امکان سنجی ایجاد یک بانک تخصصی در بازار سرمایه

   یکی از مسئولین "شرکت سپرده گذاری مرکزی وتسویه وجوه" در تاریخ-21/10/1389 طی مصاحبه ای با روزنامه دنیای اقتصاد اعلام نموده است که طرح توجیهی تبدیل این شرکت به بانک درحال تدوین است .البته این طرح هنوز به صورت قطعی مورد تایید سازمان بورس قرار نگرفته است .چنانچه سازمان بورس با آن موافقت نماید، قرار است طرح یاد شده برای اخذ مجوز ، برای بانک مرکزی ارسال گردد.هدف عمده از راه اندازی این بانک ،تامین مالی شرکت های فعال در بازار سرمایه براساس ضوابط تعریف شده ی بانک مرکزی اعلام شده است. شرکت ها و کارگزاران حاضر در بورس به عنوان سپرده گذار وجوه مازاد خود را در این بانک سپرده گذاری نموده ودر قالب عقود کوتاه مدت از سودسپرده های کوتاه مدت بهره مند خواهند شد.این بانک یک بانک تخصصی خواهد بود. از آن جهت که مخاطبان آن ، تمامی فعالان در بازار سرمایه هستند (مگر این که ضوابط بانک مرکزی شروط دیگری را تعیین کند.)" نقل به مضمون از علی رضا حاجی نوروزی یکی از اعضای هیات مدیره شرکت در صفحه بورس روزنامه ی دنیای اقتصاد"

معمولا در هر کشور، دو بازار پول و سرمایه هر یک درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط ،وظایف مربوط به تامین مالی بنگاه ها را در بخش های متفاوت اقتصادی بر عهده دارند. وضعیت بازار سرمایه هر کشور به دلیل تاثیر پذیری آن از شرایط اقتصادی ،بازتاب دهنده ی نبض اقتصاد کشوراست. در سال های اخیر بازار سرمایه کشور با فراز وفرود های متعددی مواجه بوده است.کمبود نقدینگی همواره یکی از مشکلات مهم این بازار اعلام شده است. در این سال ها ،بیشتر به دلیل مشکلاتی مثل پایین بودن سطح درآمد وریسک گریزی مردم ، گرایش ها بیشتر به سوی بازار پول ودیگر بازار ها بوده است. از این رو،مسئولین بازار سرمایه بارها این پیشنهاد رامطرح کردند که بانک ها بابت خرید سهام به مردم تسهیلات پرداخت نمایندتا به کمک این راهکار، با ایجاد تقاضا در بازار بورس و بهبود نسبی قیمت ها ، تمایل سرمایه گذاران به این بازار افزایش یافته ، نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها نیز تامین شود.این پیشنهاد به دلایل زیر موردپذیرش متولیان بازار پول قرار نگرفت:

۱-  با توجه به این که ماهیت بانکداری اسلامی مبتنی بر تجارت کالایی است، پذیرش سهام به عنوان کالا محل تامل است .البته در پاره ای موارد، عقد جعاله به عنوان عقد مناسب برای پرداخت این تسهیلات پیشنهاد شده است که از نظر کارشناسی به آن نیز ایراداتی وارد است. در نهایت ، عقد قرض الحسنه تنها عقد مناسب برای پرداخت تسهیلات بابت سهام اعلام شده است. ولی استفاده ازمنابع قرض الحسنه نیزبا مشکلات دیگری مواجه می باشد. منابع قرض الحسنه ،جزءمنابع ارزان قیمت و محدود بانک هابه حساب می آیندوبراساس مقررات مربوط ، از ویژگی های خاصی از نظر سقف پرداخت ومحل مصرف برخوردارند.به علاوه ، در بیشتر وقت ها به دلیل تکالیف دولت برای منابع قرض الحسنه بانک ها (دولتی)،اصولا این حساب بانک ها با کسری مواجه است.

۲- با فرض موجود بودن منابع،باتوجه به قابل ملاحظه بودن  مطالبات ایفا نشده ی سیستم بانکی ،ورود بانک ها به این حوزه ی  پرریسک ، خارج از توان آن ها بوده و می تواند موجب تسری مشکلات بازار سرمایه به بازار پول وایجاد زمینه ای برای یک بحران فراگیر مالی شود.

حال باید بررسی شود آیا از دیدگاه کارشناسی ، تاسیس یک بانک تخصصی برای بازار سرمایه از توجیه منطقی برخوردار است؟

پس از تصویب قانون بازار سرمایه ، تلاش درآن بازار، برای تاسیس بانک های سرمایه گذاری که تامین منابع مالی شرکت ها یکی از اهداف آن ها بود آغاز شد. در مرحله عمل ، مشکل قانونی پیش روی تاسیس این موسسات مجاز نبودن  آن ها به استفاده از واژه ی بانک بود(استفاده ازعنوان" بانک "برای یک شرکت ، مستلزم دریافت مجوز از بانک مرکزی است.) چون این  موسسات  قرار بود در بازار سرمایه فعالیت نمایند ومجوز خود را نیز از همین بازار دریافت نمایند،یه منظور رفع این مشکل ، نام آن ها به "شرکت تامین سرمایه" تغییر یافت .

با این توضیحات چنین می نماید که بانک  تخصصی مورد بحث ، با شرکت های تامین سرمایه از جهاتی دارای اهداف مشترکی است.با این تفاوت که شرکت های یاد شده سپرده پذیر نیستند و واسطه گری وجوه را انجام نمی دهند .

از نظر روش تجهیز منابع با توجه به آنچه نقل شده است، گردآوری منابع این بانک ، بر سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت  فعالان بازار سرمایه متمرکز است .این مساله ،خود،خالی از اشکال نیست.این تمرکز بخشی می تواند در صورت بروز بحران در بازار سرمایه ،موجب هجوم فعالان این بازار به بانک ،برای برداشت وجوه سپرده گذاری شده ؛ که همه کوتاه مدت هستند، شود و بانک را با بحران نقدینگی روبرو کند.بنابراین ، حتما لازم است به موضوع تنوع بخشی به سپرده گذاران ، توجه لازم صورت گیرد وسپرده گیری از خارج از بازار سرمایه نیز انجام شود

    با توجه به آن چه پیش تر گفته شد سپرده های پس انداز قرض الحسنه نیز می توانند از روش های تجهیز منابع برای این بانک به حساب آیند.

ظاهرا قرار است از منابع گردآوری شده ، برای تامین نیاز های کوتاه مدت (مثل سرمایه در گردش) بنگاه ها و دیگر فعالان بازار سرمایه استفاده شود .(از نظر کارکرد بازار سرمایه ،با توجه به این که این بازار ، خود ،محل تامین وجوه بلند مدت است،نمی توان جز این انتظاری داشت.)

از دیدگاه عملیاتی، چنین برداشت می شود که فعالیت این بانک تخصصی صرفا محدود به حوزه بازار سرمایه باقی نماند. به این دلیل که، زمانی که موسسه ای با عنوان بانک از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت می کند مشمول انجام گستره ای از عملیات بانکی می شود که شورای پول واعتبار آن ها را برای هر موسسه ای که عنوان بانک دارد مجاز شمرده است و محدود نمودن حوزه فعالیت آن بانک ،غیر محتمل و دشوار می نماید.ضمنا این موارد نیز نیازمند توجه است:

  •   نظر به این که وام قرض الحسنه (صرف نظر ازعقلایی بودن برای پرداخت آن بابت خرید سهام ) عقد ی است که می تواند به عنوان یکی از روش های تجهیز منابع این بانک مورد استفاده قرار گیرد ، در مجموع ،ملاحظه می شود که ماهیت فعالیت این بانک در هر دو طرف دارایی و بدهی همواره بر وجوه کوتاه مدت متکی است از این رو ، برای مدیریت دارایی ها و بدهی های خود از قدرت مانور چندانی برخوردار نخواهد بود.که این مساله خود،می تواند مشکلاتی را برای آن در پی داشته باشد.(اگرچه سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره، براساس حدود مقرر توسط بانک مرکزی می تواند برای مدیریت دارایی وبدهی آن از ابزار های در اختیار محسوب شود ولی با توجه به کوتاه مدت بودن منابع بانک ،گستره به کارگیری این ابزار نیز محدود می نماید.)
  •  پس از تصویب دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری، مصوبه شورای پول واعتبار که طی بخشنامه مب /۱۸۲ومب/ ۱۸۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ به بانک ها ابلاغ شده است،با توجه به این که شرکت های کارگزاری وتامین سرمایه جزء مصادیق شرکت هایی قرار ندارند که بانک ها مجاز به خرید سهام ودیگر اوراق بهادار آن ها برای نگه داری باشند؛ از این رو، می بایست طی دوره ی گذار دوساله برای انطباق با حدود توسط بانک ها واگذار می شدند.پس برای بانک تخصصی مورد بحث، در این مورد نیزمحدودیتی هم چون دیگر بانک ها وجود خواهد داشت.
  •  تعهد پذیره نویسی نیز از دیگر خدمات مربوط به بازار سرمایه است که اخیرا بانک ها به آن روی آورده اند. با توجه به پرریسک بودن این فعالیت ،از آن جهت که می تواند حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری را نقض کند ، تدوین مقررات احتیاطی خاص آن توسط بانک مرکزی بسیار ضروری می نماید . در هر صورت به دلیل پرریسک  بودن این خدمات ،حدود مقرر برای آن ، برای بانک تخصصی یاد شده و دیگر بانک ها یکسان خواهد بود.
  •   گذشته از همه ی این مسایل ،این بانک نمی تواند جدای از دیگربانک ها در شبکه بانکی فعالیت کند وهمواره از استعداد انتقال مشکلات خود به دیگر بانک های شبگه بانکی برخوردار است.به عنوان مثال، برای تامین نیاز های نقد کوتاه مدت خود ، پس از دریافت مجوز فعالیت ، به احتمال زیاد از تمامی امکانات موجود بهره خواهد جست .از جمله ، به جرگه متقاضیان عضویت در بازار بین بانکی  خواهد پیوست.بازاری که با وجود برخورداری از توان بالای انتقال ریسک  ها بویژه ، ریسک اعتباری ، بر خلاف دیگر کشور ها ؛ متاسفانه در کشور ما فاقد مقررات احتیاطی منسجم ،از جمله ضوابط مشخص برای ورود وخروج اعضا از بازار می باشد.

مشتریان این بانک تخصصی را که فعالان بازار بورس اعلام شده اند، عمدتا موارد ذیل تشکیل می دهند:

  •  شرکت های پذیرفته شده در بورس:این شرکت ها از نظر وضعیت اعتباری از جایگاه بهتری نسبت به شرکت ها ی خارج از بورس برخوردارند.(چون سودآوربودند)از این رو، برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش (کوتاه مدت) درچهار چوب حدود مقرر بانک مرکزی از شانس بالاتری برخوردار هستند.بنابراین ،این شرکت ها با مراجعه به بانک های مجاز فعال در شبکه بانکی کشور می توانند نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام نمایند. (با این دیدگاه ؛ نیاز به بانک خاصی برای دریافت این خدمات ندارند.)
  •  شرکت های دیگر: مستلزم اعتبار سنجی می باشند و این بانک تخصصی نیزمی بایست با رویه ای مشابه دیگر بانک ها با آن ها رفتار کند.
  •   کارگزاران وشرکت های تامین سرمایه :این موسسات از نظر دریافت تسهیلات بابت امور اداری خود با مشکلی مواجه نیستند ولی دریافت تسهیلات از بانک ها ،بابت خدماتی که موضوع فعالیت آن ها در اساسنامه بوده و مختص بازار سرمایه می باشد (مثل خرید سهام ، تعهد پذیره نویسی و...) حتی در صورت بر طرف شدن مشکلات حقوقی مربوط ،به تشخیص وصلاحدید متولیان بازار پول بستگی خواهد داشت و احتمال عملی نبودن آن بالا است (چنانچه در شرایط وجود بحران در بازار سرمایه ،بانک مرکزی همواره از ورود بانک ها به این فعالیت ها جلوگیری نموده است.). گفتنی است در حال حاضر به موجب مقررات ، بانک ها مجاز به اعطای تسهیلات بابت خرید سهام نیستند. بنابراین احتمال نبود امکان برای ارائه این خدمات توسط بانک تخصصی مورد نظر نیز بالا می باشد.

با توجه به تمامی نکات پیش گفته ، چنبن می نماید که از دیدگاه کارشناسی ،تاسیس این بانک ،به دلیل محدودیت های یاد شده برای فعالیت ونیز ارائه خدمات مورد نظر توسط دیگر بانک ها از توجیه منطقی برخوردار نیست.

 انتشار در روزنامه ی دنیای اقتصاد در ۳/۱۱/ ۱۳۸۹

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 4 دي 1390           تعداد بازدید : 351
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.