مستند قانونی تعیین جریمه در بخشنامه بانک مرکزی چیست؟

 

هدف این نوشتار بررسی مستند قانونی تعیین جریمه در بخشنامه ی بانک مرکزی - تغییر نسبت کنترلی مربوط به میزان دارایی های غیر منقول بانک ها  - در مورد آن گروه از بانک هایی است که نسبت یاد شده را نقض می کنند.

همان گونه که بارها کارشناسان اعلام داشته اند، به دلیل محدودیت هایی که بانک ها  برای تعیین نرخ مناسب سود تسهیلات با آن روبرو هستند، مانند هر بنگاه اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر، در جست و جوی یافتن بازار هایی برای سرمایه گذاری می باشند. صرفنظر از موانع قانونی ویا مقررات مربوط، بازار مستغلات یکی از گزینه ها ی پیش روی بانک ها به حساب می آید که با وجود ناپایداری قیمت ها در آن،در حال حاضر، بازاری نسبتا مطمئن برای سرمایه گذاری محسوب می شود. البته مواردی هم وجود دارند که  سرمایه گذاری در این حوزه به صورت قهری انجام می شود.(مثل تملیک وثایق برای استیفای مطالبات ادا نشده).

کنترل فعالیت بانک ها در این حوزه با توجه به مقررات مربوط، از نگرانی های مهم بانک مرکزی است. این بانک نیازمند برخورداری از  سازو کار مناسبی است که به کمک آن بتواند اطمینان حاصل کند که بانک ها در گستره ی وظایف اصلی خود یعنی واسطه گری وجوه فعالیت دارند و ازتمرکز، بر اموری که درجه ی نقد شوندگی دارایی های آن ها را به شدت کاهش داده و منجر به حبس شدن دارایی آن ها می شود، خودداری می کنند.

مصوبه ی سال 1351 شورای پول واعتبار ،نسبت 30% را برای مبلغ مستهلک نشده ی اموال غیر منقول  مورد احتیاج بانک به مجموع سرمایه ی پرداخت شده و اندوخته های آن تعیین کرده است.بخشنامه ی اخیر بانک مرکزی که به تصویب شورای پول واعتبارنیز رسیده است ،آن نسبت را ناکارآمد اعلام داشته ونسبت جدیدی را به عنوان جایگزین تعیین کرده است .ضمن این که مقداراین نسبت را به 70%افزایش داده است.

 با توجه به این که یکی از مهم ترین ویژگی های مقررات، ظرفیت آن برای برخورداری ازقابلیت اجرا است، فرض بر این است که افزایش نسبت ونیزتعیین دوره ی گذار مربوط، براساس کار کارشناسی و با مطالعه ی  شرایط بازار (از نظر وجود تقاضای موثر برای عرضه ی این حجم اموال غیر منقول )  ونیز وضعیت جاری بانک ها(بویژه با نظر داشت درجه ی انحراف آن هااز مقررات پیشین ونیزنسبت مطلوب  ). انجام شده باشد. چون در غیر این صورت، این مساله به نهادینه شدن تخلف واز بین رفتن تاثیرگذاری" جریمه "منجر می شود.به عنوان مثال، یکی از مشکلاتی که بانک ها برای فروش وثایق تملیکی خود، همواره با آن روبرو بودند ماده 34 قانون ثبت است که در صورت رفع نشدن این مشکل، از هم اکنون نداشتن قابلیت اجرایی بخشنامه صادره در مورد کاهش وثایق تملیکی قابل پیش بینی است.

بحث اصلی این نوشتار به مستند قانونی تعیین جریمه باز می گردد. در مروری اجمالی بر مواد قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه سال1351موارد زیر را می توان به عنوان مصادیق اقدام های انضباطی دانست:

  • در بند 11 ماده ی 14، در راستای حسن اجرای نظام پولی کشور، بانک مرکزی مجاز شده با تصویب شورای پول واعتبار، فعالیت بانک ها را در یک یا چند موردبه طور موقت یا دائم محدود کند.
  • ماده 43، بانک ها و موسسات اعتباری ای که نسبت های مقرر در بند های 2، 3، 5 و6 ماده 14 را رعایت نکنند  به تشخیص شورای پول واعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12%در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف نموده است.
  • ماده 44 قانون یاد شده اعلام داشته است که تخلف از سایر مقررات این قانون وآیین نامه های آن ودستورات بانک مرکزی ... موجب مجازات های انتظامی زیر خواهد بود:

1-      تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف

2-       پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف

3-       ممنوع ساختن بانک یا موسسه ی اعتباری از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم

دو نکته ی دیگر در این ماده قابل توجه است :1-  مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده وصدور حکم به مجازات های انتظامی ،هیات انتظامی بانک ها اعلام شده است.2- وجوه  موضوع ماده ی 43 وبند 2 ماده 44 می بایست توسط بانک مرکزی از بانک مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور شود.

آنچه در ماده ی 2 بخشنامه ی جدید بانک مرکزی آمده است این که، در صورت تخطی بانک ها وموسسات اعتباری غیر بانکی از نسبت مذکور برای بار اول، آن ها، مشمول پرداخت خسارتی معادل بیشترین نرخ سود علی الحساب سالیانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به مبلغ  و مدت تخلف می شوند و این مبلغ به حساب سپرده گذاران واریز می گردد.ودر صورت تکرار تخلف، ضمن تعلق جریمه ی مذکور ،حسب اعلام بانک مرکزی، موضوع در هیات انتظامی بانک ها مطرح خواهد شد. سوالی که در وهله اول برای مجری این مقررات پیش می آید ابهام در موردعبارت"حسب اعلام  این بانک "می باشد.چون این عبارت این برداشت را به ذهن متبادر می سازد که بانک مرکزی ممکن است در صورت تکرارتخلف، به دریافت جریمه بسنده نموده واز ارجاع آن به هیات انتظامی بانک ها خودداری کند.به دلیل شائبه ی سلیقه ای عمل کردن در این مورد، لازم است فرآیند به صورت شفاف وصریح اعلام شود.

 مقایسه ی این ماده از بخشنامه با مفاد قانون،  مغایرت ها ی قانونی بخشنامه را  به شرح زیر نشان می دهد:

  • در مورد اعمال مجازات جریمه ،هیات انتظامی بانک ها یگانه مرجع قانونی برای صدور حکم است.
  • میزان جریمه ،به صراحت در قانون اعلام شده است (اگرچه نگارنده نیز بر این باور است که میزان آن باید مورد تجدید نظر قرار گیرد که آن ،خود، مستلزم طی تشریفات قانونی است.)  12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف برای بند ها یی از ماده ی 14 که شامل مصداق این بخشنامه نمی شود ومبلغ روزانه 200000  ريال برای ایام تخلف.ملاحظه می شود که جریمه تعیین شده توسط بانک مرکزی فاقد مستند قانونی است.
  • به موجب قانون پولی وبانکی،جرایم باید از طریق بانک مرکزی به حساب درآمد عمومی واریز شود .در بخشنامه ی جدید بانک مرکزی مقرر شده این جریمه به حساب سپرده گذاران واریز شود. علاوه بر مغایرت قانونی ایرادات دیگری نیز به این رویه وارد است :

o        با توجه به درآمدی که از این راه نصیب سپرده گذاران می شود مرجع نظارتی (بانک مرکزی ) زمینه را برای خطر کژمنشی رفتاری فراهم می سازد.

o        در قابلیت توزیع خسارت، بین سپرده گذارانی که سپرده ی آن ها برای انجام این تخلف مورد استفاده قرار گرفته است، بسیار تردید وجود دارد

در بند "ج" بخشنامه، نیز بانک یا موسسه ی اعتباری غیر بانکی موظف شده که تمهیدات لازم را جهت محاسبه وپایش نسبت تعیین شده فراهم نمایند، در حالی که به منظور ایجاد وحدت رویه در گزارش دهی بانک ها ،لازم است شیوه نامه ی نظارت براین مقررات، توسط بانک مرکزی تهیه و دراختیار بانک ها ونیز ناظران بانک مرکزی قرار داده شود به گونه ای که هم مجریان و هم ناظران بر اساس رویه ی مشخصی نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.  

تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی برای انجام وظایف نظارتی اش نیازمند برخورداری ازضمانت اجرایی است.ولی راه حل این نیست که برای هر مقررات  بدون داشتن مستند قانونی ضوابط تنبیهی خاصی تعیین شود.متاسفانه یکی از مشکلات بانک مرکزی دربخش نظارت ،نبود اراده ای جدی، برای استفاده از ظرفیت های قانون جاری است. در سال های گذشته،  بیشترین اهمیت به بازنگری قانون پولی وبانکی داده شد که البته با وجود مثبت بودن ،به دلیل طولانی بودن فرآیند آن، برای رفع مشکلات این بانک در کوتاه مدت راه کار مناسبی محسوب نمی شود.تشکیل هیات انتظامی بانک ها برای رسیدگی به تخلفات بانک ها  در چهارچوب قانون جاری، امکانی است که از آن استفاده نشده است .به باور نگارنده، دولتی بودن بانک ها ،نقش دولت در اداره ی آن ها، عدم استقلال بانک مرکزی و گرایش بیشتر به استفاده از شیوه های کدخدامنشانه وتذکرهای شفاهی – را که البته در شرایط حاضر نا کارآمدی خود را نشان داده است -  می بایست از علل این موضوع قلمدادنمود.

گفتنی است با رویکرد بهره گیری از ظرفیت های قانون پولی وبانکی سال 1351 ،در سال 1385، در بخش نظارت بانک مرکزی ،آیین نامه تبصره 2 ماده ی 44 قانون پولی وبانکی مورد بازنگری قرار گرفت .متاسفانه این پیش نویس به دلایلی که در این نوشتار نمی گنجد،هرگز فرصتی برای طی فرآیند تصویب نیافت و به بایگانی سپرده شد. در حال حاضر با توجه به کثرت بانک ها و ضرورت برخورداری بانک مرکزی از ابزار های لازم برای برخورد با بانک های متخلف، پیشنهاد می شود پیش نویس یاد شده برای طی فرآیند تصویب، در دستور کار آن بانک قرار گیرد.

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 4 دي 1390           تعداد بازدید : 300
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.