ناسازگاری فعالیت بانک ها با گستره عملیات مجاز بانکی (منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

در ابتدای این نوشتار لازم است به این نکته اشاره شود که تعیین فعالیت های مجاز بانکی که در عرصه بانکداری بین المللی (permissible activities ) نامیده می شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .زیرا جدای از این که گروه بندی موسسات را ازنظر گستره فعالیت در هر بازار امکان پذیر می کند، سبب می شود  مرزبندی بین موسسات در بازار های مالی (پول ،سرمایه ،بیمه و... ) شفاف شده، پیکره بندی ساختارموسسات نظارتی آن ها نیز برپایه ماهیت فعالیت آن ها انجام شود.

برای تبیین بیشتر موضوع، گفتنی است، پس از رخدادهای اخیر در بازار های مالی، مقامات پولی در تعدادی از کشور های پیشرفته مانند ایالات متحده امریکا،انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر آن شدند به منظور تقویت نقش موسسات نظارت مالی، ساختارآن ها را مورد بازنگری قرار دهند.مثال بارز این موضوع ،موسسه خدمات مالی انگلستانFSA می باشد .در ساختار پیشین ،این موسسه ؛ ناظر موسسات فعال درهر سه بازار پول ،سرمایه وبیمه بود ولی در ساختار جدید، بانک مرکزی انگلستان با تاسیس دو شرکت تابعه، نظارت بر موسسات بیمه وبانک را به یکی از آن ها و نظارت بر موسسات اوراق بهاداررا به دیگری سپرده است .

با این مقدمه،لازم است به چهارچوب هایی که مقررات بانکی کشور برای فعالیت بانک ها (اعم از دولتی وغیر دولتی ) تعیین کرده است ،نگاهی داشته باشیم.به موجب مواد 58 و30 قوانین پولی و بانکی کشور مصوب سال های 1339، و1351، تعیین عملیات مجاز بانکی بر عهده شورای پول واعتبار گذاشته شده است.این شوراهم در سال 1339 ،طی مصوبه ای عملیات مجاز بانکی را تعیین نموده،  که مفاد آن تا هم اکنون نیز نافذ است.

 اگرچه مصوبه دیگری ازشورای پول واعتبار به تاریخ 12/8/1388 ،تحت عنوان "آیین نامه نحوه تاسیس واداره بانک ها و موسسات مالی واعتباری غیردولتی "وجود دارد که در آن عملیات مجاز بانکی  به گونه ای کلی وتا حدودی متفاوت تعریف شده است، اما باید توجه داشت که این مصوبه به دلیل خاص بودن آن(شمول صرفا بانک های غیر دولتی)وعدم اشاره به لغو مصوبه سال 1339 شورای پول واعتبار ،نه تنها جایگزین مصوبه پیشین تلقی نمی شود بلکه برای بانک های غیر دولتی گستره فعالیت ها را قابل جمع شدن ودر نتیجه گسترده تر ساخته است. (گفتنی است این که استاندارد دوگانه ای برای عملیات بانکی مجاز بانک های دولتی وغیر دولتی تعیین شود،  قابل قبول نیست وبیشتر می تواند ناشی از بی توجهی به مقررات پیشین در زمان تدوین مقررات جدید تلقی شود.)

بانک ها ی غیر دولتی به عنوان شرکت سهامی می بایست موضوع فعالیت خود را در اساسنامه اعلام کنند ولی در این رابطه شورای پول واعتبار در 955 امین  مصوبه مورخ 30/2/1380 خود، تحت عنوان "نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی "محدودیت هایی را برای بانک ها قایل شده  است. در مصوبه مذکور تصریح شده که حدود فعالیت بانک ها باید در چهارچوب قانون پولی وبانکی وقانون عملیات بانکی بدون ربا به تفصیل وبا شرح کلیه عملیات و فعالیت های مورد نظر تعیین شود.

ازآنچه  پیش تر گفته شد چنین نتیجه گیری می شود که نکاتی که می بایست در اساسنامه قید شوند ونیزموضوع فعالیت بانک ها ،همگی براساس مقررات مشخص هستند . ولی بحثی  که نگارنده تلاش دارد  به آن بپردازد این است که ،به چه دلیل در اساسنامه بانک های خصوصی ای که اخیرا تاسیس شده اند "موضوع فعالیت"،با بانک های خصوصی ای  که سال ها قبل تاسیس شده اند، دارای تفاوت های اساسی است؟

آنچه موجبات نگرانی را فراهم می آورد نه  فقط تفاوت های کمی موضوع فعالیت ،بلکه تفاوت های کیفی آن است . چون مفاهیمی در "موضوع فعالیت " بانک ها در اساسنامه قید شده است که عمدتا ایراد های زیر به آن ها وارد است:

1-     شامل فعالیت هایی است که تا کنون مقررات حوزه بازار پول، به عنوان عملیات بانکی از آن ها تعریفی ارائه نکرده است وعمدتا برگرفته از بانکداری دیگر کشور ها می باشند. از جمله این موارد می توان به بانکداری اختصاصی "Private Banking"،بانکداری بنگاهی "Corporate Banking "، "  Self Service Banking "ودیگر موارد مشابه اشاره داشت.

2-      دربرگیرنده فعالیت هایی است که مختص موسسات فعال در دیگر بازارها  (بیمه،سرمایه و..)         می باشد. در این گونه موارد، به تعبیری، گستره فعالیت بانک ها از بازار پول به دیگر بازار ها کشیده شده است.

3-   شامل   فعالیت هایی است که ماهیتا نمی توان آن ها را عملیات بانکی قلمداد کرد مانند ترخیص کالا از گمرکات  وحمل نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان (البته  ممکن است در فرآیند ارائه خدمات بانکی مثل گشایش اعتبار اسنادی انجام شود ولی نمی توان آن ها راعملیات بانکی قلمدادنمود.) و هر نوع معامله  وخرید وفروش آن ها و معامله قبوض انبار های عمومی ،ارائه خدمات برنامه ریزی کسب وکار و....

با نگاهی به محتوای موضوع اساسنامه این بانک ها، چنین می نماید که به دلیل نگرانی هایی که در مورد درآمد زایی بانک ها از محل فعالیت اصلی آن ها (وام دهی ) ،با توجه به سیاست های دستوری سیاست گذاران وجود دارد، سرمایه گذاران این بانک ها با دور اندیشی، هر نوع فعالیتی را در بخش موضوع اساسنامه گنجانیدند تا بتواننددرشرایط اضطراری با دست یازیدن به آن ها، حضور پایدار خود را در بازار حفظ کنند.البته از ناحیه سرمایه گذاران  این توجیه پذیرفتنی است چون صاحبان هر بنگاه اقتصادی به منافع خود می اندیشند.ولی نکته ای که قابل تامل است این که چگونه چنین اساسنامه هایی مجال تصویب یافته اند؟  آیااین اساسنامه ها مورد بررسی کارشناسانه  قرار گرفته اند؟اگر چنین است چرا به رفع مغایرت ها با مقررات مربوط توجه لازم مبذول نشده است؟

شاید توجیه شود  که فعالیت های موضوع اساسنامه، برای بانکی که اساسنامه اش به تصویب شورای پول واعتبار رسیده است مجاز محسوب می شود. ولی باید از طرفداران این استدلال پرسید آیا پذیرفتنی است سیاست گذار پولی ونظارتی، عملیات بانکی را برای بنگاه های یکسان فعال در یک بازار به صورت دوگانه تعریف کند به این ترتیب که، تعدادی از بانک ها را مجاز نماید گستره فعالیتی بسیار وسیع وتعدادی بسیار محدود داشته باشند؟! (گفتنی است برای بانک هایی که این فعالیت ها در اساسنامه شان قید نشده ،با توجه به این که در مقررات هم پیش بینی نشده، انجام آن ها تخلف محسوب می شود.)

منطقی ترین نگرش این است که پذیرفته شود برای عملیات بانکی مجازمی بایست تعریف واحدی وجود داشته باشد ودر صورت هر گونه تعدی از آن تعریف، متقاضی تاسیس بانک موظف شود که نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام نماید.

حال با توجه به آنچه پیش تر گفته شد،بانک مرکزی می تواند دو رویکرد پیش رو داشته باشد:1- با دنباله روی از بانک های تازه تاسیس ،عملیات بانکی را تعیین کند. 2- خود، ابتکار عمل را بدست گرفته ،با مطالعه دقیق و با توجه به تحولات ونیازهای بانکداری جدید،ونیز توانمندی های خود به عنوان مقام ناظر، عملیات بانکی  را تعیین وبه تصویب شورای پول واعتبار برساند وسپس آن را به بانک ها ابلاغ نموده  از آن ها بخواهد که اساسنامه خودرا با توجه به مقررات جدید اصلاح نمایند.افزون براین، اقدامات اصلاحی لازم را در مورد خروج از فعالیت های غیر مجازانجام دهند.

در هر دوصورت ،آنچه می بایست از جنبه نظارتی مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد ،این که در صورت وسعت بخشیدن به عملیات بانکی و به رسمیت شناختن ورود بانک ها به حوزه فعالیت دیگر بازار ها، مسئولیت نظارتی آن بانک بیشتر وپیچیده تر می شودومی بایست سازوکارهای نظارتی لازم برای انجام نظارت موثر ویکپارچه در حوزه های متنوع کاری بانک ها را نیز پیش بینی وفراهم کند.

 

۶ شهریور۱۳۹۰

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 297
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.