امکان سنجی واگذاری دارایی های مازاد بانک های دولتی از طریق بازار سرمایه

 هیات وزیران در جلسه 29اردیبهشت ماه سال جاری شیوه واگذاری دارایی های بانک های دولتی در شرکت ها وبنگاه ها را تصویب کرد.برای این منظور یکی از مصوبات سال 1358 مجمع عمومی بانک های دولتی را که در آن زمان با استفاده از اختیارات اصل 138 قانون اساسی تصویب شده بود ، مورد تایید مجدد قرار داده،آن را با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ نمود.به موجب  این مصوبه ، بانک هایی که دولت در آن ها سهام دار است، موظف شدند، بر مبنای تصمیمات مرجع ذی ربط خود، برای شیوه قیمت گذاری ، نحوه واگذاری،چگونگی فروش اقساطی و دریافت سهام حق تقدم و دارایی های خود  در شرکت ها وبنگاه ها ، از رویه هایی که آیین نامه های قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی تعیین و ارکان تصمیم  گیر آن حسب مورد مشخص می کنند،استفاده نمایند.

این در حالی است که پیش تر در سال 1387 شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت و سهم 10 بانک دولتی کشور برای چنین هدفی تاسیس شده بود.که برای این مهم بیشتر از طریق مزایده عمل می کرد.ابلاغ این مصوبه ،بیانگر این است که شرکت یاد شده نتوانسته اهداف مورد نظر دولت را تامین کند.

از آنجایی که به دلیل حبس منابع بانک ها در حوزه های غیر مولد ،بحث واگذاری دارایی های مازاد آن ها مدت هاست که مطرح است ،چندی پیش نیز یکی از اعضای هیات مدیره سازمان بورس اعلام کرد بورس آمادگی کامل دارد از طرق مختلف همچون صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله EFT [1]و همچنین بورس کالا واگذاری ها را انجام دهد. البته در مورد مکانیزم واگذاری ها توضیحات شفافی ارائه نشده است.چون هم به پیگیری وزارت امور اقتصادی ودارایی برای توسعه ابزار ها اشاره شده و هم به این مساله که با زیرساخت های موجود می توان برخی ابزارهای موجود را به کار گرفت.

با این وجود، لازم است این موضوع از جنبه وجود محدودیت های احتمالی در بازارهای پول وسرمایه مورد بررسی قرار گیرد.به این مفهوم که باید بررسی شود که آیا اموال مازاد بانک ها از ویژگی های لازم برای معامله در بورس کالا برخوردارند؟ ساختمان ها و مستغلات ، محل کارخانجات ، ماشین آلات و...عموما از اقلامی هستند که درفهرست مزایده های شرکت فام قابل مشاهده هستند. در این مورد که آیا بانک ها برای واگذاری ها در بورس کالا ممکن است با محدودیت هایی مواجه شوند، تردیدهایی وجود دارد.مثلا در بند 2 ماده 3  اساسنامه شرکت بورس کالا، در مبحث موضوع فعالیت شرکت، به طور ضمنی به شرح زیربه نوع کالاهای مورد پذیرش اشاره شده است: پذیرش کالاهاو اوراق بهادارمبتنی بر آن ازقبیل کالاهاي صنعتی ،معدنی وکشاورزي واوراق بهادار مبتنی بر هرکدام مطابق قانون و مقررات. از دیگر ضوابط پذیرش کالای فیزیکی در بازار بورس این است که متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد. میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.

البته یادآوری این نکته هم ضرورت دارد از آنجایی که بورس های کالا به منظورمقابله با نارسایی های موجود در بازار، مثل  نوسانات غیر واقعی قیمت ها ،شفاف نبودن کشف قیمت ونبود تضمین های لازم برای معامله گران ایجاد شده اند، مسئولان بورس نیز در مصاحبه های خود با رسانه ها،افزون بر آن ، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، استفاده از صندوق‌های زمین و  ساختمان[2] را برای واگذاری اموال مناسب تشخیص داده اند.متاسفانه به دلیل نبود دانش وتجربه کافی در بازار سرمایه کشور ،استقبال از این صندوق ها موفق نبوده وتعداد محدودی از آن ها در فرابورس فعالیت دارند.

سرمایه گذاری های بانک ها در اوراق بهادار وبنگاه ها از اقلامی هستندکه در شمول واگذاری ها قرار دارند.البته ،این گروه سرمایه گذاری هایی هستند که به دلایلی مثل ماهیت و یا نقض حدود با دستور العمل های بانک مرکزی مغایرت دارند یا در محدوده شرکت های مرتبط با امور بانکی قرار نمی گیرند. بعضی از این سرمایه گذاری ها با اراده بانک ها انجام و برخی نیزبه طور قهری به بانک تحمیل شده است.به عنوان مثال، بانک تسهیلاتی در قالب عقد فروش اقساطی و دیگر عقود با بازدهی ثابت پرداخت نموده است ولی وام گیرنده نتوانسته یا نخواسته اقساط را پرداخت کند و بانک ناچار از تملیک وثیقه آن شده است.

گروه دیگر مربوط به سهم الشرکه بانک در عقود مشارکتی است.در این گونه موارد به طور طبیعی باید بعد از اتمام مشارکت بانک نسبت به فروش سهم الشرکه خود به شرکا اقدام کند.به دلایل مختلف از جمله اعتبار سنجی اشتباه  و یا اعمال رویه های نادرست ،شرکا پس از اتمام دوره مشارکت ،سهم الشرکه بانک را پرداخت نکرده اند.در این مشارکت ها معمولا ،بانک از سهم قابل توجهی برخوردار است.

با وخامت شرایط اقتصادی ، بیشتر این مطالبات به مطالبات غیرجاری بانک ها منتقل شده اند. برای انتخاب گزینه های پیش بینی شده در تصویب نامه باید به مقررات و ضوابط مربوط به این مواردکاملن توجه داشت.در مورد قرار گرفتن این نوع سهم الشرکه ها در شمول کالاهای قابل عرضه در بورس و یا انتشار اوراق بهادار مبتنی بر آن ها ،شاید بتوان گفت تصمیم گیری در خصوص مواردی که به طور کامل در مالکیت بانک قرار دارند و انتشار اوراق مبتنی بر آن ها به فرض همگن بودن امکان پذیر تر از سهم الشرکه هایی باشند که موضوع آن ها مشارکت در پروژه های ناتمام است .

پروژه هایی که خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند به طوری که کشف قیمت برای آن ها را به یک چالش تبدیل می کند.

با توجه به این که فعالان بازار سرمایه همواره نرخ های سود سپرده بانک ها را یکی از موانع مهم پیش روی جریان سرمایه به سوی آن بازار تلقی می کنند به نظر می رسد تعامل و همکاری در این زمینه می تواند تا حدودی به تزریق نقدینگی به این بازار کمک کند.  ولی باید توجه داشت که پیاده سازی ابزارها  ودستیابی به اهداف این مصوبه،مستلزم همگرایی در مقررات ورویه هایی است که ضمن تحقق اهداف مورد نظر،ریسک های مربوط را شناسایی وبرای آن ها راهکار مناسب بیابد.این مهم ، نیازمند تعامل وهمکاری تنگاتنگ بانک مرکزی و سازمان بورس واوراق بهادار است.

 

 



[1] این نوع صندوق ها، مثل صندوق‌­های معمولی هستند ولی از قابلیت نقد شوندگی بیشتری برخوردارند. ضمن این که مثل سهام در بازار سرمایه معامله و قیمتشان در نتیجه عرضه و تقاضا مشخص می‌­شود.

[2] موضوع فعالیت صندوق های های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، جمع آوری پس اندازهای خرد و کلان و اختصاص آن به ساخت پروژه ساختمانی مشخص و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده وتقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران است


تاریخ ارسال / ویرایش :    شنبه 9 آذر 1398           تعداد بازدید : 396
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.