در هر فعالیت، تخلف عوامل انسانی ،دور از انتظار نیست.از این رو لازم است با توجه به ماهیت فعالیت، سازو کارهای نظارتی لازم برای برخوردبا متخلفان پیش بینی ودرآن چهارچوب با متخلفان برخورد شود.اما این مورد درخصوص موسسات مالی باید با دقت ورعایت پاره ای ملاحظات انجام شود.

با توجه به این که ،روش نظارت براین موسسات علاوه بر روش نظارت تطبیقی ،نظارت مبتنی بر ریسک است.بانک مرکزی در شیوه های نظارتی و برخورد های انتظامی باید به گونه ای رفتار نماید که از تشدید ریسک های بانکی بویژه ریسک شهرت پیشگیری به عمل آید.چون این ریسک معمولا پیامد های  نامطلوبی را در داخل وخارج از کشور برای بانک ها بدنبال دارد . هجوم سپرده گذاران به بانک برای برداشت سپرده ها ،کاهش ارزش سهام آن  در بازار بورس،تنزل رتبه اعتباری بانک در داخل وخارج از کشور، از دست دادن طرف های تجاری (از جمله کارگزاران خارجی )، بی اعتباری جایگاه مرجع نظارتی را می توان از کمترین این پیامد ها دانست.

در عرف معمول ،رویه به این ترتیب است که به محض کشف تخلف، مقامات نظارتی با برگزاری جلسات محرمانه ،یافته ها را بامدیران بانک در میان گذاشته واز آن ها در مورد علت وقوع رخداد ها توضیح می خواهند . چنانچه توضیحات قانع کننده نباشد،ادامه فرآیند قانونی طی می شود.که البته در کشور ما ارجاع به هیات انتظامی بانک ها وصدور حکم توسط آن هیات واحتمالا دیگر اقدامات قضایی می تواند از آن جمله باشد.تمامی این فرآیند به دلایلی که پییش تر در مورد آن توضیح داده شد، می بایست به گونه ای محرمانه انجام شود.

حال بهتر است رویدادهای چند روز اخیر را مرور کنیم . متاسفانه، پس از افشای اختلاس،در جریان اطلاع رسانی افراط هایی بوجود آمد.به این ترتیب که به ناگاه رسانه ها در افشای مصادیق متعددی از اختلاس از شرکت گاز گرفته تا شهرداری ها و...رسالت ویژه ای برای خود قایل شدند ودر این مسیر از یکدیگر گوی سبقت را ربودند.البته مقاومت وبی اهمیت شمردن موضوع توسط مدیران بانک های متخلف و بانک مرکزی را نباید در دامن زدن به این جو نادیده گرفت.این رفتارها بر حساسیت وبی اعتمادی  جامعه افزود.آنچه در این میان نادیده گرفته شد این که بازگرداندن اعتبار واعتماد به سیستم بانکی کاری بس دشوار است.مثل این که همه از یاد برده ایم.در حالی که هنوز دیر زمانی ازبحران مالی  بین المللی  که بی اعتمادی یکی از مهمترین علل آن محسوب می شد، نمی گذرد.

نگارنده ،کالبد شکافی این اختلاس را به نوشتاری دیگر موکول می کند.واین یادداشت را به هشدار در موردپیامد های نوع برخورد با بانک ها اختصاص می دهد.مقصران اصلی اختلاس یک یا دو بانک هستند.ظاهرا بانک های دیگر به طورغیر مستقیم در این موضوع در گیر شده اند. گفتنی است تنزیل اعتبار اسنادی براساس عقد خرید دین انجام می شود.آنچه در رابطه با این عقد از اهمیت برخوردار است و مقررات برآن تاکید دارد ،این که بانک تنزیل کننده از واقعی بودن دین اطمینان حاصل نماید.در این مورد باید بررسی شود که آیا بانک سامان و دیگر بانک ها این کار را انجام داده اند یا نه؟در این خصوص ساده ترین راه ،مکاتبه ودریافت مستند از بانک صادرات بوده است.چنانچه بانک صادرات واقعی بودن دین را تایید نموده باشد،هیچ تقصیری متوجه بانک های تنزیل کننده اعتبار اسنادی از نظر ارتباط با این رسوایی مالی وجود نخواهد داشت.زیرا بانک صادرات طرف مقابل آن بانک ها محسوب می شود که بانکی است دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی .

تا اینجا فرآیند کار به درستی پیش رفته است.رعایت سقف مقررات تسهیلات وتعهدات کلان از دیگر موارد لازم الاجرا برای بانک های تنزیل کننده اعتبارات اسنادی محسوب می شود . بررسی رعایت این حد در مقررات سازوکار مربوط به خود را دارد اعتبارات اسنادی با ضریب تبدیل 20 %به دیگر تعهدات وتسهیلات ذینفع واحد افزوده می شود.بر اساس بسته سیاستی نظارتی سال 1390 مجموع تسهیلات وتعهدات به یک ذینفع واحد، بدون نیاز به دریافت مجوز از بانک مرکزی تا 15%سرمایه پایه با منعی مواجه نیست.برای سقف 20%سرمایه پایه می بایست موافقت بانک مرکزی دریافت شود.

در رابطه با نقض حدودی که توسط بانک مرکزی برای پیشگیری از ریسک تمرکز در فعالیت های بانکی تعیین شده است،همان طورکه پیشتر توضیح داده شد همواره رویه به این ترتیب بوده که پس از ارائه گزارش های بازرسی وتایید نقض حد/حدود مدیران نظارت بانک مرکزی با برگزاری جلسات با اعضای هیات مدیره ؛در مورد ضرورت انجام اقدامات اصلاحی در مدت زمان مشخص ،دستورات لازم را به بانک ها می دادند وانجام آن ها را پیگیری می کردند.البته اهمیت موضوع ونیز چگونگی اجرای دستورات ،در مورد آینده مدیران از نظر تایید/عدم تایید صلاحیت در دوره های بعد می توانست مورد استفاده قرار گیرد.

در این بخش از نوشتار نگارنده به طرح چند سوال می پردازد:

1-بر اساس مقررات جدید بانک مرکزی ،تخلف از قوانین ومقررات، مشروط به صدور حکم قطعی هیات انتظامی بانک ها می تواند منجر به سلب صلاحیت از مدیران بانک شود. حال باید بررسی کرد رویه قانونی کدام است؟این که بانک مرکزی به عنوان مقام نظارتی عدم صلاحیت مدیر عامل ویا اعضای هیات مدیره را به مجمع عمومی بانک اعلام نماید واز مجمع بخواهد که نسبت به معرفی مدیرعامل ویا اعضای هیات مدیره جدید اقدام کنند یا این که کمیته منتصب سهامدار عمده سابق در مورد بانک صادرات وسهامدار عمده کنونی در مورد بانک ملی ،اعضا را بدون معرفی جانشین برکنار وبه بانک مرکزی اعلام نمایند؟( هرچند حق برکناری مدیران برای مجمع عمومی بانک ها،  منوط به اعلام تصمیم جلسه عادی فوق العاده  آن محفوظ است.)

آیا  بهتر آن نبود در صورت اصرار مدیران بانک های متخلف به ادامه کار، موضوع به طی مراحل قانونی سپرده می شد؟

2-  نقض حدود، از تخلفاتی است که در بانک های کشور تخلفی فراگیر محسوب می شود؟آیا به منظور اعمال وحدت رویه ،بانک مرکزی، در نظر دارد  (جدای از بانک های در گیر اختلاس ) مدیران عامل دیگر بانک های متخلف را نیز به هیات انتظامی بانک ها معرفی نماید؟

3- چنانچه هیات انتظامی بانک ها در مورد بانک های تنزیل کننده اعتبارات اسنادی ،آرایی صادر نماید که تا حدود زیادی متفاوت از انتظاراتی باشد که به دلیل رسانه ای شدن این موضوع در جامعه پدیدآمده است ،چه مرجعی مسئولیت ایجاد بی اعتمادی به داوری را عهده دار خواهد شد؟ و ریسک شهرتی را که متوجه بانک ومدیرعامل آن شده است جبران خواهد نمود؟

هدف  نگارنده از طرح این نکات ،هشداردر این مورد است که حفظ آرامش در بازار های مالی و دور نگه داشتن آن ها از منازعات سیاسی از ضرورت های اساسی برای ثبات این بازار ها محسوب می شود.بنابر این، ضمن تاکید بر ضرورت سالم سازی وپالایش این بازار ها از عوامل ناسالم، تلاش برای فروکش کردن این امواج متلاطم ،به منظور حفظ اعتبار سیستم مالی ،وظیفه تمامی اشخاصی است که در این بازار ها تاثیرگذار هستند.

7مهر ۱390