از شواهد چنین بر می آید که شبکه بانکی در روزهای آینده مجددا در کانون توجهات قرار خواهد گرفت.ولی این بار نه به دلیل اختلاس، بلکه به کمک آن، قراراست احتمالا فشارهایی از سوی تولید کنندگان و صنعتگران از طریق اتاق های بازرگانی به بانک ها (دولتی و غیر دولتی) وارد شود.البته،آنچه به عنوان  دستاویزی برای مجاز دانستن این هجمه دانسته شده، بخشنامه مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی (شماره 95425/90 مورخ 28/4/1390) است که طی آن بانک مرکزی، مفاد ماده 28 قانون بودجه سال 1390را به بانک ها ابلاغ نموده است .در این نوشتار، نگارنده، ضمن بررسی مفاد ماده 28 قانون بودجه ،روایی این اعتراض را مورد بررسی قرار می دهد.مفاد قانون یاد شده را می توان به سه بخش تقسیم نمود:

 1- " به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي شود با تاييد هیات مديره بانك ها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوق واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي هاي خود دچارمشكل شده اند، براي يکبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند.

2- "همچنين اجازه د اده مي شود كليه جريمه هاي ناشي از ديرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود."

3- " چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي هاي معوق خود به بانك هاي عامل مراجعه ننمايند"،به هيأت مديره بانك ها اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش ازپنج ميليارد  ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ريال خود، از ساير اموا ل منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانك ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند."

 مطالعه مفاد هر سه بخش مفاد ماده قانونی یاد شده ،بیانگر این مطلب است که قانون گذار به حقوق بانک ها از دیدگاه راهبری شرکتی Corporate Governance توجه کافی مبذول داشته است. تکرار عبارت های "با تایید هیات مدیره"در بند های اول ودوم (تقسیم بندی قرار دادی در این نوشتار ) همه گویای این واقعیت است که قانون گذار به این نکته آگاه است که (جدای از ترتیبات تعیین شده در لایحه اداره امور بانک های دولتی) ،بر اساس قانون تجارت(شرکت های سهامی)، اداره آن ها توسط  مجامع عمومی بانک ها به هیات مدیره ها سپرده شده است. بنابراین، هیات مدیره ها هستند که می بایست درچهارچوب مواد قانون تجارت ؛ در این گونه موارد (امهال وبخشش جریمه ها) تصمیم‌گیری نمایند.به این دلیل، بر خلاف تبلیغات منفی ای که در این خصوص در حال شکل گیری است در این ماده قانونی ونیز بخشنامه بانک مرکزی هیچ گونه  تکلیفی وجود ندارد که بانک ها از انجام آن سر باز زده باشند.

از دیگر دلایلی که می توان برای مکلف نشدن بانک ها برای انجام مفاد این قانون از آن یاد کرد رابطه بین بانک ها و سپرده گذاران است.همان طور که اطلاع دارید رابطه بین بانک ها و سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری ،رابطه وکیل و موکل است.در این جا لازم است توجه خوانندگان را به مفاد ماده 667  قانون مدنی به شرح زیر جلب نمایم:

"وکیل باید درتصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل با لصراحه به او اختیار داده ویا برحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند."

همه به این نکته آگاهی داریم که پایین بودن نرخ سود سپرده های بانکی نسبت به نرخ تورم ،بسیاری از سپرده گذاران را بر آن داشته برای حفظ ارزش دارایی خود، رهسپار دیگر بازار ها شوند.بانک ها از این رهگذر ،با فرار سپرده ها ،منابع قابل توجهی را از دست داده اند.از این گذشته، ورود بی حدوحساب تازه واردها و محدودیت بستر های رقابتی، شرایط را برای فعالیت بانک ها بسیار دشوار ساخته است.

حال انتظار چیست؟ بهتر است این پرسش طرح شود که آیا سپرده گذاران مسئول ایجاد این همه نابسامانی در شرایط کسب وکار تولید کنندگان وصنعتگران بودند که حال باید تاوان مضاعفی را پرداخت نمایند؟ سلامت محیط عملیاتی بانک ها ،بر عهده سیاست گذاران وتصمیم سازان کشور است.از این رو، به ویژه به دلیل فراگیری مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی،  از نقطه نظر کارشناسی در صورتی که فرآیند پرداخت اعتبار بدرستی طراحی واجرا شده باشد وافزایش حجم این نوع مطالبات، حاصل اعتبار سنجی نادرست بانک ها نباشد، می بایست برای این معضل از طریق بهبود شاخص های اقتصادی در سطح کلان وبهره جویی از سازو کارهای مناسب با استفاده از تجربیات دیگر کشورها چاره اندیشی شود.

بدیهی است هیات مدیره بانک ها ،درشریط کنونی اقتصاد کشور (نرخ تورم بالا ورکود اقتصادی )، ،می بایست با بررسی    چشم انداز فعالیت ها ی اقتصادی به گونه ای تصمیم گیری نمایند ،که به عنوان وکیل از بازگشت وجوه سپرده گذاران اطمینان داشته باشند. تجربه نشان می دهد با توجه به نامناسب بودن فضای کسب وکار، در بانک ها یی که بدهی ها ی مشتریان را امهال نموده اند،این کار نه تنها منجر به بهبود وضعیت بنگاه ها نشده ،بلکه صرفا تاثیری مقطعی داشته است ولی در عوض، منجر به غیر واقعی وناشفاف  شدن طبقه بندی دارایی های  بانک ها گردیده است.

انتقال این گونه دارایی های با آینده ای نا مطمئن به جرگه ی دارایی های جاری ،به گونه ای ظاهری؛ مطالبات غیر جاری بانک ها را کمتر از میزان واقعی نمایش می دهد .افزون براین، به دلیل ذخیره گیری ناکافی، در مورد سودآوری بانک ها اطلاعات غیر واقعی ارائه می کند.این موضوعی است که بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود به عنوان مسئول ثبات بازار پول ،هرگز نمی بایست از آن استقبال می کرد بلکه با ارائه نظرات کارشناسی وقانع نمودن قانونگذاران باید از قید آن در مصوبه یاد شده پیشگیری می کرد.

در پایان ،به منظور پرهیز از هر گونه داوری غیر منصفانه، ضمن تایید واقعیتی به نام سوءمدیریت در بعضی از بانک ها ونیز بی مهری ها به تولید کنندگان و صنعتگران کشور، که به نظر نگارنده باید علت آن را علاوه بر سیاست گذاری های اقتصادی، ناشی ازمقررات در حوزه های مختلف دانست ،لازم است به این نکته توجه  شود که، اختلاس دریک یا دوبانک  ودرگیر شدن تعدادی دیگر درآن، به طور غیر مستقیم واحتمالا ناآگاهانه، نمی بایست برای محکوم کردن تمامی بانک ها درشبکه بانکی کشور مورد استفاده ابزاری قرار گیرد.چون، پیامد این کار،(به دلیل قوی بودن جنبه تبلیغاتی در آن ونبود نگرش واقع گرایانه نسبت به تحولات اقتصادی کشور )،علاوه بر این که برای  فعالان اقتصادی یاد شده، تامین منابع مورد نیاز آن ها را دربرنخواهد داشت، اعتباردیگر بانک ها ی  کشور را بویژه، آن ها، که در این روزگار سخت تلاش می کنند خود را سر پا نگاه دارند، زیر سوال می برد .رویدادی که به دلیل چالش های متعدد پیش رو، بازار های مالی وپولی کشور در شرایط حاضرتاب تحمل آن را ندارند.

 پس بیایید باور کنیم که حداقل، در این مورد، اعتراض وارد نیست!!  

3 مهر۱۳۹۰