برنامه های بانک مرکزی کوزووبرای مقابله با اثرات منفی کرونا بر اقتصاد

 رئیس کل بانک مرکزی کوزوو Fehmi  Mehmeti در سوم آوریل 2020 اقدامات و برنامه های آن بانک برای حفظ سلامت و شرایط اقتصادی کشور را در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد.به منظور بهره بردن از تجربیات کشورهای مختلف ،نگارنده به گزیده ای از بیانات نامبرده می پردازد:

 به دلیل بحران سلامت که کل دنیا دچار آن شده است،اقتصاد کشور ،شرایط مطلوبی را تجربه نمی کند.بنابراین، حفاظت از سلامتی مردم و اقتصاد و نیز و نجات اقتصاد با کمترین عوارض ممکن،با هدف حمایت از رفاه شهروندان در دوران شیوع کرونا و پس از بحران وظایف مهمی محسوب می شوند.البته،این مهم با همکاری با موسساتی که نقش آن ها بر اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد،انجام خواهد شد.

به منظور پیشگیری از انتشار ویروس و یا کند کردن سرعت انتشار آن ، همانند دیگر کشورها، دولت در سطح وسیعی اقدام به تعطیلی کسب و کارها نمود.بدین ترتیب که فقط به بخش های اقتصادی ای که کالا و خدمات ضروری را به شهروندان ارائه می کردند، اجازه فعالیت داد.این تصمیم ، به توقف فعالیت بخش های متعدد اقتصادی منجر شد و درآمد تعدادی از کسب و کار ها را قطع کرد.در حالی که بدهی های آن مشاغل به قوت خود باقی بودند.بنابراین با در معرض تهدید قرار گرفتن توانگری مالی آن ها، خطر ورشکستگی آن ها افزایش پیدا کرد.در عین حال کارکنان این کسب وکارهای ریسکی به طور مقطعی ویا دایم کارشان را از دست دادند.این موضوع بر قدرت خرید مصرف کننده اثرات نامطلوبی برجای گذاشت.

زمانی که تقاضا برای اعتبارات کاهش ونااطمینانی به آینده افزایش می یابد، انتظار می رود وام دهی موسسات مالی نیز با افت مواجه شود.پیامد این رویداد ، به کم شدن یکی از منابع مهم برای تامین مالی مصرف وسرمایه گذاری می انجامد.

بخش خارجی،کانال دیگری است که از ناحیه آن اپیدمی کرونا به اقتصاد کشور شوک وارد کرد.اقتصاد کوزوو،شدیدا به پرداخت های این بخش وابسته است.به طور سالانه 10 درصد تولید ناخالص ملی خود را از این بخش دریافت می دارد.البته،کاهش فعالیت های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به طور قطع بر کاهش این منبع درآمدی بسیار مهم کشور که برای تامین مالی مصرف مورد استفاده قرار می گرفت تاثیرگذار بوده. با وجود جریان ثابت پرداخت ها به کوزوو،آن ها در بحران اقتصادی جهانی گذشته،یعنی سال های 2011،2010،2009  کاهش نشان داده اند. بنابراین،زمان لازم است تا ببینیم اثر بحران اپیدمی چگونه در اقتصاد ظاهر می شود.کاهش پرداخت ها دربخش خارجی در سال 2009 در پی بحران مالی جهانی 8/3 درصد بود در همان دوره رشد اقتصادی کشور از 5/4 درصد به 6/3 درصد کاهش یافت.

در نتیجه کاهش کلی تقاضا در تمامی کشورها،انتظار می رود صادرات ما کاهش پیدا کند و این خود،اثرات بحران اپیدمی بر اقتصاد کشور را تشدید می کند.با این حال، انتظار می رود که به دلیل  مقدور نبودن انجام فعالیت های اقتصادی در شرایط نرمال و نا اطمینانی نسبت به تحولات آتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور مستقیم ،با افت روبرو شود.هزینه عمومی ،شامل اقلامی است که انتظار می رود کاملا در همان سطح باقی بماند چون جریان آن تا حدی به کاهش اثرات منفی ای که به آن اشاره شد، کمک می کند.

طی چند روز اخیر دولت بسته ای را تصویب کرد که تصور می شود،تزریق وجوه لازم به اقتصاد را فراهم کند.تامین مالی دولت در شرایط حاضر به چالش کشیده شده است.از یک طرف اثرات نامطلوب کاهش فعالیت های اقتصادی بر کل بودجه و از سوی دیگر نیاز به هزینه کرد بیشتر به شکل انتقال های مختلف، اثرات نامطلوبی بر سرمایه گذاری های عمو.می بر جای گذاشته و ایجاد تحولات در افتصاد را با دشواری مواجه نموده است. بانک مرکزی ، پیگیری تحولات منطقه و تعامل وهم اندیشی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا ونیز نهاد های مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول بانک جهانی را به طور مستمر انجام می دهد.به این دلیل  که نگرانی های یکسانی در مورد شرایط حاضر بویژه، برای پیامدهایی که می تواند دوره بحران را طولانی تر کند وجود دارد.

تلاش بانک مرکزی بر اقداماتی متمرکز است که از عادی بودن کارکرد سیستم مالی اطمینان حاصل کند ضمن این که اثرات بحران بر اقتصاد را کاهش دهد.به شرح زیر:

1-      اطمینان یافتن از کارکرد سیستم پرداخت در سرتاسر کوزوو از جمله درمناطقی که بدلیل شیوع کرونا در.آن ها برای مدت معینی ایزوله شده اند.

2-     بررسی این که به طور دایم و در حد کافی وجه نقد در اختیار اقتصاد کشور قرارداده می شود.در ضمن.به شهروندان اطمینان داده شودکه همه بانک ها از نقدینگی کافی برخوردارند.و بانک مرکزی به طور منظم،نسبت به ضد عفونی پول های عرضه شده در بازار ،برای آنان که از پول نقد استفاده می کنند ،اقدام می کند . ولی به دلیل گردش چند باره پول ها از زمانی که از بانک خارج می شوند،قویا از شهروندان درخواست شود که پس از استفاده از پول نقد یا کارت های بانکی ،اصول بهداشتی ای را که توسط موسسات حفاظت از سلامت توصیه می شود رعایت کنند.همچنین از شهروندان درخواست شود که به جای پول نقد از کارت های بانکی استفاده کنند.

3-     نقدینگی در بانک ها از در سطح رضایتبخشی حفظ شده  و به 3/35 درصد در 31 مارس 2020 رسیده است که نسبت به 16 مارس سال جاری به طور جزئی 3/. درصد افزایش نشان می دهد.سپرده ها از پایداری برخوردارند و در 31 دسامبر 2020 88/3 میلیارد یورو است که نسبت به 16 مارس سال جاری 3/9 میلیون یورو افزایش یافته است.

4-     با آگاهی از مشکلاتی که تعدادی از کسب و کارها و کارکنان با آن مواجه هستند،با همکاری موسسات اعتبار دهنده تصمیم براین شد که برای بازپرداخت وام ها دوره تنفس در نظر گرفته شود.که از 16 مارس 2020 آغاز و تا 30 آوریل سال جاری ادامه داشته باشد.این کار با هدف کاهش فشار مالی بر وام گیرندگانی که تحت تاثیر اپیدمی کرونا درآمد زایی شان مختل شد، انجام گرفته است.

5-     تعلیق موقت بازپرداخت اقساط ،مورد به مورد توسط بانک بررسی می شود تا این ارفاق فقط شامل حال مشتریانی شود که تحت تاثیر ویروس قرار گرفته اند.

6-     چنانچه،با درخواست مشتری مبنی بر استفاده از دوره تنفس موافقت شود،در این دوره ،به مشتری جریمه تعلق نمی گیرد.علاوه بر این،شرایط حاضر در رتبه اعتباری وی لحاظ نمی شود.

7-     بانک مرکزی اقدامات قانونی لازم را برای پیشگیری از این که موسسه ثبت رتبه، آن ها را مشمول مواد اضافی نموده و وام آن ها را به عنوان غیرجاری به ثبت رساند ،انجام خواهد داد.

8-     بانک ها نباید در هیچ موردی برای ارائه خدماتشان کارمزد هایشان را افزایش دهند.

اگرچه اعتقاد بر این است که با اقداماتی که موسسات در داخل کشور انجام داده اند اثرات بحران اپیدمی بر اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت ولی ممکن است برای رفع کامل آن ها کافی نباشد.هرچند ،امروزه هنوز به دلیل نا اطمینانی هایی که در مورد بسیاری از جوانب این ویروس مثل دوره وسرعت شیوع آن ،پیش بینی درباره اثرات آن بر اقتصاد دشوار است، ولی تمامی پیش بینی های اقتصاد کلان که در حال حاضر انجام می شود با نتایج جدید ،همگی نشان از افول اقتصاد در بیشتر کشورها دارد.

انتظار ما این است که کوزوو نیز رشد اقتصادی به طور متوسط 6/3 درصدی سالانه را که در ده سال گذشته تداوم داشت  با فرض این که آثار شوک ها بر اقتصاد در سه ماهه های اول ودوم وبخشی از سه ماهه سوم احساس شود،تجربه نکند،پیش بینی های مقدماتی حاکی از این است که اقتصاد واقعی در دامنه 4- تا 2- درصد رشد داشته باشد.البته هنوز برای پیش بینی زود است باید با احتیاط با آن برخورد شود .تلاش براین است با پیگیری تحولات اقتصادی کشور وجهان این ارقام بازنگری شوند.

بانک مرکزی کوزوو ،با دقت فرصت هایی را که آن بانک ودولت برای کمک به بهبود اقتصاد کشور پس از بحران اپیدمی پیش رو دارند مورد بررسی قرار می دهد.موارد زیر فرصت اعتبار دهی در اقتصاد را تسهیل می کند وچنانچه لازم باشد به مرحله اجرا در خواهند آمد:

1-     کاهش حداقل ذخایر:این تصمیم به افزایش عرضه اعتبار کمک می کند و مشوق بانک هاست برای این که از وجوه مازاد برای سرمایه گذاری در دیگر گزینه ها که وام دهی می تواند یکی از آن ها باشد استفاده کنند.

2-     صندوق تضمین اعتبار کوزوو: این صندوق،دسترسی به تامین مالی را تسهیل کرده،نرخ بهره را کاهش می دهد.البته، هدف این صندوق در شرایط حاضر کسب وکارهایی هستند که از نظر اقتصادی از اپیدمی کوید 19 دچار خسارت شده اند.

3-     کاهش الزامات نقدینگی بانک ها:این اقدام ،عرضه پول در بانک ها را افزایش می دهد. می توان الزامات نقدینگی را به طور موقت کم کرد تا انگیزه ای برای رشد اعتبارات در اقتصاد فراهم شود.

4-     کاهش ذخایر مربوط به الزامات کفایت سرمایه: ممکن است بانک ها زیان مورد انتظار داشته باشند،که اثرات نامطلوبی برسطح سرمایه آن ها برجای گذارد.بانک مرکزی به طور موقت الزامات کفایت سرمایه را از 12 درصد به مثلا 10 یا 9 درصد کاهش می دهد.این اقدام ضمن افزایش توان وام دهی بانک ها ،هزینه های آن ها را نیز کم می کند.

5-     تعویق تقسیم سود سهامداران:به منظور حفظ سطح سرمایه ،از نظر فراهم آوردن شرایط وام دهی ،بانک مرکزی از این قدرت برخوردار است که تمامی پرداخت های مربوط به تقسیم سود بین سهامداران را به تعویق بیندازد.

بانک مرکزی ضمن رعایت تمامی توصیه های بهداشتی موسسات سلامت،گروهی با عنوان استمرار کار و نیز کمیته ای متشکل از بانک مرکزی ،خزانه داری و اتحادیه بانکداری ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل کندکارکرد سیستم مالی در کشور به روانی در حال انجام است.این بانک همواره آمادگی دارد اقدامات لازم را به منظور حفظ ثبات مالی و حمایت از اقتصاد کشور انجام دهد

 

استفاده از مطلب با ذکر ماخذ بلامانع است

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    يكشنبه 21 ارديبهشت 1399           تعداد بازدید : 281
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.