گذری بر فرآیند اجرایی نظارت بانک مرکزی (منتشره در دنیای اقتصاد)

در این نوشتار نگارنده بر آن است از فرآیندی که بانک مرکزی برای اجرای وظایف قانونی اش (به موجب بند «ب» ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور) برای نظارت بر بانک ها وموسسات اعتباری طی می کند تصویری ارائه نماید.

اگرچه گستره نظارتی بانک مرکزی، قوانین موضوعه وآیین نامه ها را نیز در برمی گیرد،به منظور ساده سازی وبرای درک بهتر مطلب،در این نوشتار فقط مصوبات شورای پول واعتبار، که به موجب قانون از ارکان بانک مرکزی است ،محوربحث قرار می گیرد.

 به طور کلی؛ این مصوبات رامی توان به دوگروه تقسیم نمود:1- آن ها که مربوط به سیاست‌های پولی است مانند تعیین نرخ سپرده قانونی ،سود سپرده ها و تسهیلات و...2- آن ها که مربوط به ایمن سازی وثبات سیستم بانکی است:مانند تعیین حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به ذینفع واحد یا به اشخاص مرتبط، طبقه بندی دارایی ها وچگونگی ذخیری گیری،تعیین حد برای سرمایه گذاری های بانک و ...

رویه به این ترتیب است که  پس ازانجام مطالعات کارشناسی توسط کار شناسان در واحد های سازمانی مربوط که با نظرداشت شرایط اقتصادی، وضعیت سیستم بانکی ودیگر ملاحظات ضروری صورت می گیرد، یافته های مطالعات وپیشنهادات  به صورت گزارش های کارشناسی، سلسله مراتب سازمانی را پشت سرگذاشته ،برای تایید به کمیته های عالی کارشناسی ارجاع داده می شوند. با توجه به این فرآیند، نمی توان انتظار داشت ،حداقل دراین مرحله، موضوعاتی که برای طرح درجلسه شورای پول و اعتبار برای تصویب در دستور کار قرار می گیرند برخلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشند.

بنابراین، مصوبات شورای پول و اعتبار که منطقاً می بایست برخاسته از نقطه نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشند، پس از تصویب به بانک ها ابلاغ می شوند.از این مرحله به بعد نظارت بانک مرکزی با دو رویکرد آغاز می شود:1-نظارت مبتنی بر تطبیق (که رعایت قوانین موضوعه ،آیین نامه ها ومقررات وبخشنامه ها ودستورات بانک مرکزی را تحت پایش قرار می دهد. گفتنی است دیدگاهی وجود دارد که  ریسک تطبیق را زیر بنای شکل گیری اکثر ریسک های بانکی می داند.) 2- نظارت مبتنی بر ریسک (که با رویکردی پیشگیرانه تلاش دارد با پایش ریسک ها ی بانکی ودست یابی به تصویری شفاف از ریسک هر بانک ونیز ریسک کل سیستم بانکی از بروز رخدادهای نامطلوبی که از طریق انباشت وام های پرداخت نشده، زیان های سرمایه ای و... بی ثباتی را برای سیستم بانکی به ارمغان می آورد ،جلوگیری کند.)

یادآور می شود نگارنده در نوشتاری تحت عنوان «تاثیر ساختار بخش نظارت بانک مرکزی بر کار آمدی آن»که در تاریخ 21/8/1389 در این روزنامه انتشار یافت و متن آن در وب سایت شخصی نگارنده به آدرس www.rahbarcbbanker.ir   قابل دسترسی است، درباره ی ساختار سازمانی متداول دردیگر کشورها برای اجرایی نمودن این نوع نظارت ونیز چگونگی اجرای آن توضیحاتی ارائه نموده است که مطالعه آن را به خوانندگان محترم پیشنهاد می کند.

آنچه در این نوشتار مورد نظر نگارنده قرار دارد آشنایی مخاطبان با چگونگی اعمال نظارت بانک مرکزی برای به عنوان مثال، اجرای مصوبات شورای پول واعتبار است.فرض می کنیم که مصوبه ای از شورای پول واعتبار در حوزه سیاست پولی به شبکه بانکی ابلاغ شده باشد برای هرچه  ملموس تر شدن موضوع ،مصوبه اخیر آن شورا در خصوص آزاد سازی نرخ سود سپرده ها وتسهیلات را انتخاب می کنیم.هدف این است که بررسی شود که بانک مرکزی چگونه نقش نظارتی خود را برای نظارت بر اجرای این مصوبه ایفا می کند.

با توجه به نکات پیش گفته ،نظارت می بایست از دوجنبه انجام شود:1- نظارت تطبیقی:بانک مرکزی باید رعایت کامل مصوبه شورای پول واعتبار را تحت پایش قرار دهد.برای این منظور، می تواند از بانک ها بخواهد که نرخ های مصوب هیات مدیره خود را به طور مکتوب به آن بانک اطلاع دهند(البته مراجعه به وب سایت بانک ها نیز می تواند مستند دیگری برای این کار باشد).پس از آن، این نرخ ها با مصوبه شورای پول واعتبار انطباق داده می شوند تا از رعایت مصوبه اطمینان حاصل شود.

2- نظارت مبتنی برریسک:اجرای این نوع نظارت ،سازوکارهای خاص خود را می طلبد.که می توان گفت عامل زمان، در آن نقش مهمی را ایفا می کند.بدین مفهوم که؛آگاهی ازپیامد های اعمال نرخ های جدید ،نیازمند مرور زمان است وناظران بانک مرکزی فی البداهه نمی توانند این نوع نظارت را هم زمان با ابلاغ مصوبه انجام دهند. برای این کار لازم است از چگونگی مدیریت دارایی ها وبدهی های بانک پس از اعمال نرخ ها اطلاعاتی دریافت شود .برای نیل به این هدف ،رویه چنین است که فرمت های از پیش طراحی شده ای ،توسط بانک مرکزی برای بانک ها ارسال شده وآن ها موظف می شوند که به طور دوره ای ،اطلاعاتی را در مورد  جذب سپرده ها شامل : نوع ،سررسید وحجم هر سپرده وچگونگی به کارگیری آن در فعالیت های بانکی از جمله اعطای تسهیلات ( میزان تسهیلات پرداختی وسررسید آن ها ،بخش ها وفعالیت های اقتصادی که تسهیلات برای آن ها پرداخت شده و...) برای آن بانک ارسال دارند.بازرسان بانک مرکزی به کمک این داده ها وتجزیه وتحلیل آن ها از میزان ریسک تمرکز وموثر بودن مدیریت دارایی ها وبدهی ها ی بانک آگاهی می یابند وگزارش های خود را در مورد وضعیت کلی بانک( شامل کفایت سرمایه،سودآوری وکارآیی عملیاتی، نحوه مدیریت وریسک های نقدینگی، اعتباری و...) تهیه وبرای مقامات ارشد بانک مرکزی ارسال می دارند.در این گزارش ها ممکن است یافته های بازرسی از یک بانک مشخص حاکی از این باشد که به فرض، آن بانک با تعیین نرخ های خارج از عرف ،منابع کوتاه مدت قابل توجهی را گردآوری نموده واین منابع  را بیشتر به پرداخت تسهیلات بلند مدت اختصاص داده است.این در حالی است که بانک یاد شده، از نظرحجم دارایی های با قدرت نقد شوندگی بالا در تنگنا قرار دارد .به این دلیل ممکن است نتواند به موقع پاسخگوی سپرده گذاران خود باشد.از این رو، برای آن بانک ریسک نقدینگی بالایی پیش بینی می شودکه می تواند برای خودآن بانک ویا بانک های طرف مقابل آن خطر هایی را در پی داشته باشد. دراین گونه موارد،بازرسان در ادامه ی گزارش، اقدامات اصلاحی پیشنهادی خود را اعلام می دارندکه پس از تایید مقامات، به هیات مدیره بانک ابلاغ شده واجرای آن ها پیگیری می شود.

گزینه دیگری که  ممکن است بازرسان با آن برخورد کنند روبرو شدن با بانکی است که با رعایت اصول مربوط به کنترل ریسک ها، ضمن رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ ها را به گونه ای تعیین نموده باشد که از نظرریسک ها با هیچ مشکلی مواجه نباشد.در چنین مواردی می توان چنین برداشت نمود که اگرسیاست «تصمیم گیری به جای بانک ها »،که از هرگونه استقلال عمل جلوگیری می کند و حکایت از نوعی بی اعتمادی دارد ،به سیاست «آزاد گذاشتن بانک ها درمحدوده تعیین شده » تغییر یابد ،به دلیل فضایی که برای رشد بانک هایی که علمی‌تر عمل می کنند، ایجاد می شود، ضمن گسترش رقابت، به سلامت وتقویت سیستم بانکی کمک می شود. البته گزینه ی سومی هم قابل تصور است وآن این  که،یافته‌های نظارتی پس از رصد اطلاعات شبکه بانکی،بیانگر وجود مشکلات مشابهی در سیستم باشد. درصورت بروز چنین حالتی، این احتمال وجود دارد که ناظران ،درباره وجود نارسایی در مصوبه ی شورا با هم به نوعی همگرایی برسند.در چنین شرایطی ،مراتب برای بررسی بیشتر به حوزه اقتصادی بانک مرکزی ارجاع می شود که در نهایت، می‌تواند به بازنگری در مصوبه شورای پول و اعتبارمنجر شود.درصورت وقوع این حالت ،متن  جدید می بایست در شورای پول واعتبار طرح شود وپس از تصویب آن در شورا به عنوان متن جایگزین مصوبه پیشین، به بانک ها ابلاغ شود. چنانچه ملاحظه می شوداجرای مسئولیت نظارتی بانک مرکزی نمی تواند مستمسکی برای تفسیر متفاوت ازمصوبه شورای پول واعتبار ویا تغییر مفاد آن باشد مگر این که تغییرات مورد نظر، طبق گزارش مستدل کارشناسی، مجددا برای بازنگری مصوبه  در شورای پول واعتبار طرح شود و مورد تصویب قرار گیرد.

  

 

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 401
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.