در جست وجوی راهکارها برای کنترل سونامی نقدینگی سرگردان (منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)


(مصاحبه با خبرگزاری بورس نیوز) اجرای سیاست هایی که در ابتدا بهبود چرخه تولید و صنعت را با جذب نقدینگی های سرگردان جامعه به سوی بنگاه های اقتصادی و زود بازده هدفگذاری کرده بود اینک به معضلی برای صنایع و فضای کسب و کار کشور تبدیل شده است و هنوز یکسال از عمر آن نگذشته چاره ای برای مدیران و ناظران بازار پولی باقی نگذارده تا با عقب نشینی از تصمیم های قبلی خود، دوباره شرایط فعلی را به وضعیت سال های گذشته بازگردانند.
بنا بر گزارش بورس نیوز، حقیقت آن است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در واپسین روزهای آذر ماه سال گذشته به عنوان مرحله نخست از طرح تحول اقتصادی از سوی دولت، جامعه اقتصادی ایران با اتفاقات گوناگونی از جمله آهنگ 1. 5 درصدی رشد نرخ تورم در پایان هر ماه، افزایش نرخ بیکاری، افزایش حجم نقدینگی سرگردان و تمایل به گرایش در بازارهای غیر متشکل و کاذب همچون ارز و طلا مواجه بوده است.
این روند با تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ انواع سود سپرده و تسهیلات بانکی در اولین روزهای امسال و در پی آن تشدید تحریم های یک جانبه و بین المللی رو به روز به اوج خود رسید تا اینکه با افزایش فرار حجم وجوه سپرده از بانک ها و سرازیر شدن آنها به بازارهایی غیر قابل تصور می رفت تا تمام رشته های دولت مبنی بر افزایش نسبی قدرت پول ملی در برابر سایر ارزها و ایجاد سرمایه گذاری های مولد را پنبه کند.
حالا بانک مرکزی در کنار قاچاق اعلام شدن خرید و فروش عادی ارز، دوباره داعیه افزایش نرخ سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم را دارد تا به این بهانه وجوه سرکش و فراری جامعه را به سوی بانک ها جذب و از دلال بازی و سرمایه گذاری های غیر مولد که چیزی جز کاهش تولید ناخالص ملی و تنگ تر شدن معیشت مردم را نتیجه نخواهد داد، بازگرداند. تصمیمی که البته از هم اکنون زمزمه مخالفت دولت با اجرایی شدن آن به گوش می رسد.
اما آیا در این مسیر، پویایی و استعداد سیستم بانکی کشور در حدی خواهد بود که با کنترل هزینه های مختلف و کاهش درآمد، نسبت به جذب صاحبان سپرده اقدام و آرامش نسبی را برای آنها برقرار نماید؟ آیا بانک ها می توانند با اعتماد به تولید و صنعت کشور، موانع مختلف میان خود با این بخش را کنار زده و سرمایه گذاری های مولد را ایجاد کنند؟
در این باره صدیقه رهبر کارشناس بازار پولی و بانکی کشور در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بررسی جوانب مختلف تصمیم جدید شورای پول و اعتبار در زمینه تغییر نرخ سود بانکی، اظهار داشت: با توجه به این که جزئیات دقیقی از مصوبه شورای پول واعتبار انتشار نیافته است به ویژه بدلیل اطلاع رسانی متفاوت در این خصوص از سوی یکی ازمشاوران ارشد دولت (که البته عضویتی در شورای پول و اعتبار ندارد)، در مورد محوریت تصمیم های جدید این شورا پیرامون موضوع افزایش سود اوراق مشارکت و تسهیلات پرداختی بانک ها در چهارچوب عقود مشارکتی، ناگزیر از گمانه زنی در موارد زیر هستیم:
گمانه اول : صرفا افزایش سود سپرده ها در شورای پول واعتبار به تصویب رسیده باشد.
بحثی که سال هاست توسط کارشناسان مطرح می شود این که برای تشویق سرمایه گذاران به سپرده گذاری در بانک ها، نرخ های سپرده های سرمایه گذاری باید نسبت به دیگر فرصت ها برای سرمایه گذاری از جذابیت لازم برخوردارشوند از این رو، منطقی است این انتظار وجود داشته باشد که این نرخ ها، نرخ تورم را پوشش دهد. البته تا چند سال پیش شورای پول و اعتبار،برای تعیین نرخ سود سپرده ها، تقریبا باهمین دیدگاه نرخ ها را اعلام می کرد. ولی آنچه شورای پول واعتبار را ناگزیر از تغییر رویکرد نمود،تصمیماتی بود که آن شورا در مورد نرخ سود تسهیلات اتخاذ کرد. پیشینه تاریخی این موضوع به سال1384 باز می گردد تعیین نرخ سود تسهیلات همواره ازتصمیم‌های چالش برانگیز برای بانک مرکزی محسوب می شد ولی در این سال این بانک شدیدا از سوی دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات تحت فشار قرار گرفت. به همین دلیل گزارش های کارشناسی متعددی در خصوص غیر قابل توجیه بودن این کار توسط کارشناسان بانک مرکزی تهیه شد. محوراصلی گزارش ها این توجیهات را در بر می گرفت:1- با توجه به مفاد قانون مدنی ، بانک ها به عنوان وکیل (سپرده گذار در حساب های سپرده سرمایه گذاری )باید منافع موکل خود را لحاظ کنند. بنابراین نمی بایست وجوه را بدون لحاظ نمودن نرخ تورم ،در سودمورد انتظار، سرمایه گذاری کنند. 2-کاهش نرخ سود تسهیلات ایجاد رانت می کند به این دلیل، توزیع عادلانه تسهیلات را با موانع جدی مواجه می کند. 3- تجربه ثابت کرده که پایین بودن این نرخ موجب می شود تعدادی از وام گیرندگان به دلیل صرفه اقتصادی ناشی از شرایط تورمی ونیز برای استفاده هر چه بیشتراز منافع حاصل از این تسهیلات ارزان قیمت (نسبت به بازارهای غیر متشکل موجود درآن زمان) ،از پرداخت به موقع اقساط خودداری نمایند. برای این گروه ،حتی خسارت تاخیر تادیه هم انگیزه لازم را برای بازپرداخت به موقع تسهیلات ایجاد نخواهد کرد. انجام این کار در نهایت، موجبات کندی بازگشت منابع به بانک ها ونیز افزایش مطالبات معوق آن ها را فراهم می کندکه با نظر داشت اتکای قابل ملاحظه شرکت ها به بانک ها برای تامین منابع مالی مورد نیازشان، در مجموع مشکلات قابل توجهی را برای فعالیت های اقتصادی نیز ایجاد خواهد کرد. متاسفانه به دلیل ترکیب تقریبا دولتی اعضای شورای پول واعتبار وعدم استقلال بانک مرکزی دراین گونه سیاست گذاری های پولی، به نظرات کارشناسی کارشناسان این بانک بی توجهی شد و نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم و درجهت عکس آن تغییرداده شد. در این شرایط ما با بنگاه های اقتصادی (بانک ها) مواجه بودیم که نرخ سود تسهیلات آن ها (درآمد)بسیار پایین تر از نرخ سود سپرده ها (هزینه)بود
برای ارائه تصویر کامل تر از شرایط آن دوره زمانی ،یاد آور می شود بدلیل سخت گیری غیر موجه بانک مرکزی برای اعطای مجوز تاسیس بانک ،موسسات مالی فاقد مجوز، بازاری غیر متشکل را ایجاد کردند که نیازهای متقاضیان دریافت تسهیلات را با نرخ های سود بسیار بالاتر پاسخ گو بودند. وجود این موسسات ونیز نرخ های دیگر بازارهای غیررسمی موازی،برفشار تقاضای تسهیلات در بازار رسمی می افزود.
با این وجود، دولت ماده 10 برنامه چهارم توسعه مبنی بر ضرورت تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات تا پایان برنامه را بدون توجه به ضرورت کاهش هماهنگ ومتناسب نرخ تورم، دستاویزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات قرار داد. این درحالی بود که قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات نیز از جمله وظایف قانونی بود که لازم بود آیین نامه اجرایی آن توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی تدوین شود. وظیفه ای که به دلیل نگاه های متفاوت کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی به موضوع، هرگز به انجام نرسید.
بدین ترتیب روند نزولی بخش درآمد بانک ها یعنی نرخ سود تسهیلات طی این سال ها همچنان ادامه یافت. در شرایطی که دولت حاضر نبود از شعار خود در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات کوتاه بیاید، ادامه این وضعیت فعالیت را برای بانک ها بویژه از نظر هزینه تامین وجوه دشوار تر می نمود. از این رو، درتصمیمی که البته توسط بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی منظور شد نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کاهش داده شد. ناگفته نماند، این کار ،هدف دیگری را نیز دنبال می کرد و آن ،این که، برای اوراق مشارکت منتشره توسط دولت در برابر سپرده های بلندمدت ،قابلیت رقابت ایجاد کند. ملاحظه می شود که اصرار به انجام یک تصمیم غیر کارشناسانه علاوه بر تحمیل هزینه های قابل توجه، انجام اقدامات تکمیلی در همان راستا (تشدید انحراف) را ایجاب می نمود.
در سال های اخیر، هر از چند گاهی شاهد هستیم که این نقدینگی سرگردان همانند سونامی به این سو وآن سو هجوم می برد واثرات تخریبی را در بازارها برجای می گذارد. در حال حاضر پس از از این همه تاثیرات مخرب ،چنین می نماید که در مورد انجام اقدامات اصلاحی با وجود دیر هنگام بودن آن ها، هنوز تردید وجود دارد.
حال سوالی که قابل طرح است این که به فرض صحت گمانه اول، آیا افزایش نرخ سود سپرده ها به تنهایی مشکلات را رفع می کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که افزایش نرخ سود سپرده ها ،برای افراد ریسک گریز و آنان که در پی حفظ ارزش دارایی های خود دربازار های جایگزین سرگردانند فرصتی مناسب رابرای سرمایه گذاری فراهم می کندچون از یک سو می تواند موجبات چرخش نقدینگی به سوی بانک ها و افزایش منابع آن ها را فراهم کند واز دیگر سو، به از بین بردن التهاب دربازارهای جایگزین کمک کند ولی درمورد کفایت این اقدام هنوز جای بحث وجود دارد. زیرا مشکلات بانک ها راغیر شفاف می سازد. زیرا در صورت افزایش یک سویه ی نرخ سود سپرده ها، واکنش بانک ها به این موضوع نیازمند بررسی است . از این جهت که باید دید این افزایش چه بازه های زمانی را در برمی گیرد . (در هر صورت مدیریت نقدینگی وپیشگیری از تمرکز بر روی نوعی خاص از سپرده بدلیل بالا بودن نرخ آن، از ریسک هایی است که می بایست به دقت توسط بانک ها مدیریت شوند).
اخبار ضد ونقیضی که در مورد مصوبه شورای پول واعتبار بازتاب یافته دقیقا به همین دلیل است. برای تکمیل این تصمیم شورای پول واعتبار، لازم است درمورد افزایش نرخ سود تسهیلات بانک ها نیز تصمیم گیری شود. چون در غیر این صورت بانک ها برای مدیریت دارایی وبدهی خود با مشکل جدی مواجه خواهند شد. به همین دلیل در اینجا می بایست گمانه دوم مورد توجه قرار گیرد.
گمانه دوم:در مصوبه شورا حداکثر نرخ عقود مشارکتی 21%تعیین شده باشد.
همان طور که اطلاع داریددر عقود مشارکتی (مضاربه ،مشارکت مدنی و. . . )،متقاضی تسهیلات با آورده نقدی ویاغیر نقدی خودبرای اجرای یک طرح شریک می شود پس از اتمام طرح ،طرفین به نسبت سرمایه خود از سود حاصل بهره مند می شوند. شورای پول واعتبار، در مقررات مربوط همواره حداقل نرخ سودآوری را برای ورود بانک به این عقد تعیین می کرد. (معمولا نرخ سود عقود با بازدهی ثابت ملاک تعیین این کف قرار می گرفت. ) و حداکثر این نرخ توسط بانک ها تعیین می شد. در دوره ریاست دکتر شیبانی، ایشان برای ابلاغ نرخ حداکثری از طرف دولت تحت فشار قرار گرفت. در نهایت،ایشان طی جلسه ای با مدیران عامل بانک ها، در این خصوص به توافقی شفاهی دست یافت. ولی اجرایی شدن این توافق نانوشته کاری بس دشوار بود!
سرانجام در بسته های سیاستی نظارتی سال های اخیر این مورد هم رسما به بانک ها ابلاغ شد. بدین ترتیب که آن ها مکلف شدند براساس قراردادی که با شریک خود برای خرید سهم الشرکه بانک در زمان مقرر منعقد می کنند نرخ فروش سهم الشرکه خود را حداکثر17 درصد اعلام نمایند. البته این فشار ها سبب شد که بانک ها عقود با بازدهی ثابت را از پرتفوی خود حذف کنند وبه سمت عقود مشارکتی که در آن ها از قدرت مانور بیشتر برخوردار بودند مهاجرت کنند. (انحرافی دیگر). افزون براین، در مورد قرار دادهای واقعی مشارکت نیز بیشتر آن ها نرخ های سود مورد انتظار را بالاتر از نرخ مصوب شورای پول واعتبار تعیین می کردند.
در اینجا لازم است مجددا نگاهی به جایگاهی که بانک ها در آن قرار دارند داشته باشیم. برای یافتن تصویری واقعی تر از شرایط کنونی سیستم بانکی کشور باید دو نکته ی دیگر به موارد یاد شده اضافه شود:1- از سال 1387، بانک مرکزی، در خصوص اعطای مجوز برای تاسیس بانک تغییررویه داد تا جایی که شاید بتوان گفت دچار تفریط شد. با افزایش تعداد بانک ها وهم زمان، محدود نمودن ابزارهای رقابت (محدودیت نرخ سود سپرده ها ونیز تسهیلات)، منابع درآمدی بانک ها تحت فشار قرار گرفت 2- اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها ،مانند دیگر بنگاه ها اثرات چشمگیری برافزایش هزینه های سربار بانک ها برجای گذارد.
با این توضیحات، در صورت درستی گمانه دوم،می توان گفت که شورای پول واعتبار نرخ های تسهیلات مشارکتی پرداختی بانک ها را مورد تایید قرار داده است که این موضوع را می توان نوعی تجدید نظر در مورد سیاست های قبلی شورا دانست وآن را مثبت تلقی کرد.
گمانه سوم:شورای پول واعتبار نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش داده باشد.
این تصمیم با توجه به تفاوت اهمیت دار نرخ تعیین شده برای اوراق مشارکت با نرخ جاری سپرده‌های بلند مدت باعث خروج منابع از بانک ها خواهد شد و این موسسات را که در معرض تکانه‌های ناشی از رخدادهای اخیر در بازارهای ارز وسکه قرار داشتند، برای انجام فعالیت هایشان به عنوان واسطه گر وجوه ،با کمبود منابع، بیش از پیش تحت فشار قرار می دهد. افزون بر این، تاثیرگذاری احتمالی این تصمیم بر تشدید کسری بودجه دولت و به دنبال آن افزایش نرخ تورم، به دلیل سنگین تر نمودن هزینه اجرای طرح های عمرانی در شرایط رکود تورمی، این تصمیم را قابل تامل تر می سازد
درمورد تاثیر گذاری مصوبه شورای پول واعتبار بر سهام بانک های بورسی در بازار سرمایه ،چنین می نماید که سرمایه گذاران خود با بررسی رخدادها دربازار پول، روند معاملات سهام بانک ها را پیگیری و نسبت به آن ها واکنش مناسب را نشان خواهند داد. به نظر می رسدتداوم روند افزایشی ارزش سهام بانک ها در بازار، به انتشار مصوبه شورای پول واعتبار ومیزان کارسازی آن برای رفع مشکلات یاد شده، بستگی خواهد داشت.
در مورد تحولات اخیر در بازار ارز و این که چرا این بازار مورد اقبال مردم قرار گرفت باید گفت که بر اساس آنچه پیش تر گفته شد، تصمیم های عجولانه و توأم با آزمون و خطای مراجع پولی کشور، مصاحبه ها وعملکرد متناقض مسئولان این بازار در ماه های اخیر که متاسفانه از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نبود، فعالان بازار پولی و مالی کشور را به تصمیمات بانک مرکزی بی اعتماد ساخته وآنان را وادار نمود واکنشی بر خلاف انتظار نشان دهند.
بر کسی پوشیده نیست که کشور ما از نظر درآمد ارزی به درآمد حاصل از نفت وابستگی شدیدی دارد. بانک ها نیز علاوه برمنابع ارزی خود، در چهارچوب مقررات از طریق گردآوری سپرده‌های ارزی مردم، ،حساب ذخیره ارزی وجایگزین آن منابع ارزی خود را تامین می کنند. وارد کنندگان وصادر کنندگان براساس مقررات و نرخ های سود مصوب تسهیلات ارزی دریافت می دارند.
در مورد پرداخت های ارزی، به عنوان مثال برای وارد کنندگان، نظر به این که بانک خریدار( گشایش کننده اعتبار اسنادی )موظف است در سررسید ارز مورد نیاز را به بانک فروشنده کالا پرداخت نماید. در شرایط عادی ،یکی از راه کارهای موجود برای تامین منابع ارزی مورد نیاز، مراجعه بانک ها به بازار بین بانکی ارزی است . از ویژگی های بازار بین بانکی در ایران ،نقش انحصاری وتعیین کننده بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده اصلی ارز می باشد. (این ناشی از اتکای کشور به درآمد نفت است. ) نظر به این که براساس مقررات مربوط نرخ ارز باید براساس نرخ شناور مدیریت شده تعیین شود. بانک مرکزی در بازار بین بانکی نرخ مرجع را تعیین می کند و بانک ها نیز در این بازار با توجه به قیمت اعلام شده، ارزمورد نیاز خود را تهیه ودر اختیار متقاضیان قرار می دهند. این رویه، سازوکار متعارفی در کشور ها محسوب می شود. نمونه بارز آن نرخ بهره لایبور در بازار بین بانکی لندن می باشد.
در حال حاضر بحث این نیست که نرخ واقعی ارز چقدر است. چون به هر حال تعیین نرخ ارز سازوکار خاص خود را داراست. ضرورت افزایش نرخ مبادله ارز مدت ها بود که برای رقابتی تر شدن قیمت کالاهای صادراتی مطرح بود. ولی آیا می توان جهش قیمت کنونی را به عنوان واقعی شدن قیمت ارز تلقی نمود؟
واقعیت این است که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی ،بالا بودن نرخ تورم وپایین بودن نرخ سود سپرده ها، نبود فرصت های مناسب سرمایه گذاری واز همه مهم تر نگرانی ها وبی اعتمادی های ایجاد شده نسبت به گفته های تصمیم سازان پولی (از ادعای بمباران بازار ارز وسکه از محل ذخایر بانک مرکزی تا جیره بندی ارز مسافرتی وپیش فروش سکه در عین حال بی تاثیر اعلام کردن تحریم ها )، مردم خودرا با واقعیت کاهش ارزش دارایی ها مواجه دیدند. این پدیده ی نامطلوب مردم را به سمت یافتن راهکارهایی برای حفظ ارزش دارایی های خود کشانید. ارز وسکه از جمله دارایی هایی هستندکه مردم برای آن ها اعتبار قائلند واز نظر روانی معتقدند که در بلند مدت ارزش دارایی های آن ها را حفظ می کند. این موضوع باعث افزایش شدید تقاضا در آن بازار ها گردید. بانک مرکزی با مواجه شدن با این رخداد، دراقدامی واکنشی مدیریت نرخ ارز را از مکان اصلی آن یعنی بازار بین بانکی به صرافی ها منتقل کرد. البته این روش مداخله دربازار ،به دلیل موقعیت خاصی که در جامعه وجود دارد جواب نداده و به عملیات سفته بازی در این دو بازار دامن زد. افزون بر این، شرایطی کنونی، حجم محدود ذخایر ارزی، اتکا ی درآمد دولت به ارز و اقتصاد زیر زمینی و دلالی مدیریت نرخ ارز را بسیار دشوار ساخته است.
در این شرایط هرگونه اقدام بانک مرکزی در مورد رفع نگرانی های مردم ،می تواند به کاهش التهابات موجود دربازار کمک کند. بنابراین بی عملی ونظاره گری تصمیم گیران، صرفا به عمیق تر شدن بحران می انجامد.
این کارشناس با سابقه بازار پولی کشور از سیاست های بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز نیز سخن گفت و یادآور شد: قاچاق تلقی نمودن ارز، شیوه ای است که در سال های پس از انقلاب توسط بانک مرکزی به کار گرفته شده است . این روش، در واقع، سیاست شکست خورده ای است که آزمودن دوباره آن خطا ست. برقراری فضای پلیسی راهکار مناسبی برای حل یک معضل اقتصادی شمرده نمی شود. چون آنچه در حال حاضر بازار به آن نیاز دارد اعتماد وآرامش است.
رئیس کل بانک مرکزی بارها در مصاحبه های خود از تحریم های اقتصادی و آمادگی برای مقابله با این تحریم ها سخن گفته است. انتظار می رفت این آمادگی از طریق انجام مطالعات کارشناسی در زمینه آزمون های بحران و در قالب پیش بینی سناریوهای مختلف تحریم وارائه راهکار ها ی مناسب برای مقابله با آن ها در این روزها ی بحرانی خود را نشان دهد.
در پایان پیشنهاد می شود به دلیل وجود مشابهت هایی بین شرایط حاضر و تجربه سال های گذشته، بانک مرکزی با دعوت از کارشناسان مجرب و متخصصانی که در آن دوران ،با وجود محدودیت شدید منابع ارزی کشور موفق به گذر از آن دوره شدند کمک گرفته و برای برون رفت از شرایط حاضر چاره اندیشی نمایند.
مصاحبه با خبرگزاری بورس نیوز



تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 350
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.