کنکاشی درمورد کارکرد بانک مرکزی به موجب قوانین موضوعه

 

هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قانونی بانک مرکزی و در حد توان،ریشه یابی مشکلاتی است که این بانک برای اجرای موثر وظایف خود با آن ها روبرو است و نیز ارائه راه کار هایی برای رفع این مشکلات می باشد. البته به منظورتبیین هرچه بیشتر مطلب ،نگارنده ناگزیربه نقل مفاد موادی از قوانین مربوط می باشد تا خوانندگان گرامی برای داوری ،به مبانی استدلال های ارائه شده نیز دسترسی داشته باشند.این کار تاحدودی موجب طولانی تر شدن متن گردیده است که بدین لحاظ از خوانندگان محترم پوزش می خواهم و از بردباری ای که برای مطالعه این نوشتار به خرج می دهند سپاسگزاری می نمایم.

الف-کارکرد بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور: مروری اجمالی بر قانون پولی و بانکی کشور - مصوب تیر ماه 1351- بیانگر آن  است که فصل دوم قانون یاد شده، تحت عنوان وظایف واختیارات (طی مواد 14-11) ،به صراحت جایگاه این بانک در نظام اقتصادی کشورو نوع روابط آن رابا دولت وتصمیم گیرندگان اقتصادی مشخص کرده است.بدین ترتیب که، طی مواد 11و12قانون، بانک مرکزی موظف شده اموری را که در زیر می آید انجام دهد. ولی در مواد 13 و 14 به مواردی اشاره شده است که بانک مرکزی در چهارچوب وظایف قانونی محوله، پیرامون تصمیم گیری در مورد آن ها از اختیار برخوردار است.

           در ماده 11، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف شده :

·      اسکناس و سکه های رایج کشوررا طبق مقررات این قانون منتشر کند.

·      نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را طبق مقررات این قانون انجام دهد.

·      با تصویب شورای پول واعتبار مقررات مربوط به معاملات ارزی و...نظارت بر معاملات ارزی را انجام دهد.

·      با تصویب هیات وزیران مقررات مربوط به معاملات طلا تنظیم و نیزنظارت بر آن را اجرا کند.

·      با تصویب شورای پول واعتبار مقررات مربوط به ورود و صدور ارز و پول رایج تنظیم  وبر آن نظارت کند.

در ماده 12 نیز بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام موارد ذیل شده است:

·      حساب های وزارتخانه ها وموسسات وابسته به دولت و شرکت های دولتی ...رانگاه داری کند.

·      انواع اوراق قرضه دولتی وخزانه را عرضه نموده،به عنوان عامل دولت، اصل و بهره آن ها را پرداخت کند و این عاملیت را به افراد و موسسات دیگر واگذار نماید.

·      کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور نگاهداری نماید.

·      وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و.... نگاهداری نماید.

·      موافقت نامه های پرداخت در اجرای قرار دادهای پولی ومالی و بازرگانی وترانزیتی بین دولت وسایر کشورها را منعقد نماید.

در ماده 13به بانک مرکزی برای انجام موارد ذیل اختیار داده شده است:

·      دادن وام واعتبار به وزارتخا نه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی (در تبصره 1 این ماده تاکید شده که این مورد موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی ودارایی است.)

·      تضمین تعهدات دولت و وزارت خانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی

·      دادن وام واعتبار وتضمین وام واعتبارات اعطایی به شرکت های دولتی وشهرداری ها همچنین به موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها با تامین کافی

·      ودیگر مواردی که بدلیل ارتباط نداشتن به موضوع مورد بحث وپیشگیری از طولانی شدن متن از آوردن آن ها خودداری می شود.

ماده 14 قانون به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور به بانک مرکزی اختیار داده که درامور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.این ماده شامل 15بند است که بعضی از آن ها مثل ،تعیین نسبت ونرخ سپرده قانونی،تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره ،تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد وبهره وام ها به حوزه سیاستگذاری پولی ودیگر مواد مثل تعیین نسبت دارایی های آنی بانک ها به کلیه دارایی ها یا انواع بدهی های آن ها ،(برای تامین نقدینگی کافی بانک ها)تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده بانک ها به انواع دارایی ها (کفایت سرمایه)تعیین حد برای ایجادتعهداتی مانند اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه  و نیز تعیین حد برای مجموع وام ها ،(مقررات احتیاطی )   ونیزمحدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور موقت ویا دایم (به عنوان اقدام انضباطی ویا اقدام اصلاحی)به حوزه نظارتی بانک مرکزی ارتباط پیدا می کند.البته بند های دیگر این ماده را که به ضابطه مند کردن فعالیت های بانک از طریق تعیین مقررات افتتاح حساب جاری وپس انداز ودیگر حساب ها ،تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری برای جلب سپرده های جاری و...تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس اندازو...وتعیین شرایط کلی اخذ وام اختصاص یافته است نیز می توان در حوزه نظارت قرار داد.

نکته ای که در تبصره این ماده مورد تاکید قرار گرفته،این که بانک مرکزی برای استفاده از اختیارات این ماده نیازمند تصویب شورای پول واعتبار که جزء ارکان بانک مرکزی تعریف شده است، می باشد.اگرچه حضور دادستان کل کشور یا معاون او ترکیب شورا را از دولتی بودن صرف خارج می کرد ولی در مجموع ترکیب آن به گونه ای بود (شامل 8 معاون وزیر،معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه 2نفر مطلع در امور مالی وپولی به انتخاب وزیر امور اقتصادی ودارایی ویک نفر خبره بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی) که نمایندگان دولت در اکثریت قرارداشتند.اهمیت این موضوع از مفاد تبصره بند "ج" ماده 18 قانون مذکورمشخص می شود که در آن آمده است: جلسات شورای پول واعتبار باحضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسمیت یافته وتصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر ،معتبر خواهد بود.

ب-کارکردبانک مرکزی در قانون عملیات بانکی بدون ربا: در فصل اول قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362،به گونه ای فهرست وار و اجمالی اهداف و وظایف بانک مرکزی اعلام شده است.در فصل چهارم قانون یاد شده،تحت عنوان بانک مرکزی ایران وسیاست پولی در ماده 19 آمده است:

"سیاست اعتباری وتسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی وتصویب هیات دولت تعیین شده وسیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنجساله ودراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود".

در ماده 20 هم  آمده است "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی واعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل،طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس ماده 19  در امور پولی وبانکی دخالت و نظارت کند.(از ارائه ابزار ها بدلیل عدم ارتباط با مباحث مورد نظر خودداری می شود.)

مواد 1 و 2 آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی در تاریخ 17/12/1362 به تصویب هیات وزیران رسیده ،حاوی نکات ذیل است:

·      بانک مرکزی بر اساس سیاست کلی اقتصادی واولویت های تعیین شده ،(با لحاظ وضع پولی کشور وسیاست های اعتباری مورد نیاز)برنامه ی پنجساله یا دراز مدت را تدوین می نماید ،تاپس از تایید شورای پول واعتبار ،جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

·      برنامه کوتاه مدت یکساله هم حداکثر تا پایان آبان هر سال می بایست پس از تصویب شورای پول واعتبار،به مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه شودتا به تصویب هیات وزیران رسانیده شود.

ترکیب اعضا و وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه 1351:مجمع عمومی یکی از ارکان بانک مرکزی است واعضای آن عبارتند ازوزیر امور اقتصادی ودارایی (رییس مجمع)وزیر بازرگانی ورییس سازمان برنامه و بودجه . البته اعضای سایر ارکان بانک بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع شرکت می کنند.به موجب همین قانون وظایف مجمع به شرح ذیل اعلام شده است:

·      رسیدگی وتصویب ترازنامه بانک مرکزی

·      رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیات نظار

·      رسیدگی واتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه

·      انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی

·      سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی بانک گذاشته شده است.

ضمنا، لازم به توضیح است که در بند 5-ب ماده 19 قانون پولی وبانکی کشور اعلام شده است که رییس کل بانک مرکزی وقائم مقام وی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی وتایید مجمع عمومی بانک ها وتصویب هیات دولت تعیین می شود.این مورد در رابطه با دبیر کل بانک مرکزی نیز بدین ترتیب  اعلام شده که به موجب بند "د"ماده 19 دبیر کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی  منصوب می شود.

در بند های "الف"،"ب"و"ج"ماده 20 قانون یاد شده،تعیین حقوق و مزایای رییس کل بانک مرکزی ،قائم مقام ،دبیرکل و معاونان وی و شرایط قبول سمت های غیر موظف توسط رییس کل و قایم مقام از مواردی برشمرده شده که نیازمند تصویب مجمع عمومی است.

تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی وشورای پول واعتبار بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه:

" به موجب بند "ه" ماده 10 قانون مورد بحث تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ترتیب ذیل اعلام شد: رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران .   

تبصره 1- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.

تبصره 2- قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهوري منصوب مي‌شود.

آنچه در قانون پولی و بانکی برای شورای پول واعتباربه عنوان وظیفه اعلام شده و بیشترین ارتباط را با این بحث دارد در ماده 18 قانون در بند های 6-3-قابل مطالعه است:

·         رسیدگی وتصویب آیین نامه های مذکور در این قانون

·         اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی واعتباری و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع شود.

·         دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی ،و بخصوص در سیاست اعتباری کشور،موثر خواهد بود.

·         اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی در حدوداین قانون به شورا عرضه می گردد.

به موجب بند "و" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار نیزبه شرح ذيل تغییر یافت (البته این ترکیب قرار ایت در برنامه پنجم توسعه مجددا تغییر کند.این سوال مطرح است که چرا این تغییرات در قانون عخاص خود انجام نمی شود؟چون با انقضای برنامه های توسعه ای وضعیت این گونه مواد مبهم می شود. ):

- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي
- دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران
- وزير بازرگاني
- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري
- دادستان كل كشور يا معاون وي
- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
- رئيس اتاق تعاون
- نمايندگان كميسيونهاي ”امور اقتصا دي“ و ”برنامه و بودجه و محاسبات“ مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

مقایسه تطبیقی کارکردبانک مرکزی در دوقانون موضوعه:از مقایسه اختیارات قانونی بانک مرکزی چنین برداشت می شود که:

·      در قانون پولی و بانکی کشور،وظایف و اختیارات این بانک از شفافیت بیشتری برخوردار است. آیین نامه های اجرایی این قانون ،عمدتا پس از تدوین به تصویب  شورای پول واعتباررسانیده، سپس به بانک ها ابلاغ شده است.

·      به موجب قانون عملیات بانکداری بدون ربا،یک لایه به لایه های تصمیم گیری اضافه شده است.هیات وزیران به عنوان لایه ای برای تصویب آیین نامه های اجرایی،به فرآیند یادشده افزوده شده است. چنین بنظر می رسد علت این تحول را می بایست درگرایش شدیدی که در زمان تصویب این قانون به تمرکز گرایی وجود داشت جست وجو نمود.

·      باوجود این که دو قانون درمورد وظایف بانک مرکزی درمواردی دارای هم پوشانی هستند ولی تفاوت هایی از نظر فرآیند اجرایی انجام وظایف قابل مشاهده است.

·         در قانون عملیات بانکی بدون ربا ،مجمع عمومی بانک مرکزی نیزبه صورت یک لایه واسط وارد فرآیندتصمیم گیری شد -رجوع شود به ماده 19- سیاست اعتباری وتسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی برای تصویب به هیات وزیران ارائه می شود.البته این کار پس ازتصویب شورای پول واعتبار انجام می گیرد. این در حالی است که در مورد سیاست های پولی بلند مدت پیشنهادات پس از تایید شورای پول و اعتبار به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب تقدیم می گردد. و اشاره ای به روش انجام این کار صورت نگرفته است. توضیح آن که، وظایف تعریف شده به موجب قانون پولی و بانکی برای مجمع عمومی بانک مرکزی، حتی به صورت تشریفاتی نیز ماهیت مشارکت در تصمیم گیری های کارشناسانه را در امور پولی وبانکی ندارد بلکه صرفا به موضوعاتی  در حوزه انتصابات در بانک مرکزی، مسایل مربوط به نحوه اداره آن بانک ونیزتصویب ترازنامه آن بانک مربوط می شود.       

مورد یادشده ،با توجه به ترکیب اعضای شورای پول واعتبار (اکثریت دولتی آن) آن سبب شدکه درجه استقلال نسبی بانک مرکزی تحت الشعاع نوع نگرش دولت ها قرار گرفته، طی زمان با افت وخیز هایی مواجه شود. در اغلب موارد ،وزارت امور اقتصادی ودارایی از دو جایگاه، ریاست مجمع عمومی ونیز نماینده دولت در سهام بانک های دولتی، حضور پررنگی در کنار بانک مرکزی ایفا می نماید .این موضوع سبب شده  که قانون گذاران نیز مشارکت این دو را باهم در تدوین آیین نامه ها ودستورالعمل ها به رسمیت شناخته در مواردی، درقوانین مصوب برای آن ها وظیفه مشترکی در نظرگیرند.در حالی که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، برای مجمع عمومی وظایف مشخصی تعریف شده،که البته تدوین آیین نامه ها ومقررات جزء آن ها محسوب نمی شد.از این گذشته ،وزارت امور اقتصادی ودارایی از جایگاه نماینده سهام دولت در بانک های دولتی (سهام دار) نیز مجاز به مشارکت در تدوین مقررات بانکی نبود.(البته به دلیل عضویت نماینده این وزارت خانه در شورای پول و اعتبار، همواره برای آن امکان طرح نقطه نظرات کارشناسانه در شورا فراهم بوده ومی باشد.)

با توجه به مشکلات اجرایی یاد شده، قانونگذار در برنامه چهارم توسعه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نیز شورای پول واعتبار را تغییر داد. با این تغییر عملا جایگاه بانک مرکزی ارتقا پیدا کرد. چون ریاست مجمع عمومی به رییس جمهور محول گردید و حکم رییس کل بانک مرکزی به جای وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط رییس جمهور به وی ابلاغ می‌شد.

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نیز به سمت تخصصی تر شدن بهبود پیدا کرد. البته  گرایش دولتی در ترکیب جدید شورا نیز به قوت خود باقی ماند.بانک مرکزی پس از این تغییر، ریاست شورای بورس را به وزیر امور اقتصادی و دارایی تحویل داد وخود عهده دار ریاست شورای پول واعتبار گردید.در پی این تغییرات،دبیرخانه شورای بورس از بانک مرکزی به وزارت خانه یاد شده منتقل شد.ولی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مناسبات پیشین وانجام امور موازی با بانک مرکزی،از طریق معاونت ذی ربط در آن وزارتخانه همچنان ادامه یافت. در دوره هایی این مداخله به حدی شدت می یافت که بدون اطلاع بانک مرکزی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی برای تشریک مساعی در خصوص امور بانکی و یا آیین نامه ها به آن وزارت خانه دعوت می شدند. البته این رویه، علاوه بر این که، برای بانک ها دراین مورد که به کدام مرجع می بایست پاسخ گو باشند ویا اطلاعات ارائه نمایند، سردرگمی ایجاد می کرد، موجبات تضعیف جایگاه نظارتی بانک مرکزی را نیز فراهم می کرد وزمینه ای برای سوءاستفاده موسسات تحت نظارت بوجود می آورد.

همان طور که پیش تر توضیح داده شده، نگرش دولت ها  واهمیتی که آن ها برای نقطه نظرات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی قائل می شدند، می توانست با همین ترکیب شورای پول واعتبار، تاحدودی بانک مرکزی را درمسیر وظایف واقعی خود به پیش برد، ولی تجربه نشان داد که بانک مرکزی با توجه به قوانین موجود، در نهایت برای اجرای موثر وظایف خود دچار تناقض می شود.

برای روشن تر شدن موضوع باید به این نکته توجه شود که بانک مرکزی برای ارائه برنامه های پیشنهادی در زمینه سیاست های پولی ونظارتی ،همواره می بایست اهداف اقتصادی  که به موجب برنامه های بلند مدتی مانند سند چشم انداز 20 ساله وبرنامه های توسعه ای تعیین شده، مد نظر قرار دهد.البته، فرض براین است که دولت ها نیز همین دغدغه را دارند.بنابراین ،آن ها همان اهداف را طی برنامه های کوتاه مدت تر دنبال می کنند.رویه براین است که هردولت اهداف اقتصادی خود را در قالب متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم،رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری و..به بانک مرکزی اعلام می دارد و این بانک ،برنامه های پیشنهادی خود را برای تحقق اهداف، به استناد ماده 18 قانون پولی وبانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار به دولت ارائه می کند.با توجه به این که برنامه پیشنهادی پس از بررسی های کارشناسی کارشناسان اقتصادی تدوین می شودودر جهت تحقق اهداف کوتاه مدت دولت است انتظار می رود  مورد تایید دولت قرار گیرد.(البته انجام اصلاحاتی در برنامه در صورتی که ساختار منطقی  آن را برهم نزند دور از ذهن نیست).

آنچه در چنین موقعیتی می بایست مورد توجه قرار گیرد ،عدم تعارض این برنامه با مقررات نظارتی بانک مرکزی است.این مساله بویژه، در شرایطی که دولت ها برنامه مدون را نپذیرفته و آن را تغییر می دهند، به گونه ای که چهارچوب منطقی برنامه فرو می ریزد اهمیت بیشتری می یابد .چون ممکن است بانک مرکزی برای ابلاغ  برنامه مورد نظر تحت فشار قرار گیرد. جدای از این حالت، تعارض موجود  در ساختار سازمانی بانک مرکزی هم به گونه ای می تواند به همین نتیجه بیانجامد. گفتنی است با توجه به این که عمدتا در بانک مرکزی عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت مسئولیت بخش اعتبارات را نیز برعهده دارد،(غیر از دوره ریاست دکتر شیبانی و دکتر مظاهری) ،در  صورت بروز هرگونه تعارض بین مقررات نظارتی وتصمیمات اعتباری، مواردی پیش می آید که تصمیم گیری به نفع بخش اعتباری انجام، مقررات نظارتی نادیده گرفته می شوند. که این کار جز تحمیل ریسک به موسسات ،آن هم توسط مقام نظارتی پیامد دیگری ندارد. البته خلاف این موضوع هم رخ داده است.به عنوان مثال در بسته سیاستی – نظارتی سال جاری از سپرده قانونی به عنوان ابزار تنبیهی برای بانک هایی که نرخ های سود سپرده مصوب شورا را رعایت نکنند، استفاده شده است. این موضوع، نوعی تعرض به سیاست های پولی است ودر صورت اجرا می تواند در سیاست های پولی اخلال ایجاد کند. ویا این که در بسته سال 1388 حدتسهیلات و تعهدات کلان برای بخش های تولیدی وغیرتولیدی متفاوت اعلام شد وبا انجام این تغییر ضمن ایجاد ابهاماتی برای  بانک‌ها؛به کارکرد این حد که یکی از مقررات احتیاطی برای کنترل ریسک اعتباری است آسیب وارد شد.تحت فشار قرار دادن بانک ها برای اعطای تسهیلات در بخش هایی که فاقد بازدهی هستند ویا به هر دلیل با مشکل مواجهند نیز از مواردی است که بانک مرکزی از جایگاه اجرای سیاست های اعتباری، اجبارا آن را انجام می دهد.این کار که موجب بالا بردن ریسک اعتباری بانک ها  می شود ؛ علاوه بر مسئولیت حقوقی که برای بانک مرکزی دارد؛ به این دلیل که نوعی  تعرض به حاکمیت شرکتی بانک ها می باشد؛ موجبات  نادیده گرفتن منافع سپرده‌گذاران توسط بانک هارا نیز فراهم می آورد (کاری که یک وکیل ومقام ناظر به هیچوجه مجاز به انجام آن نیست). در این مورد در ماده 13 قانون پولی وبانکی، اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی حتی برخوردار از تضمین های کافی را جزء اختیارات و نه وظایف بانک مرکزی دانسته است.

البته از این گونه موارد بسیار است که برای پیشگیری از اطاله کلام به همین حد بسنده می‌شود چه باید کرد؟

در رابطه با ساختار بانک های مرکزی در دنیا برای اجرای دو وظیفه سیاستگذاری پولی و نظارت، عمدتا دو الگو وجود دارد .الگوی اول مشابه ساختاری است که در حال حاضر در بانک مرکزی کشور وجود دارد.(صرف نظر از حاکمیت شرکتی آن). در این الگو، هردو وظیفه سیاستگذاری پولی و نظارت توسط بانک مرکزی انجام می شود. و در الگوی دوم، وظیفه نظارت به موسسه ای خارج از بانک مرکزی واگذار می گردد . بارزترین مصداق این الگو، موسسه خدمات مالی (Financial Services Authority) واقع در کشور انگلستان می باشد. آنچه که به عنوان یکی از علل تفکیک وظایف سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلستان از وظایف نظارتی آن اعلام شد،برخورد منافع (conflict of interest) در اجرای سیاستگذاری پولی ونظارتی توسط آن بانک بود. گفتنی است که موسسه یاد شده، بر تمامی موسسات فعال در بازار پول و سرمایه و بیمه نظارت دارد.ساختار آن تاحدودی پیچیده است و خود نیازمند مطالعه ای جامع می باشد ولی در آن حد که ممکن است به درک بهتر این نوشتار کمک کند، اضافه می نماید که این موسسه به صورت شرکتی با مسئولیت محدود تاسیس شده است و مستقل از دولت می باشد وازمحل پرداخت حق اشتراک اجباری توسط موسساتی که تحت نظارت آن قرار دارند،کارمزدها و جریمه های دریافتی از آن ها اداره می شود. اعضای هیات مدیره آن توسط وزارت خزانه داری انگلستان انتخاب شده و از طریق آن وزارتخانه به مجلس پاسخگو می باشد. تاسیس آن به موجب قانون انجام شده است از این رو، قانون به آن موسسه اختیارات کافی برای برخورد با تخلفات و نیز موسسات متخلف داده است.

با توجه به شدت تداخل وظایف سیاست گذاری پولی با وظایف نظارتی بانک مرکزی،چنین می نماید که لازم است در خصوص ایجاد یک موسسه، صرفا برای انجام امور نظارتی موسسات اعتباری تصمیم های لازم اتخاذ گردد.در این خصوص لازم است قانون اصلاح شود. البته به هیچوجه منظور این نیست که به اصطلاح چرخ را دوباره از نو تولید کنیم.بلکه تاسیس این موسسه نظارتی می تواند طی دوره گذار و اصلاح تدریجی ساختار کنونی  بانک مرکزی انجام شود. کافی است در مرحله اول  بخش نظارت بانک مرکزی را با ساختاری که منطبق با نظارت مبتنی برریسک بوده (نه ساختار غیرعلمی کنونی )،از آن جدا نمود. البته با توجه به نارسایی هایی که در حال حاضر درحاکمیت شرکتی ونظام کنترل داخلی بانک مرکزی وجود دارد لازم است در حد امکان در مورد این مباحث، توسط کارگروهی مستقل، بررسی های لازم انجام شود، تا موسسه نظارتی مورد نظر بتواند به ترتیب موثری وظایف قانونی خود را انجام دهد.

 

 تاریخ انتشار در روزنامه دنیای اقتصاد:۶/۸/۱۳۸۹

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 4 دي 1390           تعداد بازدید : 296
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.