استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با کدام محمل قانونی؟(منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

یکی از پیامد های اختلاس اخیر که در رسانه های عمومی کشور بازتاب قابل توجهی یافت، تحت فشار قرارگرفتن ریيس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی ودارایی از سوی نمایندگان مجلس برای کناره گیری از سمت هایشان  است.البته در رسانه ها به نقل از نمایندگان این مطلب هم عنوان شده که در صورت استعفای ریيس کل بانک مرکزی ،استیضاح وزیر امور اقتصادی ودارایی منتفی خواهد بود.در این نوشتار نگارنده تلاش دارد محمل قانونی نمایندگان برای استیضاح وزیر امور اقتصادی ودارایی را مورد بررسی قرار دهد.

به موجب بند 5  ماده 19 قانون پولی وبانکی کشور مصوب سال 1351، ریيس کل بانک مرکزی وقائم مقام وی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی وتایید مجمع عمومی وتصویب هیات دولت تعیین می شدند . و وزیر امور اقتصادی ودارایی  موظف بود ظرف 5 روز حکم آن ها  را صادروابلاغ نماید.

با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ، در این فرآیند تغییراتی بوجود آمد.در بند ﻫ  ماده 10 قانون یاد شده نکات زیر مورد اشاره قرار گرفته است:

ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:
ریيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران

تبصره 1 - ریيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد ازتائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم ریيس جمهور منصوب می‌شود.

ملاحظه می شود که در این قانون ریيس کل بانک مرکزی با پیشنهاد ریيس جمهور وتایید مجمع عمومی تعیین وحکم وی نیز توسط ریيس جمهور صادر می شود.

ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه ، تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي را به ترتیب زیر تعیین کرده است :

 ریيس جمهور( رياست مجمع)

 وزير امور اقتصادي و دارائي؛

 معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور؛ و

 دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران.

تبصره (1) :قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد ریيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم ریيس جمهور منصوب مي شود.

گفتنی است در قوانین هر دو برنامه توسعه چهارم وپنجم، ریيس کل بانک مرکزی به عنوان ریيس شورای پول واعتبار که از ارکان بانک مرکزی به حساب می آید، اعلام  شده است.

بررسی قوانین برنامه های چهارم وپنجم در مورد چگونگی انتصاب ریيس کل بانک مرکزی بیانگر این نکته مهم است که قانون برنامه پنجم توسعه ، به هر دلیل، در مورد نحوه ی انتصاب رییس کل بانک مرکزی ساکت است وفقط در مورد قائم مقام وی اعلام نظر کرده است.در چنین مواردی با توجه به نافذ نبودن قانون برنامه چهارم ،یک رویکرد این است که به قانون خاص که قانون پولی وبانکی سال 1351 است ،یعنی بند 5 ماده 19 ، بازگردیم وآن ماده را نافذ بدانیم.ولی در این صورت با یک مشکل مواجه خواهیم شد وآن این که انتصاب قائم مقام بانک مرکزی که سمت پایین تری است در قانون برنامه توسعه پنجم ،توسط مقام بالاتری انجام خواهدشد .چنین می نماید با توجه به اهمیت جایگاه رئیس کل بانک مرکزی ؛این موضوع نمی تواند از پشتوانه منطقی برخوردار باشد..توضیح این که  در قانون پولی وبانکی کشور همان طور که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت ریيس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی و تایید مجمع عمومی وابلاغ حکم  توسط وزیرمنصوب می شود در حالی که  در قانون برنامه پنجم ، قائم مقام وی به پیشنهاد ریيس جمهور وتصویب مجمع عمومی و ابلاغ حکم توسط ریيس جمهور منصوب می شود . چنین می نماید که واژه " ریيس کل بانک مرکزی "به طور سهوی از ابتدای تبصره (1) در قانون برنامه پنجم از ماده حذف شده باشد.اگرچه به کارگیری فعل مفرد در پایان جمله نیز خود تامل برانگیز است. در نهایت ،شاید لازم باشد اصلاحیه ای در باره این ماده برای تصویب  به مجلس ارائه  شود.

اگرچنانچه فرض شود که برداشت اخیر در مورد ماده 88 درست است و ریيس کل بانک مرکزی مانند قائم مقام  آن با پیشنهاد ریيس جمهوری و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی منصوب شود ،  با توجه به این که ریيس کل  بانک مرکزی ریيس شورای پول واعتبار است ونظارت بر بانک ها هم  به موجب قانون توسط بانک مرکزی انجام می شود شایسته است در اینجا سوالی طرح شود ، وآن این که در این صورت چرا وزیر امور اقتصادی ودارایی که به موجب قانون، ریاست بازار سرمایه را بر عهده دارد،می بایست به مجلس پاسخ گو باشد ومورد استیضاح مجلس قرار گیرد؟

نگارنده به مشکلاتی که  بانک مرکزی در تصمیم گیری هایش برای سیاست گذاری  پولی ( به دلیل ترکیب دولتی شورای پول واعتبار ) با آن ها مواجه است آگاه است.ولی  با بررسی مواد  قوانین  پیش گقته تلاش دارد  توجه قانون گذاران را به این نکته جلب کند که وزیرامور اقتصادی ودارایی به عنوان  نماینده سهام دولت در بانک های دولتی ونیز ریيس بازار سرمایه در جایگاهی قرار ندارد که موظف به پاسخ گویی به مجلس در مورد عملکرد تصمیم گیران  بازار پول باشد. چون قانونگذاران ، خود، ریيس کل بانک مرکزی را به عنوان ریيس شورای پول واعتبار که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه سیاستگذاری پولی است  تعیین کرده اند وبدیهی است ریيس آن شورا ست که می بایست در برابر آن ها پاسخ گو باشد.

چنین می نماید برای رفع این مشکل لازم است  رویه ای که در خصوص انتخا ب وزرا وجود دارد ،به طور مشابه ،در مورد ریيس کل بانک مرکزی نیز اعمال شود. بدین ترتیب که ریيس کل بانک مرکزی  با پیشنهاد ریيس جمهور به مجلس معرفی شود ودرصورت  عملکرد نامناسب ،خود در برابر مجلس پاسخگو باشد.البته این رویه  می تواند پیامد مثبتی هم برای بانک مرکزی به دنبال داشته باشد وآن این که ، شاید ضرورت پاسخ گویی به مجلس ،آن بانک را برای پیگیری سازو کار های مناسب برای استقلال بانک مرکزی مصمم  سازد.

 

16مهر1390

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 389
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.