پرسشی که مطرح است این که آیا شرایط تورمی دو سال گذشته و افزایش شدید قیمت ها در بازارهای ارز،مسکن و نیز رونق بازار بورس می تواند اثر مثبت بر ترازنامه بانک ها داشته باشد و زمینه را برای اصلاحات بانکی فراهم کند.

پاسخ به این پرسش به شیوه ای انتزاعی امکان پذیر نیست.در وهله اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که بانک ها بخشی از سیستم مالی کشور محسوب می شوند و در صورتی می توانند پشتوانه ای برای رشد پایدار اقتصاد باشند که از ثبات برخوردار باشند بدین مفهوم که در برابر شوک های اقتصادی مقاوم بوده،همچنان بتوانند به کارکرد اصلی خود در اقتصاد ادامه دهند.از سویی به دلیل تعامل دو سویه سیستم مالی و اقتصاد ، شرایط محیطی ای که بانک ها در آن فعالیت دارند،نیز بسیار اهمیت دارد. ثبات اقتصادی ،به مفهوم رشد مثبت تولید ناخالص داخلی و روند ثابت یا افزایشی آن ، پایین بودن نرخ های تورم و بیکاری است. آنچه در بسیاری از تئوری ها، به عنوان عوامل بی ثبات کننده ثبات مالی در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد:آزاد سازی سریع بخش مالی ،ناکافی بودن سیاست های اقتصادی ،سازو کارهای غیر قابل اعتماد ارزی،تخصیص غیر موثر منابع ، نظارت ضعیف ،ناکافی بودن مقررات حسابداری وحسابرسی و سرانجام وجود ضعف در نظم بازار است.

همان طور که آگاه هستید نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی روبرو است.نداشتن التزام عملی به اصول حاکمیت شرکتی از سوی بانک ها و مقام ناظر،بویژه ،بدلیل نداشتن استقلال ، با وجود ابلاغ بخشنامه مربوطه ، پایین بودن سطح سرمایه بانک ها، ناکارآمدی نظام کنترل داخلی ، ناکارآمدی مدیریت ریسک ها و بالا بودن مطالبات غیرجاری از مهم ترین آنها به حساب می آیند.

در محیط عملیاتی ، شرایط کلان اقتصادی حاکی از رشد منفی تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم بالای 30 درصد و نرخ بیکاری بالا حاکی از رکود اقتصادی است که چندین سال است کشور در حال دست وپنجه نرم کردن با آن است.کسری بودجه شدید دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی ونیز افت در آمد های غیر نفتی ناشی از تحریم های نا عادلانه را نیز باید به این عوامل افزود. و بدتر از همه این که با گسترش اپیدمی کوید 19 فعالیت ،بسیاری از کسب وکار ها برای نسبتا طولانی متوقف ویا مختل شد. پیامد این رویداد ها ، علاوه بر تحمیل هزینه های غیر منتظره بر بودجه، افزایش گریزناپذیر مطالبات غیرجاری بانکها را در پی دارد.

از طرفی ، نبود فرصت های سرمایه گذاری ، سونامی نقدینگی سرگردان بازار را به سفته بازی در بازارهای مسکن و ارز رهنمون کرد. و پس از بر جای گذاردن اثرات مخرب بر آن بازارها، این نقدینگی به سمت بازار بورس تغییر مسیر داده و در حال حاضر ،این بازار را به چالش کشیده است. البته اشخاص ،بویژه ، اشخاص حقیقی که جذب این بازار شده اند، چندان با سازوکار های این بازار آشنایی ندارند.برای همین، برای آنها این پرسش مطرح نمی شود که چگونه ارزش سهام بعضی از شرکت ها از جمله بانکها ،بدون ایجاد تحول مثبت مالی در آنها ، افزایش می یابد؟

با آنچه گفته شد، هم اقتصاد و هم نظام بانکی دچار شرایطی شده اند که با ویژگی های تعریف شده به عنوان بی ثباتی سازگار است.واقعیت این است که در بحران ها معمولا یا اقتصاد به کمک سیستم مالی می رود یا سیستم مالی به یاری اقتصاد می شتابد.مروری بر تجربه کشورهایی که تاثیرات نامطلوب اپیدمی کوید 19 را بر اقتصاد خود تجربه می کنند نشان می دهد که بیشتر آنها مقررات بازل 3 را کم وبیش اجرا کرده اند . به دلیل اجرای آزمون های بحران ، بعضا ، برای بدترین سناریوها آمادگی داشتند. از این رو ،با کمک سرمایه حمایتی ، فشار کمتری به سیستم مالی آنها وارد شد.بنابراین،باید بپذیریم که در کشور ما فرصت سوزی و اهمیت ندادن به پیاده سازی این گونه استاندارد ها از موانع اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی محسوب می شود. به همین دلیل ، حال باید به جایی برسیم که به افزایش قیمت ارز ومسکن و   به عنوان فرصت هایی برای ایجاد بستری برای اصلاح سیستم بانکی خوش بین باشیم.غافل از این که روی دیگر افزایش نرخ تورم ، ایجاد بی تعادلی در دیگر بازار ها ، افزایش هزینه های سربار بانک ، کاهش شدید سودآوری ،افول نقش واسطه گری بانک ها به دلیل فشار مالی بر سپرده گذاران و سرمایه گذاران است.

در حال حاضر به هردلیل ، بازار بورس از مقبولیت همگانی برخوردار شده است. البته اگر چنانچه از این فرصت به نحو صحیح استفاده شود، با اصلاح حکمرانی شرکت ها بر پایه اصول صحیح حاکمیت شرکتی و شفافیت بازار ، این نقدینگی می تواند به ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید شرکت ها و در نتیجه سود آور نمودن آنها کمک کند.

پیامد مثبت این رویداد برای نظام بانکی، برداشته شدن بار سنگین تامین مالی بخش عمده ای از اقتصاد بانک محور،از روی دوش بانک هاست. به این ترتیب ،فرصتی ایجاد می شود تا چنانچه اراده ای وجود داشته باشد ، گامی در مسیر اصلاحات ساختاری برداشته شود.

در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز بر درآمد زایی بانک ها ، گفتنی است.طی چند سال گذشته ، به دلایل مختلف از جمله تحریم ها ،کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، ارزش پول ملی کشور ، نسبت به ارزهای جهانروا کاهش قابل توجهی یافته است . هجوم مردم برای سرمایه گذاری روی ارز، به منظور حفظ ارزش پول ،تقاضا را برای آن بالا برده است.

البته ، افزایش نرخ ارز برای بانک ها در بردارنده ریسک بازار است.به این دلیل که در بخش بدهی ها ی بانک ، با توجه به گران تر شدن ارز،بانک برای پرداخت سپرده های ارزی مشتریانش باید ریال بیشتری پرداخت نماید.ولی در بخش دارایی ها این رویداد می تواند به عنوان درآمد حاصل از خرید وفروش ارز شناسایی شود.

 در مورد تسعیر ارز، این کار در کشور صرفا با مجوز بانک مرکزی و با نرخ اعلام شده توسط آن بانک قابل انجام است.درآمد های حاصل از تسعیر ارز در حساب صورت سود و زیان بانک  در سرفصل سود یا زیان انباشته منظور می شود. بنابراین، اختلاف نرخ ارز در زمان شروع عملیات و پایان آن می تواند برای بانک سود یا زیان ایجاد کند. به منظور محاسبه سرمایه مورد نیاز برای کنترل ریسک بازار به موجب بند 18 بخشنامه شماره 31434/97 مورخ 5/2/97 بانک مرکزی ،8 درصد وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی ارز ها هرکدام که بیشتر باشد، در نظر گرفته خواهد شد.به بیانی ساده تر ،هر قدر هم که تسعیر ارز موجب افزایش سودآوری بانک شود، با این سیستم کنترلی یعنی اعمال ضریب برای آن، از بزرگنمایی بیش از حد نسبت کفایت سرمایه پیشگیری می شود.اگر جز این می بود کشور های با نوسانات ارزی بالا که اقتصادهای بی ثباتی دارند ، به اشتباه ، باید در فهرست دارندگان نظام های بانکی قوی قرار می گرفتند. این مورد در باره تجدید ارزیابی دارایی ها اعم از دارایی های ثابت ،سهام و اوراق بهادار هم رعایت شده است .بدین ترتیب که حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی موارد پیش گفته ،قابلیت قرار گرفتن در لایه دوم سرمایه نظارتی را داراست.

در رابطه با گران شدن مسکن و تاثیر آن بر وثایق تملیکی بانک ها و نیز، پروژه های سنگینی که منابع آنها به بانک برنگشته است گفتنی است که اولا هنوز سازو کاری که بتوان به کمک آنها چنین اقلامی را در بورس به فروش رسانید مشخص نشده است.چون شرکت هایی که وارد بورس می شوند ،سهامی عام هستند و در ضمن ،باید سود آور باشند و درآمد پایداری داشته باشند.به فرض فراهم شدن بسترهای مقرراتی ،آنچه اهمیت دارد ورود جریان نقد به بانک ها است.بنابراین،اگر این اتفاق بیفتد که بسیار مثبت هم هست واقعی بودن معامله و نقد بودن آن ملاک است .در مجموع ،باید تاکید شود که اصلاح واقعی نظام بانکی علاوه بر شرایط مناسب اقتصادی ،نیازمند اعلام شفاف نقشه راه و الگوریتم اصلاح و پایبندی کامل به آن است.