رفتار کرکس وار در نظام بانکی چه معنایی دارد؟منصفانه نیست (تجارت فردا)

 در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران ، وزیر امور اقتصادی ودارایی  با دیدگاهی انتقادی ونیزارشادی مطالبی را در موردفعالیت بانک ها  اظهار داشت، که از دیدگاه کارشناسانه قابل تامل و بررسی است.آنچه از مجموع این اظهارات توجه را جلب می کند، نادیده گرفتن نقش بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی ودر کنار آن ، طرح انتظاراتی ورای ظرفیت  و وظایف قانونی بانک ها است.

مسلم است ، هدف هر بنگاه اقتصادی از جمله بانک ها ،ارائه کالا و خدمات در بازارهای هدف و کسب سود از فعالیت اقتصادی در حوزه خود است. روش های کسب درآمد بنگاه  نیز به ماهیت محصولات آن بر می گردد.فعالیت بانک ها درحوزه واسطه گری وجوه ، گردآوری پس انداز مردم و ارائه خدمات به مشتریان از محل منابعشان  به صورت تسهیلات و دیگر محصولات پیکربندی شده است.بدیهی است که بانک ها در ازای ارائه این خدمات می بایست دستمزد دریافت کنند.این دستمزد به صورت سود دریافتی از محل پرداخت وام و نیز کارمزدهایی است که برای ارائه خدمات دریافت می کند.داوری در مورد چگونگی تغییر نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات با توجه به نرخ تورم در شرایط حاضر، نیازمند بررسی دقیق کارشناسناسانه است  ولی نباید براحتی از آن گذشت. این مساله در مورد کارمزد های خدمات بانکی نیز صادق است .این که قیمت یکی از اقلام مهم انرژی که در فرآیند تولید وتوزیع کالاها ایفای نقش دارد افزایش داده شود و این انتظار وجود داشته باشد که دیگر کالاها از این افزایش قیمت متاثر نشوند، منطقی نیست و با هدف واقعی کردن قیمت ها در تعارض است.بنابراین ، این خواسته بانک ها در زمینه افزایش کارمزد ها موضوعی است که باید مورد توجه قرارگیرد.افزایش درآمد بانک ها از محل درآمد های کارمزدی می تواند تاحدودی  کمک کند تا بانک ها پایین بودن نرخ تسهیلات دهی (با نظر داشت نرخ تورم و قیمت تمام شده پول)  را جبران کنند.البته ، همان طور که وزیر محترم اشاره نمودند کاهش هزینه ها می تواند یکی از روش های افزایش درآمد بانک ها باشد. این کار در چند بانک دولتی و نیمه دولتی انجام شده است. در فرهنگ بانکداری کشور ما، مدیران بانک ها  شدیدا به گسترش شعب تمایل دارند هدفشان هم رقابت بیشتر برای گردآوری سپرده ها است .به همین دلیل چندان به تعدیل شعب که یکی از روش های اصلاح ساختار بانک ها و کاهش هزینه است توجه ندارند . از پیامد های  کاهش شعب  ، تعدیل نیرو و اضافه شدن به نیروی بیکار جامعه است که البته در شرایط حاضر می تواند نگرانی هایی را برای نیروی جوان فعال ایجاد کند.

در رابطه با ارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران ، موضوعی که در سخنان  وزیر محترم به آن پرداخته شده است ، در بند 17ماده 3 اساسنامه بانک ها مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 94، ارايه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی ، سرمایه گذاری ومدیریت سرمایه گذاری ها به مشتریان پیش بینی شده است.بانک ها می توانند در حوزه بانکداری شرکتی این فعالیت را انجام  دهند ودر قبال آن کارمزد دریافت دارند.ولی باید توجه داشت که فضای کسب و کار عامل مهمی است که برای شرکت ها موقعیت و انگیزه لازم برای دریافت این گونه مشاوره ها از بانک ها را فراهم می کند.از این رو،این سیاست گذاران هستند که باید محیط مناسب  برای فعالیت در این حوزه ها را فراهم کنند . اگرچه برای نگارنده ، علت تشبیه بانک ها به کرکس  توسط وزیر محترم دارای ابهام است ولی به نظر می رسد که کاربرد این واژه باری منفی از عملکرد بانک ها به جامعه ارائه می کند که شاید شنیدن آن از زبان یک سیاست گذار اقتصادی چندان موجه نباشد، چون نباید تمام مشکلات مالی ای که مردم با آن مواجه هستند بر گردن بانک ها انداخت. ضمن این که  این ، خود می تواند به نوعی ، به حس بدبینی نسبت به بانک ها به عنوان منشا ایجاد همه مشکلات کشور در جامعه دامن بزند.این که یک بنگاه اقتصادی از جمله بانک ها ،در بخش ماموریت ، برای خود مسئولیت اجتماعی  تعریف کند به عنوان مثال ، سو گیری  فعالیت ها یش را در جهت کمک به  کاهش فقر ویا  حفظ محیط زیست اعلام کرده باشد، رویه ای بسیار پسندیده محسوب می شود که برای بنگاه یک ویژگی محسوب شده و نشان دهنده  درجه توسعه یافتگی طرز فکرمدیران  آن است.ولی مشخص نیست که  منظور  جناب وزیراز این گفته که " بانک‌ها نباید منتظر باشند چیزی گیرشان بیاید بلکه باید در بالاترین نقطه حرکت کنند و همه را به حرکت و تمامل وادارند" چیست و این انتظار چگونه می تواند از قوه به فعل درآید؟ انحراف منابع و انسداد خدمات به مردم در چه شرایطی تحقق پیدا می کند؟  درست است که بانک ها می توانند در بازار های  مالی و پولی و سرمایه ای برای کسب درآمد سرمایه گذاری کنند. ولی برای کسب درآمد در بازار های دیگر مثل بازار سرمایه  نیز شفافیت اطلاعات و فضای مناسب کسب و کار از مهم ترین پیش نیازها محسوب می شود.اموری که سیاست گذاران متولی اصلی آن محسوب می شوند.

از بند آخر اظهارات وزیر محترم پیرامون  مورد حمله قرار گرفتن بانک ها ،به نظر می رسد ایشان  به طور تلویحی عملکرد نامناسب بانک ها را دلیل واکنش های منفی جامعه دانسته اند..پرسشی که در اینجا قابل طرح است این که آیا این داوری منصفانه است؟از نظر نگارنده شرایطی که در حال حاضر بانک ها در آن قرار گرفته اند برآیند عملکرد سیاست گذاران ، مقام ناظر و هیات مدیره و مدیران بانک ها به تناسب  فضای کسب و کار و جو سیاسی کشور است. کشمکش ها بر سر تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات ودر نهایت تعیین دستوری نرخ سود، حجم کلان تسهیلات تکلیفی ای که برگشت منابع بانک ها را غیر ممکن ساخت از معضلاتی  هستند که سیاست گذاران در بوجود آمدن آن نقش مهمی  را ایفا می کردند. سال هاست که انباشت مطالبات غیرجاری(این قلم در بهمن ماه سال 1397 حدود 162000 میلیارد تومان ثبت شده است مشخص نیست چه مقدار از این مطالبات مربوط  به شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی است.) و پایین بودن سطح سرمایه از مهم ترین کاستی های نظام بانکی کشور محسوب می شوند.ولی متاسفانه تا کنون در عمل ثابت شده که  انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به دلایل مختلف از جمله کسری شدید بودجه ، در اولویت برنامه های دولت قرار ندارد از این رو، دولت  به طور کج دار ومریز ،شرایط را به همین شکل حفظ نموده است.هرچند نباید نقش تحریم ها و حائلی که به موجب آن بین نظام بانکی کشور و نظام بانکداری بین المللی ایجاد شده است را در دور شدن از الزامات و استاندارد های بین المللی و درجا زدن نظام بانکی کشور از نظر دور داشت.

توجه وزیر محترم را به بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان  مصوبه شورای پول واعتبار که بانک مرکزی در آبان ماه سال 92 به بانک ها ابلاغ کرد جلب می نمایم.این بخشنامه ضمن تعریف اصطلاح ذینفع واحد برای اشخاص حقیقی و حقوقی ،حدودی را برای آن ها در زمینه دریافت خدمات اعتباری تعیین کرده است.هدف اصلی این بخشنامه پیشگیری از ریسک تمرکز و توزیع بهتر منابع بانک ها است.تنها ظرف 4 ماه پس از ابلاغ این بخشنامه ،در اسفند ماه همان سال  ،اصلاحیه ای برای این بخشنامه صادر شد و به موجب آن شرکت های دولتی ،موسسات دولتی و وابسته به دولت  از شمول این بخشنامه خارج شدند.در سال 94 نیز شرکت های ذیل برخی نهاد ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی به طور مشروط از ضوابط مربوط به تعریف ذینفع واحد مستثنی شدند.این دو بخشنامه مصداق بارز نقض اصل فرصت های برابر برای فعالیت محسوب می شوند.چون با بلعیدن منابع بانک ها توسط این موسسات دولتی و بخش عمومی عملن منابع بانک ها به سوی آن ها کانالیزه  و بخش خصوصی محروم می شود.علت این تغییرات را باید در ساختار با اکثریت دولتی شورای پول واعتبار و مستقل نبودن بانک مرکزی دانست.

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    شنبه 19 بهمن 1398           تعداد بازدید : 384
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.