آنالیز دو تصمیم بانکی (هفته نامه تجارت فردا)

 اخیرا رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام جداسازی حساب های شخصی از حساب های تجاری در فضای مجازی، به این مطلب اشاره داشت که با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب وکار شفاف ،پس از اعمال موفق کنترل های لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی،محدودیت پشت نویسی چک های تضمینی ، برای جلوگیری از پول شویی و سفته بازی ،برای تراکنش های غیر حضوری بین بانکی(ساتنا) ودرون بانکی به بانک ها ابلاغ نموده است که برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان ارائه اسناد مثبته ضرورت دارد.

 ایشان در ادامه یادداشت خود به این نکته نیز اشاره کرد که در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی دهد که نقل وانتقال بانکی ،بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا  و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذینفعان انجام شود.

البته چنین به نظر می رسد که تصمیم بانک مرکزی در ارتباط با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون تبصره 6 لایحه بودجه 98 باشد که قرار است در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.این کمیسیون با سه رویکرد مقابله با فرار مالیاتی ،افزایش شفافیت تراکنش های مالی و نیز مبارزه با پول شویی که فرار مالیاتی از مصادیق آن محسوب می شود،پیش نویسی نزدیک به مضمون اشاره شده در فوق را برای تصویب ارائه نموده است.احتمالن ابلاغ این پیش نویس به بانک ها به منظور دریافت نظرات بانک ها انجام شده است.زیرا اجرای چنین مصوباتی ممکن است نیازمند وجود زیرساخت های لازم از نظر فن آوری باشد که اطلاع از میزان آمادگی بانک ها برای اجرای آن می تواند به منطقی نمودن انتظارات قانون گذاران و سیاست گذاران در مورد زمان لازم برای عملیاتی کردن آن کمک کند.

 متن کامل این مصوبه به نقل از خانم حسینی از اعضای کمیسیون تلفیق به شرح زیر است :"بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج "بابت" و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند، می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس با هدف افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، مفاد بند (ج) مستثنی شوند"

در رابطه با پیش نویس پیشنهادی، باید به این نکته اشاره شود که متاسفانه دربیشتر شرکت ها این رویه پذیرفته شده است که به هر ترتیب ممکن با کمتر از حد نشان دادن سودآوری شرکت،مالیات کمتری پرداخت  شود.سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد تمایل در شهروندان برای پرداخت مالیات در کنار تمهیداتش از طریق نظام بانکی،  باید تا حد ممکن فرآیندهایی را تعبیه نماید که اعمال نظر شخصی ممیزان مالیاتی را به حداقل برساند تا شهروندان اطمینان حاصل نمایند ،محاسبه مالیات آن ها منطقی و شفاف بوده و به صورت یکسان در مورد همه شهروندان اعمال می شود. در غیر این صورت ،آن ها همچنان در پی یافتن مفری برای نپرداختن مالیات خواهند بود. تصمیم به جداسازی حساب های شخصی از تجاری در شرکت ها را باید یکی از اقدامات اصلاحی برای شفاف نمودن عملیات مالی شرکت ها دانست.طبیعی است که در وهله اول، با واکنش منفی فعالان اقتصادی مواجه شود ولی به فرض وجود فرصت های برابر برای همه فعالان اقتصادی و الزام همگی به رعایت مصوبه ، این شفافیت پیامد مثبتی هم خواهد داشت بدین مفهوم که  با واقعی تر شدن وضعیت مالی شرکت ها،آن ها  از جایگاه اعتباری مناسب تری در بازار های پول وسرمایه برخوردار شده و شرایط مناسب تری برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز پیدا خواهند کرد .

موضوع دیگری که در پیش نویس به آن اشاره شده است ،تعیین سقف  برای تراکنش های بانکی اشخاص است.قبل از اظهار نظر در این مورد، باید به این نکته اشاره شود که برای پیشگیری از پول شویی در مقررات ، معمولن حدی برای دریافت پول نقد تعیین می شود.این حد برای بانک ها 15 میلیون تومان تعیین شده است.بنابراین ، در درجه اول حساسیت روی معاملات نقدی است که امکان رهگیری آن ها از طریق سیستم بانکی وجود ندارد.ولی در مورد نقل و انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی ،بیشتر بانک ها در حال حاضر هم  سقفی را برای نقل وانتقال وجوه  توسط مشتریانشان تعیین کرده اند. در این رابطه باید به این مساله توجه شود از آنجا که فردی که از بانکداری الکترونیک بانک برای پرداخت هایش استفاده می کند،مشتری بانک است. هویتش در چارچوب دستورالعمل های بانک مرکزی ، بویژه الزامات مربوط به شناسایی دقیق مشتری، هنگام افتتاح حساب احراز شده است.پس ، بانک در جریان کسب وکار وی قرار دارد.از این رو، نمی توان پذیرفت که مبدا تراکنش نامشخص باشد . از این گذشته ، در چهارچوب مقررات مبارزه با پول شویی یکی از رویه های توصیه شده، رهگیری تراکنش های مشکوک است.ناظران مبارزه با پول شویی در بانک ها با در اختیار داشتن نرم افزار های مورد نیاز ،امکان رهگیری تراکنش های مشکوک را دارند.بدین ترتیب زمانی که الگوی رفتاری پرداخت های یک مشتری به شکلی ناگهانی تغییر می کند،ناظر مبارزه با پول شویی در بانک به دلیل انجام نظارت مستمر،سریعا از این تغییر آگاهی پیدا می کند.وی موظف است موضوع را به بانک مرکزی و نیز واحد مربوطه در وزارت امور اقتصادی ودارایی گزارش نماید.بنابراین،به نظر نمی رسد که در این زمینه در حال حاضر بانک ها  با خلاء مقرراتی مواجه باشند. مقصد تراکنش هم مشتری یک بانک دیگر یا همان بانک است که او هم می بایست به همین ترتیب مورد شناسایی بانک خود قرار گرفته باشد.تنها حلقه مفقوده علت پرداخت است.مصوبه تلاش دارد با ایجاد پنجره ای با عنوان "بابت" در فرآیند انجام تراکنش،مشتری را به نوعی خود  اظهاری وادارد و از این خود اظهاری برای مستند سازی تراکنش استفاده کند هرچند که معلوم نیست این خوداظهاری تا چه حد با واقعیت انطباق وامکان راستی آزمایی داشته باشد.در مورد ارائه اسناد مثبته هم ابهاماتی وجود دارد. آیا این کار به صورت الکترونیکی و درچارچوب بانکداری الکترونیک بانک عملی است ؟یا این که  نیازمند حضور مشتری در بانک است؟  راستی آزمایی اسناد به چه نحو باید انجام شود و مسئولیت نهایی آن با کیست؟این رویه ، افزون بر ایجاد وفقه در پرداخت های مشتریان و کند کردن فرآیند انجام تراکنش، پیامدهایی هم برای بانک دارد.اصولن بررسی اسناد، برای بانک کاری اضافی ایجاد می کند .از این رو ، هزینه بر تلقی می شود.ضمن این که باید پذیرفت این کار چه به لحاظ خطای عمدی و غیر عمد کارکنان ویا نبود وحدت رویه در شعب بانک ها به دلیل کثرت وتنوع عملیات بانکی، ریسک عملیاتی بانک را  افزایش خواهد داد از این رو، در صورت امکان پذیر بودن از نظر اجرایی ، بانک مجبور است تمهیداتی برای مدیریت وکنترل این ریسک بیندیشد.

بر مبنای متن پیش نویس ،ظاهرا برای تعیین سقف تراکنش ها ،به بانک ها حق انتخاب داده شده است.به دلیل کثرت سپرده گذاران هر بانک ،به نظر نمی رسد تعیین سقف برای هر مشتری به تناسب تراکنش های وی عملی باشد. شاید به همین دلیل باشد که رئیس کل بانک مرکزی مبلغ بیش ازیک میلیارد تومان بیشتر را برای سقف تراکنش پیشنهاد کرده است.

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    جمعه 12 ارديبهشت 1399           تعداد بازدید : 296
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.