مصوبه شورای پول واعتبار یا توافق دو تشکل بانکی کدامیک لازم الاجراست؟

در 20 دی ماه سال جاری،بانک مرکزی ، مصوبه شورای پول واعتبار تحت عنوان اصلاحیه بسته سیاستی – نظارتی سال 1390 را به بانک ها ابلاغ کرد.آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به ماده 2 این بسته است که اخیرا اختلاف نظر هایی را برانگیخته است.

قبل از ورود به مطلب لازم است به این نکته اشاره شود که صراحت وشفافیت از اصولی است که از لازمه های نگارش متون قوانین ومقررات به حساب می آید. دقت در تدوین این نوع متون، تا آنجا اهمیت می یابد که در پاره ای موارد،حتی حذف سهل انگارانه ی حروف اضافه یا نشانه‌هایی مثل ویرگول ویا جابجایی آن ها، می تواند به برداشت های متفاوت از مفاد آن هامنجرشده موجبات  سردرگمی مجریان را برای اجرا ی قوانین ومقررات فراهم آورد.

با این توضیحات ، به منظور ارزیابی نقادانه، به متن ماده 2 بسته سیاستی – نظارتی باز می گردیم. به دلیل اهمیت موضوع مفاد ماده 2عینا در ذیل می آید.

 "تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي مدت دار بانکي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري در اختيار بانک ها خواهد بود."

چناتچه  ملاحظه می شود متن ماده از صراحت وشفافیت کافی برخوردار است. نه تنها  شبهه‌ای در موردآزادسازی نرخ سود سپرده ها ونیز گواهی سپرده وجود نداردبلکه هیچگونه  قید وشرطی نیز برای این آزاد سازی مشاهده نمی شود.

پس از ابلاغ این مصوبه ،دو تشکل کانون بانک های خصوصی وشورای هماهنگی بانک ها "در ظاهر امر به طور اختیاری" جلسه ای برگزار می کنند تا با تعیین نرخ های سود یکسان ، تصمیم گیری نمایند که باهم رقابت نمایند!!! آنچه در رسانه ها در این مورد انتشار یافت این که این دو تشکل بر روی پرداخت حداقل نرخ  سود ‌١٧ درصد براي سپرده يك ساله و حداكثر سود ‌٢٠ درصد براي سپرده پنج ساله توافق كرده‌اند، اما برخي بانك‌ها از اجرای  اين توافق سر باز زدند.

پس از این تصمیم وبرگزاری جلسه بعدی شورای پول واعتبار،هادي قوامي عضو شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار «بانك و بيمه» ايسنا اعلام داشت که" شوراي پول و اعتبار در جلسه امشب خود بر رعايت مفاد مصوبه قبلي و اجراي دقيق بسته سياستي پولي بانك مركزي تاكيد كرد.مصوبه شوراي پول و اعتبار در واقع اين بود كه فضاي رقابتي بين بانك‌ها براي پرداخت سود سپرده شكل بگيرد. قوامي در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوبه شوراي پول و اعتبار توافق بانك‌ها در شوراي هماهنگي را ملغي مي‌كند يا خير؟، گفت: آنچه شوراي هماهنگي اعلام كرده بود يك تفاهم داخلي بود ، اما آنچه شوراي پول و اعتبار تصويب كرده، به منزله قانون است و هيچ محدوديتي ندارد. ‌در واقع شوراي پول و اعتبار، كف و سقفي براي سود سپرده بانكي تعيين نكرده است، بنابراين هر بانكي با هر ظرفيتي مي‌تواند سود سپرده را افزايش دهد.  "

اما چنین می نماید این توضیحات کاملا صحیح وصریح عضو شورای پول واعتبار نتوانست به تردید ها وشبهات در این خصوص پایان بخشد.برای بررسی چرایی گسترش مناقشات در این مورد، توجه خوانندگان را به این خبراز خبرگزاری ایسنا  جلب می نمایم: "براساس مصوبه شوراي پول واعتبار قرار بر اين بود كه نرخ سود بانكي به صورت رقابتي تعيين شود، اما با اعمال نظر وزير اقتصاد و توافق شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي، حداقل و حداكثري براي سود سپرده‌ها تعيين و قرار شد همه بانك‌ها از آن تبعيت كند. وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت با بانک ها وموسساتی که نرخ سود سپرده های خود را بیش از 20 در صد تعیین کنند برخورد خواهد کرد.وی به دلیل این که سقف سود تسهیلات در بسته 21 درصد تعیین شده است اعلام داشت که بانک ها در بدو امر نمی توانند نرخ سود سپرده ها را 25 درصد تعیین کنند.البته ایشان به این نکته هم اشاره داشته است که"نباید مقررات وقوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود!! "(نقل به مضمون)

به منظور اگاهی از علت اعمال نظر وزیر امور اقتصادی ودارایی برای توافق بانک ها در مورد نرخ‌های سود لازم است مفاد ماده 5 بسته سیاستی – نظارتی مورد توجه قرار گیرد:

"ماده ۵ - نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت شرکت هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح هاي موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي گردد. حداکثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل ۲۰ درصد تعيين مي شود و..."

چنانچه ملاحظه می شود نگرانی از غیر رقابتی شدن اوراق منتشره توسط دولت برای تامین مالی طرح ها را می توان  علت عمده ی این اعمال نظر دانست.از این رو،چند روز بعد، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار بر خلاف مصوبه صریح آن شورا و در جهت تامین نظر وزیر اقتصاد،به بانک ها هشدار دادکه آن ها باید به توافق حاصله در شورای هماهنگی بانک ها وکانون بانک های خصوصی احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.البته این تهدید‌ها وهشدارها به همین جا خاتمه نیافت در تاریخ 3/12/1390،معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اخطار مجدد اعلام داشت که هر گونه نرخ گذاری بیش از توافق به عمل آمده میان شورای هماهنگی بانک های دولتی وکانون بانک ها ی خصوصی باید به تایید بانک مرکزی برسد.

تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی می بایست با پیگیری و ارتقای سیستم های مدیریت ریسک بانک ها ،آن هارا به سوی تصمیم گیری های عقلایی واقتصادی درمورد نحوه جذب منابع و نیزمدیریت دارایی ها وبدهی هایشان هدایت کند. متوسط نرخ ها (در بازه های زمانی مختلف ) در شبکه بانکی، می تواند به عنوان معیاری برای این ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد وتوجه را به سوی بانک هایی جلب نماید که به گونه ای بارز، با تعیین نرخ هایی بالاتر از حد متوسط برای جذب منابع، انحراف با اهمیتی از متوسط صنعت داشته اند. در عرصه بانکداری معمولا چنین بانک هایی مساله دار تلقی می شوند به این مفهوم که این بانک ها به دلایل مختلف از جمله جایگاه اعتباری در سیستم بانکی و ریسک های گوناگون ، در جذب سپرده مشتریان ناموفق هستند.افزون بر   این ، به دلیل مشکلات مالی ازدسترسی محدودی به دیگر بازار ها برای تامین منابع مورد نیازشان برخوردارند.معمولا فعالان بازار این نوع بانک ها را به عنوان بانک های پرریسک می شناسند.البته در کشورما می توان علت دیگری را نیزبه علل معمول برای تعیین نرخ های بالا و غیر متعارف سود سپرده ها افزود وآن ،وجود خیل افراد غیر متخصص در بانک ها به طور عام و بانک های تازه تاسیس به طور خاص ونا آشنا بودن آن ها با تخصص های بانکداری بویژه در زمینه مدیریت ریسک ها ونیز مدیریت دارایی وبدهی است.

حال نگارنده لازم می داند پرسش های زیر را مطرح نماید:

1-     باتوجه به این که مصوبه شورای پول واعتباردر حد کفایت از صراحت برخورداربوده وهیچ گونه شرطی برای آزاد سازی نرخ سپرده ها قائل نشده است،رئیس کل بانک مرکزی (به عنوان رئیس شورای پول واعتبار) و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی( به عنوان یکی از اعضای آن شورا) به استناد کدام ماده از بسته سیاستی – نظارتی این شرط را برای بانک ها قائل شده اند وآن ها را در مظان تفسیربه رای از قوانین ومقررات قرار می دهند؟

2-     اگر واقعا نظر شورای پول واعتبار، آزاد سازی مشروط نرخ سود سپرده ها بوده به چه دلیل به منظور پیشگیری  از بروز اینگونه ابهام ها برای بانک ها ،این شرط به صراحت در ادامه ماده قید نشده است؟.آیا نمی توان چنین برداشت نمود صرفا همین متن ابلاغ شده ،متن مورد تایید اکثریت اعضای شورای پول واعتبار بوده است؟ آنچه ؛ این ذهنیت را تقویت می کند مصاحبه آقای قوامی یکی از اعضای شورای پول واعتبار است.در مجموع ،از شواهد امرچنین بر می آید که شورای پول واعتبار با وجود نگرانی های وزیر امور اقتصادی ودارایی ، در جلسه بعد وپس از به اصطلاح تفاهم بانک ها نیز ،بر تصمیم خود مبنی بر آزاد سازی نرخ های سود تاکید کرده است.

3-     آیا استناد به حداکثر نرخ سود تسهیلات درعقود مشارکتی در سطح 21%،دلیل موجهی برای ضرورت محدودیت نرخ سود سپرده ها در سطح 20%محسوب می شود؟ آیا این استدلال به نوعی ساده انگاری ونادیده گرفتن نقش مدیریت دارایی ها وبدهی های بانک ها که از ضرورت ها در بانکداری محسوب نمی شود،نیست؟

4-     به چه دلیل بانک ها می بایست در مورد نرخ سود سپرده ها  ،که خود باید زمینه ای برای ایجادرقابت بین آن ها باشد توافق کنند.آیا این روش نادیده گرفتن تفاوت بین ساختار های مالی بانک ها نیست؟

5-     آیا واقعا در این مورد توسط بانک های عضو شورای هماهنگی بانک ها وکانون بانک های خصوصی توافقی حاصل شده است؟اگر این موضوع صحت دارد دلیل اعلام نرخ های سود متفاوت توسط آن ها چه بوده است؟آیا نمی توان چنین برداشت کرد که این توافق صوری، در نتیجه اجبار بانک ها به پذیرش متنی به غیر ازمصوبه صریح شورای پول واعتبارحاصل شده است؟

6-     بر اساس کدام مستند قانونی ، بعضی از اعضای شورای پول واعتبار ، پس از تصویب مقررات در شورای پول واعتبار، به شیوه ای غیر متعارف، نسبت به تفسیر مصوبات در جهت مورد نظر خود، اقدام ومجریان را به روش های مختلف از جمله تهدید به برخورد وادار می کنند که متنی غیر از مصوبه صریح شورای پول واعتبار را اجرا کنند؟(این روش تکرار همان شیوه ای است که توسط کارگروه مسکن در مورد سقف مصوب شورای پول و اعتبار درباره تسهیلات خرید مسکن به کارگرفته شد.)

7-     همان طور که آگاهی داریم در ترکیب اعضای شورای پول واعتبار ،از دو قوه دیگر یعنی قوه مقننه ونیز قوه قضائیه حضور داشته، در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند.آیا این صحیح است که اعضای دولتی شورا بدون درنظر گرفتن ماهیت فرا دولتی شورا ،نسبت به تفسیر وتوجیه مصوبات شورای پول واعتبار اقدام کنند؟

8-     جدای از این که نگارنده وجود دو تشکل شورای هماهنگی بانک ها ونیز کانون بانک های غیر دولتی را برای سیستم بانکی مفید وضروری می داند.ولی لازم می داندنکاتی را در این زمینه یادآور شود. بعد از انقلاب ؛کانون بانک ها ،که به موجب قانون تشکیل شده بود منحل گردید . با گذشت زمان، بانک ها نیازبه تاسیس تشکلی مشابه را ضروری تشخیص دادند.به همین دلیل، درخواست خود را مبنی بر احیای کانون بانک ها به بانک مرکزی  اعلام داشتند. متاسفانه این خواسته به دلایلی که در این نوشتار نمی گنجد مجال تحقق نیافت. از این رو، بانک های دولتی، با توافق یکدیگر شورای هماهنگی بانک ها را پی‌نهادند وبه کمک این تشکل تعاملات مثبتی را در امور بانکی با بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اختیار نمودند. پس از شکل گیری بانک های خصوصی، در سالهای دهه 80، با همین هدف کانون بانک های خصوصی توسط بانک های یاد شده ایجاد شد.با وجود احترامی که نگارنده برای هردو تشکل یاد شده قائل است ولی باید یادآور شود که نمی توان آن ها را به مثابه شخصیت های قانونی خود انتظام تلقی نمود. در ضمن، نظر به این که این تشکل ها ،جایگاه قانونی تعریف شده ای در قوانین موضوعه ندارند، تعیین تکلیف برای آن ها در مقررات موضوعیت ندارد.چه برسد به این که بدون این که در مقررات به طور مشخص برای آن ها مسئولیتی تعیین شده باشد، به هر ترتیب وادار به انجام  کاری شوند. بنابراین، اگر تفاهم نامه ای بین آن ها در حوزه اجرای مقررات بانک مرکزی منعقد شود و یکی از اعضا نسبت به دیگران رویه متفاوتی را درپیش گیرد، این رفتار را نمی توان تخلف محسوب نمود. در نتیجه،بانک مرکزی نیز مجاز نیست با استناد به این رفتار متفاوت عضو تشکل ،وی را مشمول تنبیهات انضباطی قرار دهد.

با توجه به نکات پیش گفته ، جای بسی شگفتی است که رئیس شورای پول واعتبار و دیگر مسئولان بانک مرکزی نص صریح ماده 2 بسته سیاستی – نظارتی را که مصوب عالی ترین سیاست گذار پولی کشور به موجب قانون است کنار گذاشته و توافق (به فرض وجود) دو تشکل را در مورد نرخ های سود سپرده، حربه ای  برای متخلف شناختن بانک ها و برخورد انضباطی با آن ها اعلام داشته اند. در اینجا جا دارد به این ضرب المثل اشاره شود  که "حرمت امام زاده را می بایست متولی آن حفظ کند".با این پشتوانه منطقی، بدیهی است برتری دادن به جایگاه دو تشکل یاد شده نسبت به جایگاه شورای پول و اعتبار به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. بنابراین، رویکرد صحیح، رعایت بدون تفسیر مصوبه شورای پول واعتبار است.

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 21 اسفند 1390           تعداد بازدید : 270
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.