مروری برمستندات قانونی چگونگی برکناری اعضای هیات مدیره بانک ها(منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

در سال های گذشته، چگونگی انتصاب  مدیران عامل بانک های دولتی از موارد مناقشه  برانگیز بین بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی ودارایی (نماینده سهام دولت در بانک های دولتی) محسوب می شد.به این دلیل که؛ افراد، حکم خود را به عنوان مدیرعامل از وزارت  امور اقتصادی ودارایی دریافت می داشتند بدون این که صلاحیت حرفه ای آن ها توسط بانک مرکزی بررسی وبه تایید رسیده باشد.

چنین برداشت می شود  که تبصره (4) ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر،به این مناقشات پایان بخشید:

"انتخاب مدیر عامل وهیات مدیره بانک های دولتی پس از صدور صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است.این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند."

ورود بانک های خصوصی به شبکه بانکی کشور،به تصویب قانون برنامه سوم توسعه ،(ماده 98)، تاسیس بانک های غیر دولتی  باز می گردد. البته ،قانونگذاران با توجه به انقضای قانون یاد شده ، در سال 1379 "به منظور تداوم فعالیت بانک های خصوصی در کشور،  قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی را طی ماده واحده ای به تصویب رسانیدند ولی این قانون، در مورد چگونگی احراز ویا سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره ومدیران عامل بانک های غیر دولتی ساکت است.

بانک مرکزی به دلیل جایگاهش به عنوان صادر کننده  مجوز فعالیت ونیز ناظر بر بانک ها، ضوابطی را تحت عنوان "الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی"تدوین نمود.این ضوابط در955امین جلسه مورخ 30/2/1380 به تصویب شورای پول واعتبار رسانیده شد .در این مجموعه ،بندی به عنوان شرایط لازم برای احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک های غیر دولتی به شرح زیر اختصاص یافته است :

7- اعضاي اصلي وعلی البدل هيات مديره،مديرعامل وقائم مقام مديرعامل بانک بايد داراي صلاحيت هاي تخصصي به تشخيص بانک مرکزي وشرايط ذيل باشند:

1-7-عدم سوءپيشينه طبق مفاد بندالف ماده٣٥”قانون پولي وبانکي کشوروماده٩٨قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ا يران ودارابودن حسن شهرت.

2-7- دارابودن حداقل مدرک کارشناسي براي مديرعامل وقائم مقام مديرعامل واعضاي هيات مديره ،يک نفرازاعضاي هيات مديره درصورت دارابودن سايرشرايط می تواندازاين شرط معاف باشد.

3-7- دارابودن بيش از٥سال سابقه درامورمديريت بانک ويا بازارپول وسرمايه براي اکثريت اعضاي هيات مديره وهمچنين مديرعامل وقائم مقام وي.

تبصره: انتخاب مجدد  افراد موضوع اين ماده موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.

نکته مهمی که می بایست به آن توجه شود این که مصوبه یاد شده حکایت از آن داردکه شرایط احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک های دولتی وغیر دولتی (صرف نظر از منطقی بودن آن)،با هم تفاوت دارند زیرا بر اساس تبصره 4 ماده96 قانون برنامه پنجم، انتخاب مديرعامل وهيأت مديره بانك هاي دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است.در ضمن اين افراد بايدحداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند.افزون بر این،دوسوم اعضای هيأت مديره حداقل ده سال سابقه كاردرنظام بانكي داشته باشند. این شرایط با آنچه در مصوبه شورای پول واعتبار برای بانک های غیر دولتی تصویب گردیده است،متفاوت است.

بانک مرکزی نیر طی بخشنامه شماره 137593/90 مورخ 15/6/1390 ،ضوابطی را تحت عنوان "دستورالعمل احراز وسلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل واعضای هیات مدیره موسسات اعتباری " به بانک ها ابلاغ نموده است.دراین بخشنامه، تصریح شده که دستورالعمل پیوست آن به تصویب کمیسیون اعتباری وتایید رئیس کل بانک مرکزی رسیده است. گستره دستورالعمل، بانک های دولتی و خصوصی اعلام شده است.ایرادی که به این دستورالعمل وارد است این که،مرجع تصویب کننده ی آن در لایه ای پایین تر ازمرجع تصویب کننده ضوابط سال 1380 است.توضیح بیش تر این که، شرایطی که برای احراز صلاحیت مدیران بانک های غیر دولتی (در سال 1380) در "الحاقیه به اساسنامه بانک های غیردولتی"تصریح شده است مصوب شورای پول واعتبار، بالاترین مرجع سیاستگذار پولی است.از این رو ،دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در سال 1390،که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی (بازوی مشورتی شورای پول واعتبار ) رسیده است ،نمی تواند آن را منسوخ نماید.شاید به همین دلیل باشد که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی هیچگونه اشاره ای به منسوخ شدن مصوبه شورای پول واعتبار در سال 1380 نشده است.با این رویکرد، استاندارد دوگانه ای برای احراز صلاحیت مدیران بانک های غیر دولتی بوجود آمده است.البته  از نظر قانونی با توجه به استدلال  پیش گفته ،مصوبه سال 1380 شورای پول واعتبار برای بانک های غیر دولتی نافذ خواهد بود. نکته مهم دیگر این که لازم است در مورد مرجع تصویب کننده شرایط احراز وشرایط سلب صلاحیت مدیران بانک های غیر دولتی، از نظر جایگاه قانونی ،هم ترازی  وجود داشته باشد.بدین مفهوم که همان مرجعی که شرایط احراز صلاحیت را تصویب نموده است شرایط سلب صلاحیت رانیز تعیین و تصویب کند.این ایراد دیگری است که می بایست به آن توجه شود.

به ماده 96 قانون برنامه پنجم باز می گردیم. آنچه درماده 96 قانون برنامه پنجم بر روی آن تاکید وجود دارد این که :

"اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی وبانکی ومصوبات شورای پول واعتباراست"این نکته ای است که در اجرای تبصره های این ماده می بایست مورد توجه قرار گیرد .به این مفهوم که، در مواردی که قانون خاص (قوانین پولی وبانکی وعملیات بانکی بدون ربا) ،تکلیف را صریحا مشخص کرده است رجوع به آن ضروری است.در تبصره (3) ماده 96 قانون برنامه پنجم آمده است:

تبصره 3 :بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني،اختيارسلب صلاحيت  حرفه اي ولغو مجوزومحكوميت متخلفين فعال درحوزه پولي به پرداخت جريمه رادارد.

درصورت سلب صلاحيت حرفه اي،اعضای هيأت مديره ومديران عامل بانك ها ومؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازمسؤوليت مربوطه منفصل مي گردند.

ادامه تصدي مديران مربوطه درحكم دخل وتصرف غيرقانوني دروجوه واموال عمومي محسوب مي شود.

در این تبصره به بانک مرکزی اجازه سلب صلاحیت حرفه ای متخلفین بانک ها (دولتی وغیر دولتی) داده شده است .سوالی که قابل طرح است این که، آیا این مجوز به این مفهوم است که آن بانک مجاز است ،راسا به این امر مبادرت نماید؟از تاکید فراز آغازین ماده، یعنی مبنا قرار داشتن قانون پولی وبانکی ومصوبات شورای پول و اعتبار،چنین بر می آید که در این گونه موارد لازم است به ماده 44 قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه 1351وآیین نامه تبصره 2 این قانون که به تصویب شورای پول واعتبار رسیده است رجوع شود.

با وجود طولانی شدن  نوشتار، به منظور آگاه ساختن  خوانندگان محترم از فرآیند قانونی نحوه برخورد با مدیران متخلف بانک ها ،به ویژه به دلیل رخدادهای اخیر در شبکه بانکی کشور ،ارائه مستندات آن  ضروری می نماید.

ماده 44 :تخلف از سایر مقررات این قانون وآیین نامه های آن ودستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود موجب مجازات های انتظامی زیر خواهد بود:1- تذکر کتبی به مدیران 2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر 200000 ریال برای ایام تخلف ،که به موجب بند پایانی تبصره (3) ماده 96 قانون برنامه پنجم میزان آن به دویست میلیون ریال افزایش یافته است.3- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری از انجام بعضی از امور بانکی به طور موقت یا دایم. افزون بر این ها، با توجه به مفاد ماده 96 قانون برنامه پنجم سلب صلاحیت حرفه ای را نیز می توان به فهرست مجازات های انتظامی اضافه نمود.

این ماده ،مرجع رسیدگی به تخلفات ماده را هیات انتظامی بانک ها متشکل از دادستان کل کشور،یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (البته به موجب بند (3) 894 امین صورتجلسه مورخ10/3/1377شورای پول واعتبار ،رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نماینده شورای پول واعتبار در هیات انتظامی بانک ها معرفی شده است.ولی در روزهای اخیر، با تصویب شورا،یکی از نمایندگان رئیس جمهوردر شورا ،جایگزین رئیس کل بانک مرکزی درهیات انتظامی شده است.) ویکی از اعضای شورای عالی بانک ها (با توجه به انحلال شورای عالی بانک ها ،نماینده مدیران بانک ها به عنوان جایگزین در جلسات شرکت می کند.)

احکام هیات انتظامی بانک ها ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ آن قابل تجدید نظر در شورای پول واعتبار است.

رای شورای پول واعتبار قطعی است.

با توجه به این که تبصره (2) این ماده مقرر داشته که ترتیب رسیدگی وتشخیص تخلفات وتعیین مجازات های انتظامی ونیز ترتیب در خواست تجدید نظر به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول واعتبار برسد،این شورا دربند (3) 538 امین صورت جلسه مورخ 8/7/1363 خود آیین نامه مورد نظر را به تصویب رسانید.این آیین نامه از سه فصل تشکیل شده است.

فصل اول: تشخیص وقوع تخلف ونحوه تشکیل جلسه هیات انتظامی بانک ها  :

ماده 1- در صورتی که به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی،از اجرای مقررات قانونی ویا دستورات صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانکی تخلف شود،رئیس کل می تواند مراتب را به هیات انتظامی بانک ها اعلام وضمن معرفی مدیران ویا متصدیان مسئول در تخلف ،خواستار تشکیل هیات رسیدگی وصدور رای گردد.

ماده2- هیات انتظامی بانک ها پس از وصول تخلف به ترتیب مذکور در ماده (1) باید در اسرع وقت تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که تاریخ آن حداکثر 2 هفته پس از تاریخ درخواست رسیدگی خواهد بود ،همراه موضوع تخلف به مدیران ویا متصدیان مسئول معرفی شده از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام وآنان را برای حضور در جلسه هیات وادای توضیح احضار نماید.

ماده 3-عدم حضور مدیران و یا متصدیان احضار شده ،طبق ماده (2) در جلسه هیات مانع رسیدگی وصدور رای از طرف هیات نخواهد بود.

تبصره-در صورتی که فرد یا افراد احضار شده به دلایلی قادر به حضور در جلسه رسیدگی هیات نباشند،می توانند دلایل عدم امکان حضور در تشکیل جلسه را بنمایندوهیات در صورت تایید دلایل ارائه شده،می تواند تاریخ تشکیل جلسه را حداکثر برای دوهفته به تاخیر اندازد ویا از فرد احضار شده بخواهد که توضیحات خود را کتبا به هیات اعلام نمایند.

ماده 4- جلسات هیات انتظامی بانک ها با حضور حداقل 3 نفراز اعضا رسمیت خواهد وتصمیمات هیات حداقل با دو رای معتبر خواهد بود.

فصل دوم- نحوه رسیدگی به تخلفات وتعیین مجازات ها

ماده 5- در جلسه رسیدگی ابتدا دادستان هیات گزارشی از چگونگی تخلف ودلایل ومدارک مربوط به آن را به هیات ارائه ومجازات مورد نظر خودرا از هیات تقاضا  خواهد نمود،سپس هیات توضیحات فرد یا افراد احضار شده را استماع ویا گزارش کتبی ارسال شده از سوی آنان را ملاحظه خواهد نمود.

ماده 6- هیات می تواند برای بررسی بیشتر ویا استفاده از نظرات کارشناسان مورد وثوق به تشخیص خود،اتخاذ تصمیم وصدور رای را به جلسات بعد موکول نماید.ولی به هرحال حداکثر ظرف یک هفته بعد از تشکیل آخرین جلسه رسیدگی بایستی رای هیات صادر شود.

ماده 7-هیات در صورت تشخیص تخلف،می تواند هر یک از متخلفین را با توجه به میزان مسئولیت آنان به هر یک از مجازات های مقرر در بندهای (1)و(2) ماده 44 قانون پولی وبانکی کشور ویا هردو مجازات ویا بانک متخلف را به مجازات مذکور در بند (3) محکوم نماید.

ماده 8- چنانچه در جریان رسیدگی مشخص شود که علاوه بر فرد یا افراد معرفی شده ،فرد یا افراد دیگری نیز در تخلف انجام شده مسئولیت دارند،هیات می تواند به تخلف آنان نیز رسیدگی ورای صادر کند.

فصل سوم-ترتیب درخواست تجدید نظر ورسیدگی مجدد

ماده 9-احکام صادره از طرف هیات انتظامی بانک ها قابل تجدید نظر در شورای پول واعتبار می باشد.بدین منظور دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویا محکومین به موجب احکام هیات می توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احکام هیات درخواست تجدید نظر در احکام صادره را توسط شورای پول واعتبار بنماید.

ماده 10- در صورتی که شورای پول واعتبار ضروری تشخیص دهد،می تواند فرد یا افراد محکوم شده به موجب رای هیات را برای توضیح احضار نمایدواحضار شدگان می توانندبه ترتیب مذکور در تبصره 1 ماده 3 توضیحات خود را به استحضار شورا برسانند.

فصل چهارم-متفرقه

ماده 11-اجرای آرای صادره از طرف هیات انتظامی بانک ها ویا شورای پول واعتبار مانع از تعقیب کیفری متخلفان نخواهد بود.

افزون بر این، بخشنامه شماره 137593/90 مورخ 15/6/1390 بانک مرکزی نیز با همه ایراداتی که به آن وارداست  در فصل چهارم تحت عنوان ترتیب سلب صلاحیت حرفه ای در بند 1-17-" تخلف ازقوانین ومقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیات انتظامی بانک ها گردد"  را به عنوان یکی از مواردی اعلام داشته که کمیسیون تعریف شده در دستورالعمل به استناد آن ،می تواند صلاحیت حرفه ای اشخاص تایید شده را رد کند .

با توجه به آنچه ارائه شد، می توان چنین نتیجه گیری نمود که آنچه در چهارچوب قانون جزو اختیارات بانک مرکزی است سلب صلاحیت از مدیران است. برکناری مدیران وعدم رعایت فرآیند های قانونی برای سلب صلاحیت ازمدیران تایید صلاحیت شده، نوعی تعرض به حق مالکیت سهامداران محسوب شده و در تعارض با قوانین کشور قرار دارد.

 

 

27 مهر 1390

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 333
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.