در این نوشتار نگارنده برآن است که با مروری بر بسته سیاستی – نظارتی سال جاری، نکات مهم آن را مورد بررسی قرار دهد.
در بخش تعاریف، در تعریف سپرده های سرمایه گذاری، از سپرده های سرمایه گذاری ویژه نامی برده نشده است.آیا این بدین مفهوم است که این نوع سپرده از راه های تجهیزمنابع بانک ها حذف شده اند؟اگر چنین است علت این که بعضی از بانک ها برای گشایش این نوع سپرده، با عنوانی متفاوت از مصوبه ی شورای پول واعتبار، که خود محل اشکال است ، (به عنوان مثال تحت نام سپرده ی ممتاز ) تبلیغ می کنند چیست؟
در ماده (2)، مقایسه ی نرخ های سود سپرده ی سال جاری با سال گذشته نمایانگر کاهش نرخ سود انواع سپرده ها است. در رابطه با این تصمیم، گفتنی است این اقدام اگرچه از یک سو هزینه های عملیاتی بانک ها را کاهش می دهد ولی از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران را برای پوشش نرخ تورم برآورده نمی کند .علاوه بر این، با توجه به این که بانک ها امکانی برای هجینگ خود در برابر کاهش نرخ سود ندارند .در چنین مواردی، این بار را نیز بدوش سپرده گذاران می گذارند .توضیح آن که بعضی از بانک ها ، هنگام گشایش سپرده های بلند مدت، ضمن اعلام نرخ سود سپرده ی مربوط، به سپرده گذاراطلاع می دهند که چنانچه در سال آینده بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بلند مدت را کاهش دهد آن بانک نیز ، به طور خودکار نسبت به کاهش نرخ سود این سپرده اقدام خواهد کرد. این رویه موجبات اجحاف مضاعف به سپرده گذاران رافراهم می کند و در مجموع، سبب فرار سپرده ها از بانک ها به سوی بازارهای بالقوه ی دیگر می شود.از این زاویه، پیامد کاهش نرخ سود ، علاوه بر تبعات اقتصادی آن، می تواند کاهش منابع بانک برای انجام فعالیت های بانکی شود.این مساله در شرایطی که تعداد بانک ها افزایش یافته و زمینه های موجود برای رقابت بین آن ها محدود است از چالش های اساسی بانک ها در سال جاری محسوب می شود.
در تبصره ی (1) ماده (2) اعلام شده است که سود کلیه ی سپرده های سرمایه گذاری بر اساس فرمول نرخ ساده محاسبه و پرداخت می شود؟آیا این عبارت به این مفهوم است که در فرمول های پیشین محاسبه ی سود به صورت مرکب انجام می گرفته؟در صورت منفی بودن پاسخ (با توجه به این که فرمول محاسبه ی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در مقررات پیشین هردو به صورت ساده انجام می شده، )چنین می نماید حذف این تبصره، ضمن پیشگیری از ایجاد ابهام برای بانک ها از طولانی شدن مقررات نیز جلوگیری می کرد.
تبصره (2) ماده (1) :با توجه به این که براساس بخشنامه های پیشین بانک مرکزی ، حداقل مدت ماندگاری سپرده برای این که سپرده مشمول دریافت سود قرار گیرد بر عهده ی موسسات اعتباری گذاشته شده است، در دامنه ی سپرده های کوتاه مدت، چنانچه برداشت سپرده به گونه ای انجام شود که سپرده، حداقل ماندگاری مصوب هیات مدیره ی موسسه ی اعتباری را نداشته باشد، مشمول دریافت سود نمی شود.این نکته در این تبصره مورد توجه قرار نگرفته است و ممکن است موجبات اعتراض مشتریان را فراهم نماید.
تبصره (5) ماده (1):چنانچه در بسته ی سال گذشته هم این ایراد وارد شده بود، استفاده از سپرده ی قانونی که یک ابزار برای اجرای سیاست های پولی است، به عنوان ابزار انضباطی وتنبیهی شیو ه ای نادرست و نامتعارف محسوب می شود.از آنجا که این کار می تواند موجبات اختلال در سیاست های پولی را فراهم آورد، می بایست در مورد آن بازنگری به عمل آید.
تبصره (3)ماده (6 ) :در صورت تسویه ی تسهیلات مربوط به عقود غیر مشارکتی مقرر شده موسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ ، در صورت پرداخت زودتر از موعد تسهیلات حداقل 90%سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند .در رابطه با این تبصره نکات ذیل گفتنی است:
- موسسات اعتباری و لیزینگ ها، بنگاه های اقتصادی محسوب می شوند . منطقی است که در فعالیت های خود انتظارداشته باشند از حاشیه سود معقول ومتعارف برخوردار شوند. بانک ها، در در برنامه های یکساله ودر راستای اجری برنامه ی عملیاتی خود، که معمولا 5ساله است - هزینه ها ودرآمد ها ی سالانه را توسط کارشناسان حوزه های مختلف برآورد می کنند.بر این اساس، انتظار دارند که درآمد ها تحقق یابند .
- تشویق تسهیلات گیرندگان به پرداخت زود تر از موعد اقساط، به این دلیل که از تحقق درآمد های بانک پیشگیری می کند شیوه ی مطلوبی به شمار نمی رود.در بانکداری به دلیل پیامدی که این رخداداز نظرایجاد اختلال دراجرایی نمودن برنامه های بانک دارد، نوعی ریسک محسوب شده و به آن ریسک ناشی از پرداخت زود تر ازموعد گفته می شود.حال، بااین استدلال، می توان این پرسش را مطرح کرد که مکلف کردن بانک ها به پرداخت بخش قابل توجهی از درآمد شان، به افرادی که بانک را با خطر عدم تحقق برنامه هایشان مواجه می کنند با چه توجیهی می بایست انجام شود؟ همان طور که در مصوبه های پیشین شورای پول واعتبار آمده است در عقودی که ماهیت بدهی دارند موسسات اعتباری باید برای تسهیلاتی که پیش از موعد باز پرداخت شوند، تخفیف در سود قایل شوند.از این رو، بانک ها همواره باید این آمادگی را داشته باشند در صورتی که مشتری/ مشتریانی در شرایطی مایل به بازپرداخت زود تر از موعد اقساطشان باشند براساس فرمولی مشخص و مقرر، حق مشتری را به طور عادلانه محاسبه نموده به وی پرداخت کنند ولی به دلایل پیش گفته ، ضرورتی به تشویق همه ی تسهیلات گیرندگان برای انجام این امر وجود ندارد.
- توجه به این نکته ضروری است که رابطه ی بین بانک وسپرده گذار، رابطه ی وکیل وموکل است چون این وجوه، از محل سپرده های سپرده گذاران به عنوان تسهیلات پرداخت می شود و به موجب قانون، درهر حال وکیل (بانک)موظف است منافع موکل خود (سپرده گذار )را حفظ کند وشخص ثالث (بانک مرکزی) مجاز نیست که با ورود به این رابطه ی حقوقی، با تکلیف نمودن پرداخت مبلغی بابت تشویق، منافع موکل بانک را نادیده بگیرد.
- تصمیم گیری در مورد این گونه موارد در چهارچوب مقررات بانک مرکزی در حوزه ی حاکمیت بانک ها قرار دارد وبه این شیوه از دیدگاه حاکمیت شرکتی نیزایراد وارد است .
در تبصره 2ماده 7: این بار از سپرده ی قانونی به عنوان ابزار تشویقی برای بانک هایی استفاده شده که حدود مقرر برای پرداخت تسهیلات بخشی را رعایت نمایند.جدای از ایرادات طرح شده درپیش تر، نکته ی مهم در این بخش این است که نرخ سپرده ی قانونی به موجب بند 3 ماده ی 14 قانون پولی وبانکی مصوب تیرماه1351، در دامنه ی30-10 درصد تعیین شده است.در حال حاضربرای بانک های تخصصی، حداقل نرخ سپرده ی قانونی یعنی 10 درصد تعیین شده است. بنابراین، ملاحظه می شود که برای تشویق این بانک ها، محلی برای کاهش نرخ سپرده ی قانونی باقی نمی ماند.این موضوعی است که مورد توجه قرار نگرفته است.
در بسته ی سال جاری نیز، جگونگی تعیین نرخ سود جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز حفظ نموده است.نادیده گرفتن نرخ تورم ونیز جهش قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها که هزینه های سربار بانک ها را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد هنگام تعیین نرخ سود نگرانی هایی ایجاد کرده که قابل تامل است. تجربه نشان داده است که این فشار ها در گذشته موجب شده بانک ها برای رفع این نگرانی ها در صدد چاره جویی برآیند و در این رهگذر ، متاسفانه بدعت گذاری هایی انجام شده که برای برگشت به شرایط پیشین بار سنگینی را به بانک مرکزی تحمیل می کند.برای روشن ترشدن مطلب، گفتنی است در سال های اخیر در ترکیب تسهیلات پرداختی بانک ها، قرار دادهای مشارکتی سهم قابل ملاحظه ای را تشکیل می دادند.این در حالی است که عقود مشارکتی به دلیل تاثیر پذیری بسیار از شرایط بازار نسبت به عقود با بازدهی ثابت، پرریسک تر هستند.بنابر این، از روی منطق بانک ها نمی بایست این حد از ریسک تمرکز را می پذیرفتند .ولی آن چه که در واقع امر روی داد این بود که به دلیل بالا تر بودن نرخ سود مورد انتظارعقود مشارکتی، آن ها با کمک نوعی تفسیر به رای ، که از انطباق چندانی با قوانین ومقررات مربوط نیز برخوردار نبود، از انجام مواردی که می بایست قرارداد اعطای تسهیلات از طریق عقود با بازدهی ثابت انجام شود طفره رفتند وبه این ترتیب، استفاده از عقد فروش ا قساطی در پرتفوی تسهیلات بانک ها بشدت کاهش یافت .
ضمنا ، اصطلاحی تحت عنوان عقود مشارکتی تقسیطی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا ودستورالعمل های مربوط بانک مرکزی وجود ندارد .از این رو بهتر می بود که این اصطلاح تعریف شود.
در ماده (10) بسته ی سیاستی –نظارتی ، بانک های دولتی مکلف گردیدند که پس از موافقت بانک مرکزی ، تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را برای اعطای تسهیلات به شرکت های دولتی ...مورد پذیرش قرار دهند.
در این مورد دو نکته گفتنی است:معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ، برخلاف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، فاقد شخصیت مستقل حقوقی است .به این دلیل که اعتبار خود را از دولت می گیرد .از این دیدگاه به این متن اشکال حقوقی وارد است.
نکته ی دیگر این که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی انتخاب نوع وارزش وثیقه از اختیارات هیات مدیره ی بانک است . البته این ماده، موافقت بانک مرکزی را به عنوان لایه ای واسط منظور کرده است.شاید به این دلیل که، از این شائبه، که سهامدار در حال تکلیف و وضع مقررات برای بانک دولتی است پیشگیری کند . ولی باید توجه داشت که بانک مرکزی هم به عنوان مقام ناظر، به این دلیل که این گونه مداخله در حاکمیت شرکتی بانک ها برای آن بانک مسئولیت حقوقی ایجاد می کند، نمی بایست در این گونه موارد مداخله نماید.
در ماده ی 15، مفهوم ذینفع واحد (موضوع بخشنامه ی شماره 78400/88 مورخ 13/4/1388 )با تفکیک واحد های تولیدی وغیر تولیدی مخدوش شده است.
ذینفع واحد مجموعه ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از جنبه ی مالکیتی، مدیریتی و مالی روابطی بین آن ها وجود دارد به گونه ای که اگریکی از آن ها با مشکل مالی مواجه شود، سرریز مشکلات وی به دیگری موجبات بروز مشکلات را برای آن ها نیز فراهم می کند. واعطای تسهیلات به این مجموعه ، به دلیل همراه بودن با ریسک تمرکز، حتما می بایست به طور محدود در چهارچوب بخشنامه های بانک مرکزی انجام شود. بانک باید این زنجیره های مرتبط را شناسایی نموده برای آن ها در مجموع سقفی را برای پرداخت تسهیلات در نظر گیرد.اشکالی که در تعیین سقف با توجه به این ماده از بسته وجود دارد این که ممکن است مجموعه شرکت هایی وجود داشته باشند که در زمینه های تولیدی وغیر تولیدی توامان فعالیت کنند و ذینفع واحد تلقی شوند.در این حالت جداسازی وتعیین سقف ها دشوار بوده ومجری این مقررات در اجرا با ابهام مواجه خواهد شد.علت بروز این مشکل این است که بانک مرکزی، به اشتباه، تلاش دارد برای نسبتی که کارکردآن کنترل ریسک تمر کز است ، کارکرد دیگری در راستای اجرای سیاست های اعتباری وپولی خود ایجاد کند.در حالیکه با این روش ، به دلیل ایجاد تعارض ، اثربخشی سقف یاد شده را برای هردو کارکرد نظارتی وسیاست اعتباری بشد ت تضعیف می کند.
تبصره ی (1) ماده ی یاد شده محدودیت دیگری را به محدودیت های ذینفع واحد می افزاید .در این رابطه این نکته گفتنی است که بانک ها موظفند برای پرداخت تسهیلات فرآیندی را طی کنند که اصطلاحا " business lending"نامیده می شود.در این فرآیند جریان گردش وجوه متقاضی دریافت تسهیلات (شخص حقوقی)مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به توان مشتری ، بانک نسبت به تعیین سقف های جزیی تر تسهیلات تصمیم گیری می کند.آنچه بانک مرکزی لازم است تعیین کند سقف کلان است.تعیین سقف های جزیی، مسئولیتی است که برعهده ی اعتبارات هر بانک قرار دارد.این تبصره، حکایت از نوعی بی اعتمادی به نحوه ی تصمیم گیری های بانک ها دارد.که اگر چنین است راهکار این نیست که بانک مرکزی خود، در مورد امور داخلی بانک ها تصمیم گیری کند بلکه باید با نظارت موثر بر نظام کنترل داخلی بانک، نارسایی ها را شناسایی وآن ها را مرتفع کند.به تبصره های 2و 3 نیز ایرادات مشابه وارد است.
در مورد تبصره ی (4) این ماده نیز گفتنی است .متاسفانه این بند به دلیل بیش از حد سختگیرانه بودن سبب می شود که بانک ها بخشنامه ی بانک مرکزی را دور بزنند.مهم ترین نکته ای که در رابطه با شرکت های وابسته به بانک ها که تعریف خاص خود را داشته و تحت عنوان "اشخاص مرتبط "شناخته می شوند وجود دارد این که بانک نمی بایست با این شرکت ها از نظرتعیین نرخ سود و یا سقف تسهیلات با روشی تبعیض آمیز در مقایسه با دیگرمشتریانش رفتار کند.با این دیدگاه این تبصره بسیار سختگیرانه است. در این رابطه دو امکان را می توان مورد توجه قرار داد:
- وجود بانک هایی که دچار تخلف شده وبه شرکت های زیر مجموعه ی خود بیش از سقف های مقرر توسط بانک مرکزی تسهیلات پرداخته اند.آن ها مشمول اقدامات اصلاحی هستند و می بایست تا زمانی که سقف های خود را اصلاح نکرده اند از پرداخت تسهیلات به شرکت های زیر مجموعه ی خود خودداری کنند.
- وجود بانک هایی که مقررات بانک مرکزی را نقض نکرده اند و شرکت های تحت پوشش آن ها واجد شرایط برای دریافت تسهیلات هستند.در این حالت است که این مقررات سختگیرانه و ناعادلانه موجبات دور زدن بخشنامه را فراهم می آورد. راهی که در سال های گذشته تجربه شده است.بانک ها نزد یکدیگر سپرده می گذارند و شرکت های خود را برای دریافت تسهیلات نزد یکدیگر می فرستند و به این ترتیب هم تسهیلات پرداخت می شود و هم کنترل سقف از اختیار بانک مرکزی خارج می شود.
در مورد ماده ی 18 نیز گفتنی است با توجه به این که هیات مدیره در برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت خود در مورد موضوعاتی مانند بازار هدف و مشتریان در بازار ها تصمیم گیری می کنند، درج این ماده در بسته، از آن جهت که بار تکلیفی ندارد (البته نمی بایست هم می داشت) واز سوی دیگر ورود به جزییات فعالیت بانک هاست، چندان موضوعیت ندارد.
تاریخ ارسال / ویرایش : چهارشنبه 7 دي 1390
تعداد بازدید : 359 |