پیامد تغییر مرجع آمار

در خبر ها آمده است با نظر شورای عالی آمار، تا اطلاع ثانوی و تا زمان تعیین تکلیف یک مرجع مشخص، بانک مرکزی باید از انتشار آمارهای اقتصادی خودداری کند.ظاهرا شورای عالی آمار قصد دارد در خصوص برخی آمار ها مانند ارزش افزوده بخش های مختلف تورم،نرخ بیکاری و...تقسیم کاری انجام دهد.از این رو،از بانک مرکزی خواسته شده تا اطلاع ثانوی آمار ها را به آن شورا ارائه کند تا پس از بررسی ونهایی شدن اعلام عمومی شود.

تبعات این تصمیم از دو منظر داخلی وخارجی قابل بررسی است:

منظر داخلی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 10 قانون پولی وبانکی،مسئول تنظیم واجرای سیاست پولی واعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.متغیرهایی مانند رشد اقتصادی ،تورم واشتغال شاخص هایی از اقتصاد کلان هستند که در ارتباط تنگاتنگ با سیاست های پولی هستند وبانک مرکزی برای سیاست گذاری در جهت مطلوب نیازمند محاسبه وسنجش دقیق این شاخص ها است . نظر به این که ،بانک مرکزی ،برای سیاستگذاری پولی اثر بخش، از سال های قبل اقدام به استخراج ومحاسبه داده های اقتصادی کرده است،اولین پیامد تغییر مرجع آماری کشور می تواند خود را درغیر قابل مقایسه شدن آمارهای سری زمانی اقتصاد کلان نشان دهدزیرا به دلیل تفاوت در برخی روش های آمار گیری میان بانک مرکزی و مرکز آمار قدرت مقایسه شاخص ها از بین می رود.

تصمیم گیران عرصه آماری باید توجه داشته باشند دخل وتصرف در مرجع آماری آثار سوء متعددی دارد که آشکارترین آن می تواند بی خاصیت کردن اطلاعات گذشته وبه اشتباه انداختن سیاست گذار در تصمیم گیری های آتی باشد.چنین رخدادی علاوه بر پیامد های گفته شده،حداقل استقلال بانک مرکزی را نیز از بین خواهد برد.زیرا نهادی که مسئول تنظیم سیست های پولی وشاخص های اقتصاد کلان است از این به بعد باید بر اطلاعاتی اتکا کند که به دلیل تفاوت های مهم در تعریف شاخص ها ،روش آمار گیری و... با اطلاعات گذشته این بانک ناهمخوان است.

از منظر خارجی

بر اساس ماده 15 قانون پولی وبانکی کشور ،رئیس کل بانک مرکزی نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است.وتمامی ارتباط دولت با صندوق از طریق بانک مرکزی است.این صندوق با دریافت اطلاعات از بانک های مرکزی کشور ها در سراسر دنیا وانتشار آن در سری های زمانی مشخص در نشریاتی مثل"International Financial Statistics"،به مقایسه نرخ های تورم ودیگر شاخص های اقتصادی در گروه کشورها مثلا گروه کشورهای خاورمیانه می پردازد.با تغییر مرجع نرخ تورم وارائه آمار از سوی نهاد جدید (که مستند قانونی وظایف آن برای انجام این امور مشخص نیست.)به دلیل برخی تفاوت ها ممکن است روایی واعتبار شاخص های اقتصادی کشور با ابهام جدی مواجه شود.علاوه براین،طرح این موضوع یعنی سلب اختیار از بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم ودیگر شاخص های اقتصادی می تواند به جایگاه این بانک در عرصه بین المللی خدشه جدی وارد کند.

از این رو پیشنهاد می شود در فرآیند محاسبه برخی شاخص های اقتصادی از جمله اقتصاد کلان اجازه داده شود بانک مرکزی بر مبنای روش پیشین خود عمل کند تا از این طریق  حرکت به سمت سیاست گذاری پولی کارآمد تر کماکان برقرار باشد.در کنار این نکات باید به تاثیر گذاری این تحولات بر پاسخ گویی مراجع متعدد توجه داشت.زیرا تغییر مرجع آمار می تواند در ذات خود این پیامد را نیز به همراه داشته باشد که درصورت بروز برخی اشکالات، نهاد های مسئول ،با عدم پذیرش مسئولیت ،تقصیر را متوجه دیگری نمایند وبا ایجاد چنین شرایطی، پاسخ گویی ضعیف وضعیف تر می شود.

۱۳ تیرماه ۱۳۹۰

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 7 دي 1390           تعداد بازدید : 275
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.