نگاهی به شرکت های تامین سرمایه بانک ها(منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد)

 در روزهای اخیر در صفحات روزنامه های اقتصادی هر از چند گاهی خبری  در مورد ایجاد شرکت تامین سرمایه یک بانک خاص درج می شود. آنچه علاوه بر نکاتی که در زیر به آن پرداخته می شود اهمیت دارد و بسیار هشدار دهنده  می نماید، ایجاد این شرکت ها توسط بانک هایی است که به تازگی مجوز فعالیت خود  را دریافت کرده اند.

در رابطه با مستند قانونی این شرکت ها ، گفتنی است که می بایست به "دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری "مصوبه  شورای پول واعتبار که طی بخشنامه های شماره مب/182 و183مورخ 26/1/1386 به بانک ها ابلاغ گردیده است، رجوع  شود.در بند 2-6-2 بخشنامه یاد شده مصادیق شرکت هایی که بانک ها مجاز به مشارکت حقوقی تا سطح 49%ونیز بیشتر در صورت موافقت بانک مرکزی هستند آورده شده  است.این شرکت ها عبارتند از:موسسات اعتباری خارج از کشور،شرکت های فعال در زمینه فن آوری  اطلاعات وامور چاپ،صرافی،بیمه،لیزینگ، شرکت رتبه بندی وسایر فعالیت های بانکی مرتبط بانکی به تشخیص  بانک مرکزی.چنانچه ملاحظه می  شود شرکت های تامین سرمایه جزءمصادیق یاد شده قرار ندارند.بنابراین می بایست با استفاده از فراز پایانی  بند فوق یعنی "سایر فعالیت های مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی"  از آن بانک مجوز فعالیت دریافت کرده باشند.

آنچه مسلم است تشخیص فعالیت های مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی نمی تواند خارج از چهارچوب تعیین شده توسط  شورای پول واعتبار در سیزدهمین جلسه شورای پول واعتبار مورخ 23 بهمن 1339  باشد. مقایسه موضوع فعالیت شرکت های تامین سرمایه با آنچه در مصوبه یاد شده تحت عنوان فعالیت های مجاز بانکی اعلام شده است، بیانگر بی ارتباط بودن بخش گسترده ای از فعالیت های شرکت های تامین سرمایه با فعالیت های بانکی است. چنین می نماید مصوبه شورای پول واعتبار در این مورد نقض شده است.

واقعیت این است  صدور  بی رویه مجوز تاسیس بانک وموسسه اعتباری غیر بانکی توسط بانک مرکزی،  در شرایطی که بانک ها از نظر زمینه های موجود برای رقابت  (به دلیل دستوری بودن نرخ سود سپرده ها وتسهیلات ونیز ارائه خدمات) شدیدا درتنگنا قراردارند،آن ها را  برای دست یابی به منابع درآمدی متنوع تر به سوی دیگر بازار ها از جمله بازار سرمایه کشانیده استو این تنها  عرصه ای  است که بانک مرکزی  شاید بدلیل ناتوانی  در اجرای  درخواست بانک ها در مورد منطقی نمودن نرخ سود سپرده ها وتسهیلات، در آن کوتاه آمده است.

 فعالیت شرکت ها ی تامین سرمایه بویژه به دلیل شرایط ناپایدار بازار سرمایه  پر ریسک است.نگارنده در مقالات پیشین خود از جمله در مورد ایجاد صندوق های سرمایه گذاری  توسط  بانک ها، به این نکته اشاره کرده است که در مقررات بانک مرکزی هنوز ریسک بازار منظور نشده است از این رو کفایت سرمایه  بانک هایی که فعالیت در بازار سرمایه را انجام می دهند می بایست بالا تر از حد نصاب مقررتعیین شود.

سوالی که مطرح است این که، بانکی که هنوز چند صباحی از دریافت  مجوزآن نمی گذرد وبه احتمال بسیار زیاد هنوز واحد مدیریت  ریسک آن شکل نگرفته است، چگونه برای دریافت مجوز تاسیس این شرکت ها مجاز شناخته می شود؟

سوال دیگر این که، ریسک یکپارچه  بانک واین شرکت ها  با توجه به این که تحت نظارت دو مرجع متفاوت بازار پول وسرمایه قرار دارند چگونه  مدیریت (شناسایی،اندازه گیری،پایش وکنترل )
می شود؟

گفتنی است، زمانی که حدود  سه سال پیش، قرار بود  برای اولین بار بانک ها اقدام به انتشار اوراق رهنی (از طریق عملیات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار ) نمایند.با وجود تدوین مقررات احتیاطی مربوط توسط  بانک مرکزی، به دلیل تقارن این تصمیم با بحران مالی جهانی  ونگرانی از پیامد های احتما لی و بروز رخداد های مشابه در کشور، مسئولین  در نهایت از این اقدام منصرف شدند .آنچه موجبات نابسامانی گسترده در بازارهای مالی را درآن زمان  فراهم آورد  اوراق رهنی  به تنهایی نبود بلکه ضعف  شدید مدیریت ریسک بانک ها درمدیریت ریسک این ابزار مالی  ونبود تعامل بین مراجع نظارتی بازار های پول وسرمایه  برای  کنترل ریسک یکپارچه  فعالیت بانک وشرکت های زیر مجموعه آن از جمله شرکت های سرمایه گذاری(تامین سرمایه )وصندوق  های سرمایه گذاری بود. موضوعی که متاسفانه در کشور ما  آنگونه که شایسته است به آن بها داده نمی شود.

 

۱۸ تیر ۱۳۹۰

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 23 اسفند 1391           تعداد بازدید : 356
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.