نوشتاری برای پایان دادن به مناقشات در مورد مدیران بانک های دولتی

در روزهای  اخیر تایید نشدن ( ضمنی ) صلاحیت بعضی از مدیران بانک ها،  بدلیل قرار نگرفتن اسامی آن ها درفهرست اعلام شده در وب سایت بانک مرکزی، به عنوان چالشی بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی مطرح شده است.هدف از نگارش این نوشتار، تبیین موضوع در فضایی منطقی و به دور از گرایش های جانبدارانه  است.

از نظر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، دارا بودن مقرراتی برای صدور مجوز (licensing) از ضوابط اولیه مقررات احتیاطی در یک سیستم بانکی ضابطه مند محسوب می شود. در فرآیند تعیین شده در این گونه مقررات، ارزیابی صلاحیت سهامداران عمده وتاثیرگذار نقطه آغازین است. سپس،سهام داران پس از دریافت موافقت اولیه مرجع نظارتی با تاسیس بانک یا...،مجمع عمومی را تشکیل داده و اعضای هیات مدیره منتخب خود را _در چهارچوب معیار های اعلام شده توسط مرجع نظارتی _ با اعلام جزییاتی در مورد سوابق کاری ،اخلاقی و تخصصی برای دریافت  تایید به مرجع نظارتی معرفی می کند.

در پاسخ به این سوال که چرا طی این فرآیند ضروری است باید به این نکته اشاره شود که بانک های مرکزی در حفاظت از منافع سپرده گذاران مسئولیت خطیری بر عهده دارند. از آنجا که بانک ها نسبت به دیگر شرکت ها، موسسات پرریسکی محسوب می شوند و ارتباط سیستمی آن ها با یکدیگر به گونه ای است که در صورت بروز مشکل در یکی از آن ها ،این مشکل می تواند به دیگر بانک ها منتقل شود. مدیرانی که برای اداره آن ها  برگزیده می شوند می بایست از صلاحیت اخلاقی و تخصصی لازم برخوردار باشند و به گونه ای عمل کنند که با هدف به حداکثر رساندن منافع سهامداران ،منافع سپرده گذاران را نیز حفظ کنند. این مهم تحقق نمی یابد مگر این که، ضوابط مقرر توسط مقام نظارتی رعایت شود.

در مرحله عمل ،ملاحظه می شود که تایید صلاحیت مدیران جزیی تفکیک ناپذیر از فرآیند صدور مجوز محسوب می شود. بنابراین،آنچه در این بین اهمیت می یابد این است که این فرآیند حتی در مورد مدیران مجرب نیزطی شود.(حتی اگر هیچ گونه اختلاف نظری بین مجمع عمومی ومرجع نظارتی در مورد برخورداری آن ها از صلاحیت کافی وجود نداشته باشد.)

حال به شرایط خاص بانک های دولتی باز می گردیم.به موجب بند های 5 و6 ماده 4 لایحه قانونی اداره امور بانک ها،مصوب سال 1358،ارکان بانک های ملی شده عبارتند از مجمع عمومی بانک ها ،شورای عالی بانک ها،هیات مدیره، مدیر عامل هر بانک و بازرسان قانونی.[1] انتخاب اعضای هیات مدیره این بانک ها به پیشنهاد شورای عالی بانک ها و انتخاب مدیران عامل بانک های تخصصی و تجاری به پیشنهاد وزیران مربوط و دریافت نظر مشورتی شورای عالی بانک ها از وظایف مجمع عمومی عادی بر شمرده شده است.

در سال 1386 و پس از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات وکاهش هزینه طرح هاو...به موجب ماده 8 قانون یاد شده شورای عالی بانک ها منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانک ها محول گردید.[2]

حذف شورای عالی بانک ها و خروج بانک مرکزی از دایره این تصمیم گیری ،به دلیل مسئولیتی که این مشارکت برای مرجع نظارتی ایجاد می کرد کاملا منطقی بنظر می رسد.بدیهی است برای بانک مرکزی دشوار است زمانی که راسا در انتخاب اعضای هیات مدیره ومدیر عامل نقش داشته، بتواند از جایگاه مرجع نظارتی ،در صورت تخلف ،با آن ها برخورد نماید؟!!آنچه در حال حاضر رخ داده این که، مدیران عامل معترض، این حذف را به عنوان نوعی خلع ید از بانک مرکزی برای مداخله در انتصاب های بانک های دولتی تفسیر نموده اند.در حالی که این نکته مورد عنایت قرار نگرفته است که موضع  بانک مرکزی با این حذف به دلایل پیش گفته،حتی تقویت  هم شده است. بانک مرکزی می بایست در اجرای وظایف قانونی اش به عنوان مقام ناظر،در مورد صلاحیت های فردی وتخصصی افراد منتخب مجمع عمومی اعلام نظر نماید.در این خصوص رویه ای کاملا مشابه بانک های خصوصی می بایست حاکم باشد. بدین مفهوم که مجمع عمومی بانک های دولتی و خصوصی پس از انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل می بایست تایید بانک مرکزی را اخذ نمایند.در غیر این صورت ،از نظر اعمال رویه ای دوگانه توسط بانک مرکزی در مورد بانک های دولتی و خصوصی به آن بانک انتقاد جدی واردخواهد بود.

با توجه به نکات پیش گفته می توان چنین نتیجه گیری نمود که اعتراض وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی وارد نیست. زیرا وزارت دارایی صرفا نماینده سهام دولت در بانک های دولتی است .سوالی که مطرح می شود این که آیا پذیرفتنی است که سهامدار، مرجع نظارتی را پیرامون اجرای وظایف قانونی اش، این چنین با لحنی تحکم آمیز موردعتاب قرار دهد؟

به منظور پیشگیری از بروز این گونه مناقشات، لازم است ارتقای جایگاه بانک مرکزی به موجب  قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گیرد. چنین بنظر می رسدکه نوع برخورد ها با بانک مرکزی، بر پایه مناسبات تعریف شده در قانون پولی وبانکی سال 1351و نه قانون برنامه چهارم است.  بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، رییس کل بانک مرکزی توسط رییس جمهورپیشنهاد و پس از تایید مجمع عمومی ،حکم وی توسط رییس جمهور صادر وابلاغ می شود.درحالی که در قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه 1351,رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی وتایید مجمع عمومی بانک ها وتصویب هیات دولت تعیین می شد و وزیر امور اقتصادی ودارایی حکم وی را صادر و ابلاغ می نمود.مقایسه این دو قانون دقیقا نشان دهنده ارتقای جایگاه بانک مرکزی است .تعیین وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس بازار سرمایه ورییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس بازار پول دلیل دیگری بر این مدعی است.بنابراین، پیشنهاد می شود مناسبات وتعاملات بین وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی براساس قانون برنامه توسعه باز تعریف شوند .

در این بخش ،با توجه به این که نگارنده ،بر حفظ بی طرفی تاکید دارد، به این موضوع می پردازد  که قرار دادن مستندات قانونی مربوط به تعیین صلاحیت مدیران بانک ها و نیزفهرست مدیران بر روی وب سایت بانک مرکزی چه پیامی می تواند داشته باشد؟

اول این که، بانک مرکزی برای انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها ،ضوابط مشخصی را تعیین کرده است.

با توجه به این که مخاطب این پیام سهام داران و سپرده گذاران هستند هر یک به فراخور رابطه خود با بانک، برداشت خاص خود را خواهند داشت.سهامداران در می یابند که برای انتخاب نمایندگان خود در هیات مدیره،می بایست در جست وجوی افرادی باشند که ضوابط مقرربانک مرکزی برای هیات مدیره را دارا باشند. برای سپرده گذاران نیز این اطمینان را حاصل می کند که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر،با تعیین این ضوابط،مصمم است افرادی اداره امور بانک را به عهده گیرند که با برخورداری از صلاحیت های حرفه ای و فردی ،به حفظ منافع سپرده گذاران توجه کافی را مبذول دارند.

ولی اعلام اسامی اعضای هیات مدیره بانک ها که مخاطب آن "هموطنان گرامی "اعلام شده است ،چه پیامدی دارد؟

  •      آنچه با مطالعه فهرست منتشره، توجه را به خود جلب می نماید این که ،به چه علت اعضای هیات مدیره تعدادی از بانک ها کمتر از حد مقرر در قانون تجارت (برای شرکت های سهامی عام)است؟با توجه به رسمیت نداشتن جلسات هیات مدیره در این بانک ها اداره آن ها به چه ترتیب انجام می شود؟آیا بانک مرکزی در خصوص الزام آن بانک ها به تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره اقدام لازم را انجام داده است؟
  •   موجبات تضعیف اقتدار بانک مرکزی را فراهم می سازد زیرا به مخاطب این گونه القا می کند که بانک هایی وجود دارند که دستورات بانک مرکزی را بر نمی تابند.تا بدانجا که مدیران خود را برای تایید بانک مرکزی معرفی نکرده اند و بانک مرکزی هم در مقابل ،نمی تواند اقدامی در این خصوص انجام دهد.بنابراین،سپرده های آن ها نزد بانک هایی قرار دارند که مدیر/مدیران آن ها مورد تایید بانک مرکزی قرار ندارند.این اقدام به نوعی نقض غرض محسوب می شود چون بر خلاف بانک های مرکزی در دیگر کشور ها که همواره تلاش دارند برای ثبات و آرامش در بازار پول به سپرده گذاران در مورد ایمن بودن مکان سرمایه شان اطمینان دهند ،به نوعی به ایجاد نگرانی در بازار دامن می زند.

بنظر می رسد رسانه ای شدن این گونه موضوعات که خود،نیازمند بررسی کارشناسانه می باشند،صرفا به ایجاد تنش و در حاشیه قرار گرفتن مسایل اصلی منجر می شود.استیصال بانک مرکزی برای اثبات جایگاه قانونی اش در بازار پول را می توان از دلایل عمده دست یازیدن به چنین شیوه هایی غیر متعارف دانست.از این رو، پیشنهاد می شود تمامی طرفین این مناقشه ،ضمن حفظ آرامش، با انجام وظایف قانونی خود در حفظ و تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی کوشا باشند.

 

 تاریخ انتشار در روزنامه دنیای اقتصاد:۷/۷/۱۳۸۹

 

استفاده از مطالب باذکر ماخذ بلامانع است.



[1]- گفتنی است از نظر حاکمیت شرکتی، به نحوه اداره بانک های دولتی ایرادات قابل توجهی وارد است . (اعضای هیات مدیره می بایست توسط مدیر عامل تعیین شده و مدیر عامل به آن ها پاسخ گو نیست. )به دلیل این که این موضوع خارج از بحث تلقی می شود، از آن می گذریم.

[2] - مطالعه مواد قانون یاد شده نشان می دهد که هیچگونه سنخیتی بین ماده 8 و دیگر مواد آن وجود ندارد.بنظر می رسد این ماده به صورتی شتابزده توسط ارائه دهنده لایحه، در این قانون گنجانیده شده است به همین دلیل است که در قانون به قوانین مرتبطی که از حذف این تشکل تاثیر می پذیرند هیچگونه اشاره ای نشده است و به این ترتیب، آن قوانین رابا ابهاماتی مواجه ساخته است.


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 4 دي 1390           تعداد بازدید : 278
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.