با یادی از استاد بزرگوارم شادروان دکتر امیر حسین جهانبگلو

به مناسبت بیستمین سالگرد در گذشت او

در سال های اخیر،تلاش های گسترده ای از سوی بانک ها،برای گسترش فعالیتشان  به سمت دیگر بازارها مشاهد ه شده است.تاسیس شرکت های تامین سرمایه (صرف نظر از قانونی بودن آن)ومشارکت در ایجادصندوق های سرمایه گذاری را می توان از آن جمله دانست.این موضوع در شرایطی که هنوز بستر های مقرراتی لازم برای انجام این فعالیت ها دربازار پول فراهم نشده است، شایسته توجه  است.

در این نوشتار، مبنای  قانونی این گونه  فعالیت بانک ها ونیز خلا ء ها ی مقرراتی موجود در خصوص پوشش ریسک این فعالیت  در بازار پول،مورد بررسی قرار گرفته ،نسبت به آن ها شفا ف سازی می شود.

به موجب  ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384،صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد ومالکان آن ،به نسبت سرمایه گذاری در سود وزیان صندوق شریک هستند.این صندوق ها پس از تشکیل نزد سازمان بورس واوراق بهادار (سبا)به ثبت می رسند.

در رابطه با این صندوق ها، علاوه بر مسئولیت های غیر حساسی که بانک ها در فرآیند عملیات اجرایی  دارند، می توانندبه عنوان  یکی از موسسین صندوق سرمایه گذاری یا ضامن ایفای نقش نمایند.

در تشریح نقش بانک به عنوان یکی از موسسین صندوق، آنچه در واقع امر روی می دهد این که،بانک،بخشی از منابع خود را به عنوان سرمایه برای شکل گیری صندوق اختصاص می دهد.در این حالت؛ باید بررسی شود که آیا این اقدام در چهارچوب مقررات   ذی ربط قابل تعریف است؟از نظر شکلی؛ این فعالیت را می بایست نوعی مشارکت در تامین سرمایه  تلقی نمود.ولی نمی توان آن را مشارکت حقوقی دانست.چون ماهیت حقوقی صندوق ها با هیچکدام ازانواع شرکت ها درقانون تجارت سنخیت ندارد.علاوه بر این،بانک ها مجازند فقط با شرکت های سهامی عام وخاص مشارکت حقوقی داشته باشند.

چنین می نماید مشارکت مدنی از نزدیک ترین عقود عملیات بانکی بدون ربا به این فعالیت بانک باشد.چون ماده 7 قانون یاد شده ،بانک ها را مجاز نموده برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی ،بازرگانی وخدماتی قسمتی از سرمایه ومنابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تامین نماید.

بانک ودیگر سرمایه گذاران ،با مشارکت یک دیگر، صندوقی را ایجاد می کنند که وظیفه آن ارائه خدمت (مدیریت واحد های سرمایه گذاری شامل انواع اوراق بهادار ) است. صندوق با به کارگیری مدیران سرمایه گذاری خبره وروش  های نوین مهندسی مالی ترکیب اوراق را به گونه ای انتخاب ومدیریت می کند  ،که هدف سودآوری تحقق یابد،اگرچه احتمال زیان منتفی نیست.

 بانک هایی که تمایل دارند وارد فعالیت در این حوزه شوند به دلایل زیر، حتما می بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت دارند .چون بانک  ها ،تحت نظارت این بانک قرار دارند .بنابراین ؛ دریافت مجوز از بازار سرمایه ،به هیچ وجه دلیلی برای مجاز قلمدادشدن فعالیت بانک ها  در حوزه بازار سرمایه به حساب نمی آید.

1- به موجب بند ب ماده 30 قانون پولی وبانکی کشور تشخیص عملیات بانکی باشورای پول واعتبار است.از این رو، باید مشخص شود که آیا شورای پول واعتبار این فعالیت بانک ها را به عنوان عملیات بانکی به رسمیت می شناسد؟

2- در سال های گذشته،بانک مرکزی از جایگاه قانونی اش به عنوان مسئول  ثبات  سیستم بانکی ،با توجه به ناپایداری های بازار   سرمایه و پرریسک بودن  فعالیت بانک ها درآن حوزه ،تلاش داشته مرز بندی بین دو بازار را حفظ نموده،از در هم تنیده شدن مشکلات بازار ها در یکدیگر وایجاد زمینه فراگیر شدن بحران مالی پیشگیری نماید. از این رو، با وجود فشارهای قابل توجه از سوی دولت، همواره با اعطای تسهیلات بابت خرید سهام مخالفت نموده است .

3-  به فرض دریافت مجوز از بانک مرکزی، این فعالیت می بایست در چهارچوب وسازگار با مقررات ذی ربط در بازار پول باشد.

4- جدای از این که بانک ها می توانند جزءموسسان صندوق سرمایه گذاری باشند،با توجه به فرآیند پیش بینی شده برای فعالیت این صندوق ها ،آن ها می توانندنقش ضامن را نیز ایفا نمایند و از این ناحیه بانک را با ریسک اعتباری مواجه کنند.متاسفانه در این زمینه خلاء مقرراتی وجود دارد به گونه ای که از منظور شدن ریسک این فعالیت ها در محاسبه کفایت سرمایه پیشگیری می کند.توضیح این که، لازم است دو فعالیت ضمانت اوراق بهادار وتعهد پذیره نویسی برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه با منظور شدنشان  در اقلام زیر خط ترازنامه  جزء دارایی های موزون شده بر حسب ریسک در مخرج کسر در نظر گرفته شوند. با اجرای این رویه، نسبت کفایت سرمایه بانک ها تعدیل وواقعی تر خواهد شد.

گفتنی است حدود دوسال پیش در این خصوص مقرراتی در بانک مرکزی تدوین شد ولی متاسفانه در فرآیند تصویب قرار نگرفت. به هر حال، در صورت موافقت بانک مرکزی با انجام این فعالیت توسط بانک ها،  تا زمان ابلاغ مقررات مربوط، برای بانک هایی که متقاضی انجام این فعالیت هستند، می بایست نسبت کفایت سرمایه بالاتری نسبت به دیگر بانک ها تعیین شود.

5- ریسک دیگری که ضمانت اوراق بهادار ونیز تعهد پذیره نویسی به بانک ها تحمیل می کند،نقض حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری موضوع  بخشنامه شماره مب 182 مورخ 26/1/1386 است.ازاین رو،در این گونه موارد بویژه، در رابطه با تعهد پذیره نویسی، بانک ها هنگام ارائه تقاضای خودبرای دریافت مجوزمی بایست برآورد خود را از احتمال به فروش نرفتن اوراق به بانک مرکزی اعلام داشته ،به آن بانک اطمینان دهند که حتی در صورت تحقق  پیش بینی ،حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری توسط آن ها نقض نمی شود.

6-در شرایطی که صندوق بدلیل مشکلات مالی نتواند جوابگوی سرمایه گذاران باشد، بانک ضامن،ناگزیر از تامین وجوه مورد نیاز است  ودر اینجا ریسک نقدینگی از دیگر ریسک های پیش روی بانک خواهد بود.از این رو لازم است بانک ضامن ،برنامه اقتضایی خود رابرای مدیریت این ریسک ارائه نماید.

7- نوسانات مربوط به قیمت اوراق بهادار  یعنی ریسک بازار را نمی توان نادیده گرفت.این موضوع، بویژه از آن نظر که بدلیل منظور نشدن ریسک بازار در مخرج کسر کفایت سرمایه ،هنوز بانک مرکزی نتوانسته مقررات بازل 1 را اجرایی کند حایز اهمیت است.

8- انواع سپرده در کنار گواهی سپرده جزءمصادیقی قرار گرفته اند که برای ایجاد واحد سرمایه گذاری از آن ها استفاده می شود.اصولا سپرده های سرمایه گذاری از قابلیت انتقال به غیر برخوردار نیستند و به موجب مصوبه شورای پول واعتبار صرفا به وابستگان درجه اول قابل انتقال می باشند.

آنچه مسلم است فعالیت بانکی ،در ماهیت خود ریسکی است .از این رو متخصصین امر همواره پیشنهاد می کنند مدیریت ریسک ها که از مهم ترین عوامل سلامت مالی بانک هاست.مورد توجه قرار گیرد.زیرافقط  در یک فرآیند موثر مدیریت ریسک است ،که ریسک ها بخوبی شناسایی،اندازه گیری ارزیابی وپایش می شوند.

با توجه به نکات پیش گفته ،لازم است توجه مسئولین بازار های پول وسرمایه به این مهم جلب شودکه بحران های مالی اخیر در بازارهای بین المللی که از بازار پول آغاز وبه بازارهای سرمایه وبیمه ومستغلات سرایت کرد،عمدتا در نتیجه ی بی توجهی به مدیریت ریسک ها وضعف نظارت بوده است.از این رو پیشنهاد می شود که پیش از گسترش این گونه فعالیت ها، ظرفیت بانک ها وبانک مرکزی برای مدیریت ریسک ها ونیز نظارت موثربر این فعالیت بانک ها وتعامل بازار های پول وسرمایه،برای رویارویی با چالش های احتمالی، به گونه ای واقع بینانه محک زده ونتایج آن جدی گرفته شود.