منطقی کردن انتظارات نسبت به تغییر رئیس کل

 سرانجام فشار افکار عمومی ، رئیس دولت را وادار کرد تا از طریق تغییر رئیس کل بانک مرکزی ،به اولین تغییر در تیم اقتصادی خود تن در دهد. حال با نظر داشت شرایط نامطلوب اقتصادی  ونیز سیستم بانکی کشور ،جا دارد این پرسش ها مطرح شود :

1-آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی می تواند چاره حل معضلات اقتصادی پیش رو باشد؟

2- آیا در صورت تغییر دیگر اعضای تیم اقتصادی ( بویژه ،رئیس سازمان برنامه وبودجه و وزیر امور اقتصادی ودارایی ) شرایط رو به بهبود خواهد گذاشت؟

اگرچه ویژگی های شخصیتی هریک از افرادی که در موقعیت های شغلی بر شمرده شده در بالا قرار می گیرند در جای خود دارای اهمیت است ولی آنچه تضمین کننده موفقیت تیم اقتصادی است علاوه بر اشراف آن ها به دانش حوزه مورد نظر ، وجود چارچوب های قانونی است که استقلال بانک مرکزی را تضمین کند .افزون بر آن ، پای بندی تیم اقتصادی به چارچوب ها پراهمیت است.

واقعیت این است که با کمال تاسف ، تلاش ها برای تدوین چارچوب قانونی ای که به حفظ استقلال بانک مرکزی کمک کند به بی راهه رفت.بدین مفهوم که نه تنها تلاش ها به نتیجه نرسید بلکه موجبات عقب گرد را فراهم آورد.بازگشت از قانون برنامه پنجم به قانون پولی وبانکی سال 1351 برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از آن جمله است.

نکته مهم دیگر ،ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار ،رکن سیاست گذار بانک مرکزی است. با وجود این که اعضای شورای یاد شده تابع قانون برنامه ششم توسعه هستند که تا سال 1400 هجری شمسی نافذ است، ولی تعداد اعضای دولتی ویا وابسته به دولت در شورا در اکثریت قرار دارد .حتی خبرگان بانکی ای که رئیس کل انتخاب می کند باید به تایید رئیس جمهور برسد.این رویه می تواند ریاست رئیس کل بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار را بی اثر کند.چون سبب می شود که در نهایت،  در صورت هم سو نبودن تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی با منویات دولتی ها ، آن ها وتو شوند.بدین ترتیب، اقتدار و شهرت بانک مرکزی ، یعنی مهمترین سرمایه آن بانک، در برابر افکار عمومی زیر سوال رود، این در حالی است که آن بانک در سیاست گذاری نقش تعیین کننده و اصلی را بر عهده نداشته است.

 

در این رابطه به طور خلاصه ، دو گزینه را می توان پیش روی هر رئیس کلی متصور شد:

گزینه اول: رئیس کل آگاه به دانش اقتصاد وبانکداری مرکزی است وبرای پیش برد اهداف بانک مرکزی و دولت ، ضمن ضرورت پاسخگویی در مورد عملکرد، می بایست از استقلال برخوردار باشد.در چنین حالتی ممکن است در مورد پاره ای از تصمیمات ،با دولت اختلاف نظر پیدا کند.اگر چنانچه اعضای هیات دولت اعتقادی به استقلال بانک مرکزی و نظرات کارشناسی آن نداشته باشند،این چالش در صورت نبود چارچوب های قانونی متقن برای حفظ استقلال بانک مرکزی می تواند به اصطکاک های فرسایشی و درنهایت برکناری یا کناره گیری رئیس کل بانک مرکزی منجر شود.

گزینه دوم :رئیس کل ناآگاه به دانش اقتصاد وبانکداری مرکزی، خود را موظف به اطاعت صرف دستورات می داند.در این راستا احتمال دارد که وی توجهی هم به نظرات کارشناسان نداشته به عبارتی نظرات کارشناسی را دور بزند . طبیعی است که پیامد چنین رویکردی از بین رفتن اعتبار بانک مرکزی  و وخیم شدن شرایط اقتصادی خواهد بود.

مثال روشن برای این موارد،  فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.بانک مرکزی در مورد بوجود آمدن این موسسات نقشی نداشته است.آن ها مجوز فعالیت خود را از دیگر نهاد ها و دستگاه های اجرایی که به طور غیر قانونی ، به وظایف بانک مرکزی ورود پیدا کردند ،دریافت داشتند و به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه بانکداری ونبود نظارت ، از سپرده های دریافتی سوء استفاده کردند و این مساله از طریق تجمعات اعتراضی سپرده گذاران به یک بحران اجتماعی تبدیل شد.آیا جز این است که بانک مرکزی به دلیل نداشتن استقلال مجبور شد بر خلاف رسالت خود عمل کند و به دستور نهاد های حاکمیتی از دولتی وغیر دولتی برای فروکش کردن اعتراضات،با انتشار پول حجم پول در گردش را افزایش داده ،پیامدهای تورمی آن را نادیده بگیرد؟

مثال دیگر، نقش بانک مرکزی در موضوع افزایش بدهی دولت به  بانک ها وبانک مرکزی است.یکی از بخشنامه های مهم بانک مرکزی برای کنترل ریسک تمرکز از زیرمجموعه های ریسک اعتباری،تعیین سقف برای پرداخت تسهیلات ویا ایجاد تعهدات برای ذینفع واحد است.(تعریف ذینفع واحد دربخشنامه آمده است.) برای هر ذینفع واحد سقفی معادل 20درصد سرمایه پایه بانک تعیین شده است.حال باید این پرسش مطرح شود که به چه دلیل بانک مرکزی، شرکت های دولتی ونهاد های عمومی غیردولتی را از رعایت این سقف مستثنی کرد؟ به نظر نگارنده این موضوع دقیقا به عدم استقلال بانک مرکزی ارتباط پیدا می کند. چون تبعیضی را به نفع شرکت های دولتی شکل می دهد و موجب می شود علاوه بر افزایش بدهی های دولت به بانک ها وبانک مرکزی ، اثرات تورمی آن را نادیده گرفته، به افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها دامن بزند و بخش خصوصی را به طور غیر عادلانه از دست یابی به این منابع محروم کند. این دو فقط مشتی بود از خروار.

خلاصه کلام این که تغییر رئیس کل بانک مرکزی را نباید پایان غائله دانست بلکه شاید آغازی باشد برای تکراری دیگر.  

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    سه شنبه 20 آذر 1397           تعداد بازدید : 487
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.