چالش بخشنامه زمستانی بانک مرکزی برای بانک ها

 علت اصلی صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی  را همان طور که در متن آن اشاره شده است باید رویکردی اصلاحی برای تغییر رویه گردآوری منابع توسط بانک ها دانست.رویه ای که پیامد های نامطلوبی را در پی داشت :1- ایجاد آشفتگی و نابسامانی دردیگر بازار ها(بویژه بازارهای طلا وارز) ، به دلیل ماهیت سیال منابع 2-افزایش ریسک نقدینگی به دلیل تمرکز بیش از حد بر منابع کوتاه مدت. ماه شمار نمودن پرداخت نرخ سود سپرده گذاران و بازگشت به رویه اولیه  کاملن منطقی است .چون در اصل با ماهیت بانکداری اسلامی در تعارض قرار داشت.در مورد دیگر نکات بخشنامه نیزگفتنی است اگر چنانچه جدول گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه 1397 منتشره توسط بانک مرکزی  مورد توجه قرار گیرد در جدول شماره 4 ملاحظه می شود که سپرده های دیداری بانک های تجاری در مهر ماه 97 نسبت به مهر ماه 96 حدود 57 درصد رشد داشته است که نسبت به تغییرات 17 درصدی مهرماه سال  96 به مهرماه سال 95 قابل توجه است.در همین بازه زمانی آمار ها نشان می دهد که بدهی این بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است این تغییردر مهرماه 97 نسبت به اسفند 96 بسیار چشمگیر است و 1/65- اعلام شده است.بنابراین می توان چنین برداشت کرد که بانک ها جدای از تسهیلات پرداختی که میزان پرداختی آن به بخش غیردولتی در مقایسه با بخش دولتی بسیار ناچیز است، از بخشی ازاین منابع کوتاه مدت ، برای تسویه بدهی خود با بانک مرکزی استفاده کرده اند. اگر این مورد را همراه با هزینه هایی که بانک ها با تعیین نرخ های سود بالابرای خود ایجاد کرده اند قرار دهیم وخامت شرایط مالی بانک ها آشکارتر خواهد شد.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود این است که در تعدادی از بانک ها سپرده های مدت دار آنچنان که باید ازماهیت بلند مدت برخوردار نیستند. به این ترتیب که در چنین بانک ها یی در قراردادهای منعقده با مشتریان خاص که معمولا وجوه کلانی را نزد بانک سپرده گذاری می کنند، در مواردی ، بدون تصریح در متن قرارداد ،به آن ها اجازه برداشت زودتر ازموعد بدون اعمال جریمه را می دهند.در مورد این بانک ها ریسک نقدینگی بسیار بالاتر از دیگر بانک ها است.پس ، صدور این بخشنامه برای بانک ها به طور اعم و این نوع بانک های متخلف به طور اخص  چالش بزرگی محسوب می شود.

اگرچه می توان چنین استنباط کرد که نوسانات شدید بازار ارز و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور انگیزه اصلی بانک مرکزی برای صدور این بخشنامه باشد ولی ابلاغ آن در زمانی که بانک ها  در حال نزدیک شدن به زمان کمبود نقدینگی فصلی هستند و تاکید بر ضرورت اجرایی کردن آن تا بهمن ماه ،خود ، تا حدودی جای تامل دارد .زیرا  در نهایت می تواند بانک ها را به سوی منابع بانک مرکزی سوق دهد. از طرفی، بانک مرکزی در بخشنامه، شرکت های فناوری اطلاعات را تهدید کرده که در صورت عدول از بخشنامه،آن ها را در لیست سیاه قرار خواهد داد.در مورد امکان عملی کردن این تهدید باید گفت که محدود بودن تعداد این شرکت ها و قرار داشتن بخش مالی کشوردر شرایط تحریم  ونیز درهم تنیدگی فعالیت بانک ها با این شرکت ها و تفاوت هایی که آن ها باهم دارند شدیدا بانک ها را به شرکت هایی که از آن ها خدمات دریافت می کنند وابسته کرده است.از این رو ، مهاجرت بانک ها از یک شرکت فن آوری اطلاعات به شرکت دیگر بسیار دشوار و زمان بر است. به همین دلیل شاید تعطیل کردن فعالیت بانک رویکرد ساده تری نسبت به اعمال چنین تنبیهی محسوب شود.

 احتمالا بتوان این گونه تصمیم گیری ها را نتیجه ظرف زمانی کنونی یعنی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دانست که در مجموع بانک مرکزی را به محافظه کاری واداشته است.چون همواره این پرسش قابل طرح است که چرا بانک های ضعیف که توانگری مالی لازم برای ادامه بقا در بازار را ندارند،همچنان در بازار پول فعالیت دارند و سپرده های مردم را جذب می کنند؟آیا بانک مرکزی می تواند در آینده جوابگوی سپرده گذاران معترض این گونه بانک های ضعیف مجوزدار باشد؟

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    دوشنبه 8 بهمن 1397           تعداد بازدید : 457
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.