به محمل قانونی این اقدام ، نارسایی هایی که منشاء شکل گیری این رفتارها به حساب می آیند ، مورد بررسی قرار گیرند.

پیشینه موضوع:

 با آغاز ناپایداری در بازار ارز ،سرانجام در آبان ماه سال 1390 ،کمیته پنج نفره  ساماندهی ارز، متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس کمیته)، وزرای صنعت،معدن وتجارت ،کشور،اطلاعات ورئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی این تحولات تشکیل شد.البته جلسات در بانک مرکزی برگزار می شد.با وجود ترکیب کمیته ودر حاشیه قرار داشتن نقش بانک مرکزی،فعالان اقتصادی وبازار،هم چنان بانک مرکزی را مسئول این نابسامانی ها دانسته واشتباه بودن سیاست های آن بانک را بویژه،در زمینه ی پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده ها ،عامل بروز تحولات نامطلوب بازارارز وهدر رفتن یکی از دست آوردهای مهم آن در تک نرخی کردن نرخ ارز قلمداد می نمودند واز آن بانک انتظار داشتند که چاره ای برای تغییر شرایط بیاندیشد.

سرانجام، رئیس کل بانک مرکزی در تلاشی برای بازگشت به سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز واز بین بردن بازارهای موازی ارز،نرخ دلار را 1226 تومان اعلام نمود.شاید؛ با این امید که با این اعلان،کمیته یاد شده منحل وبانک مرکزی مانند گذشته سکاندارهدایت سیاست ارزی کشور گردد.البته ،این اقدام بانک مرکزی ، برای واکنش مثبت بازار ، نیازمند اقدامات تکمیلی دیگری نیز بود .آزاد سازی نرخ سود سپرده ها وتسهیلات (ماده 2 اصلاحیه  بسته سیاستی –نظارتی بانک مرکزی ) ، کمک شایانی به تثبیت نسبی نرخ ارز نمود.ولی متاسفانه تشدید تحریم ها وتنگ تر شدن حلقه آن ( پیوستن کشور امارات به جرگه کشورهای تحریم کننده بانک های کشور)توانست تا حد زیادی اثرات مثبت این تصمیمات را خنثی کند.بدین ترتیب ،شرایط برای کنار زدن متولی اصلی بازار پول وبه حاشیه راندن مجدد آن فراهم شد.کمیته 5 نفره ساماندهی ارز نه تنها حضور پررنگ تری یافت بلکه مکان خود را از بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی ودارایی تغییر داد.

کمیته یاد شده در ادامه تصمیم گیری های خود ،بدون توجه به نبود قرار دادی با بانک ها در این خصوص ،بانک مرکزی را موظف نمود که مبالغ کلانی را بابت مابه التفاوت ارز فروخته شده به آن ها توسط بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد برداشت نماید.البته، بانک مرکزی حسب این دستور ، یک بار وجه مورد نظر را از حساب بانک ها برداشت وبه در حساب واسطی واریزنمود (ولی از انتقال آن به حساب خزانه خودداری کرد ) وپس از روبرو شدن با اعتراض بانک ها، بخش قابل توجهی از این مبلغ را به حساب بانک ها برگشت داد.ولی قضیه به اینجا خاتمه نیافت .کمیته 5 نفره که رئیس کل بانک مرکزی هم یکی از اعضای آن است  در روز28 اسفند سال 1390 اجرای مصوبه ی دیگری  را مبنی بر برداشت وجوه ، به میزان چند برابر مبلغ پیشین از حساب 18 بانک به بانک مرکزی تکلیف نمود.واین بار با حضور دربانک مرکزی ،مسئولین آن بانک تحت فشار شدید تری برای واریز وجوه به خزانه قرار گرفتند.تا جایی که سرانجام به این کار تن در دادند و بخشی از مبلغ را از حساب بانک ها برداشت وبه حساب خزانه واریزنمودند.

از نظر نگارنده ،به دلایل زیراقدام  بانک مرکزی با قانون مغایرت دارد:

1-  به موجب بندهای «ج» و«ه» ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیرماه 1351 واصلاحات پس از آن ، موارد ذیل از جمله وظایف بانک مرکزی اعلام شده اند:"تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی وتعهد یا تضمین پرداخت های ارزی ،با تصویب شورای پول واعتبار وهمچنین نظارت بر معاملات ارزی" و"نظارت بر صدور وورود ارز وپول رایج ایران وتنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول واعتبار".با توجه به مفاد مواد قانونی مربوط،ملاحظه می شود که کمیته یاد شده از وجاهت قانونی برای اجرای وظایفی که قانون گذار صریحا متولی آن را «بانک مرکزی» تعیین کرده است برخوردار نیست.وتشکیل آن در واقع تعرض به جایگاه قانونی بانک مرکزی است.بنابراین بانک مرکزی مجاز به اجرای دستور کمیته یاد شده نبوده است.

2-  بازار بین بانکی ارز، برای تامین ارز مورد نیاز بانک های دارای کمبود ارز، توسط بانک های دارای مازاد ارزایجاد شده است، به دلیل اتکای درآمد کشوربه فروش نفت  ونقش انحصاری بانک مرکزی دراین بازار به عنوان مهم ترین عرضه کننده ارز،این بازار ، چندان با مفهوم کلاسیک بازار انطباق ندارد ولی  از زمان شکل گیری آن، رویه به این ترتیب تعیین شده است که معاملات ارزی بین بانک ها درآن، بر اساس نرخ مرجع اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام می شود.از ویژگی های بارز این معاملات، قطعی بودن آن هاست .به این مفهوم که  پس ازانجام معامله وتسویه آن هیچ ادعایی از سوی طرفین  پذیرفتنی نیست.با این توضیحات، . تصمیم کمیته 5نفره ،عملن با بدعتی که در پی داشت موجودیت این بازار واعتبار معاملات انجام شده درآن را زیر سوال برد.ومعاملات ارز را به سال های پیش از ایجاد بازار بین بانکی بازگرداند.

3- برداشت از حساب اشخاص بدون اجازه ی صاحب آن ها مجاز نیست مگر به موجب حکم دادگاه.

توضیحات  رئیس کل بانک مرکزی برای برداشت این وجوه، تا حدودی موضوع را پیچیده تر کرد.چون ایشان اظهار داشت :"(نقل به مضمون) از بانک ها خواسته بودیم که اطلاعاتی را در مورد نحوه مصرف ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی به این بانک ارائه نمایند.بدلیل عدم ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی ،با توجه به دستور کمیته 5 نفره ساماندهی ارز، این وجوه از حساب بانک ها نزد بانک مرکزی برداشت شد.

متاسفانه این توضیحات حاکی از این است که رئیس کل بانک مرکزی ازعملکرد آن بانک در خصوص برداشت از حساب بانک ها  دفاع می کند.درحالی که رئیس شورای پول واعتبار می بایست به این نکته توجه نماید که پیامد این اقدامات بانک مرکزی به دلیل نگرانی ایجاد شده در هردوبازار پول وسرمایه، ایجاد نگرانی وبی اعتمادی در سرمایه گذاران بوده است تا آن جا که موجبات کاهش ارزش سهام بانک ها را فراهم آورده است.کدام کشور را می توانیم بیابیم که درآن ، مرجع نظارتی ،خود موجبات ریسک شهرت برای بانک ها را فراهم آورده باشد؟!! این درحالی است که به فرض قبول تخلف ، قانون ، نحوه برخورد با  تخلف بانک ها از دستورات  بانک مرکزی را مشخص کرده است .در مواد 43 و44 قانون پولی وبانکی کشور آمده است:

"بانک ها وموسسات اعتباری که نسبت های مقرر دربندهای ،5،2،3و6 ماده 14 قانون پولی وبانکی را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول واعتبار ،مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12%در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود."

"تخلف ازسایر مقررات وآیین نامه های آن ودستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،که به موجب این قانون،آیین نامه ها ی آن صادر می شود،موجب مجازات های انتظامی زیر خواهند بود:1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف 2- پرداخت مبلغی تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف(گفتنی است این مقدار به موجب تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم به 200میلیون ریال در روز تغییر یافته است.)

3- ممنوع ساختن یانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی از امور بانکی به طور موقت یا دائم.

آنچه در این ماده قانونی درخور اهمیت است تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات می باشد.به موجب این ماده «هیات انتظامی بانک ها»به عنوان مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به تخلفات بانک ها اعلام شده است.بنابراین ،به فرض این که تخلفی از سوی بانک ها در این مورد روی داده باشد،بانک مرکزی مجاز نبوده راسا نسبت به احراز تخلف وصدور حکم (برداشت از حساب بانک ها) اقدام نماید.بلکه می بایست موضوع را به هیات انتظامی بانک ها ارجاع می نمود تا هیات یاد شده ، در این مورد تصمیم گیری نماید.

ریشه مشکلات در کجاست؟

 متاسفانه با وجود تاکید برنامه های چهارم وپنجم توسعه بر تفکیک بازار های پول وسرمایه از هم ،(تعیین وزیر امور اقتصادی ودارایی به عنوان رئیس بازار سرمایه ورئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول واعتبار وبازار پول )، هنوز مناسبات پیشین بر روابط این دو نهاد باقی است.به عنوان مثال ، در سال گذشته وزیر امور اقتصادی ودارایی ، بارها برای پاسخ گویی در مورد موضوعاتی که در حوزه بازار پول قرار دارند به مجلس دعوت شد.این رویه را می توان به رسمیت نشناختن رئیس کل بانک مرکزی به عنوان تصمیم گیر اصلی در بازار پول دانست.اگرچنانچه ریشه یابی این رفتارادامه یابد به همان داستان شیرین !!! استقلال بانک مرکزی که سال هاست از دغدغه های کارشناسان بانک مرکزی محسوب می شود ،خواهیم رسید.هنوز از زمانی که کارشناسان بانک مرکزی اصرار می کردند  که نرخ سود سپرده ها وتسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی می بایست افزایش یابد دیری نگذشته است  .شاهد بودیم که عقربه ها برخلاف جهت اصلی چرخیدند ونرخ سود سپرده ها به جای افزایش کاهش داده شدند. .متاسفانه ترکیب تقریبا دولتی شورای پول واعتبار به گونه ای است که برای اجرایی نمودن برنامه های بلندمدت ومیان مدت وکوتاه مدت اقتصادی ،نظرات کارشناسان بانک مرکزی با فراز ونشیب های فراوانی مواجه می شود تا بدان حد که حتی ممکن است مصوبات به هیچوجه نقطه نظرات کارشناسی را تامین نکنند.از این رو، تخصصی شدن ترکیب شورای پول واعتبار ودورماندن آن از اغراض سیاسی دولت ها اهمیت بسیار دارد.  در این بین، نباید اهمیت توانمندی تخصصی وشخصیتی واستقلال رای رئیس کل بانک مرکزی وپای فشاری وی بر نظرات کارشناسان بانک مرکزی را از نظر دور داشت.

نکته دیگری که به طور کلی در این نوشتار به آن اشاره می کنم اینکه،با توجه به تعارض هایی که در پاره ای موارد درتصمیم گیری های بانک مرکزی در حوزه های سیاست گذاری پولی با سیاست گذاری نظارتی پیش می آید، که در بیشتر اوقات مثل تجربیات  اخیر،پیامد آن قربانی شدن سلامت وامنیت بانک ها برای اجرای سیاست های پولی است.نگارنده اکیدن پیشنهاد می کند که بستر های قانونی لازم برای تفکیک سازمانی بخش نظارت بانک مرکزی از حوزه سیاست گذاری پولی آن فراهم شود.توضیح بیشتر دراین خصوص را به نوشته های بعدی موکول می نمایم.

با توجه به نکات پیش گفته ، پیشنهاد می شود مجلس رفع نارسایی های قانونی در این خصوص را در اولویت کاری خود قرار دهد.


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 262
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.