ضوابط سهامداری و محدودیت ها برای افزایش سرمایه در بانک ها و موسسات اعتباری غیر دولتی(منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

برای بررسی این موضوع،  باید ابتدا به بستر های قانونی ومقرراتی آن  از جمله ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسی، مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی که در زیر فرازهایی از آن مورد اشاره قرار می گیرد،پرداخته شود:

·         سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام و... 10%وبرای اشخاص حقیقی وسایر اشخاص حقوقی 5% تعیین شده است.

·         معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و
ملغی الاثر اعلام شد.

·         درتبصره 3 ماده یاد شده به بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع این ماده یک سال از تاریخ تصویب این قانون  مهلت داده شد تا خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.

با توجه به این که به موجب قانون پولی وبانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 تاسیس بانک در کشور صرفا به صورت شرکت سهامی مجاز است بنابراین بانک های غیر دولتی وبانک های مشمول واگذاری به بخش خصوصی،همگی در شمول این ماده قرار می گیرند. بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 7038 مورخ 19/1/1388 مصوبه قانونی یاد شده را به بانک ها اعلام نمود و در پی این اقدام، ایین نامه 10 ماده ای رادر تاریخ 12/8/1388، تحت عنوان "آیین نامه نحوه تاسیس واداره بانک ها و موسسات مالی واعتباری غیر دولتی "به تصویب شورای پول واعتبار رسانید که ماده 7 آن تاکیدی بر ضرورت رعایت ماده 5 قانون یاد  شده،  می باشد.

قبل از ادامه بررسی یاد آور می گردد که سهامداران بانک های غیر دولتی با این سقف ها نا آشنا نبودند زیرا شورای پول واعتبار در 955 امین جلسه خود در تاریخ 30/2/1380 در ماده 3 مصوبه ای تحت عنوان" الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های دولتی "رعایت  سقف های مشابهی را برای سهامداران آن بانک ها  الزامی  اعلام  کرده بود.

در سال 1389 بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 227456، در 4 بند شرایط خود برای موافقت با افزایش سرمایه بانک ها را اعلام نمود که بند های 1و2 آن افزایش سرمایه با تاکیدبر ورود سهامداران جدید و نیزرعایت سقف سهامداری براساس اصل 44 قانون اساسی می باشد. سرانجام، در 18 تیرماه سال جاری نیز آن بانک طی بخشنامه شماره 87928/90  اعلام نمود که موسسانی که سهامداری آن ها بیش از میزان مقرر در ماده 5 قانون اصل 44 باشد اجازه شرکت در افزایش سرمایه را نخواهند داشت.

حال پس از این مقدمه نسبتا طولانی بهتر است مجوزهایی که بانک مرکزی در دوسال گذشته  ( اگرچه بانک مرکزی از سال 80 موظف بود برای اعطای مجوزسقف  مصوب شورای پول واعتبار را برای سهامداری رعایت کند)برای تاسیس بانک داده است، مورد بررسی قرار گیرند.ملاحظه می شود که موسسان بانک ها در عین حال که سقف ها را رعایت نکرده اند توانسته اند از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند.بدون این که معاملات بیش از سقف های مجاز توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر اعلام شود.

  سوالی که در این جا قابل طرح است این که، دلیل صدور این تعداد بخشنامه  با محتوای یکسان  مبنی برضرورت رعایت  سقف های سهامداری چیست؟آیا  شرایط موجود، پیامد بی توجهی به قانون در زمان  صدور مجوزها نبوده؟

نکته دیگری که لازم است در این نوشتار مجددا به آن پرداخته شود،اعمال رویه دوگانه در مورد بانک های دولتی و غیر دولتی در خصوص موضوع افزایش سرمایه آن ها می باشد.مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی را همگی به یاد داریم.ولی این دلیل نمی شود که دولت در صدد یافتن راهکار های دیگر نباشد.واقعیت این است که بانک های دولتی به دلیل  نداشتن راهبری شرکتی مناسب،  سوءمدیریت، تسهیلات تکلیفی وحجم بالای معوقه ها، برای افزایش سرمایه گزینه های بسیار مستحق تری محسوب می شوند.

فرض می کنیم که بانک های خصوصی همگی سرمایه خودرا افزایش داده و به حد نصاب مقرر توسط بانک مرکزی برسانند،ولی باید توجه داشت که این افزایش سرمایه به هیچوجه تضمین کننده ی سلامت وامنیت سیستم بانکی نیست.چرا که با توجه به عضویت بی قید وشرط تمامی بانک ها در بازار بین بانکی ( اعم از بانک های  ضعیف ومشکل دار وبانک های برخوردار از وضعیت مالی مناسب )،ونیز پیوند زنجیره ای آن ها  در خارج از بازار، همواره  احتمال انتقال مشکلات بانک های ضعیف به بانک های بهتر وفراگیر شدن مشکلات آن ها در سیستم وجود دارد.از این رو، بهتر است برای از بین بردن این استاندارد دوگانه ونیز  پیامد های نامطلوب ناشی از ریسک سیستمی هر چه زود ترچاره اندیشی کرد.

 

۸ مرداد ۱۳۹۰

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 387
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.