تجربه بانک مرکزی سوئد برای مقابله با بحران مالی کرونا

 در سوم آوریل سال جاری میلادی Stefan Ingves رئیس کل بانک مرکزی سوئد دریک سخنرانی توضیحاتی پیرامون اقدامات آن بانک برای مقابله با  پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا ارائه نمود .به منظور آگاهی از تجربیات آن کشور،  برگردان خوانشی از سخنرانی به صورت گزینش نکات مهم آن در این نوشتار می آید:

 

با شروع اپیدمی ، مقامات سوئددر می یابند که گزارش سیاست اقتصادی ارائه شده برای ماه فوریه با آنچه در اقتصاد روی می دهد همخوانی ندارد.آن ها می دانستند که اقتصاد کشور از اپیدمی ویروس کرونا آسیب خواهد دید ولی توان این تاثیر گذاری و گستره آن، برای آن ها مشخص نبود. پس ،بانک مرکزی سوئد (Riks Bank)  آمادگی اش را برای کاهش اثرات منفی این ویروس بر اقتصاد کشور اعلام کرد. در وهله اول  با  بانک ها و شرکت ها گفت و گو کرد.آنچه مطرح شد این که ،در واقع همه چیز ظرف دو هفته اتفاق افتاد.

واقعیت این است که شرایط با چنان سرعتی در حال تغییر است که دشوار بتوان تصویری از این که شرایط اقتصادی تا چه حد خراب است ارائه کرد.رئیس کل بانک مرکزی سوئد اظهار داشت با وجود پشت سر گذاشتن دو بحران دیگر در دوره تصدی اش ، اولی ،در اوایل دهه 90 و دومی درسال های 2009 -2008، تا کنون چنین تغییرات سریعی را تجربه نکرده است.بنابراین، این سومین بحران اقتصادی مهمی است که تجربه می کند.ولی این بحران متفاوت است چون یک بحران منطقه ای نیست بلکه بحرانی است که به دلیل فروپاشی تقاضا از یک سو و ایجاد محدودیت ها در بخش عرضه از سوی دیگر ایجاد شده است.بانک مرکزی شاخص ها را رصد می کند.بیش از حد معمول با شرکت ها در تعامل است.چون می خواهد تصویری از این که شرایط چگونه به طور روزانه و یا هفتگی در حال تغییر است پیدا کند.از سوی دیگر باید به نگرانی های موجود در جامعه توجه داشته باشد.کارکنان بخش درمان درخط مقدم این رویارویی در تلاش هستند.بسیاری از مردم با نا اطمینانی و خشم به تحولات آینده چشم دوخته اند.نگرانی آن ها نه فقط درباره گسترش ویروس بلکه ، ترس از بیکاری و از دست دادن موقعیت شغلیشان است ، هنگامی که فعالیت در بخش هایی از اقتصاد متوقف می شود. مردم در زمان بحران رنج می برند،وقتی که ورشکستگی ها وبیکاری شدت پیدا می کند.این رویدادها،برای آن ها پیامدهای روانی هم دارد آن ها به زمان نیاز دارند تا این خاطرات را ازیاد ببرند.

دلایل این بحران متفاوت است ولی بیشتر به عرضه اعتبارات در اقتصاد مربوط می شود.رویدادی که متاسفانه در هفته های گذشته بسیار دیده شد، هنگامی است که تقاضا برای محصولات وخدمات شرکتی با شدت کاهش پیدا کند و شرکت برای پرداخت دستمزدها ،اجاره بها و اقساط وام هایش با مشکل مواجه می شود.بی استفاده بودن افراد توجه را به خود جلب می کند.

در این وضعیت ، بانک ها در این مورد که آیا شرکت ها می توانند وام هایشان را بازپرداخت کنند دچارتردید می شوند.درپی این نا اطمینانی ،نرخ های بهره بالا می رود و اینجاست که کارکرد سیستم مالی به عنوان واسطه گر وجوه بین وام دهنده و وام گیرنده تضعیف می شود.سرمایه گذاران،یعنی آن ها که به طور معمول تمایل دارند پولشان را برای کسب بازده بیشتر سرمایه گذاری کنند عقب می نشینند.این وضعیت کارکرد دیگر بازارها را هم مختل می کند.

در این شرایط، تلاش برای کوتاه کردن دوره ریسک گریزی و کمبود اعتبارات جای سوال دارد چون می تواند کسادی اقتصادی را طولانی تر کند.

از آنجایی که کارکرد بانک مرکزی به عنوان بانک بانک ها عرضه پول به سیستم مالی است و از این طریق پول را در اختیار جامعه قرار می دهد، پس وظیفه اش عرضه پول به سیستم مالی است.این کار ، ریسک کمبود پول و نیز افزایش تند نرخ بهره را که خود،موجب بدتر شدن شرایط می شود کم می کند. با تضمین دسترسی کافی به کرون سوئد که خود باعث پایین نگه داشتن نرخ بهره می شود،بانک مرکزی می تواند اطمینان ایجاد کند که مصرف و سرمایه گذاری به آن اندازه که در شرایط غیر از این قرار داشته باشیم کاهش پیدا نمی کند.

در این تصویر، وظیفه بانک مرکزی برای کاهش اثرات منفی  بر مشاغل و شرکت ها اهمیت دارد.بانک مرکزی در این مورد بسیار جدی است .چون این یک بازی نیست.این کار تعهد این بانک ،به دلیل نقش پیشرو آن در کسب وکار است.

هدف اصلی اقدامات بانک مرکزی در هفته های گذشته این بوده که شرکت های با شرایط عادی بتوانند فعالیت هایشان را تامین مالی کنند.روشن است شرکت های فعال در شرایط حاضر مشکلاتی دارند.شرکت هایی که با انتشار اوراق قرضه ویا اوراق تجاری با محدودیت دادوستد در بازار های مالی مواجه شدند.بانک مرکزی در تعامل با فعالان و پیشروان کسب و کار کمبود وجوه نقد را به عنوان مهم ترین مشکل آن ها شناسایی کرد.آسیب پذیر ترین بخش ها بیشترین دشواری را برای دریافت وام از بانک ها تجربه کردند.شرکت های کوچک و بزرگ برای ادامه بقا ،  گذر از این دوره وپشت سر گذاشتن بحران اقتصادی  نیازمند دسترسی به وجوه هستند.ولی این تردید وجود دارد که حتی  با کاهش ریسک شرکت های سرپا، که به دلیل بی پولی ناچار به اخراج کارکنان و یا تعطیلی بنگاه ها ی خود هستند ، به دشواری بتوان از این وضعیت پیشگیری کرد.این ها همه شرایط اقتصاد را بدتر و در دراز مدت موجبات کسادی تولید واشتغال را فراهم می کند.

7 اقدام بانک مرکزی ظرف دو هفته

o       به عنوان اولین اقدام ، از طریق سیاست پولی با بانک ها برنامه وام دهی شرکتی را به اجرا گذاشت.هدف این برنامه حمایت از اعطای اعتبار به شرکت های سوئدی است.درچارچوب این برنامه ، بانک مرکزی تا 500 میلیارد کرون سوئد به بانک ها وام می دهد مشروط به این که بانک ها آن را به شرکت های سوئدی وام بدهند. به منظور تقویت برنامه واطمینان یافتن از از رسیدن این اعتبارات به شرکت ها ،بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری بیشتری، البته به طور موقت ، اجازه دسترسی به وجوه خود را داد.به این دلیل که بسیاری از شرکت های کوچک در سطح کشور ، مشتریان بانک های کوچک تر محلی ،  نه بانک های بزرگ هستند. 

o       اتفاق دیگری که اغلب در شرایط بحرانی رخ می دهد،افزایش تقاضا برای دارایی های نقد و مطمئن است.شرکت ها تلاش می کنند از شر دارایی های ریسکی خلاص شوند.مطمئن ترین ونقدترین دارایی در بازار های مالی پول بانک مرکزی است.پولی که توسط بانک مرکزی خلق می شود.از این رو،بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد تا بانک ها بدون این که ناچار به فروش بخش عمده ای از دارایی هایشان باشند ، به شیوه آسان تری به منابع آن بانک دست یابند.برای این منظور الزامات مربوط به وثیقه گذاری بانک ها برای استقراض از بانک مرکزی را تسهیل نمود. به عنوان مثال ، به بانک ها فرصت های بسیار خوبی برای ارائه سهم بیشتری از اوراق رهنی و دیگر اوراق برای پوشش وثیقه داده شد.الزامات بهتر وثیقه علاوه برتقویت برنامه وام دهی شرکتی، بازار اوراق رهنی را هم فعال تر می کند.

o       بانک مرکزی نرخ وام دهی overnight  به بانک ها را از 75/.به 2/. کاهش داد.

o       علاوه بر این،  برای بانک ها این فرصت را ایجاد کرد که درازای وثیقه گذاری ، به طور هفتگی مبالغ نامحدودی وام با نرخ 2/. درصد بالای نرخ  Ripo  (که معمولن صفر است) با سررسید سه ماهه دریافت کنند.

o       هیات مدیره بانک مرکزی تصمیم این بانک ، مبنی بر خرید اوراق بهادار تا مبلغ 300 میلیار کرون سوئد را تا دسامبر سال جاری تمدید کرد.معمولن بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری می کند.ولی در این شرایط استثنایی به منظور کمک به فعال سازی بازار ها، بانک مرکزی خرید اوراق رهنی و نیز اوراق شهرداری ها را آغاز کرده است.خرید اوراق تجاری ای که توسط شرکت های غیر مالی سوئد منتشر می شوند نیز در برنامه خرید دارایی ها قرار دارد.

o       خرید اوراق ،دسترسی به اعتبارات در اقتصاد را را به طور کل  افزایش می دهد و خرید آتی اوراق قرضه شرکتی و اوراق تجاری به طور اخص حمایت بیشتری از شرکت ها خواهد نمود.در مجموع با این روش ها و  با اعمال سیاست پولی انبساطی ، بانک مرکزی تلاش دارد فعالیت های اقتصادی را به تحرک وادارد.

o       با توجه به ماهیت جهانی بحران، اهمیت دارد اطمینان حاصل شود دسترسی به دلار آمریکا در بازار مالی سوئد وجود دارد.به منظور تقویت دسترسی شرکت های سوئدی  به یکی از مهم ترین پول های جهان ، بانک مرکزی  اعلام کرد تا سقف 60 میلیارد دلار آمریکا  وام خواهد داد.

 کارکرد این هفت اقدام به عنوان  تضمینی برای اقتصاد سوئد است ونکته مهم آن  تکرار پذیری اش است. هدف این اقدامات پیشگیری از مشکلات بازار های مالی است که در جای خود، شرایط را برای فعالیت شرکت های سوئدی دشوار می کنند.در مورد بانک هایی که وضعیت نقدینگی خوبی دارند باید گفت نشانه خوبی است.شرکت ها برای وام گیری از آن ها با مشکلی روبرو نیستند و اقدامات بانک مرکزی به عنوان تضمین تا زمانی که موردی وجود داشته باشد ادامه خواهد یافت.

 نکته دیگری که این تکرار پذیری را ارزش مند می کندحجم کلان برنامه است،برنامه وام دهی شرکتی در کل بالغ بر 500 میلیارد کرون سوئد است.این مقدار بیش از کل وام هایی است که شرکت های کوچک ومتوسط باهم دریافت داشته اند.به این وام ها باید خرید دارایی های جدید تا 300 میلیارد کرون سوئد را که دارایی های به اوراق قرضه بانک مرکزی را دوبرابر می کند افزود.بانک مرکزی سوئد ،همچنین این امکان را دارد که از طریق قراردادهایی با فدرال رزروآمریکا به کارگزاران خود تا سقف 600 میلیارد کرون سوئد وام دهد.این مبلغ بیش از کل ارزش ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی است.

با این اقدامات بانک مرکزی امکان عرضه حداقل 400 میلیارد کرون سوئد به سیستم بانکی خود را خواهد داشت تا اطمینان یابد تمام وجوه استفاده شده و اثرات آن متوجه تولید و اشتغال باشد.

رئیس بانک مرکزی سوئد تاکید کرد که اقدامات آن بانک از آماده ترین و بزرگترین تلاش هایی است که توسط بانک های مرکزی در اقتصاد های مهم جهان اجرا شده است.

بسیار مهم است تحولات در اقتصاد پایش شوند .اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرند تا بررسی شود آیا اقدامات بیشتری لازم است؟بانک مرکزی شاخص ها را پیگیری می کند  و این که چطور در مدت بسیار کوتاه، اقتصاد واقعی پیشرفت می کند مورد بررسی قرار می گیرد.تلاش بر این است تا شاخص های بیشتری شناسایی شوند.شاخص هایی که بتوانند اطلاعات بیشتری درباره بخش های مختلف اقتصاد ارائه کنند.پیگیری چگونگی استفاده از وام های شرکتی و پایش تحولات در بازارهای مالی ونیز گفت وگو با فعالان بازار، همین طور بانک ها ، شرکت ها وبانک های مرکزی دیگر کشور ها از برنامه هایی است که تداوم خواهد داشت. همان طور که پیش تر اعلام کردم در دوره تصدی ام در بانک مرکزی تا کنون دو بحران را پشت سر گذاشته ام با توجه به این که این بحران متفاوت است باید در پی راه هایی بود که بتوان به کمک آن ها پل هایی ساخت تا شرکت ها بتوانند با عبور از آن ها سرپا بمانند.بانک مرکزی سوئد آمادگی دارد در صورت لزوم کارهای بیشتری انجام دهد تا اقتصاد سوئد این بحران را پشت سر بگذارد.این اقدامات  ادامه خواهد داشت تا زمانی که نوری از انتهای تونل مشاهده کنیم!

 

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399           تعداد بازدید : 167
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.