بررسی چالش بین بانک مرکزی وکارگروه مسکن در مورد تعیین سقف تسهیلات مسکن(منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

به موجب تبصره 1 ماده 12 اصلاحیه بسته سیاستی نظارتی سال 1390 بانک مرکزی ، که  در ماه اخیر انتشار یافت سقف تسهیلات خرید مسکن به 250 میلیون ریال افزایش یافت. بدنبال این تغییر، بانک مسکن به عنوان مجری این تبصره ،دستورالعمل جدیدی را برای اعطای تسهیلات مسکن تدوین وبرای تصویب در شورای پول واعتبار برای بانک مرکزی ارسال داشته است که در فرآیند تصویب قرار دارد.

از سوی دیگر درتاریخ  23/11/1390 خبری در جراید منتشر شد مبنی براین که کارگروه مسکن مصوبه شورای پول واعتبار را در مورد افزایش وام مسکن لغو نموده است.

واین؛ البته آغاز داستانی تکراری وملال آور ازچرخه تصمیم گیری ها در سیستم اداری کشور است.در این نوشتار نگارنده تلاش دارد پاسخ دوسوال را مورد بررسی قرار دهد.:1- آیا این امکان وجود نداشت با اتخاذ تدابیر لازم از بروز این چالش ها در شرایطی که بازار ها بیش از پیش نیازمندتفاهم وهم سویی سیاست گذاران هستند پیشگیری نمود؟ 2 -کارگروه مسکن بر اساس کدام مستند قانونی مصوبه شورای پول واعتبار را ملغی اعلام می کند ؟

در مورد سوال اول توجه خوانندگان را به این نکته جلب می نمایم که در ترکیب اعضای شورای پول واعتبار و کارگروه مسکن ، معاونت برنامه ریزی وراهبردی رئیس جمهور  و وزیر بازرگانی مشترک هستند.بنابراین، این دو عضو مشترک می توانستند با انتقال متن بسته پیشنهادی بانک مرکزی به کارگروه مسکن ،نقطه نظرات کار گروه یاد شده را دریافت نموده و در جلسات شورای پول واعتبار منعکس نمایند.یاد آور می شود بر اساس رویه ای تعریف شده، مصوبات شورای پول واعتبار، قبل از طرح در جلسه نهایی که با حضور عالی ترین مقام اجرایی دستگاه ها برگزار  می شود معمولا در کمیته ها وکمیسیون های کارشناسی در سطح کارشناسان دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

با این اوصاف، جای بسی شگفتی است که این موضوع قبل از تصویب در شورای پول واعتبار در جلسه های کارشناسی که با حضور کارشناسان دستگاه های اجرایی ونیز بانک مرکزی  برگزار می شود،حل و فصل نشده است. البته این گمانه را هم نباید از نظر دور داشت که ممکن است موضوع در جلسات کارشناسی طرح شده و در نهایت ، نظر اکثریت ، برای تصویب در شورای پول و اعتبار ارسال شده باشد. ولی  نظر اکثریت با نظر کارگروه مسکن هم خوانی نداشته باشد ومصوبه کارگروه مسکن در واکنش به عدم تامین نقطه نظراتش در جلسات مشترک باشد.که البته رویه پسندیده ای نیست .

گمانه دیگری نیز می تواند به ذهن راه یابد و آن این که، در انجام هماهنگی واطلاع رسانی در مورد تصمیم های جدیدبانک مرکزی ، سهل انگاری انجام شده باشد که البته به هیچوجه پذیرفتنی نیست.

در مورد این که از نظر قانون ،آیا کارگروه مسکن می تواند مصوبه شورای پول واعتبار را لغو کند.باید به موارد زیر اشاره شود:

به موجب بند الف ماده 10 قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم واجرای سیاست پولی واعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.افزون بر این، به موجب ماده 16 قانون یاد شده ، شورای پول واعتبار از ارکان بانک مرکزی اعلام شده است .

ماده 14 قانون پولی وبانکی کشور،به منظور مداخله بانک مرکزی در امور پولی وبانکی و برای حسن اجرای نظام پولی کشور، راهکارهایی را ارائه نموده است که اجرایی شدن آن ها منوط به تصویب شورای پول واعتبار است.در بند 13 ماده 14یکی از این ابزار ها به ترتیب زیر معرفی شده است: "تعیین حداکثر مجموع وام ها واعتبارات بانک ها به طور کلی ویا در هر یک از رشته های مختلف"یاد آور می شود این بند به موجب ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال  1362به ترتیبی که در زیر آمده اصلاح شده است:

"ماده 20- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درحسن اجرای نظام پولی واعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس ماده 19 ( ماده 19در مورد سیاست های کوتاه مدت وبلندمدت وچگونگی تصویب آن ها است.)، در امور پولی وبانکی دخالت کند.

گفتنی است ماده 20 قانون یاد شده  ،6 بند را در برمی گیرد که بند 6 به این نوشتار ارتباط می یابد :

"بند 6- تعیین حداقل وحداکثر میزان مشارکت ،مضاربه ،سرمایه گذاری ،اجاره به شرط تملیک،معاملات   اقساطی،نسیه،سلف ، مزارعه،مساقات،جعاله وقرض الحسنه برای بانک ها ویا هریک از آن ها در هریک از موارد و رشته های مختلف ونیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری ."

آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا به شماره 88526 مصوب17/12/1362 هیات وزیران ،آیین نامه ای است که در اجرای ماده 20  تصویب شده است.در اینجا به بخش هایی از آیین نامه یاد شده  اشاره می شود:

"ماده 3-در حسن اجرای سیاست پولی واعتباری وحفظ ارزش پول ،بانک مرکزی می تواند علاوه بر به کارگرفتن ابزار سیاست پولی ،موضوع قانون پولی وبانکی ،در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد،با تصویب شورای پول واعتبار ،با استفاده از ابزار ذیل ،در امور پولی وبانکی دخالت ونظارت کند:

" بند 6 ماده 3:تعیین حداکثر هر یک از انواع ویا مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی ویا حقوقی توسط یک و یا چند بانک."را از اختیارات بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی دانسته است.

گفتنی است تسهیلات خرید مسکن معمولا در چهارچوب قرار دادهای فروش اقساطی ویا اجاره به شرط تملیک پرداخت می شود. چنانچه ملاحظه می شود درقوانین مربوط و آیین نامه های اجرایی هیات وزیران ، نقش بانک مرکزی ( در واقع رکن تصویب کننده مقررات ودستورالعمل ها یعنی شورای پول واعتبار) مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، تردیدی وجود ندارد که بانک مسکن به عنوان بانک تحت نظارت بانک مرکزی ملزم است فقط دستورات بانک مرکزی (مصوبات شورای پول واعتبار ) را اجرا کند.

با نظرداشت تمامی نکات پیش گفته ، در مورد جایگاه قانونی کارگروه مسکن برای لغو مصوبه شورای پول واعتبار تردید جدی وجود دارد.از این رو ، شایسته  است که این گونه اختلاف نظر ها با ارائه توجیهات کارشناسانه وبدون جنجال آفرینی های رسانه ای حل وفصل شوند.


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 372
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.