روابط تجاری :چالش های کلی اقتصاد آلبانی در برابر اپیدمی جهانی کوید 19

 رئیس کل بانک مرکزی آلبانی Gent Sejko در 13 مه سال جاری در نشستی با حضور نمایندگان جامعه تجاری و مدیران اجرایی سیستم بانکی کشور ،که به دلیل شرایط غیر منتظره مربوط به گسترش کوید 19 برگزار شد،چالش های پیش روی اقتصاد و سیستم مالی کشور را مورد بررسی قرار داد.نکات مهم سخنرانی در ادامه این نوشتار آورده می شود:

اپیدمی کوید 19 و اقدامات احتیاطی که برای محدود کردن آن انجام شد،تقاضا برای کالا و خدمات را در بازارهای داخلی وخارجی بسرعت کاهش داد.و نیز موجب افت قابل توجه تولید شد.چالش هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم از لحاظ اندازه و پیچیدگی بسیار جدی هستند.انتظار می رودکه اقتصاد آلبانی طی سال 2020 کاهش شدید فعالیت های اقتصادی را ،آن هم در حدی که طی دهه گذشته سابقه نداشته است تجربه کند.این رخداد با افزایش بیکاری و کاهش درآمد و بروز مشکلات مالی بنگاه ها و خانوارها همراه خواهد بود.از دیدگاه اقتصاد خرد، افت درآمد ،کم شدن نقدینگی ، وخامت توانگری مالی ، کیفیت ثبات مالی بنگاه را مورد آزمون قرار می دهد.از نظر اقتصاد کلان،افزایش بدهی بخش های دولتی و خصوصی آزمونی برای ثبات تعادل اقتصادی کشور است.و بالاخره ، امکان غلبه بر شوکی که بخش واقعی تجربه می کند بدون نمایان شدن اثر آن بر بازارهای مالی و شاخص های کسب وکار بخش بانکی وجود نخواهد داشت.ابعاد و پیچیدگی بحران ،مستلزم واکنشی منطقی ودر عین حال جامع است.

 مسلما، مقامات دولتی نقش مهمی را در این رابطه ایفا می کنند.محرک های مالی،پولی ،ابزارهای اصلی برای ایجاد تحرک در تقاضای کل ،کاهش مشکلات نقدینگی و پیشگیری از پیامدهای بلندمدت بحران هستند.

با این وجود،بنگاه ها و بخش بانکی نباید منفعلانه ،خود را مجری صرف این سیاست های اقتصادی بدانند. بلکه باید در راستای تلاش های ما برای حل بحران نقش آفرینی کنند. انگیزه مقامات دولتی بدون دریافت بازخورد کافی از بنگاه ها و صنعت بانکداری کشور نه موثر است و نه کفایت می کند.

 

1-     واکنش مقامات دولتی

برای رویارویی با این شرایط بی سابقه سلامت ،تمرکز سیاست های دولتی در آلبانی و درجهان ، اجرای جدی فاصله گذاری اجتماعی است.طبیعی است ،این اقدام ،به فعالیت های اقتصادی لطمه وارد می کند. و برای سیاست های مالی ،پولی جامع انبساطی تقاضا ایجاد کرده است.به طور کاملن قانونی ،سیاست مالی،نقش برجسته ای در رویارویی با این شرایط دارد. این سیاست از دو طریق می تواند به طور مستقیم از تقاضای کل حمایت کند.یکی انتقال های مالی و دیگری بهبود بخشیدن فوری و هدف گذاری شده نقدینگی شرکت ها با به  تعویق انداختن پرداخت های مالیاتی مودیان و اجرای برنامه های تضمین های دولتی. حداکثر،ظرفیت دوبسته مالی ارائه شده، برای تحریک تقاضای کل ،حتی بدون لحاظ کرذن اثر منفی آن ها بر درآمد دولت، حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی است.این محرک ،بخش قابل توجهی از هزینه های مالی را به ترازنامه بخش عمومی منتقل می کند.

بانک مرکزی در جهت تحقق این اهداف، اندازه محرک های پولی را افزایش داد.این طرح انگیزشی به شکل کاهش نرخ مرجع (policy rate)،در کمترین حد تاریخی اش که پیش تر 5/. درصد بوده ، انجام شده است.هدف از این اقدام، ایجاد تحرک در وام دهی و کاهش هزینه های وام دهی بوده است.شکل دیگر ایجاد محرک های پولی، حذف حدود کمی تعیین شده برای تزریق نقدینگی به سیستم بانکی است تا عرضه پول به بازار بانکی و نیز اقتصاد بهتر انجام شود.حجم نقدینگی ای که هر هفته توسط این بانک به سیستم تزریق می شود تا حدود 2% در نوسان است. افزون بر این ها ، بانک مرکزی تعهد کرده است که در پاسخ به تقاضا های افزایش یافته ،اقدامات عملی برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد انجام دهد.

به موازات این اقدامات ،بانک مرکزی طی توافق نامه ای با صنعت بانکداری ،با درک درست شرایط ، مقررات را به گونه ای اصلاح کرد که تعویق سه ماهه پرداخت اقساط اعتبارات دریافتی توسط شرکت ها و خانوارها یی که به طور موقت دچار مشکل مالی شدند، تسهیل شد.گزارش ها حاکی از این است که حدود 20000 شرکت از این اصلاح مقرراتی بهره مند شدند.شرکت هایی که اعتبار دریافتی آن ها از بانک ها بالغ بر بیش از 2 میلیارد یورو می شد.علاوه بر این، به منظور تقویت شاخص تشکیل سرمایه بانک ها ،به طور موقت تقسیم سود بین سهامداران بخش بانکی به حالت تعلیق درآمد.

فلسفه واکنش بانک مرکزی ،کاستن از پیامدهای بحران و ایجاد پیش نیاز ها برای بهبود سریع اقتصاد در زمان فروکش کردن اپیدمی است. توضیح تفصیلی تر برای این فلسفه این که ، فرض ما بر این است که حفاظت از ثبات مالی و پولی و نیز به حداقل رسانیدن اثرات اپیدمی بر ظرفیت های تولید دو پیش شرط بهبود وضعیت اقتصاد است.به این دلیل، هدف سیاست های بانک مرکزی ،اجرای به موقع محرک ها است بدون این که حتی لحظه ای ثبات پولی و مالی کشور به مخاطره بیفتد.

 بخش های کسب وکار و بانکی در رویارویی با کوید 19

همان طور که پیش تر تاکید کردم، کسب وکار در آلبانی با چالش های جدی برای آینده مواجه است.این چالش ها بیشتر بخش های اصلی را در گیر می کند.در عین حال اعتبار و سلامت بخش بانکی رابطه تنگاتنگی با مطلوب بودن وضعیت تجاری دارد.

اعتبارات پرداختی بانک ها به شرکت ها طی دو دهه اخیر بیش از 4 برابر شده است.و حدود 25 درصد ترازنامه بانک ها را تشکیل می دهد وسهم قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی است.این در حالی است که گردش روابط تجاری بانک ها در حال حاضر، بیشتر در زمینه دیگر محصولات مالی و خدمات پرداخت است.

به این دلیل،واکنش جامعه تجاری و بخش بانکی در برابر شوک باید قاطعانه،شجاعانه ، از روی بصیرت ونیز بر پایه روحیه همکاری و منافع مشترک بلند مدت باشد.چالش های پیش رو،از نظر این بانک موارد زیر را شامل می شود:

اولین چالش ،رویارویی با شرایط اضطراری سلامت است.جامعه تجاری و بخش بانکی باید آگاه باشند که سرمایه انسانی با ارزش ترین دارایی هر شرکت است.به همین دلیل باید به هر اقدام ضروری ای که برای تضمین سلامت کارکنان انجام می دهند نه به عنوان هزینه ،بلکه به عنوان استراتژی سرمایه گذاری برای آینده بنگاه در نظر گیرند.

دومین چالش ،بازنگری مدل کسب وکار و افزایش انعطاف پذیری عملیاتی است.یکی از درس های این بحران این است که هر یک از ما را مجبور کند که فن آوری اطلاعات را بپذیریم.و انجام بخشی از کسب و کار را به آن لاین تغییر دهیم. و انعطاف پذیری عملیاتی و اثر بخشی را ارتقا بخشیم. جامه عمل پوشانیدن به درس های فراگرفته شده،بویژه در صورتی که اپیدمی طولانی شود، مفید است.

سومین چالش ،حفظ نقدینگی و توانگری مالی بنگاه ها است.این شوک مشخص کرده که کسب وکار آلبانیایی ها،با سطح تاریخی نقدینگی بالا سروکار دارد. در سه ماهه اول سال جاری سپرده هایشان نزد بانک ها 12 درصد تولید ناخالص داخلی بوده ، به طور موازی ،دسترسی تجارت به وجوه نقدبانکی به شکل اعتبار در حساب جاری ،یا خطوط اعتباری در حدی قابل مقایسه با سطح سپرده های کسب و کارها است.این حجم از نقدینگی ،وثیقه قابل قبولی برای محافظت از خود در برابر ریسک است. با این حال تجربه تاریخی نشان می دهد که بحران نقدینگی بارها ، نقطه آغازین یک بحران مالی تمام عیار بوذه است. به این علت مایلم به موارد زیر اشاره کنم:

کسب و کار ها باید نسبت به مدیریت عملیاتی نقدینگی خود محتاط باشند و بر اساس برنامه واقعی حرکت کنند.ضمن این که،اقداماتی برای مدیریت نیازهای پیش بینی نشده یا اقتضایی انجام دهند.

بخش بانکی نیز ،باید با وجوه نقد ،اجرای هدف، ارزیابی واقعی شرایط،البته بدون هیچگونه مماشات در مورد معیارهای ریسک وام دهی ،به حمایت خود از اقتصاد ادامه دهد.

در این راستا بانک مرکزی تعهد کرده و در آینده نیز متعهد می شود که تمام اقدامات ضروری را انجام دهد تا بخش بانکی نقدینگی کافی را برای حمایت از اقتصاد داشته باشد.

چهارمین چالش،حفظ ظرفیت های تولید اقتصاد است.این چالش مستلزم حفاظت از سلامت بنگاه ها و کارکردی کردن کامل تولید و زنجیره تجاری است.برای نیل به این مقصود پیشنهاد بانک مرکزی این است که:

صاحبان کسب وکاردقت کنند به شیوه ای عادلانه ،هرجا که ممکن است و یا بر اساس منافع مشترک ،هزینه بحران را با ارائه پیشنهاد تسهیلات مالی لازم به تولید کنندگان یا مشتریان بلندمدت  بین خود تقسیم کنند.

بخش بانکی باید بر اساس واقعیت های شرایط پس از کرونا ، ثبات مدل کسب وکار وام گیرنده را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.مشتریانی که به طور موقت ،دچار مشکل مالی شدند ولی مدل کسب و کار باثباتی دارندباید با نقدینگی و تسهیل عملیاتی موقتی مورد حمایت قرار گیرند.

.مشتریانی هم که با مشکلات جدی مواجه هستند،می توانند تا جا و سطحی که چشم انداز بلندمدتشان حاکی از بقای آن ها را دارد ، از طریق تجدید ساختار اعتبار حمایت شوند.

از این نظر ،بانک مرکزی بخش بانکی را تشویق می کند که در این فرآیند،رویکردی پیشگیرانه داشته باشد.بدون این که ثبات و شفافیت ترازنامه خود را به مخاطره بیندازد.

 سرانجام، پنجمین چالش ،حفاظت از ثبات مالی و پولی کشور است.در این رابطه مایلم تاکید کنم که:

فعالان اقتصادی کشور باید نسبت به بخش بانکی شفاف و حامی آن باشند.بخش بانکی هم بایدکمک خود را برای مقابله با بحران ارائه کند.ولی به تنهایی نمی تواند از پس هزینه مالی این کار برآید.

بخش بانکی باید از نظر منافع و مزایای متقابل بلند مدت ، بین حمایت از وام گیرندگان نیازمند و حفاظت از سلامت واعتبار ترازنامه اش تعادل منصفانه ای را برقرار کند.

همان طور که اشاره کردم،ثبات مالی وپولی موضوعی نیست که با این بانک قابل مذاکره باشد. حفظ ثبات پولی وبانکی از قبل به موجب منشور قانونی انجام می شده و نقطه عطف سیاست های بانک مرکزی آلبانی محسوب می شود.

مایلم تاکید کنم ،اگرچه چالش های پیش رو جدی هستند ، چنانچه همگی نسبت به افزایش امکاناتمان نسبت به این چالش ها اقدام نماییم، موفقیت برای مقابله با آن ها در حد امکانات ما قرار دارد .

 

 

ماخذ: Gent Sejko: Bank - business relationships: common economic

challenges in face of global Covid-19 pandemic

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    شنبه 24 خرداد 1399           تعداد بازدید : 294
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.