صدیقه رهبر معاون اسبق اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ضمن بیان مطلب فوق به پایگاه خبری عصر مالی اظهار داشت: سیاست گذاران و سیاست مداران بدون توجه به کاستی‌های مزمن و جدی موجود در نظام بانکی، در گذشته صرفا با استناد به تک رقمی شدن نرخ تورم، بدون توجه به مشکلات مالی بانک ها، در پی کاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده و هستند تا از این رهگذر نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند.
وی عنوان کرد:، اما در بیشتر مواقع پیامد‌های منفی این تصمیم مثل فرار سپرده‌ها از بانک‌ها به سوی دیگر بازار‌ها و ایجاد بی ثباتی در آن‌ها به صورت مانعی برای اجرایی شدن کاهش نرخ سپرده‌ها عمل می‌کند که ملاحظه می‌شود در شرایط رکود تورمی کنونی نیز سیاست گذاران بی توجه به نرخ تورم، در صدد کاهش نرخ سود سپرده‌ها هستند.
صدیقه رهبر خاطر نشان ساخت: مصوبه مربوط به نرخ سود سپرده‌ها مربوط به سال ۹۶ است که طی دو سال اخیر بانک‌ها به فراخور حال خود از روش‌هایی برای نقض آن استفاده کردند و سیاست گذار هم به دلیل نوسانات مقطعی نرخ ارز و دیگر بازار‌ها در مورد سختگیری برای اجرای آن کوتاه آمده است.
معاون اسبق اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به گزارش عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸، منتشره در ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی افزود: جداول مربوط نشان می‌دهند که این بازار در ۲۸۹ روز کاری خود در سال ۹۸، حدود ۴۰۳۴۱ معامله داشته است دامنه نرخ سود معاملات در محدوده ۲۳-۱۶ درصد قرار داشته و میانگین موزون نرخ سود در این معاملات ۹۵/۱۸ درصد اعلام شده است که نسبت به ۷۲/۱۹ درصد سال ۹۷ کاهش نشان می‌دهد.
وی همچنین ادامه داد: نرخ سود سپرده‌ها در فروردین ماه سال ۹۹ برای ابتدای اردیبهشت ۱۵ درصد اعلام شده است. این در حالی است که اگر فرض بر این باشد که نرخ بازار بین بانکی معیار تعیین نرخ سود سپرده‌ها است، بنظر نمی‌رسد در آن بازه زمانی، بازار بین بانکی، به دلیل شرایط بحران ناشی از همه گیری کرونا آنچنان فعالیتی داشته که بتوان از آن نرخی به عنوان policy rate (نام جدید سیاست گذار برای نرخ مرجع) استخراج کرد بنابراین، می‌توان چنین برداشت کرد در آن مقطع نرخ سود دستوری تعیین شده باشد.
صدیقه رهبر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با نرخ سود ۱۵ درصد آیا سپرده‌ها از بانک‌ها خارج نخواهد شد، تصریح کرد: در این مورد آمار‌های رسمی منتشر نشده است. ولی منطق ایجاب می‌کند به دلیل ناهمخوانی این نرخ با نرخ تورم، گروهی از سپرده گذاران به منظور کاهش هزینه فرصت، به دلیل بازده بالاتر بازار‌های بورس، ارز و طلا توجهشان به سمت آن بازار‌ها جلب شده باشد. هرچند این احتمال هم وجود دارد که بانک‌های دارای مجوز عملیات ارزی از نوسانات نرخ ارز هم منتفع شده باشند.
وی در ادامه بیان داشت: با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها طبیعی است که هزینه پرداخت سود سپرده کاهش می‌یابد و کاهش هزینه‌های عملیاتی، نیاز بانک‌ها را به نقدینگی نسبتا کاهش می‌دهد. شاید به همین دلیل باشد که در ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۹ رسانه‌ها از قول یک مقام آگاه شبکه بانکی اعلام داشتند که نرخ سود بازار بین بانکی به ۱۲ درصد کاهش یافته است.
معاون اسبق اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: این در حالی است که بانک مرکزی نرخ سود اسمی اوراق بدهی در حراج سوم تیرماه سال جاری را برای عرضه به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۵ درصد اعلام کرده است و نرخ تورم نیز اثرات مخرب خود را از نظر افزایش هزینه‌های سربار بر فعالیت‌های بانک‌ها برجای خواهد گذاشت.
صدیقه رهبر درباره پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: بدیهی است با توجه به کسری شدید بودجه دولت و شرایط نامناسب بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری، نیاز به تامین نقدینگی مورد نیاز آن‌ها وجود دارد. بانک‌ها در پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات معیشتی به ۲۱ میلیون نفر از هم‌وطنان اقداماتی انجام دادند که عملکرد آن‌ها مورد تقدیر قرار گرفته است.
وی در خاتمه عنوان کرد: اگر بانک‌ها بخواهند دیگر انتظارات سیاست گذاران، مثل مشارکت فعال شبکه بانکی کشور و برنامه ریزی لازم به منظور تامین منابع مورد نیاز برای خرید گندم از کشاورزان، تسریع و تسهیل شرایط فرآیند پرداخت وام ازدواج و نیز اتخاذ تمهیدات مناسب و راهکار‌های عملی برای همراهی در رفع مشکل مسکن هم‌وطنان و افزایش عرضه مسکن برآورده کنند، همچنان نیازمند تامین منابع از راه‌های مختلف از جمله جذب سپرده هستند، ولی این که سرمایه گذاران با چه انگیزه‌ای در شرایط تورمی حاضر از جذابیت بازده دارایی‌ها در بازار‌های ارز، سکه و بازار بورس چشم پوشی کرده و به سرمایه گذاری در بانک‌ها روی آورند، پرسشی است که سیاست گذاران باید به آن پاسخ دهند.