بر اساس مطالب منتشره در رسانه ها، هیات وزیران در موافقت با پیشنهاد بانک مرکزی،  مقرر نمود که از این پس مطالبات معوق "حساب ذخیره ی ارزی" از آیین نامه وصول مطالبات معوق مستثنی شده وتابع مصوبات هیات امنای ارزی قرار گیرد.برای انجام این اصلاح، عبارت "حساب ذخیره ی ارزی " از بند"چ"بخش تعاریف آیین نامه ی یاد شده  حذف گردید.

تردیدی نیست که رشد مطالبات ایفا نشده ی مشتریان سبب می شود که برگشت منابع به بانک ها به موقع انجام نشود .به این ترتیب،  آن ها با کمبود منابع مواجه شده،  وتوانایی خود را برای تامین مالی بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی  از دست می دهند.پیامد این رخداد،  کندی گردش سیال وجوه در بانک ها است که با توجه به نقش تعیین کننده  ی آن ها در تامین مالی سرمایه گذاری ها ،   آسیب جدی به رشد اقتصادی کشور وارد می کند.

نکته ی مهمی که در رابطه با آیین نامه و اصلاحیه ی آن می بایست مورد توجه قرار گیرد این که به موجب قانون،   بانک مرکزی  مسئول حفظ ثبات پولی کشور است. از این رو،  با عنایت به نقش مخرب افزایش مطالبات غیر جاری بر  ثبات پولی ،  بانک مرکزی موظف است برای رفع این مشکل از هر روش ممکن از جمله تدوین مقررات موردنیاز،  تدابیر لازم را اتخاذ نماید.  این مقررات برای پیمودن فرآیند قانونی می بایست به تصویب عالی ترین سیاست گذارپولی کشور،  یعنی شورای پول واعتبار رسانیده شده، سپس به شبکه ی بانکی ابلاغ گردد.  متاسفانه این آیین نامه از جمله آیین نامه هایی است که در مورد آن روال قانونی به طور کامل طی نشده است.

حال درستی پیشنهاد بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می دهیم.نگارنده در مقاله ای تحت عنوان  " جالش بانک ها پیرامون تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی"که در همین روزنامه انتشار یافته است،  به تفصیل در مورد ماهیت حساب ذخیره ی ارزی  و ایرادات وارده به آن توضیح داده است. در مقررات مربوط،  حساب ذخیره ی ارزی به عنوان "وجوه اداره شده "تعریف شده است.این وجوه،   در مصوبات شورای پول واعتبار  دارای ویژگی های خاصی هستند. از آن جمله،   این که بانک با  دریافت کارمزد، وجوه را اداره می کند واز محل اداره ی وجوه  نیز هیچ  گونه  ریسکی متوجه منابع آن نخواهد بود.

آنچه  موجبات انحراف مقررات ناظر بر حساب ذخیره ی ارزی ازمقررات ناظر بر  وجوه اداره شده  را  فراهم آورده است،  این که؛ بانک ها برای اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ی ارزی قراداد عاملیتی را امضا می کنند و طی آن متعهد می شوند که در صورت عدم ایفای تعهدات توسط   مشتریان، نهایتا،   آن ها مسئولیت پرداخت این مطالبات به صاحب وجوه  (دولت) رابا نرخ تعیین شده درقرارداد  عهده دار می شوند.

به منظور کنترل ریسک اعتباری ناشی از تسهیلات پرداختی  از محل حساب  ذخیره ی ارزی  درمقررات مربوط به آن  پیش بینی شده،  تسهیلات پرداختی در سقف تسهیلات وتعهدات کلان منظور شود.

با توجه به توضیحات پیش گفته،  حذف حساب ذخیره ی ارزی از بند "چ"ماده (1) آیین نامه ی مورد بحث  مستلزم  انجام اصلاحات ذیل است:

·        در مفاد ماده ی 8 قرار داد عاملیت  تجدید نظر بعمل آید و این ماده از قرارداد حذف شود.تا مسئولیت  ناشی از بازپرداخت  تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان متوجه  بانک عامل نباشد.

·        در صورت  اجرای  مورد فوق،  منظور کردن مبلغ تسهیلات،  در سقف تسهیلات  وتعهدات کلان موضوعیت نخواهد  داشت.بنابراین،   ماده ی مربوط به آن نیز،  از مقررات قابل حذف خواهد بود.

چنانچه اصلاحات یاد شده در فوق انجام نشده باشد،  با انجام تغییر پیشنهادی بانک مرکزی،  یعنی  حذف مطالبات غیرجاری (ایفا  نشده)بانک ها  ازمحل حساب ذخیره ی ارزی،   مطالبات غیر جاری بانک ها کمتر از میزان  واقعی آن  ها اعلا م خواهد شد  واین مساله بر غیر واقعی نشان دادن  درآمد ها و نسبت های مالی بانک ها و نیز کمتر از واقع برآورد کزدن  ریسک اعتباری آن ها تاثیر گذار خواهد بود.

خلاصه ی کلام این که،   پیامد تصویب این مصوبه،  غیر شفاف شدن وضعیت مالی بانک ها خواهد  بود که استقبال از آن توسط مقام  نظارتی منطقی نمی نماید.

 تاریخ انتشار در روزنامه دنیای اقتصاد:۱۳/۲/۱۳۹۰