ریشه ها وآسیب های زیرزمینی شدن وام ازدواج (هفته نامه تجارت فردا)

 .در هفته های گذشته ،بازارغیر رسمی و کمرنگی که برای خرید وفروش وام ازدواج وجود داشت، رونق یافته است برای بررسی علت این موضوع،در وهله اول ، بهتر است پیشینه قانونی و تاریخی این وام  مورد بررسی قرار گیرد.وام ازدواج در قالب قرض الحسنه پرداخت می شود. حساب های قرض الحسنه در چهارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا دو نوع هستند: قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری. در مورد حساب های قرض الحسنه پس انداز ، قانون ،برای تجهیز این نوع سپرده ها و تشویق مردم برای این نوع سپرده گذاری،امتیازاتی در نظر گرفته است بدین ترتیب که به موجب ماده 3 آیین‌نامه تجهیز منابع پولی ، بانک ‏ها می‏توانند به منظور تجهیز سپرده ‏های قرض ‏الحسنه‌، ‌بدون تعهد و قرارداد با سپرده‏ گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‏ گذاران اعـطا نمایند: اعـطای جوایز غیرثابت نقدی یا غیرنقدی ، تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی ، دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی.

گفتنی است در ماده 27 مقررات ناظر بر فعالیت بانک های قرض الحسنه ، پرداخت اين تسهيلات براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال،هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، کمك هزينه تحصيلي و کمك براي ايجاد مسكن نیز پیش بینی شده است. در مورد حساب جاری،شرایط تا حدودی متفاوت است.در بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/91، در بند 2 ازماده 3 ، حساب جاری به شرح زیر تعریف شده است:حسابي است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضي، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاري افتتاح مي نمايد. برداشت و يا انتقال از اين حساب مي تواند از طريق چک،دفترچه، کارت هاي الکترونيکي و يا ساير ابزارهاي مجاز انجام پذيرد. از فحوای این تعریف می توان چنین برداشت نمود که حساب جاری بیشتر ماهیت تجاری دارد. تفاوت کارکرد این دوحساب برای بانک ، به درجه ماندگاری و به اصطلاح رسوب آن در بانک ارتباط پیدا می کند.در مورد سپرده های پس انداز،بانک از این اختیار برخوردار است که مشتری را مقید کندبرای بهره مندی از امتیازهای توافق شده ،مثل شرکت در قرعه کشی،برای مدت معینی از برداشت سپرده خودداری کند. ولی در مورد سپرده جاری چنین ظرفیتی وجود ندارد و مشتری مختار است هر زمان که صلاح بداند نسبت به برداشت سپرده اقدام کند بنابراین ، این سپرده ها ناپایدار  و فرار محسوب می شوند.

 در سال 98 ، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 درخصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را برای اجرا ابلاغ کرد. بدین ترتیب که به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف شداز محل قرض الحسنه پس‌انداز و جاري نظام بانکي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهايي که تاريخ عقد آنها بعد از 1‏/1‏/1396 مي باشد و تاکنون وام ازدواج دريافت نکرده اند، با اولويت نخست پرداخت کند. 
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هريک از زوجها در سال 1398 سيصدميليون (300.000.000) ريال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ يک ضامن معتبر و سفته است. البته تاکید شد که بانک مرکزي مي‌تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد.

متاسفانه در خصوص سپرده های اشخاص نزد بانک ها به تفکیک سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار هیچگونه اطلاعاتی توسط بانک مرکزی منتشر نشده است.چون بررسی روند جذب سپرده های قرض الحسنه توسط بانک ها  طی چند سال اخیر، می توانست قابلیت اجرایی مصوبه مجلس در بودجه سال 98 را شفاف تر کند.این در حالی است که اقتصاد کشور نرخ تورم بالای 30 درصد را تجربه می کرده.طبیعی است که در چنین شرایط تورمی با توجه به کسادی بازار، دور از انتظار است که حجم سپرده های قرض الحسنه،حتی اگر فرض شود که با افت میزان مواجه نشده باشند،افزایش یابد.آن هم در شرایطی که بحران اپیدمی کرونا  در سه ماهه پایانی سال گذشته ، شوک دیگری به کسب وکار واقتصاد کشور وارد ساخت که می توانسته حتی به منفی شدن پس انداز مردم منجر شود.

از سوی دیگر بررسی روند رو به رشد چک های برگشتی نیزحکایت از آن دارد که در حال حاضر، شرایط برای حساب های قرض الحسنه جاری هم چندان مناسب نیست.پس نمی توان خیلی روی آن ها هم حساب کرد. آنچه از قرائن امر بر می آید حکایت از آن داردکه بانک ها از نظر میزان منابع قرض الحسنه در تنگنا قرار داشته باشند. در چنین شرایطی ،سیاست گذار پولی ، به منظور کمک به دولت  و بالا بردن توان اعتباردهی بانک ها ، بدون توجه به اصلاحات ساختاری ای که قرار بود در سیستم بانکی انجام شود، ، کاهش سقف نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله به 15 درصد را به عنوان راهکار کاهش هزینه های بانک ها انتخاب کرد. طبیعی است در شرایط تورم بالای 30 درصد، این سپرده گذار است که متضرر خواهد شد.این تصمیم  احتمال فرار سپرده ها از بانک ها را افزایش می دهدو می تواند مشکلات نقدینگی بانک ها را تشدید کند.اضافه برداشت بالای بانک ها و استفاده آن ها از منابع بانک مرکزی خود،دلیلی بر این مدعاست . حال باید دید در چنین شرایطی که حتما از نظر کارشناسان بانک مرکزی دور نمانده است ،چرا کمیسیون تلفیق مجلس (به نقل از خبرگزاری تسنیم 24 دی ماه 98)، لایحه بودجه سال 99 دولت در مورد پیشنهاد بدون تغییر ماندن سقف 30 میلیون تومانی وام ازدواج به هر زوج را رد کرد و این رقم را به 50 میلیون تومان افزایش داد؟!! ضمن این که، دوره بازپرداخت را از 5 سال به 7 سال تغییر داد. این تصمیم بر اساس کدام پشتوانه کارشناسی انجام شده است؟زیرا از هر نظر مشکلات نقدینگی بانک ها را تشدید می کند.

  از طرفی چنانچه طیف سنی جمعیت جوان کشور در این بررسی لحاظ شود،کاملا مشخص است که بانک ها از منابع کافی برای پرداخت این وام  به تمامی متقاضیان واجد شرایط برخوردار نیستند. مجموعه این عوامل موجب شده ، به دلیل محدودیت های موجود در دیگر  بازار ها ، بازار سرمایه کانون توجهات همگانی قرار گیرد .اگرچه ، علت رونق بازار خرید وفروش وام ازدواج می تواند دلایل مختلفی از جمله سیاست گذاری های نامناسب داشته باشد.ولی باید پذیرفت که خبر بازده بالای بورس و سرعت انتشار آن در سطوح مختلف جامعه ، هجوم سرمایه گذاران خرد به این بازار را موجب شده است. پس ،طبیعی است که هرکس در پی دسترسی به منابعی برای ورود به این بازار باشد.این  مساله نکته ای است که به جذاب شدن این وام هاکمک کرده است.از آنجا که متقاضیان وام از سال 96 واجد شراط دریافت این وام هستند ،اگر چنانچه ،خود ،به دلیل مسیر طولانی فرآیند دریافت آن ، به دلایل مختلف از جمله محدودیت منابع  قرض الحسنه بانک ها ،مایل به استفاده از این وام نباشند،  فروش وام  در شرایط تورمی ،برایشان منافع آنی ای را ایجاد می کند که حاضرند نسبت به واگذاری غیر محسوس آن اقدام کنند. خریداران این وام ها، هم می توانند افرادی باشند که در کسادی شدید کنونی بازار نیازمند تامین مالی موردی هستند و این وام به لحاظ  پایین تر تمام شدن نرخ  آن نسبت به نرخ سودتسهیلات عقود دیگر،  و نیز حذف زمان فرآیند دریافت وام ،مشکلات مالی مقطعی آن ها را بر طرف می کند. و هم می توانند رانت خوارانی باشند که به دلیل ضعف های موجود در نظام کنترل داخلی بانک ها از امکاناتی برخوردارند که دریافت وام را برایشان آسان می کند.متاسفانه تجربه نشان داده است که نظام بانکی به دلایل مختلف از جمله تعدد مبادی سوءاستفاده ،برای از بین بردن منشا چنین مفسده هایی چندان موفق نبوده است.بنابراین یکی از راه ها شاید پاک کردن صورت مساله باشد.به عنوان مثال در دهه 80 یکی از بانک های دولتی طرحی با عنوان طرح سپاس را به صورت اعتبار در حساب جاری طراحی کرده بود .هدف طرح حمایت از کالاهای ساخت داخلی اعلام شده بود ولی متاسفانه به دلیل تبانی خریداران و فروشندگان و انجام معاملات صوری این طرح نتوانست در حمایت از تولیدات داخلی موفق شود و در نهایت بانک مرکزی این طرح را لغو کرد.

 

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    شنبه 3 خرداد 1399           تعداد بازدید : 239
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.