نگاهي به فراز و فرود سرمايه اوليه بانک ها وموسسات اعتباري

پس از صدور مجوز مجلس شوراي اسلامي برايايجاد بانک هاي غير دولتي؛ ضوابط تاسيس بانک هاي غيردولتي در نهصدو چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 20/9/1379به تصويب رسيد. بر اساس ماده 12 ضوابط يادشده، حداقل سرمايه اوليه براي تاسيس بانک غير دولتي 200ميليارد ريال اعلام شده که بايد تماما تعهد شده و اقلا 50 ٪آن قبل از صدور مجوز اوليه نزد بانک مرکزي توديع گردد.

اين در حالي است که حداقل سرمايه براي تاسيس موسسات اعتباري غير‌بانکي  نيز پيش تر50 ميليارد ريال تعيين شده بود.
 براساس بند "د" ماده 32 قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه 1351 و اصلاحات پس از آن،  بانک مرکزي مي تواند با تصويب هيات وزيران ،حداقل سرمايه مذکور در بند "ب"را در موردکليه بانک ها و يا در مورد بانک هايي که فعاليت آن ها در رشته مخصوصي است افزايش دهد.
در سال 1385، در يک هزار وشصتمين جلسه مورخ 9/2/1385 حداقل سرمايه لازم براي تاسيس بانک هاي غير دولتي وموسسه اعتباري غير بانکي به ترتيب 3500 ميليارد ريال و 1500 ميليارد ريال تعيين گرديد.
در سال 1387، هيات وزيران، در جلسه مورخ 20/6/1387 به استناد اصل يک صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب نمود:
 "سرمايه لازم براي تاسيس بانک خصوصي در داخل کشور به ميزان دو هزار ميليارد ريال و در مناطق آزاد تجاري صنعتي به ميزان هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود."
در سال 1389،در اولین جلسه  شورای پول واعتبار در تاريخ  21 /2/89، حداقل سرمايه لازم برای تاسیس بانك‌ غير دولتي ،4 هزار ميليارد ريال، موسسات اعتباری غیربانکی 3 هزار ميليارد ريال و بانك‌ الكترونيكی(مجازی) 2 هزار ميليارد ريال تعیین شد علاوه براين،‌شورای پول واعتبارتصميم هاي ذيل را نيز اتخاذ نمود:
  الف) با عنایت به اتمام زمان اعلام تطبیق موسسات پولی - بانکی غیر مجاز در بازار پولی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسساتی که تحت تعاونی اعتبار (آزاد) و یا صندوق قرض الحسنه اقدام به عملیات بانکی می‌نمایند برخورد جدی نموده واز طریق اعلام به نیروی انتظامی و نشریات کثیرالانتشار نسبت به تعطیلی آنها اقدام و با جدیت، بازار پولی وبانکی را نظارت نماید.
  ب) بانک مرکزی موظف است به منظور ایجاد زمینه لازم برای ادغام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به تنظیم مقررات ناظر بر ادغام، اقدام نماید.
ج) بانک مرکزی موظف است مجوز بانک های غیر دولتی که تا پایان سال جاری مقررات حداقل سرمایه مصوب(4000 میلیارد ریال) و نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه مصوب (8٪) را احراز ننمایند به موسسات اعتباری تبدیل نماید.
 
  تغييرات سرمايه اوليه بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي

 

 
1379
1385
درصد تغییرات نسبت
به سا ل 1379
1387
درصد تغییرات نسيت به سال 1385
1389
درصد تغییرات نسيت به سال 1387
سرمایه اولیه بانک ها
(میلیارد ریال)
(میلیون دلار)
 
200
113
 
3500
381
 
 
1650+
 
237+
 
2000
209
 
 
 
43-
 
 
45-
 
4000
393
 
 
 
100+
 
 
88+
سرمایه اولیه موسسات اعتباری غیر بانکی
(میلیارد ریال)
(میلیون دلار)
 
 
50
 
282
 
 
 
 
 
1500
 
163
 
 
 
 
 
2900+
 
42+
 
 
 
 
 
-
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000
 
256
 
 
 
 
 
100+
 
57+
نرخ تورم (درصد)
12.6
11.9
 
25.4
 
9.9
12ماهه منتهی به اردیبهشت1389
 
متوسط نرخ دلار به ریال
1775
9197
 
9574
 
10165
 
ماخذ آمار ها: وب سايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي.
در مورد متوسط نرخ دلار به ارز،هدف نگارنده صرفا ارائه رقم تقريبي از سرمايه اوليه بانک ها به دلار مي باشد.در مورد سال 1389.اين نرخ براي متوسط سه ماهه اول در نظر گرفته شده است.
 قبل از آغاز بحث، لازم است  گزارش روز چهارشنبه  5/3/1389  خبرنگار ايرنا از نشست شوراي پول و اعتبار به نقل از محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي و نيز رييس شوراي پول و اعتبار توجه شود. وي ضمن اعلام تصميم هاي جديد شوراي پول واعتباردر مورد حد نصاب هاي جديد براي حداقل سرمايه بانک ها، اعلام داشت چنانچه درخواست کنندگان داراي سرمايه کمتري باشند مي توانند سرمايه خود را با يک ديگر تجميع کرده وبانک ها ،موسسات اعتباري و يا بانک الکترونيکي قوي تري را تاسيس وبا سرمايه بيشتر فعاليت خود را آغاز کنند.براي اجرايي شدن اين امر تصميم گرفته شد تا چنانچه بانک هاي موجود و حتي بانکهايي که اخيرا مجوز دريافت کرده اند اگر سرمايه خود را تا پايان سال جاري براي بانک ها به 4000 هزار ميليارد ريال ،موسسات مالي واعتباري به 3000 ميليارد ريال و بانک هاي الکترونيکي به 2000 ميليارد ريال افزايش ندهند مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته شده است.آقاي بهمني اين مجازات هارا کاهش درجه بانکي،افزايش ذخاير قانوني و محروم ساختن آن ها از افتتاح حساب جاري اعلام داشت. درخاتمه مصاحبه رييس کل در خصوص تغيير سرمايه اوليه براي تاسيس بانک در گذشته ،اظهار داشت: بر همين اساس ميزان سرمايه مورد نياز براي تاسيس بانک از 5 هزار ميليارد به دو هزار ميليارد و براي موسسات مالي واعتباري از دو هزار ميليارد ريال به هزار وپانصد ميليارد ريال کاهش يافته بود. وي تصريح کرد که:شوراي پول واعتبار با توجه به اين که تعدادي از بانک هاي کشور هم اکنون سامان يافته وتعدادي نيز وارد سيستم بانکي شده اند،تصميم به ايجاد شرايط مطلوب تر براي سيستم بانکي کشور گرفته است.
چنانچه ملاحظه مي شود سرمايه اوليه بانک ها در سال 1385 از 200ميليارد ريال به 3500ميلياردريال يعني به ميزان1650٪(16.5 برابر )افزايش داده شد اين رقم براي موسسات اعتباري1450٪(5/14 برابر ) مي باشد.
در سال 1387 حداقل سرمايه بانک ها از 3500 ميليارد ريال به 2000 ميليارد ريال تقريبا 43٪ کاهش يافت .
در سال 1389 براي دومين با رسرمايه اوليه بانک ها و موسسات اعتباري به شکل چشمگيري افزايش يافته، دو برابر گرديد.
 در رابطه با ارقام اعلام شده، به غير از افت و خيز غير متعارف آن ها ،آنچه توجه را به خود جلب مي نمايد. وجود تناقضات درمورد پيمودن فرآيند  قانوني است.بدين ترتيب که براساس قانون پولي وبانکي،بانک مرکزي (شوراي پول واعتبار) مي تواند با تصويب هيات وزيران، حداقل سرمايه بانک ها را افزايش دهد. ولي چنين مي نمايد که در سال 1385، شوراي پول واعتبار، راسا نسبت به افزايش سرمايه اوليه بانک ها و موسسات اعتباري اقدام نموده است.همين رويه در سال 1387 به گونه اي ديگر تکرار شده است.  اين بار هيات وزيران با استناد به اصل 138 قانون اساسي، سرمايه اوليه بانک ها را کاهش مي دهد. و به اين ترتيب قانون پولي و بانکي نقض شد.چون در وهله اول، در قانون پولي و بانکي کشور صرفا امکان افزايش سرمايه پيش بيني  شده است و قانون در مورد کاهش سرمايه ساکت است. ثانيا اين بانک مرکزي است که مي بايست پيشنهاد کاهش سرمايه اوليه را به فرض نداشتن مغايرت با قانون موضوعه، براي تصويب به هيات وزيران ارائه مي نمود.(البته در آن سال با انحلال شوراي پول واعتبار شايد راه کار ديگري براي هيات وزيران وجود نداشت.) در سال 1389 نيز اين بار بانک مرکزي (شوراي پول واعتبار )،مجدد راسا بدون تصويب اين موضوع در هيات وزيران ،آن را اعلام مي دارد.
 حال افزايش و کاهش انجام شده در سرمايه اوليه مورد بررسي قرار مي گيرد.آنچه در عرف بين المللي به عنوان يکي از مباني اساسي براي تغيير سرمايه اوليه موسسات مالي  مطرح است،شرايط اقتصادي، بويژه بالا بودن نرخ تورم است. مقامات پولي و مراجع نظارتي اين گونه کشورها با استفاده از افزايش سرمايه اوليه بانک ها، تلاش مي کنند قدرت مقاومت و پايداري موسسات  را براي رويارويي با بحران ها افزايش دهند. البته در اين خصوص به موضوعاتي همچون سرمايه اوليه در ديگر کشور ها و نيز پيشگيري از ايجاد تبعيض براي رقابت نيز توجه دارند.
بررسي نرخ تورم کشور، در سال هايي که افزايش و کاهش سرمايه اوليه بانک‌ها و موسسات اعتباري  تحقق يافته است کاملا بيانگر اين مطلب است که در کشور ما برخلاف رويه معمول در عرف بين المللي عمل شده است .در سال 1385 نرخ تورم کاهش يافته است ولي در اين شرايط تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش   5/16 برابري سرمايه اوليه را مي توان مشاهده نمود. در سال 1387 که اقتصاد کشور، با نرخ تورم قابل ملاحظه اي مواجه بود، به ناگاه هيات وزيران با استناد به اصل 138 قانون اساسي سرمايه اوليه بانک ها را کاهش مي دهد.
در سال 1389 تصميم گیری در مورد افزايش سرمايه اوليه بانک ها در شرايطي رخ مي دهد که بنا به اعلام بانک مرکزي نرخ تورم کاهش يافته است. البته ناگفته نماند؛ تاکنون هیچ توضیحی در رابطه با معیاری که به اتکای آن مقدار افزایش یا کاهش سرمایه اولیه برآورد می شود، ارائه نشده است.
 بنابراين، می توان مشاهده نمود که بر خلاف ديگر کشور ها، در ايران در شرايطي که تورم کاهش يافته سرمايه اوليه بانک ها افزايش  و در شرايطي که نرخ تورم بسيار بالا بوده ،سرمايه اوليه بانک ها کاهش يافته است. از این توضیحات چنین بر می آید که تصميمات اتخاذ شده، بدون انجام بررسي هاي کارشناسي انجام شده است.
انباشت غير قابل قبول مطالبات بازپرداخت نشده مي تواند توجيه ديگري براي وادار نمودن  يک  با نک يا موسسه اعتباري به افزايش سرمايه به حساب آيد. در اين حالت ،مقامات نظارتي پس از ريشه يابي مشکلات ؛ راه حل هاي متفاوتي را به موسسه مورد نظر ارائه مي نمايند که در نهايت ،ممکن است به منظور حفاظت از سپرده هاي سپرده گذاران و نيز کمک به بازيابي  سلامت بانک، سهام داران را مجبور به افزايش سرمايه کنند و به کمک اين روش، زيان هاي سرمايه اي ناشي از اين تاخير ها در بازپرداخت  مطا لبات راجبران نموده واز پيامد هاي سيستمي اين مخاطرات از طريق انتقال آن از يک بانک يا موسسه اعتباري به ديگر بانک ها و موسسات اعتباري پيشگيري به عمل آورند. ضمن اين که، نسبت هاي مالي بانک نيز بهبود پيدا می کند.
در رابطه با اين تصميم شوراي پول واعتبار، بهتر  بود رييس کل بانک مرکزي توضيح مي داد که با توجه به اين که اين تصميم شامل حال تمامي فعالين سيستم بانکي مي شود، آيا سيستم بانکي کشور اعم از بانک هاي دولتي و خصوصي همگي با بحران بدهي (انباشت مطالبات) مواجهند؟ اگر چنين است، افزايش سرمايه صرفا يکي از راه هاي برون رفت از بحران است.برنامه هاي بانک مرکزي از جنبه وظايف نظارتي اش براي رفع اين بحران بانکي چيست؟
اگر بانک هاي فعال در بازار پول دچار مشکل هستند،چرا بايد بانک هايي که هنوز شروع به فعاليت نکرده اند مشمول اين تغييرات سرمايه اي قرار گيرند.چون قطعا آن ها از نظر نسبت هاي مالي هم چون کفايت سرمايه در شرايط بسيار خوبي قرار دارند.
ايشان در مصاحبه اعلام داشته است، منشا اين تصميم گيري صرفا اين بوده که با توجه به اين که تعدادي از بانک ها سامان پيدا کردند وهمچنين تعدادي بانک جديد در شبکه شکل گرفت شوراي پول واعتبار تصميم به ايجاد شرايط مطلوب‌تر براي سيستم بانکي کشور گرفته است سرمايه بانک هاي غيردولتي را از 2000 ميليارد ريال به 4000 ميلياردريال ،موسسات مال واعتباري را از 500 ميليارد ريال به 3000 ميليارد ريال و بانک هاي الکترونيک را از 700ميليارد ريال به 2000 ميليارد ريال افزايش دهيم. لازم است تبيين شود که چگونه از طريق افزايش سرمايه، ايجاد شرايط مطلوب تر براي بانک ها امکان پذير خواهد شد.
در رابطه با مجازات هاي اعلام شده وقابليت اجرايي آن ها نيز ابهاماتي وجود دارد. آيا اصولا تبديل يک بانک به موسسه اعتباري امکان پذير است؟ بديهي است بانک مرکزي با استفاده از اختيارات قانوني و سازو کارهاي پيش بيني شده در قانون،  مي تواند با ارجاع بانک هاي متخلف به هيات انتظامي بانک ها ـموضوع تبصره 2 ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور ،اجراي تنبيهات انضباطي رابه صورت  اخذ جريمه، محدود نمودن يک يا چند فعاليت را از هيات مذکور درخواست کند . لغو مجوز افتتاح حساب جاري مي تواند از آن جمله باشد ولي اين بدين مفهوم نيست که از اين طريق بانک به موسسه اعتباري تبديل شود. نکته ديگراين که  اگر سرمايه بانکي کمتر از 3000 ميليارد ريال، حداقل مورد نياز براي موسسه اعتباري باشد ،در آن صورت چه پيش خواهد آمد؟
بديهي است بانک ها با هر ميزان از سرمايه که قطعا نمي بايست از حداقل تعيين شده توسط  مراجع ذي صلاح کمتر باشد بايد به گونه اي دارايي ها و بدهي هاي خود را مديريت نمايند که از نظر شاخص هاي مطرح در سطح بين المللي، يعني کفايت سرمايه،کيفيت دارايي ها، مديريت، سودآوري و نقدينگي در سطح  معيار هاي تعيين شده توسط بانک مرکزي و نيز نسبت به متوسط صنعت، در بين رقباي خود درسيستم بانکي رتبه خوبي را احراز نمايند.ولي بايد توجه داشت که صرف دارا بودن  سرمايه بالا و کافي نمي بايست به مفهوم سلامت کامل بانک محسوب شود چون مديريت ضعيف در يک بانک در هر زمينه از فعاليت آن مي تواند بالا ترين سرمايه هارابا مخاطرات جدي مواجه نمايد.
در موردتوصيه به ادغام بانک ها با يکديگر نیز گفتنی است ،گاهي اوقات شرايط محيط فعاليت بانک ايجاب مي کند که براي  حفظ موقعيت رقابتي وبقاي خود در يک بازار بزرگ به اين شيوه روي آورد مثال بارز این مورد این که، پس از ايجاد اروپاي واحد، بسياري از بانک هاي کشورهاي اروپايي با ادغام با يکديگر، زمينه را براي بقاي خود در آن بازار فراهم آوردند. ولي آيا بانک هاي کشور ما در حال حاضر با رخدادي مشابه مواجهند؟ به فرض تدوين مقررات مورد نظر شوراي پول واعتباردر مورد رويه ادغام بانک ها،انجام اين کار، مستلزم شفاف بودن وضعيت مالي آن ها و قيمت گذاري منصفانه وعواملي است که بنظر نمي رسد، بستر‌هاي لازم براي انجام اين مهم در کشور فراهم باشد.
 متاسفانه؛چنين می نماید که در سال هاي اخير ،تعيين حداقل سرمايه بانک‌ها، بدليل عدم برخورداري ازپشتوانه مطالعاتي لازم، صرفا به صورت ابزاري براي ايجاد محدوديت براي ورود رقبا به بازار،فراهم نمودن رانت براي تعدادي محدود تبديل شده است. اين رويه، به يک اصل مهم در تجارت، يعني ضرورت ايجاد فرصت هاي برابر براي رقابت خدشه وارد مي کند.
البته اين نکته را نيز نمي توان ناديده گرفت که اتخاذ چنين تصميمات شتابزده و خارج از عرفي، توسط شوراي پول واعتبار، يعني عالي ترين سياستگذار پولي کشور،به جايگاه و اعتبار آن لطمه مي زند. با توجه به توضيحات ارائه شده، لازم است مراجع نظارتي کشور و نيز شوراي رقابت وارد عرصه شده و قواعد بازي رابراي علاقه مندان به فعاليت در عرصه بازار پول عادلانه وقابل قبول سازند.
 
 
 تاریخ انتشار در روزنامه دنیای اقتصاد:۳/۴/۱۳۸۹
 
ا
 


 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 14 دي 1390           تعداد بازدید : 387
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.