پیامد سخنان وزیر صمت برای بانک ها (هفته نامه تجارت فردا)

 اخیرا مطلبی از قول وزیر محترم صمت در مورد انتظارات ایشان ازبانک ها در رسانه ها منتشر شده است .ایشان اظهار داشته اند که: " تحمل بی‌مهری به تولید را ندارم، قرار نیست واحدی را بانک تملک و تعطیل کند، سیاست بانک مرکزی و وزارت خانه نیز این نیست، ما حق نداریم واحدی را تعطیل کنیم، بانک تملک داشته باشد، اما واحد تولیدی را تعطیل نکند."

آنچه در این سخنان اهمیت دارد این نیست که چه کسی آن را بیان کرده بلکه نگرش یک مقام دولتی به بانک ها وانتظارات  وی از آن ها ،که البته منحصر به ایشان نیست ، می باشد. با این مقدمه، پرسشی که در وهله نخست قابل طرح است این است که این سخنان وزیر محترم صمت برای بانک ها چه پیامدهایی در بردارد؟به عنوان مثال ،آیا این اظهارات برای بانک ها الزامی ایجاد می کند؟ در این رابطه گفتنی است این مساله به جایگاه قانونی وزیر محترم صمت ارتباط پیدا می کند.بدین مفهوم که ممکن است ایشان به عنوان یکی از نمایندگان دولت در شورای پول واعتبار اظهار نظر کرده باشند.حتی در چنین حالتی، الزامی شدن خواسته وزیر محترم برای بانک ها ، مستلزم تصویب موضوع مورد بحث در جلسه شورای پول واعتبار و برخورداری از رای موافق اکثریت قانونی است.  

با این وجود، یکی ازپیامد های مهم  این اظهار نظر، مسئولیت خطیری است که وزیر محترم متوجه  نظام بانکی کرده است.بدین ترتیب که با بالا بردن انتظارات فعالان بازار از بانک ها ، وزن و مسئولیت نظام بانکی برای رفع مشکلات مالی بنگاه ها به طور غیر منطقی افزایش داده شده است. در حالی که کار بانک واسطه گری وجوه وارائه خدمات در این چارچوب است. بحث بر سر این است که اگر واحد تولیدی از بانک تسهیلات دریافت داشته باشد و نتواند آن را به موقع پرداخت کند تا جایی که به موجب مقررات بانک امکان تملیک واحد تولیدی را پیدا کند، مسئولیت بانک باید گسترده تر شده، پس از تملیک تلاش کند واحد تولیدی را همچنان سرپا نگه دارد. این در حالی است که مدیریت یک واحد تولیدی کاری کاملن تخصصی است. از این گذشته،  بانک پس از تملیک،می بایست با هدف بازیافت وجوه پرداختی به وام گیرنده که در واقع وجوه سپرده گذاران به حساب می آید، بریافتن راهکارهای مناسب متمرکز شود و با واگذاری واحد تولیدی به متقاضیان احتمالی  واحد تولیدی را به فروش برساند.در صورت موفقیت در این امر، سیاست خریدار در مورد چگونگی اداره واحد تولیدی وتصمیم گیری های بعدی وی به بانک ارتباط پیدا نخواهد کرد.افزون بر این ها ، به نظر نمی رسد این تصوردرست باشد که با یک دستورالعمل یکسان می توان مشکل واحد های تولیدی مختلف را که هریک با چالش های بیرونی ودرونی خاصی درگیر هستند رفع کرد وآن ها را سرپا نگه داشت ضمن این که نمی توان ازنظام بانکی انتظار داشت که افزون بر وظایف قانونی خود به اموری بپردازد که در حوزه وظایف وزارت خانه های دیگر قرار دارد آن هم در شرایطی که علاوه بر تحریم ها، افزایش نرخ تورم ،نرخ ارز و به تبع آن گران شدن عوامل تولید ، نیاز مالی و نقدینگی  بنگاه ها را شدیدا افزایش داده است.

واقعیت این است که بسیاری از بنگاه ها ی بزرگ و زیان ده  سال هاست که بر همین منوال سرپا نگه داشته شده اند و حاصل تداوم این رویه فقط  افزایش بدهی انباشت شده آن ها به بانک ها است.نظام بانکی وبانک مرکزی بارها به این بنگاه ها با وجود ناکارآمدی تسهیلات پرداخت کرده اند . صنعت بانکداری به دلایل متعدد از جمله  پرداخت این نوع تسهیلات دستوری با چالش افزایش مطالبات غیر جاری مواجه است. افزایش نرخ این نوع مطالبات ،به دلیل حبس منابع بانک ها و افزایش ذخیره گیری ، در کنار تامین مالی های گران قیمت ، سودآوری بانک ها را شدیدا تحت فشار قرار داده است.  

نکته دیگری که در اظهار نظر وزیر محترم مغفول باقی مانده است ، در تعارض بودن این خواسته با قوانین و دستورالعمل هایی است که اجرای آن ها توسط مجلس و بانک مرکزی برای نظام بانکی الزامی شده است. سیاست مورد انتظار،به  نوعی تشویق بانک ها به ادامه بنگاه داری است کاری که به موجب قوانین ونیز دستورالعمل های بانک مرکزی ،بانک ها از آن منع شده اند.به موجب دستورالعمل سرمایه گذاری ، وثایق تملیکی بانک ها ، در صورت نقض غیر ارادی حدود مقرر بانک مرکزی ، به دلیل حبس منابع آن ها وافزایش ریسک تمرکز می بایست طی بازه زمانی محدودی به فروش برسند.همه این تصمیمات برای کمک به آزاد شدن منابع بانک ها و گردش آن ها در اقتصاد کشوراتخاذ شده است.

این بخش از اظهارات وزیر محترم صمت هم اهمیت دارد.ایشان فرموده اند:" ...در تولید مواد اولیه، نقدینگی و فروش را جزء الزامات قرار داده‌ایم، برای همه موارد ذکر شده برنامه ریزی کرده‌ایم، در نقدینگی چندین بار در جلسه دولت و مجلس مطرح کردیم، با بانک مرکزی جلسه مشترک گذاشته و تفاهم کردیم که چه میزان نقدینگی تا پایان سال نیاز داریم، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و برخی دیگر بانک‌ها با ما همراه هستند."

نکته مهم ، باورنهفته در نگرش کارگزاران دولت به جایگاه بانک مرکزی از نظر استقلال قائل شدن برای آن بانک در تصمیم گیری ها است . از آنجا که سیاست گذاری پولی و نظارت بر بانک ها از مهم ترین وظایف این بانک محسوب می شود،طبیعی است که انتظار برود در شرایط دشواراقتصادی بین متولیان اقتصادی برای رفع مشکلات تعامل وجود داشته باشد .در این مورد بحثی نیست .ولی بر خلاف بسیاری از کشور ها که دولت برای تعیین نرخ تورم،نرخ ارز و نرخ سود با توجه به بستر های قانونی، اهداف را تعیین می کند و بانک مرکزی بر اساس منشور قانونی خود برای نیل به اهداف،به طور مستقل تصمیم گیری می کند، در کشور ما بانک مرکزی چه به لحاظ قانونی از نظر فرآیند انتخاب وبرکناری رئیس کل بانک مرکزی و چه از نظر رکن تصویب کننده مقررات (شورای پول واعتبار) به دلیل دولتی بودن اکثریت اعضای آن ، از استقلال لازم برخوردار نیست. به همین دلیل، در طول دهه های اخیرموارد بسیاری می توان یافت که بانک مرکزی به دلیل فشارهایی که از سوی دولت ها به آن بانک وارد شده، تصمیم هایی را اتخاذ کرده است که به موجب آن ها ، مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددان ها وکارشناسان قرار گرفته است.سیاست تعیین دستوری نرخ سود،که باید آن را از مهم ترین عوامل سوق دادن بانک ها به بنگاه داری و سرمایه گذاری های پرریسک دانست نمونه بارز آن محسوب می شود.  به طور کلی در ادبیات موضوع ،سه محورکارکردی برای بانک های مرکزی تعریف شده است:1 - تثبیت قیمت ها 2- ثبات مالی 3- نظام کارآمد پرداخت ها وتسویه وجوه. این که جناب وزیر اعلام نمودند که سیاست بانک مرکزی و وزارت خانه در این نیست که هیچ واحد تولیدی ای تعطیل شود،حداقل ارتباطی به وظایف بانک مرکزی پیدا   نمی کند ولی نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که در شرایط تورمی که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی  اجرای سیاست هایی برای کاهش نرخ تورم و خودداری از اقداماتی است که باعث افزایش پایه پولی می شود،30 هزار میلیار تومان توسط بانک مرکزی برای تسویه سپرده های سپرده گذاران یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخت شده ونیز قرار است 15 هزار میلیارد تومان به خودروسازان  برای سرمایه در گردش پرداخت شود.این دو از مواردی هستند که یک بانک مرکزی مستقل به دلیل پیامد های تورمی آن حتما از انجام آن خودداری می کرد.

از این رو،همواره این نگرانی وجود دارد که دراین اقتصاد بانک محور، با وجود تعداد قابل توجهی از بانک ها که از نظرسطح نسبت کفایت سرمایه ، مطالبات غیرجاری  وبدهی اهرمی و هزینه ها بویژه از نظرنرخ های تامین مالی منابع در شرایط مالی نامطلوب قرار دارند و خود ، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند به چه ترتیب قرار است تامین نقدینگی مورد نیاز این واحد ها آن گونه که جناب وزیر نوید دادند به کمک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی و نیز چند بانک همراه انجام شود؟ 


تاریخ ارسال / ویرایش :    سه شنبه 4 تير 1398           تعداد بازدید : 467
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.