بررسی مصوبه مجلس پیرامون ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی

 

هدف این نوشتار، بررسی تغییرات مصوب مجلس شورای اسلامی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و تاثیر آن ها بر تامین استقلال آن بانک  است.

برای این منظور، با توجه به آنچه انگیزه قانون گذار برای انجام تغییرات اعلام شده است، در وهله اول می بایست مفهوم واژه استقلال از دیدگاه طراح /طراحان آن مورد بررسی قرار گیرد.

تغییرات پی در پی روسای کل بانک مرکزی در سال های اخیر و افزایش قابل ملاحظه انتظارات دولت از مسئولان این بانک برای اجرای بی چون وچرای مصوبات آن وپیامدهای اجرای این رویه برسیاست های پولی ،همگی سبب شدند که موضوع استقلال بانک مرکزی که در همه دولت ها با درجات متفاوتی از اهمیت مطرح بود در برهه زمانی کنونی، توسط سیاست گذاران وقانون گذاران با جدیت بیشتری پیگیری شود.

براساس آن چه در رسانه ها منتشر شده هنگام بررسی ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه،رییس کمیسیون تلفیق با دو رویکرد، واژه" استقلال"را در مورد بانک مرکزی به کار برده است :

-  استقلال بانک مرکزی از دولت از نظر تصمیم سازی های پولی واعتباری، با این استدلال که" بانک مرکزی باید حافظ منافع ملی وحقوقی همه شهروندان باشد.بنابراین،در جریان‌سازی‌های پولی نباید وابسته به دولت باشد."

 - استقلال بانک مرکزی از دولت از نظر حاکمیتی ،بدین مفهوم که:

"بانک مرکزی نباید در محافل اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول زیرمجموعه دولت به حساب آید...در برخی احکام تحریمی  بعضا تلاش می کنند اموال بانک مرکزی را جزء اموال دولت تلقی کنند تا بتوانند به این دارایی ها هم تعدی کنند.بنابراین ما باید نشان دهیم که بانک مرکزی مستقل از دولت است."

ملاحظه می شود که واژه "استقلال در گستره ای بسیار وسیع و فراتر از آنچه برای کمک به تصمیم سازی های بانک مرکزی لازم است، مورد استفاده قرار گرفته است.حال آن که برای حل مشکلات مربوط به تحریم ها نمی توان ونباید قوانین از جمله قوانین خاص (قانون پولی و بانکی کشور) نقض شده یا بدون مطالعه کافی تغییر یابند.

بند "ه"قانون پولی و بانکی کشور سرمایه بانک مرکزی را متعلق به دولت اعلام نموده است. بدیهی است اعضای مجمع نیز باید نمایندگان سهامدار یعنی دولت باشند.بااین استدلال افزودن 7 اقتصاددان ونیز نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی فاقد وجاهت است .علاوه بر این باید بررسی شود که با افزودن هفت اقتصاددان به ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی چه هدفی دنبال می شود؟از آن جا که وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی که یکی از ارکان آن بانک محسوب می گردد به صراحت به شرح ذیل در قانون پولی وبانکی آمده است:

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ،رسیدگی واتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک،انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی وسایر وظایف که طبق مقررات قانون یاد شده به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است.درضمن به موجب قانون برنامه چهارم توسعه رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی  وقائم مقام آن بانک نیز به پیشنهاد رییس کل بانک و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی منصوب می شوند.

چنین می نماید که مهم ترین نقشی که اقتصاددان ها می توانند در این مجموعه وظایف ایفا کنند،کمک به تعیین فردی واجد شرایط لازم برای ریاست بانک مرکزی باشد.

 آنچه در رابطه با انتصاب رییس کل بانک مرکزی اهمیت دارد این که فردی برای این سمت انتخاب شود که از صلاحیت های فردی وتخصصی لازم در حوزه اقتصاد و بانکداری مرکزی برخوردار بوده،در مورد پیامد سیاست گذاری هایش علاوه بر دولت به مجلس نیز پاسخگو باشد(البته در حدی فرا تر از وزرا).چنین می نماید که برای تحقق این مهم با ید در پی رویکردی به غیر از تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بود. خلاء موجود در این مورد، نبود ضوابط  مدون برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی است. این مساله سبب شده، دولت ها در این خصوص سلیقه ای عمل کنندوگاهی اوقات جنبه سیاسی شخصیت افراد برای قرار گرفتن در این سمت نقش مهم تری نسبت به تسلط آن ها به دانش اقتصادی و امور بانکداری مرکزی (نه تجاری) یابد. بنابراین، اضافه شدن افرادی به ترکیب مجمع عمومی، به فرض درست بودن این اقدام، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی کند، می تواند به پراکندگی آرا در مورد گزینه انتخابی دامن زده، انتخاب رییس کل را دشوار تر سازد.

در مصوبه جدید، زمان تصدی رییس کل بانک مرکزی از 5سال به 7سال افزایش داده شده است. البته طولانی بودن زمان تصدی رییس کل بانک مرکزی مثبت ارزیابی می شود.چون همیشه این بحث مطرح است که برای ارزیابی به ثمر رسیدن سیاست های پولی در جهت تحقق اهداف مورد نظر اقتصادی، گذشت زمان لازم است . ولی باید دید آیا مشکلی که در این رابطه وجود دارد به طول مدت تصدی رییس کل ارتباط پیدا می کند؟(چون مدت 5سال هم چندان کوتاه بنظر نمی رسد). واقعیت این است که مشکل، به برکناری رییس کل، پیش از پایان یافتن دوره تصدی وی بازمی گردد. چنین می نماید با وجود این که مصوبه مجلس دراین بخش در واکنش به تغییرات پی در پی روسای کل در سال های اخیر بوده ولی همچنان در موردچگونگی برکناری رییس کل ساکت است وراه حلی برای آن ارائه نداده است.

نکته دیگری که در ترکیب جدید اعضای مجمع عمومی در مورد آن ابهام وجود دارد،علت تعیین دوره 10 ساله  یرای عضویت آن ها در مجمع است.در قانون پیشین عضویت افراد قائم به سمت آن ها بود. مدت پایداری هر فرد در سمت مربوط  به درجه رضایت رییس دولت وقانونگذاران از عملکرد وی بستگی داشت . در مصوبه جدید به این موضوع به شیوه ای که در خور است توجه نشده است.در یک فرآیند طبیعی، انتظار می رود وزرا با توجه به مدت دوره ریاست جمهوری، هر چهار سال یک بار تغییر یابند. البته، حتی در صورت انتخاب مجدد رییس جمهور،هیچ گونه تضمینی برای انتخاب وزیر پیشین در همان سمت وجود ندارد.ملاحظه می شود باوجود این که مصوبه جدید به شخصیت حقوقی وزرا اشاره کرده ،از مفاد آن چنین برداشت می شود که  همان وزرای سابق باید کماکان در مجمع حضور داشته باشند .این تناقضی است که وجود دارد و می بایست به آن توجه شود.این مورد در خصوص روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز مصداق می یابد.چون آن ها هم طی فرآیند خاص و برای مدت معینی در آن تصدی قرار می گیرند. نادیده گرفتن تغییرات وزرا و نمایندگان اتاق های بازرگانی ووزارت صنایع ومعادن منطقی بنظر نمی رسد .از این رو،چنین می نماید که تعیین مدت برای تصدی اعضای مجمع عمومی فاقد موضوعیت باشد.

در باره  افزودن اقتصاددان ها به ترکیب مجمع عمومی ،این نکته نیز گفتنی است که بنظر می رسد بین وظایف مجمع عمومی و شورای پول واعتبار خلط مبحث ایجاد شده باشد.این برداشت وقتی تقویت می شود که فراز پایانی مصوبه جدید به شرح زیر  مورد توجه قرار گیرد"مصوبات و تصمیمات مجمع با امضای رییس مجمع برای اجرا به رییس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود."سوالی که قابل طرح است این که مجمع عمومی قرار است چه تصمیماتی را به رییس کل بانک مرکزی ابلاغ نماید؟

چنانچه پیش تر توضیح داده شد،وظایف مجمع عمومی در قانون پولی و بانکی تصریح شده است. سیاست گذاری های پولی عمدتا توسط شورای پول و اعتبار انجام می شود .از این رو، این تخصصی بودن ترکیب اعضای شورای پول واعتبار وترکیب آن از نظر افزایش تعداداعضای غیردولتی ومتخصص است که به استقلال بانک مرکزی کمک می کند.

نحوه گزینش رییس مجمع عمومی نیز از مواردی است که لازم است درمورد آن توضیحاتی ارائه شود. مصوبه جدید اعضا را مخیر نموده از بین خود فردی را به عنوان رییس مجمع انتخاب کنند.با توجه به آنچه پیش تر در مورد جایگاه دولت در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان سهام دارآن بانک اعلام شد،چنین می نماید که رییس مجمع می بایست یکی از نمایندگان دولت باشد. گزینه های پیش رو وزیر امور اقتصادی ودارایی ونیز معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور می باشند،که در مورد آن ها نکات ذیل شایان توجه است:وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس بازار سرمایه است. از این رو شایسته است به منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع دربازارهای پول وسرمایه، از قرار گرفتن وی در جایگاه ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی خودداری شود.گزینه دیگر، یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورنیز فاقد شخصیت حقوقی مستقل است چون اعتبار خود را از شخصیت حقوقی ریاست جمهور می گیرد( از این رو،نمی توان آن را مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی که خود شخصیت حقوقی مستقلی داشت،دانست).  انتخاب این معاونت به عنوان ریاست مجمع عمومی، مثل این است که رییس جمهور، خود، ریاست مجمع را بر عهده گیرد و این همان روشی بود که در قانون پیشین نیز وجود داشت و بنظر نمی رسد که اشکالی به آن وارد بوده باشد.

چنین می نماید که علت بروز این ابهامات، بررسی و اصلاح انتزاعی موادی از قانون پولی و بانکی، بدون توجه به کلیت آن باشد. این روش، مانع ازاین می شود که به تاثیر پذیری دیگر مواد قانون یاد شده از تغییرات، توجه لازم انجام شود. از این رو، بهتر است با توجه به این که موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی، ترکیب مجمع عمومی و نیز ترکیب شورای پول واعتبار، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ومی بایست ازقوام، ثبات واستمرار لازم برخوردار باشند، این موارد از قانون برنامه پنجساله توسعه خارج شده، در چهارچوب قانون خاص خود مورد بررسی قرار گیرند و اصلاحات لازم برای رفع مشکلات موجود پس از انجام بررسی های کارشناسی، توسط متخصصین امر پیشنهاد شود.

 

تاریخ انتشار در روزنامه دنیای اقتصاد:۳۰/۸/ ۱۳۸۹

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 4 دي 1390           تعداد بازدید : 283
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.