کارکرد واگذاری دارایی ها برای جبران زیان های سرمایه ای بانک ها

همان طورکه آگاهی دارید بانک های مرکزی به عنوان تامین کنندگان ثبات اقتصادی و سلامت مالی نظام بانکی بر پایه قوانین مربوط ، درهرکشورمسئولیت هایی را برعهده دارند.درشرایط حاضر این وظایف وکارکردها در تمامی جهان به دلیل اپیدمی کرونا ورکود اقتصادی متعاقب آن به چالش کشیده شده است.ولی اگر موقعیت دیگر کشورها را مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که با وجود آسیب های اقتصادی، بدلیل پیاده سازی استاندارد های احتیاطی ودرس گرفتن از بحران مالی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ سیستم های مالی آن ها تا کنون تاب آوری قابل توجهی از خود نشان داده است.بدین دلیل که بیشتر آن ها با اجرای مقررات بازل ۳ برای رویارویی با چنین بحران هایی از ذخیره نقد و نیز سرمایه ضربه گیر مورد نیاز برای پوشش زیان های اعتباری برخوردار بوده ، توانسته اند ناتوانی وام گیرندگان برای بازپرداخت مطالباتشان را مدیریت کنند .این موضوع حتی در مورد کشورهای اروپایی با اقتصادی ضعیف مثل بلغارستان نیز مصداق دارد.

آنچه بدیهی است نظام مالی کشور ما به دلایل گوناگون چندان قابل مقایسه با دیگر کشور ها نیست.آیین نامه سال ۸۶ هیات وزیران و دستورالعمل های بانک مرکزی در مورد تعیین چارچوب های سرمایه گذاری ها و نیز واگذاری دارایی های غیر ضرورکه در همان بازه زمانی صادر شده است همگی بر مزمن بودن این مشکل حکایت دارند.البته بانک مرکزی از طریق تعیین حدودی برای سرمایه گذاری موسسات اعتباری (مجموعا تا 40 درصد سرمایه پایه ) و نیز نسبت دارایی های ثابت موسسات اعتباری حداکثر تا 75 درصد ، سعی در کنترل  ومهار عملکرد بانک ها در این زمینه ها داشته است.

ولی از آنجا که ، منابع بانک ها سال هاست  به دلیل مدیریت نامناسب ونظارت ضعیف به اشکال مختلف حبس شده است این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.عمده دلیل این رویداد نادیده گرفتن اصول ریسک اعتباری است.چه از نظرچشم پوشی از وضعیت نامطلوب اعتباری وام گیرندگان ،چه بی توجهی و نقض مقررات تسهیلات و تعهدات کلان، ورود به پروژه ها، بدون امکان سنجی دقیق آن ها ونقض بسیاری از دیگر مقررات در نتیجه نظارت ضعیف بانک مرکزی و برخوردار نبودن آن بانک از استقلال کافی برای هدایت صحیح نظام بانکی. پیامد حبس منابع بانک ها، افت شدید قدرت وام دهی آن ها به دلیل ناکافی بودن سرمایه آن ها است.شرایط اپیدمی کرونا ،این وضعیت را در شرایط رکود اقتصادی تشدید کرده است به گونه ای موجب زیان سرمایه ای تعدادی از بانک ها شده است .زیان هایی که حسابرسان مستقل بانک ها نسبت به آن ها هشدار داده اند.

قانون رفع موانع تولید در سال 97، در مواد 16 و 17  بانک ها را مکلف نمود که با واگذاری مرحله به مرحله املاک غیر منقول مازاد خود طی سه سال نسبت به آزاد سازی منابع خود اقدام کنند وبا تعیین مالیات های سنگین بر آن ها ،درصورت عدم اجرای مفاد قا نون،به نوعی ضمانت اجرایی برای آن فراهم کند ولی در تبصره ای ، به این احتمال نیز اشاره کرده، که اگر چنانچه به دلایلی خارج از اراده بانک ها، آن ها موفق به واگذاری این اموال نشوند ، ازشمول این مجازات ها معاف خواهند شد. با وجود تلاش نسبی همه بانک ها در این مورد، در حال حاضرموضوع واگذاری ایران مال وگروه مالی پارسیان بیشتر از بقیه رسانه ای شده است.زیان های سرمایه ای موجب وخیم تر شدن وضعیت نسبت های یاد شده در فوق شده است.

بر اساس گزارش سایت تابناک،بررسی صورت‌های مالی بانک آینده در چند سال اخیر نشان می‌دهد که این بانک، یکی از نمونه‌های بارز تمرکز دارایی‌ها در یک پروژه خاص است. بانک آینده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ تمرکز ویژه‌ای بر ساخت پروژه "ایران مال" داشته است.(ریسک تمرکز ازمصادیق ریسک اعتباری) ساخت این پروژه از سال ۱۳۹۰ آغاز شد. بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک آینده، منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ که به تازگی بر روی سایت کدال قرار گرفته است، نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۷ به ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، حال آنکه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که زیان انباشته در این سال حدود ۲.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه ارقام زیان انباشته در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۹۶ بیانگر آن است که زیان انباشته بانک آینده طی یک سال حدوداً پنج برابر شده است.

 

با این اوصاف واگذاری این مجتمع ، یا گروه مالی پارسیان می تواند کمک مهمی به آزاد سازی منابع آن ها وبهبود وضعیت مالی ونیز نسبت های آن ها داشته باشد.تشریفاتی را که بانک مرکزی در بخشنامه برای مزایده اعلام کرده است تا حدودی متداول است.ولی چند نکته وجود دارد که باید به آن اشاره کرد.با توجه به عظیم بودن این پروژه ها ،آیا بهتر نبود ساز وکاری برای عرضه آن ها در بورس اوراق بهادار طراحی می شد؟ بنظر نمی رسد که در بخش خصوصی ، خریداری توان ورود به این گونه معاملات کلان را داشته باشد. مساله تخفیف ها و نیز فروش قسطی و قائل شدن دوره تنفس،در مجموع، آزادسازی منابع را زمان برتر خواهد کرد. نکته دیگری که در بخشنامه وجود دارد امکان پذیری واگذاری آن به شرکت های زیر مجموعه بانک هاست.متاسفانه در این خصوص تجربه های نا موفق بسیاری وجود دارد.بدین ترتیب که بانک ها با واگذاری اموال به شرکت های زیر مجموعه تا مدتی شرایط را مطلوب نشان می دهند و پس از مدتی ، به بهانه عدم توان شرکت خریدار برای پرداخت اقساط بدهی،  اموال را مجددا تملیک نموده،به شرایط قبل باز می گردند.این رویدادی است که به کرات در سیستم بانکی کشور تجربه شده است.از این رو به نظر نمی رسد حداقل،سرمایه گذاران داخلی از عهده خرید یکپارچه این چنین اموالی برآیند. به همین دلیل است که اگر به سامانه کدال مراجعه نمایید این بانک ها ضمن اطلاع رسانی در مورد انجام آگهی مزایده،بی نتیجه بودن آن را به دلیل نبود خریدار یادآور شده اند.


تاریخ ارسال / ویرایش :    دوشنبه 15 دي 1399           تعداد بازدید : 118
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.